یک کار معمولی

با وجود تلاش‌های زیاد پیش‌بینی‌کنندگان، نرخ‌های رشد به طرز عجیبی غیرقابل پیش‌بینی هستند.
جان کنت گالبریت، اقتصاددانی بدبین، یک بار گفت: «تنها کارکرد پیش‌بینی اقتصادی آن است که کاری کند که طالع‌بینی محترمانه به نظر برسد.» از آنجا که تولید اقتصادی نشان‌دهنده فعالیت‌های جمعی متشکل از میلیاردها نفر از مردم، تحت تاثیر نیروهای مشهود پیدا و پنهان است، آرزویی است که پیش‌بینی‌کنندگان، یک بار آن را درست برآورد کنند. اما هنوز اقتصاددانان نمی‌توانند دست از تلاش بردارند. همچنان که پیش‌بینی‌های مربوط به سال 2016 بیان می‌شوند، ارزشمند است که سابقه این پیش‌بینی‌کنندگان را بررسی کنیم.
پیش‌بینی‌کنندگان معمولاً به دو رهیافت مختلف پیش‌بینی تکیه می‌کنند. یکی مبتنی بر تئوری است، و توسط باور اقتصاددانان به رفتار اقتصادها شکل می‌گیرد. دیگری مبتنی بر داده‌ها، که بر اساس نوع رفتار اقتصادها در گذشته به آنها شکل می‌دهد. ساده‌ترین مدل از دسته‌های نظری مدل رشد سولو، نامیده‌شده به نام رابرت سولو، اقتصاددان برنده جایزه نوبل است. این مدل فرض می‌کند که کشورهای فقیرتر به طور کلی باید سرمایه‌گذاری بیشتر و رشد سریع‌تری از کشورهای ثروتمند داشته باشند. بانک‌های مرکزی و سایر نهادهای بزرگ اقتصادی اغلب از فرمول‌های به مراتب پیچیده‌تری استفاده می‌کنند که تحت عنوان سردرگم از «تعادل‌های عام تصادفی پویا» (DSGE) مدل‌بندی می‌شوند. این مدل‌ها تلاش می‌کنند فراز و نشیب‌های اقتصادهای بزرگ را با مدل‌سازی رفتار خانوارها و بنگاه‌ها رصد کنند.
رویکرد تجربی قدیمی‌تر است. در واقع، آن نیروی محرکه پیش‌بینی دولتی در دهه‌های 40 و 50 میلادی بوده است. مدل‌های داده‌ای مبتنی بر تجزیه و تحلیل رابطه بین صدها یا هزاران متغیر اقتصادی هستند، از قیمت‌های سیب‌زمینی تا بارش برف در ماه ژانویه. آنها پس از آن بررسی می‌کنند که برای مثال چگونه فروش روی، بر سرمایه‌گذاری و رشد سال‌های بعد تاثیر می‌گذارد.
هر دو روش با انتقادهای شرمسار‌کننده‌ای مواجه شده‌اند. مدل‌های DSGE، به علت آن همه پیچیدگی‌شان، به طور معمول بر مبنای ساده‌سازی‌های بسیار، از چگونگی عملکرد بازار و رفتار مردم ساخته شده‌اند. مدل‌های مبتنی بر داده، از کاستی‌های خود رنج می‌برند. در مقاله‌ای که در سال 1995 انتشار یافت، گریگوری منکیو از دانشگاه هاروارد استدلال می‌کند که آنها با مسائل آماری غیرقابل حلی مواجه هستند. چیزهای بسیاری قرار است همزمان اتفاق بیفتند، تا منزوی علت و معلول را جدا و ایزوله کنند: تجارت آزاد ممکن است رشد را تقویت کند، یا آزادسازی ممکن است کاری باشد که دولت‌ها هنگام رشد در حال افزایش انجام می‌دهند، یا هر دو آزادسازی و رشد ممکن است از عامل سومی نشات گرفته و دنبال شده باشند. و تاثیرات بالقوه بسیاری بر رشد وجود دارد که اقتصاددانان باید بدانند که آیا یک رابطه ظاهراً قوی بین متغیرهای واقعی است یا اگر آنها در برخی مسائل مربوطه دیگر مانند دستمزد هیزم کانادا را در نظر نگیرند، ناپدید می‌شوند.
در عمل، اکثر پیش‌بینی‌کنندگان ترکیبی از این دو رویکرد همراه با اضافه کردن، در صورت لزوم، مقداری از درک عمومی را به کار می‌گیرند. برای مثال صندوق بین‌المللی پول، متکی به یک مدل جهانی است، که بخشی در تئوری اقتصادی و بخشی در تجزیه و تحلیل داده‌ها ساخته شده، است. پیش‌بینی جهانی تولید‌شده توسط این مدل ترکیبی با جزییات خاص هر کشور ترکیب می‌شود تا پیش‌بینی‌های در سطح کشوری را به وجود آورد. سپس پیش‌بینی‌های کشوری برای هماهنگی در برابر پیش‌بینی‌های جهانی بررسی می‌شود و در صورت لزوم تنظیم می‌شوند، تا برای مثال اطمینان یابیم که زمانی که طرح جهانی نوید یک کاهش در تجارت را می‌دهد، اغلب کشورها رشد تجارت قوی‌ای را نشان نمی‌دهند. یک تحلیل جدید از پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول توسط دفتر ارزیابی مستقل صندوق نتیجه گرفته است که دقت آنها قابل مقایسه با پیش‌بینی‌های بخش خصوصی است. اما آن پیش‌بینی خود چقدر دقیق است؟
در سال 2014 لانت پریچت و لری سامرز از دانشگاه هاروارد بیان کردند که نه بسیار زیاد. به گفته آنان پیش‌بینی‌کنندگان اینکه تا چه حد آینده مانند گذشته خواهد شد را بسیار زیادتر برآورد کرده‌اند. فرض بر این است که کشورهای در حال رشد، در حالی که اقتصادهای لاک‌پشتی در حال خزیدن هستند، رشد سریع خود را حفظ خواهند کرد. صندوق بین‌المللی پول، برای مثال، تخمین می‌زند رشد تولید ناخالص داخلی چین به آرامی به شش درصد در سال 2017 کاهش خواهد یافت، و سپس کمی افزایش خواهد یافت. آقایان پریچت و سامرز می‌گویند که بسیار بعید است: «بازگشت به مقدار متوسط احتمالاً تنهاترین، قوی‌ترین و منطبق بر تجربه واقعیت تک ‌موردی در مورد نرخ رشد فراملی است.» به عبارت دیگر، کشورهای در حال رشد سرعت خود را کاهش و آنها که رشد کندی دارند، افزایش خواهند داد.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی برای 189 کشور را دو بار در سال، در ماه آوریل و اکتبر، برای سال جاری و سال آتی منتشر می‌کند. اکونومیست تجزیه و تحلیل آنها را در بازه سال‌های 1999 تا 2014 انجام داده است، و دقت آنها را با چند روش پیش‌بینی کمی کمتر پیچیده مقایسه کرده است: پیش‌بینی اینکه یک کشور با همان سرعت سال قبل به رشد ادامه دهد، که حدود چهار درصد است (که نرخ رشد متوسط در همه کشورها در طول دوره مورد نظر است) و انتخاب یک عدد تصادفی از منفی دو درصد تا 10 درصد. برای هر روش، تفاوت مطلق بین نرخ رشد واقعی و پیش‌بینی‌شده محاسبه شده و سپس میانگین‌گیری شده است. کمترین میانگین به عنوان بهترین نتیجه در نظر گرفته شده است.
خوشبختانه، حدس تولید‌شده توسط مولد اعداد تصادفی ما بدترین نتیجه را داشت؛ این روش منجر به پیش‌بینی‌ای شد که حدود 4 /4 درصد به طور میانگین اختلاف به همراه داشت. پیش‌بینی نرخ رشد سال گذشته برای سال آینده، همان‌طور که آقایان پریچت و سامرز پیش‌بینی کرده بودند، دومین حالت بد بوده است. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول که در ماه اکتبر سال پیش‌بینی شده، که به طور متوسط 5 /1 درصد اختلاف با مقدار واقعی داشت، مطابق انتظار بهترین نتیجه را داشت، از آنجا که مقدار زیادی از داده‌های واقعی اقتصادی در آن مقطع در دسترس هستند. با این حال، کیفیت پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول به طور غیرقابل انتظاری، هرچه از انتهای سال دورتر می‌شویم به سرعت رو به وخامت بیشتر می‌گذارد. نتایجی که از ماه آوریل سال قبل است تنها کمی دقیق‌تر از نتایج تولید‌شده با استفاده از نرخ رشد متوسط چهار‌درصدی است.
هیچ‌کس انتظار بحران اقتصادی اسپانیایی را ندارد.
نکته مهم در نظم است. پیش‌بینی‌ها از همه نوع به طور خاص، در پیش‌بینی رکود بد هستند. در طول دوره، 220 مورد وجود داشته است که در آن یک اقتصاد در یک سال قبل از کاهش در رشد بعدی رشد کرده است. در پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول در ماه آوریل، هرگز یک بار پیش‌بینی انقباض بلندی در سال آینده نداشته است. حتی در ماه اکتبر سال مورد کنکاش، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد که رکود اقتصادی تنها در نیمی از زمان‌ها آغاز می‌شود. در ارزیابی‌ای منصفانه باید گفت پیش‌بینی متوسط رشد نیز نتوانسته است 100 درصد رکودهای اقتصادی را پیش‌بینی کند. هرچند یک مدل بهتر عمل کرده است. مولد اعداد تصادفی ما به درستی پیش‌بینی شروع رکود اقتصادی را در 18 درصد از زمان‌ها انجام داده است.
منبع: اکونومیست