استقبال از فرمان رهبری

مقام معظم رهبری در آخرین روزهای بهمن‌ماه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند. با ابلاغ این سیاست‌ها نقشه جامع اقتصاد کشور ترسیم شد تا مکملی برای اسناد بالادستی نظام به وجود بیاید و اقتصاد کشور در مسیر توسعه با تکیه بر منابع داخلی قرار گیرد.

مقام معظم رهبری در ابلاغیه 24 ماده‌ای خود به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، هدف از ابلاغ این سیاست‌ها را تامین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز 20‌ساله، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا دانسته‌اند.

آن گونه که از متن این ابلاغیه بر‌می‌آید، توسعه اقتصاد ایران با تامین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تاکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط راه جدیدی را در پیش خواهد گرفت.

مقام معظم رهبری در این ابلاغیه توجه ویژه‌ای به اقتصاد دانش‌بنیان مبذول داشته‌اند و خواسته‌اند تا به منظور ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه نقشه جامع علمی کشور پیاده و اجرا شده و نظام ملی نوآوری ساماندهی شود.نقطه عطف این سیاست‌ها در پیش گرفتن سیاست تولید برای صادرات است که با استقبال بسیاری از فعالان اقتصادی کشور مواجه شده است. بندهای 10 تا 15 این ابلاغیه به طور ویژه صادرات محصولات ایرانی را مورد توجه قرار داده به طوری که بر حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها تاکید شده است و حتی برای تحقق این هدف تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات مد نظر قرار گرفته است.

بند 11 این ابلاغیه مناطق آزاد را هدف قرار داده و خواستار توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور شده است که می‌تواند شکوفایی فزاینده این مناطق را به دنبال داشته باشد. همچنین یکی از الزام‌های مقاوم کردن اقتصاد کشور توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان در نظر گرفته شده است که برای تحقق آن نیاز است از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی و ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای استفاده شود. با توجه به این بندهای مهم که حمایت از تولید داخل و نقش‌آفرینی کالای ایرانی در بازارهای جهانی را مورد هدف قرار داده می‌توان امیدوار بود اقتصاد ایران راه تثبیت را در پیش گیرد و به اهداف کلان خود در بهبود زندگی مردم و فضای کسب‌و‌کار دست یابد.

واکنش‌ها به اقتصاد مقاومتی

یک روز پس از ابلاغ این سیاست‌ها بود که رئیس‌جمهوری نیز در نامه‌ای به مقام معظم رهبری تشکر کرد و ابلاغ این سیاست‌ها را باعث شکسته شدن محدودیت‌ها و شکوفایی و رونق و رشد پایدار در اقتصاد ایران دانست.

روحانی همچنین در نامه‌ای به معاون اول خود تاکید کرد که اقدامات لازم جهت جلب مشارکت گسترده همه نهادها و آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی صورت گیرد.

او در این نامه از اسحاق جهانگیری خواست: «با عنایت به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، لازم است بی‌درنگ، اقدامات بایسته در جهت جلب مشارکت گسترده همه نهادها و آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی برای دستیابی به رشد پویا و تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20‌ساله ساماندهی شود.» روحانی در نامه 11بندی خود از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست پیشنهادهای لازم، نقشه راه و زمان‌بندی اجرای مواد ۲۴گانه این سیاست‌ها را تهیه و ارائه کنند و کمیسیون‌های ذی‌ربط دولت، طرح‌ها و پیشنهادهای لازم را در اولویت رسیدگی قرار داده و برای تصویب به هیات وزیران ارائه دهند. آن‌گونه که از نامه روحانی بر‌می‌آید تمامی دستگاه‌های دولتی بسیج شده‌اند تا زمینه‌های لازم برای اجرای این سیاست‌ها را فراهم کنند و او همچنین از معاون اول خود خواسته ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با ایفای نقش ستاد اقتصاد مقاومتی کشور، هماهنگی لازم در برنامه‌ها و سیاست‌ها را تامین و اجرای آن را پیگیری کند.

تشکیل جلسه سران قوا در حضور رهبر انقلاب

شش روز پس از این ابلاغیه نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی، در جلسه‌ای با حضور سران قوا، چگونگی راه‌های اجرا و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را مورد بررسی قرار دادند.

ایشان در این جلسه از اهتمام ویژه روسای قوا در صدور دستورالعمل‌های اجرایی برای پیگیری و تدوین هر چه سریع‌تر نقشه راه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، قدردانی کردند و گفتند: «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌هایی جامع و فراگیر است که باید در اجرا نیز با همین جامعیت و فراگیری، تحقق یابد.» حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این جلسه مسائل اقتصادی و مشکلات ناشی از این مسائل را مهم‌ترین موضوع کشور و مردم دانستند و افزودند: «اگر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به طور جدی پیگیری و اجرا شوند، امید زیادی وجود دارد که رونق اقتصادی و اصلاح پایه‌های اقتصادی کشور در میان‌مدت محقق و بخشی از مشکلات مردم حل شود.»

رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه هدف از برگزاری جلسه با سران سه قوه، بررسی راهکارهای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است، خاطر نشان کردند: «با ابلاغ این سیاست‌ها، مردم اکنون منتظر اجرای آنها و تاثیرات مثبت ناشی از اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هستند، بنابراین دولت، مجلس و قوه قضائیه باید به طور جدی وارد میدان شوند و وظایف مربوط به خود را، در هر بخش، پیگیری و اجرا کنند. باید روند اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به صورت یک حرکت مستمر و متوقف‌نشدنی، تا رسیدن به نتیجه، ادامه یابد و هر یک از قوا نیز بر روند کار خود نظارت دقیق داشته باشند. اگر لازمه اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، برطرف کردن برخی قوانین معارض باشد، مجلس شورای اسلامی باید با شناسایی این قوانین معارض، آنها را حذف کند. همچنین اگر اجرای این سیاست‌ها نیازمند حذف برخی ضوابط و مقررات دست و پاگیر و تنظیم ضوابط جدید تسهیل‌کننده است، دولت با صدور بخشنامه‌هایی این اقدام را انجام دهد.» رهبر انقلاب اسلامی در همین خصوص یک نکته را متذکر شدند و گفتند: «باید مراقب بود تا قوانین و ضوابط جدید به گونه‌ای نباشد که زمینه‌ساز تراکم و تعارض قوانین شود. با حذف قوانین و مقررات معارض سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و یا احیاناً با تصویب قوانین و ضوابط جدید، راه برای اجرای راحت‌تر این سیاست‌ها که عمدتاً بر عهده دولت است، مهیا خواهد شد.»

متن نامه رهبری

بسم‌ الله الرحمن الرحیم ایران اسلامی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخایر و منابع غنی و متنوع و زیرساخت‌های گسترده و مهم‌تر از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند نه تنها بر همه مشکلات اقتصادی فائق می‌آید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار در برابر این ملت بزرگ صف‌آرایی کرده، به شکست و عقب‌نشینی وا می‌دارد، بلکه خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بی‌اطمینانی‌های ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحران‌های مالی، اقتصادی، سیاسی و‌... در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای کشور در زمینه‌های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی و سند چشم‌انداز 20ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت‌بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد. اکنون با مداقه لازم و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در ادامه و تکمیل سیاست‌های گذشته، خصوصاً سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوین شده و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور به سوی این اهداف عالی است، ابلاغ می‌گردد. لازم است قوای کشور بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ نماید. از خداوند متعال توفیق همگان را در این امر مهم خواستارم. سیّدعلی خامنه‌ای ۲۹/ بهمن‌ماه/ ۱۳۹۲