بوی بهبود

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است: بهبود در رتبه فضای کسب و کار اتفاق مبارکی است اما نباید تصور کرد که تغییر در رتبه لزوماً به منزله تغییر ملموس و اثرگذاری در روند کسب و کار در یک کشور است. علی ثابتیان بر این باور است که مطمئناً بخش خصوصی به تنهایی از پس تغییر فضای کسب و کار برنمی‌آید. اقتصاد ایران بعد از برجام اقتصادی خواهد بود با هزینه مبادله کمتر از گذشته، اما خواست و اراده‌ای برای تغییر بنیادین در فضای کسب و کار در آن مشاهده نمی‌شود. در ادامه گفت‌وگوی تجارت فردا با علی ثابتیان، مشاور امور بین‌الملل و تجارت خارجی استاندار البرز آمده است.



به نظر شما در شرایط فعلی اقتصادی کشور که بسیاری از صنایع و بازارها را به تعطیلی کشانده است و هرروزه از وضعیت کسب و کار گلایه می‌شود، امیدی به بهبود فضای کسب و کار در کشور خواهد بود؟
به طور حتم امید به بهبود فضای کسب و کار در کشور وجود دارد و گزارش‌های بین‌المللی نظیر گزارش تسهیل فضای کسب و کار بانک جهانی، گزارش رقابت‌پذیری و گزارش موسسه اعتبارسنجی «گرنت تورنتون» بهبود فضای کسب و کار در سال‌های اخیر را تایید می‌کنند و نوید از سال‌های بهتر می‌دهند. اما در هر حال در شرایط فعلی اقتصاد، دولت و بخش خصوصی در شرایط بسیار وخیمی قرار گرفته‌اند و هر دو از وضع موجود گلایه دارند. بهبود در رتبه فضای کسب و کار اتفاق مبارکی است اما نباید تصور کرد که تغییر در رتبه لزوماً به منزله تغییر ملموس و اثرگذاری در روند کسب و کار در یک کشور است. نکته اول این است که در بسیاری از رتبه‌بندی‌های بین‌المللی در سنوات گذشته، به دلیل ضعف در انتقال اطلاعات و محدودیت در تعاملات بین‌المللی، رتبه ایران به درستی تعیین نشده بود. در سال‌های اخیر وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی ارتباطات بین‌المللی در این حوزه را افزایش دادند و با افزایش شفافیت در انتقال اطلاعات، خوشبختانه تغییر ملموسی نیز در رتبه‌بندی ایران ایجاد شد. نکته بعدی این است که ارتقا در رتبه‌بندی لزوماً به دلیل بهبود وضعیت یک کشور حاصل نمی‌شود و ممکن است بخشی از آن به دلیل افت وضعیت سایر کشورها باشد. این امر نیز بعد از بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ در اقتصاد جهانی به طور عام رخ داد. نکته بسیار مهم دیگر، پایداری و ثبات در بهبود فضای کسب و کار است. متاسفانه در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی، ایران در چند دهه گذشته با روندی سینوسی و متزلزل روبه‌رو بوده است. به جرات می‌توان گفت بخش خصوصی واقعی ثبات و تغییرات تدریجی در روند کسب و کار را به جهش‌های ناگهانی ترجیح می‌دهد. زمانی نارضایتی از فضای کسب و کار کاهش می‌یابد که تغییرات با ثبات و هدفمندی در حوزه کسب و کار اجرا شود و نظیر کشورهای امارات و ترکیه به استانداردهای بالاتری از آزادی اقتصادی دست یابیم.

در شرایط فعلی که ایران در انتظار نتیجه نهایی برجام و به سرانجام رسیدن آن است، فضای کسب و کار در کشور تا چه میزان آماده تغییر است؟ به نظر شما فضای کسب و کار در کشور تغییر می‌کند؟
در ادبیات اقتصادی شرایط محیطی، نهادی و ساختاری تحت عنوان محیط کسب و کار مورد بررسی قرار می‌گیرند. این محیط مشتمل بر قوانین و مقررات و بنگاه‌های اقتصادی و دولت است، به نظرم با تصویب برجام هیچ تغییر بنیادینی در فضای کسب و کار اتفاق نمی‌افتد. تنها اتفاق مثبت این است که هزینه مبادله در اقتصاد ایران کاهش می‌یابد، پتانسیل ارتباطات بین‌المللی ارتقا می‌یابد و مبادلات مالی با هزینه کمتر و شفافیت بیشتری انجام خواهد شد. در روزهای اخیر که اجرای برجام رقم می‌خورد خبر از گشایش هزار خط اعتباری عنوان شده است. اما برجام یک بخش کوچک از عوامل اثرگذار بر فضای کسب و کار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. آن هم نه به‌گونه‌ای که وضعیت ممتازی برای اقتصاد ایران فراهم کند بلکه این امکان را صرفاً مهیا می‌کند تا بتوان در جایگاهی برابر با دنیا وارد تجارت و تعامل شد. تردید نکنید که برجام دستاورد بسیار بزرگی برای دولت یازدهم و ملت ایران است اما نباید انتظار داشت که از طریق برجام، اقتصاد ایران در سطح جدیدی از توسعه قرار گیرد. در واقع نکته کلیدی، در پرسش شما نهفته است. آیا فضای کسب و کار آمادگی تغییر را دارد؟ پاسخ از جانب بخش خصوصی مثبت است اما از جانب دولت، شرکت‌های دولتی و شرکت‌های به اصطلاح خصولتی و شبه‌دولتی منفی است. مطمئناً بخش خصوصی به تنهایی از پس تغییر فضای کسب و کار بر نمی‌آید. اقتصاد ایران بعد از برجام اقتصادی خواهد بود با هزینه مبادله کمتر از گذشته، اما خواست و اراده‌ای برای تغییر بنیادین در فضای کسب و کار مشاهده نمی‌شود. به عنوان مثال افغانستان به تازگی توانست به جمع کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت (WTO) بپیوندد. اما ایران پس از ۲۰ سال درخواست عضویت هنوز نتوانسته گروه کشورهای همکاری برای بررسی درخواست عضویت را تشکیل دهد. واضح است تا زمانی که تعرفه به عنوان ابزار دفاع از ناکارآمدی تولید استفاده شود هیچ‌گونه عزم جدی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی وجود نخواهد داشت. نتیجه این سیاست اشتباه، آن است که در میان ۱۷۰ کشور عضو و ناظر در سازمان جهانی تجارت، ایران با نرخ متوسط تعرفه ۲۶ درصد سومین کشور با بالاترین نرخ تعرفه است. این در حالی است که میانگین نرخ تعرفه در جهان در حدود سه درصد است. کشورهای باهاما و جیبوتی در رتبه‌های یک و دو قرار گرفته‌اند! یکی از آثار این‌گونه سیاستگذاری در حوزه تجارت خارجی، وضعیت قاچاق کالاست که در محافل غیررسمی از ارقام ۲۰ میلیارددلاری قاچاق کالا و ۱۵ میلیارددلاری قاچاق سوخت صحبت به میان است. به طور رسمی نیز اذعان شده است که ارزش قاچاق مکشوفه پوشاک در سال ۱۳۹۰ سه برابر واردات رسمی آن بوده است. آیا با اجرای برجام تغییر رویکردی را در حوزه تعرفه و مبارزه با قاچاق شاهد خواهیم بود؟ پاسخ بنده منفی است. حتی با اجرای برجام، بیرون ماندن از محفل ۱۶۴ کشوری سازمان تجارت جهانی مطمئناً مضرات بسیاری در ایجاد تعامل سازنده با اقتصاد جهانی به دنبال خواهد داشت.

با توجه به اینکه در سال‌های اخیر ایران با تحریم همراه شده است، فضای کسب و کار در کشور چه میزان آسیب‌دیده و زمان بهبود این فضا چند سال پیش‌بینی می‌شود؟ از نگاه شما چشم‌انداز بهبود فضای کسب و کار چند سال است؟
تحریم‌ها رابطه بین‌المللی ایران را نشانه‌گیری کرده بودند به نحوی که یا امکان مبادله از میان رفته بود یا هزینه مبادله به شدت بالا بود. اکنون در آستانه دورانی هستیم که امیدواریم بتوانیم مانند هر کشور دیگری در جهان به مبادلات بین‌المللی بپردازیم، با این تفاوت که با توجه به موضوعات منطقه‌ای و تاریخچه روابط بین‌المللی در منطقه، به طور حتم سال‌های آتی همچنان مملو از تنش‌های سیاسی خواهد بود که خواه‌ناخواه پای ایران نیز به این موضوعات باز خواهد شد. اما مهم‌ترین هزینه تحریم‌ها محدودیت در تعاملات بین‌المللی نبود، بلکه مهم‌ترین هزینه تحریم‌ها برای اقتصاد ایران رشد ناکارآمدی، عدم شفافیت و تضعیف سرمایه اجتماعی بود. تحریم‌ها بدرفتاری اقتصادی را در ایران تشویق و موجه کردند. پای نظام دلالی رسمی و بعضاً دولتی به حوزه‌های تجاری و مالی باز شد. برخی از بانک‌ها به بهانه تحریم، سرمایه‌های میلیون‌دلاری را به نام اشخاصی خاص در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کردند و نتیجه بسیاری از این اقدامات در زیان انباشته بانک‌ها یا تسهیلات معوق پنهان شد. داستان معامله و فروش نفت کشور که به طنزی تلخ در میان مردم تبدیل شده است، نظام چندنرخی ارز و سوءاستفاده‌های ناشی از آن از جمله عوامل ترویج بدرفتاری اقتصادی در دوران تحریم بودند. از زمان تحریم شبکه بانکی ایران و قطع سوئیفت، میلیاردها دلار واردات و صادرات در ایران انجام شده که بخش عمده‌ای از این نقل و انتقالات مالی به وسیله سیستم‌های مبادلاتی غیررسمی بوده است. زمانی که بدرفتاری اقتصادی در یک جامعه رواج یابد، سرمایه اجتماعی به شدت متضرر می‌شود. ثروتی که از دور زدن تحریم‌ها در کشور اندوخته شد فضای اقتصاد ایران را مسموم کرده است و رهایی از آن به این سادگی نیست. بنده بهبود فضای کسب و کار را در حاکمیت بازار و بخش خصوصی و ارتقای کارایی مداخلات حداقلی دولت می‌دانم. متاسفانه در یک دهه گذشته بخش خصوصی به شدت تضعیف شده و اعتماد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز به شدت تخریب شده است. از این رو تعیین زمان مشخص برای ترمیم این وضعیت امکان‌پذیر نیست خصوصاً آنکه عزم جدی از جانب دولت و حکومت برای چرخش از رویکردهای اقتصاد دولتی و بسته وجود ندارد.

برخی بر این باورند در مدت زمان تحریم‌ها علیه ایران، فضای کسب و کار در کشور تخریب شده است، به نظر شما آیا با به سرانجام رسیدن برجام در کشور، فضای تخریب‌شده کسب و کار بازسازی می‌شود؟ علل مهم و مشکلات مهم این بخش چه بوده است؟
تضعیف شفافیت و تضییع سرمایه اجتماعی در دوران تحریم و ارتباط منقطع با جهان، دوران ناکارآمدی را از جنبه‌های سیاسی گرفته تا حوزه‌های اقتصادی و صنعتی به همراه داشته و این ناکارآمدی بنیه اقتصادی کشور را تضعیف کرده است. برجام از سویی فرصت مناسبی است تا بنیه اقتصادی کشور تقویت شود و از سوی دیگر تهدید بزرگی است تا برخی از بخش‌های اقتصادی به حال خود رها شوند و بخش خصوصی بیش از گذشته تضعیف شود. برنامه پنج‌ساله ششم می‌تواند فرصت مناسبی برای بازسازی فضای کسب و کار در کشور باشد اما متاسفانه رویکرد بهبود فضای کسب و کار در آن مشاهده نمی‌شود و بدون شک بدون برنامه‌ریزی مدون و بلندمدت نمی‌توانیم شاهد بازسازی یا ارتقای شرایط حاکم بر بنگاه‌های اقتصادی در ایران باشیم. به عنوان مثال در حوزه تجارت خارجی، بی‌برنامگی و انفعال در مقابل بین‌المللی شدن تجارت ممکن است به فرصت‌سوزی‌های جبران‌ناپذیر مبدل شود. آیا ایجاد سهمیه‌های وارداتی، وضع تعرفه‌های سنگین وارداتی، ایجاد انحصار وارداتی یا محدود کردن مبادی واردات می‌تواند ابزارهای کارآمد مدیریت تجارت خارجی تلقی شود؟ بی‌تاثیر بودن و بعضاً مخرب ‌بودن این‌گونه ابزارها در سابقه ذهنی و شم اقتصادی فعالان و صاحب‌نظران اقتصادی به روشنی اثبات شده است. تاکید می‌کنم اقتصاد ایران در مقطع فعلی نیازمند تغییر رویکرد ساختاری است. دولت می‌توانست از برجام استفاده کند و سطح خودروسازی ایران را به کشورهای شرق آسیا برساند یا آنکه با یک تصمیم کوتاه‌مدت در عرض یک هفته انبار خودروسازان ناکارآمد داخلی را به سطح شهر سرازیر کند!

به طور کلی پیش از اعمال تحریم‌ها فضای کسب و کار در کشور چگونه بود؟ در دوران تحریم‌ها فضای کسب و کار چگونه شد و آینده این کسب و کار در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
فضای کسب و کار ایران از مجموعه نواقص و ضعف‌های ساختاری رنج می‌برد که بسیاری از آنها ارتباطی با تحریم‌ها ندارد. دولتی بودن اقتصاد ایران، مداخله مستقیم و غیرمستقیم دولت در امور اقتصادی، اقتصاد یارانه‌ای، نظام بانکی و تامین مالی ناکارآمد، نظام ارزی و ناکارایی در نظام توزیع درآمد و ثروت در کنار اجرای ناموفق خصوصی‌سازی در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ از جمله ضعف‌های عمده فضای کسب و کار در ایران هستند که پیش از تحریم حضور داشتند و در دوران تحریم نیز تشدید شدند. البته تحریم‌ها در فضای نامطلوب اقتصادی ایران اثر مضاعف داشتند. به عنوان مثال سیاست‌های تثبیت نرخ ارز از یک طرف و عدم کنترل نقدینگی از طرف دیگر، نوساناتی را برای نرخ ارز به همراه داشت که هزینه‌های اقتصادی و بی‌اطمینانی گزافی را به فضای کسب و کار تحمیل کرد و سیاست‌های هیجانی نظیر ایجاد اتاق مبادلات ارزی و بازگشت به روش‌های نرخ‌گذاری و محدودیت‌های ارزی منسوخ‌شده در ادبیات بین‌المللی نیز به آشفتگی اوضاع در نظام ارزی کشور دامن زد. از این رو نباید موقعیت فعلی کسب و کار را صرفاً به تحریم‌ها نسبت داد. ارزیابی بنده از فضای کسب و کار ایران در آینده به شرطی مثبت است که پارادایم رقابت‌پذیری را به عنوان یک اصل در عرصه رقابت بین‌المللی و یک رویکرد در توسعه تجارت خارجی بپذیریم. رویکردی که بر مبنای استحکام ساختار درونی اقتصاد با هدف تعیین جایگاه در زنجیره ارزش جهانی استوار است. دوران پساتحریم فرصت مناسبی است که پایه‌های اقتصاد کشور را با رویکرد رقابت‌پذیری محک بزنیم و دورنمای اقتصاد ایران را در زنجیره ارزش جهانی و در پارادایم منطقه‌ای‌سازی قرن بیست و یکم ترسیم کنیم.

مهم‌ترین موانع و مشکلات کشور در زمینه کسب و کار چیست و در چه صورتی این مشکلات برطرف می‌شوند؟
برای پاسخ به این سوال از چند گزارش داخلی و بین‌المللی می‌توان استفاده کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس از میان ۲۱ مولفه مورد بررسی، دو مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها» و «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» را نامناسب‌ترین مولفه‌های فضای کسب و کار شناسایی کرده است. نکته قابل تامل این است که از سال ۱۳۹۰ تاکنون، ۱۷ گزارش فصلی از سوی این مرکز منتشر شده که در تمامی گزارش‌ها، مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها» بدترین مولفه فضای کسب و کار و مولفه «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» در رتبه دومین تا چهارمین مولفه منفی در حوزه کسب و کار ایران شناسایی شده‌ است. از منظر بانک جهانی، نامساعدترین فضای کسب و کار در ایران در مقایسه با سایر کشورها مربوط به فضای کسب و کار در بخش تجارت خارجی بوده که در مقایسه با جهان در رتبه ۱۶۷ از ۱۸۹ هستیم. از منظر بنیاد فریزر، به لحاظ شاخص آزادی تجارت بین‌المللی، ایران در رتبه ۱۵۵ از میان ۱۵۷ کشور قرار گرفته است. در حالی که میانگین رتبه ایران در خصوص سه شاخص اندازه دولت، نظام حقوقی و استحکام پولی، ۱۰۱ است و دو شاخص تجارت خارجی و نظام تنظیم مقررات به ترتیب در رتبه‌های ۱۵۵ و ۱۵۶ قرار گرفته‌اند. در این گزارش نظام تنظیم مقررات به سه بخش مقررات بازار اعتبار، مقررات بازار کار و مقررات کسب و کار تقسیم می‌شود که بدترین وضعیت در بخش مقررات نظام اعتباری ایران، رتبه ۱۵۶ از ۱۵۷ کشور جهان، مشاهده می‌شود که نشان از بی‌انضباطی نظام بانکی و اعتباری است. در نهایت، مجمع جهانی اقتصاد در میان شاخص‌های ۱۱۴گانه، بدترین وضعیت را مربوط به حوزه تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری خارجی، و بازار پول و اعتبار دانسته است. در بخش تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، رتبه ایران از لحاظ تعرفه و حقوق گمرکی در جایگاه ۱۴۰، از لحاظ نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی در جایگاه ۱۳۷، از لحاظ میزان پذیرش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جایگاه ۱۴۰و از لحاظ قوانین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جایگاه ۱۳۵ قرار گرفته است. در بخش تامین مالی، رتبه ایران از لحاظ دسترسی به خدمات مالی رتبه ۱۳۵، از لحاظ در استطاعت بودن هزینه خدمات مالی رتبه ۱۳۰ و از لحاظ سهولت دسترسی به تسهیلات در رتبه ۱۳۸ قرار گرفته است. علاوه بر این، بررسی گزارش‌های سالانه مجمع جهانی اقتصاد از سال ۲۰۱۰ تاکنون نشان می‌دهد که دسترسی به منابع تامین مالی، عدم ثبات در سیاستگذاری، نرخ تورم، سیاست‌های ارزی، بوروکراسی اداری و عدم کفایت زیرساخت‌ها همواره به عنوان پنج مانع اصلی بر سر راه کسب و کار کارآفرینان ایرانی حضور داشته‌اند. این واقعیت که تجارت بین‌المللی ایران از منظر شاخص‌های مورد بحث در این گزارش در میان ضعیف‌ترین اقتصادهای جهانی طبقه‌بندی شده است، یک هشدار به سیاستگذار و یک شاخص در اولویت‌بندی اقدامات در دوران پساتحریم است. از سوی دیگر، نظام تامین مالی اقتصاد ایران با نارسایی و وارونگی عملکردی مواجه شده است و سال‌هاست از منظر ناظران درونی و بیرونی به عنوان معضل در فضای کسب و کار شناسایی می‌شود. نمی‌توان انتظار داشت کشوری که به لحاظ شاخص‌های تامین مالی جزو پنج کشور ضعیف طبقه‌بندی شده است بتواند بدون رفع این معضل، در عرصه رقابت جهانی گام موثری بردارد.

به نظر شما پس از برجام، کدام یک از مشکلات و موانع از سر راه فضای کسب و کار کشور برداشته می‌شود و کدام موانع همچنان بر قوت خود باقی می‌مانند؟
انتخاب استراتژی مناسب برای دوران پساتحریم یکی از موضوعاتی است که در محافل اقتصادی و سیاسی به طور جدی مورد بحث است. البته دولت در شرایط فعلی به شدت درگیر مقابله با رکود تورمی است و پیش از آنکه به دنبال تغییرات و اصلاحات ساختاری باشد به دنبال مدیریت بحران ناشی از رکود تورمی است و ظرف دو سال گذشته با ارائه قوانین و بسته‌های خروج از رکود سعی در آرام کردن اوضاع داشته است. دو استراتژی در مقابل داریم؛ انتخاب اول این است که همچون سه دهه گذشته با رویکرد اقتصاد بسته با تعاملات بین‌المللی برخورد کنیم و رویکردی تدافعی در قبال جهان اتخاذ کنیم. متاسفانه بعد از سال‌ها تحمل هزینه‌های این رویکرد، همچنان در میان خواص سیاسی و اقتصادی شاهد پافشاری بر رویکرد اقتصاد بسته هستیم. انتخاب دوم، انتخابی متهورانه اما مبتنی بر عقل اقتصادی است؛ حرکت به سوی اقتصاد باز بر مبنای پارادایم رقابت‌پذیری بین‌المللی. در هر حال تنها عامل تحریک رشد اقتصادی و رونق نسبی تا پایان دولت یازدهم، رفع ممنوعیت در حوزه مبادلات بین‌المللی است و به نظر می‌‌رسد سایر کاستی‌های فضای کسب و کار کم و بیش پابرجا بمانند.

در صورت امکان از تجربه سایر کشورها که در مدت زمان رکود اقتصادی فضای کسب و کار در آنها با مشکلاتی همراه شده است و توانسته‌اند خود را از این موقعیت نجات دهند، مثالی بیاورید.
یکی از عوامل رکود اقتصادی و فضای نامطلوب کسب و کار در ایران، انجماد و ناکارآمدی نظام بانکی و انفعال دولت و بانک مرکزی در برابر آن است. اما فشار این وضعیت بر گرده کیست؟ آیا سهامداران بانک‌ها متحمل ضرر شده‌اند؟ پاسخ منفی است. واقعیت این است که بانک‌ها تعیین‌کننده قیمت پول در نظام بانکی هستند و در این شرایط هزینه هرگونه ناکارآمدی به سمت تقاضا منتقل می‌شود و مشتریان بانک‌ها هستند که هزینه ناکارآمدی و عدم شفافیت در نظام بانکی را پرداخت می‌کنند. اگر به شاخص‌های اتحادیه اروپا نگاه کنیم، درمی‌یابیم نظام بانکداری ایران با سه نوع دارایی سمی مواجه است؛ نوع اول مربوط به حدود ۶۰ درصد از ارزش دارایی‌های بانکی است که در بنگاهداری و دارایی‌های به غیر از تسهیلات سرمایه‌گذاری شده است. این دارایی‌ها هر سه شاخص مورد نظر اتحادیه اروپا را ممکن است داشته باشند. بسیاری از بانک‌ها با شرکت‌هایی در ترازنامه مواجه هستند که در شرایط رکود فعلی صرفاً به مدد دسترسی آسان به تسهیلات بانکی در حال فعالیت هستند و بانک‌ها برای حفظ ارزش سهام خود حاضر به افشای کامل اطلاعات این شرکت‌ها نیستند. این شرکت‌ها علاوه بر درگیر کردن صورت‌های مالی بانک مالک، صورت‌های مالی سایر بانک‌ها را نیز درگیر کرده‌اند زیرا با توجه به ممنوعیت اعطای تسهیلات ذی‌نفع واحد، این شرکت‌ها به سایر بانک‌ها معرفی شده‌اند و تکرار این رفتار از سوی سایر بانک‌ها، مجموعه‌ای از شرکت‌های متعلق به بانک‌ها یا سهامداران بانک‌ها در حال فعالیت هستند که به صورت زنجیره‌ای و ضربدری از نظام بانکی تسهیلات دریافت کرده‌اند. دو نوع دیگر از دارایی‌های سمی در نظام بانکی مربوط به تسهیلات غیرجاری است. مطالبات معوق، مطالبات سررسید گذشته و مطالبات مشکوک‌الوصول، تماماً دارایی‌هایی هستند که اول؛ به دلیل ریسک نکول بسیار زیاد، ارزش بازاری بسیار پایینی دارند و دوم؛ به دلیل بلوکه کردن دارایی‌های بانک از یک سو و ذخیره اختصاصی گرفتن از سوی دیگر، توانایی خلق نقدینگی و هزینه تامین مالی را برای بانک به شدت افزایش می‌دهند.