یک شروع تازه در اقتصاد

اجرای سیاست‌ها در یک برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند به نحو مطلوبی به اهداف کلی اقتصاد مقاومتی جامه عمل بپوشاند. نکته کلیدی در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی «توسعه اقتصادی» است و هر برنامه‌ریزی برای کلید اصلی سیاست‌های اعلام‌شده از سوی مقام معظم رهبری یک هدف‌گذاری در پهنه ملی را خواستار است تا بتوان یک رشد متوازن را در چشم‌انداز کشور ترسیم کرد. به عقیده من سیاست‌های گذشته تنها بر روی مناطق خاصی تمرکز داشت و جذب سرمایه‌گذاری‌ها تنها بر روی این مناطق صورت می‌گرفت. در صورتی که بهتر بود این سرمایه‌گذاری‌ها به سوی همه مناطق هدایت شود. بنابراین با در نظر گرفتن این نکته می‌بایست فرصت‌های سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را در همه بخش‌ها ایجاد کرده و اولویت‌ها را با توجه به فناوری‌هایی که در آینده در ظرفیت‌های مختلف مانند آب، معدن و دسترسی به پایانه‌های صادراتی به آن دست خواهیم یافت طبقه‌بندی کنیم.

در واقع به نحوی باید این ظرفیت‌ها را با به‌کارگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شناسایی کرد و آنها را در فرآیند هدف‌گذاری قرار داد. دولت برای توسعه صنعتی خود شاخص‌های هدف را تعیین کند و هر بنگاهی را که جزو بخش خصوصی اداره می‌شود با حمایت‌هایی شبیه پیش‌پرداخت نقدی و تحقیق و پژوهش همراهی کند و زیرساخت‌های این توسعه را با برنامه‌ریزی گسترده و بلندمدت فراهم کند. در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بحثی که مطرح شده است ارتقای میزان صادرات است، این به مفهوم گسترش حجم تولید داخل است. می‌توان گفت با چنین تدبیری که از سوی مقام معظم رهبری صورت گرفته است بستر تولید در داخل کشور رو به رونق است و امید بر این است که مسیر تولیدات داخلی هموار‌تر از گذشته خواهد شد. اما صادرات مشروط بر ارتقای بهره‌وری است و تنها بر این اصل است که می‌توان در صحنه‌های بین‌المللی رقابت کرد و حضور داشت. در واقع با هدف‌گذاری بر هر کدام از صنایع‌مان می‌توان شرایط و مزیت‌ها را ارزیابی و سپس برنامه‌ریزی کرد.

بخش‌های تولیدی با به‌کارگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نباید فراموش کنند که شرط حضور آنها در صحنه رقابت‌های بین‌المللی کیفیت کالا و کارایی و بهره‌وری است. در نتیجه می‌بایست صنایع‌مان بهره‌وری داشته باشند تا ارزش افزوده خلق کنند و با کشورهای خارجی رقابت کنند تا درآمدهای صادراتی تامین شود. معتقدم ارتقای بهره‌وری در داخل کشور نیازمند پشتیبانی‌های بخش عمومی است و این بخش عمومی است که با برخورداری از کارایی، ارتقای سرمایه انسانی در تمامی سطوح مختلف جامعه و ارتقای نظام آموزشی به آن می‌تواند میزان بهره‌وری را چند برابر کند. از سویی فراهم کردن بهره‌وری همه‌جانبه احتیاج به حمایت از نظام بانکی دارد که افزایش شفافیت در سیاست‌های پولی و بانکی را منجر می‌شود و همچنین در وهله دوم نظام دستمزدی باید به یک تناسبی برسد. بنابراین بهتر است اصلاحاتی که دولت می‌خواهد در مسائل اقتصادی انجام دهد این پیچیدگی‌ها را در نظر بگیرد.

به عقیده من ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شروعی برای «اصلاحات عمیق اقتصادی» کشور است. اما متاسفانه فساد مانع از شکل‌گیری اصلاحات در اقتصاد کشور می‌شود و این وضعیت به مرور زمان بدتر شده و ناامنی را در تمام سطوح افزایش خواهد داد. در گام نخست برای مردمی کردن اقتصاد و هدایت و حضور سرمایه‌های کوچک و انسانی مردم باید با فساد برخورد شود و نظام بانکی به عنوان مادر فساد باید مورد اصلاح قرار گیرد و اصلاح نظام بانکی به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد. اصلاح مناسبات بانکی و همچنین توزیع منابع بانکی بهترین مصداق فساد در تصمیم‌گیری‌های این بخش از اقتصاد کشور است. در صورتی که اگر منابع به درستی هدایت می‌شد اصلاً غرب تفکر تحریم ایران را هم در سر نداشت ولی به دلیل اینکه منابع به صورت منسجم و منظم به تولید هدایت نشد و این بخش به دلیل منابع مالی از قدرت کافی برخوردار نبود، پراکندگی توزیع منابع بانکی تحریم‌ها توانست اثر خود را در اقتصاد ایران بگذارد.

کوچک کردن دولت و دریافت مالیات می‌تواند راهکار مناسبی برای رسیدن به اقتصاد بدون نفت باشد. چرا که دولت می‌تواند از طریق دریافت مالیات از بخش‌های مختلف درآمد بالایی را کسب کند. به طور مثال دولت می‌تواند از مسکن‌های با زیربنای بالا، خانه‌های لوکس، خودروهای وارداتی و بنگاه‌های زیر نظر نهادهای خاص مالیات دریافت کرده و درآمد بالایی از این محل به دست بیاورد. توصیه من به دولت این است که باید برای تحقق اقتصاد مقاومتی از سیستم مالیاتی قدرتمندی کمک بگیریم زیرا با دریافت مالیات از کالاهای لوکس و تولید و جدی گرفتن نظام‌های مالیاتی می‌توانیم استقلال درآمدی در این بخش داشته باشیم که کمک موثری برای تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد بود.