تاریخ انتشار:
هفته ای که گذشت
به گزارش بلومبرگ، شبه نظامیان لیبیایی که دفتر وزارت خارجه را در طرابلس تسخیر کرده بودند پس از اینکه هزاران معترض طرفدار حکومت همگی با هم به سوی ساختمان رفتند، گریختند.
دموکراسی خشن در لیبی
جمعه دهم می/بیستم اردیبهشت: به گزارش بلومبرگ، شبه نظامیان لیبیایی که دفتر وزارت خارجه را در طرابلس تسخیر کرده بودند پس از اینکه هزاران معترض طرفدار حکومت همگی با هم به سوی ساختمان رفتند، گریختند. این ناآرامی منجر شده بود که ایالات متحده آمریکا چند واحد نظامی را در حالت آماده‌باش قرار دهد. تظاهرات‌کنندگان شعارهایی در حمایت از نخست‌وزیر علی زیدان سر دادند و رهبر اخوان‌المسلمین لیبی را که به همراه اعضای گروه شبه‌نظامی در درگیری‌ها شرکت داشت، تقبیح کردند. این درگیری‌ها حدود دو هفته محاصره را در پی داشت. یکی از معترضان حامی دولت به نام بشیر شمیس در مصاحبه با خبرنگاران بیرون ساختمان گفت «ما نمی‌خواهیم کشور در کنترل شبه‌نظامیان باشد، ما یک کشور دموکراتیک هستیم.» خشونت در لیبی موجب افزایش نگرانی‌های آمریکا درباره جان آمریکایی‌های ساکن لیبی شده است. پیشتر سفارت آمریکا و انگلستان در طرابلس چند تن از کارکنان خود را از لیبی خارج کرده بودند.
نشست موفقیت‌آمیز گروه هفت
شنبه یازدهم می / بیست و یکم اردیبهشت: جرج آزبورن، وزیر دارایی انگلستان، در سخنرانی خود در این روز گفت‌وگوهای نشست G7 را سازنده و موفقیت‌آمیز دانست. به گزارش تلگراف، آزبورن در جمع وزرای دارایی و روسای بانک مرکزی G7، چشم‌انداز اقتصاد جهانی را بهبودیافته ارزیابی کرد. جرج آزبورن گفت توافق زیادی میان کشورهای ثروتمند درباره چگونگی برخورد با بحران وجود داشت. البته او از ارائه جزییات گفت‌وگوها که در هتل باکینگهام شایر صورت گرفت، طفره رفت. آزبورن گفت می‌داند که گروه بزرگ‌تر G20 که شامل قدرت‌های اقتصادی نوظهوری چون چین، هند و برزیل می‌شود، انجمن اقتصادی اصلی برای تنظیم قواعد جهانی بازی اقتصاد است. با این حال او تاکید کرد کشورهای G7، آمریکا، آلمان، ژاپن، انگلستان، ایتالیا، فرانسه و کانادا، هنوز قدرت اقتصادی اصلی را دارند زیرا نیمی از اقتصاد جهان در دستان آنها قرار دارد. آقای آزبورن که در کنار رئیس بانک مرکزی انگلستان، سر مروین کینگ، سخنرانی می‌کرد اشاره کرد که «ما گفت‌وگوهای موفقیت‌آمیز و سازنده‌ای داشتیم».
سایه بدهی بر سر چین
یکشنبه دوازدهم می/بیست و دوم اردیبهشت: به گزارش سی‌ان‌ان مانی دومین اقتصاد بزرگ جهان با مشکل بدهی مواجه شده است. انفجار اعتباری چین کسب و کارهای کمتر سودده را زیر بار وام‌های بزرگ مدفون کرده، منجر به تقویت نظام بانکی سایه این کشور شده و دولت‌های محلی را به دام بدهی‌های میلیاردی انداخته است. بانک سوئیسی UBS بدهی دولت مرکزی را در سال 2012 معادل 15 درصد کل اقتصاد کشور دانسته است. این رقم هنگامی که دولت‌های محلی و موسسه‌های محلی را مورد بررسی قرار دهیم به 55 درصد می‌رسد. اگر بدهی‌های شرکتی و خانواری را نیز حساب کنیم، کل بدهی چین به 200 درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد. کشورهای بسیاری هستند که بر اساس این معیارها، بدهی بالاتری از چین دارند مانند کره جنوبی، ژاپن و آمریکا. اما در مقایسه با سایر اقتصادهای در حال توسعه، چین در صدر جدول قرار دارد. تحلیلگران بانک UBS اخیراً در یک یادداشت پژوهشی نوشته‌اند: «آیا باید درباره مشکل بدهی چین نگران باشیم؟ پاسخ این سوال قطعاً مثبت است.»
قطعنامه بانکی اروپا
دوشنبه سیزدهم می/بیست و سوم اردیبهشت: بلومبرگ در گزارشی اشاره کرد که آلمان در صورت به تاخیر انداختن تاسیس یک اتحادیه بانکی واقعی در اروپا اشتباه بزرگی مرتکب می‌شود. طی چند هفته بعد، کمیسیون اروپا قصد دارد برنامه‌هایی را برای یک قطعنامه بانکی برای منطقه یورو اعلام کند. دبیران خبرگزاری بلومبرگ این اقدام را برای بازگرداندن اطمینان نظام مالی اروپا ضروری دانستند. وزیر دارایی آلمان، ولفگانگ شوبل، مدت‌هاست که تردید خود را نسبت به این اقدام اعلام کرده است. او گفت این اقدام نیازمند تغییراتی در عهدنامه‌ها و قراردادهای اروپایی و در تضاد با تشریک بدهی‌های مالیات‌پردازان است. البته اینکه یک اتحادیه بانکی نیازمند عهدنامه یا قراردادی جدید باشد، قابل مباحثه است. مسوولان گفته‌اند تغییرات ضروری را می‌توان در چارچوب مفاد قراردادهای اتحادیه اروپا عملی کرد. اما اگر دولت آلمان تصمیم دیگری بگیرد، مساله طور دیگری رقم می‌خورد.
شکل جدید بازار انرژی
سه‌شنبه چهاردهم می/بیست و چهارم اردیبهشت: رشد نفتی آمریکا منجر به رشد شدید بخش انرژی شده است. به گزارش سی‌ان‌ان مانی، افزایش تولید سنگ گاز آمریکا و شن‌های نفتی کانادا در حال شکل‌دهی مجدد به بازارهای جهانی انرژی است. رشد تولید انرژی در آمریکای شمالی به آمریکا کمک خواهد کرد تا تقاضاهای بخش انرژی خود را پوشش دهد و از واردات انرژی به کشور بکاهد. آژانس بین‌المللی انرژی که در پاریس مستقر است در آخرین گزارش خود پیش‌بینی کرد عرضه نفتی آمریکا از سال 2012 تا 2018، به میزان چهار میلیون بشکه در هر روز افزایش پیدا خواهد کرد. این مقدار افزایش حدود نیمی از رشد عرضه نفت در کل جهان خواهد بود. این جریان جدید عرضه نفتی در حالی به وجود آمد که کشورهای در حال توسعه برای اولین بار از کشورهای توسعه‌یافته تمایل بیشتری به مصرف نفت دارند.
کاهش تولید ناخالص داخلی فرانسه
چهارشنبه پانزدهم می/بیست و پنجم اردیبهشت: به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، فرانسه وارد دور جدیدی از رکود شده است که این امر فشار زیادی بر فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور این کشور تحمیل می‌کند. مخالفان اولاند تاکید دارند دولت باید سیاست‌هایی را به منظور احیای رشد اقتصادی دنبال کند. اداره ملی آمار فرانسه در روز سه‌شنبه اعلام کرد تولید ناخالص داخلی از ماه مارس به مدت سه ماه، به میزان 2/0 درصد کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که در سه ماه پیش از آن نیز یک کاهش 2/0درصدی دیگر را نیز شاهد بوده‌ایم. پی‌یر موسکوویچی، وزیر دارایی فرانسه، در بروکسل گفت: «مهم‌ترین مساله در حال حاضر ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی است. ما باید با قدرت تمام مبارزه کنیم تا در سال 2014 به رشد اقتصادی برسیم و آغاز رشد را از سال 2013 ببینیم.» کمیسیون اروپا اعلام کرد اولاند باید در تعهدات خود درباره قانون کار و نظام بازنشستگی کشور بازنگری کند.
جمعه دهم می/بیستم اردیبهشت: به گزارش بلومبرگ، شبه نظامیان لیبیایی که دفتر وزارت خارجه را در طرابلس تسخیر کرده بودند پس از اینکه هزاران معترض طرفدار حکومت همگی با هم به سوی ساختمان رفتند، گریختند. این ناآرامی منجر شده بود که ایالات متحده آمریکا چند واحد نظامی را در حالت آماده‌باش قرار دهد. تظاهرات‌کنندگان شعارهایی در حمایت از نخست‌وزیر علی زیدان سر دادند و رهبر اخوان‌المسلمین لیبی را که به همراه اعضای گروه شبه‌نظامی در درگیری‌ها شرکت داشت، تقبیح کردند. این درگیری‌ها حدود دو هفته محاصره را در پی داشت. یکی از معترضان حامی دولت به نام بشیر شمیس در مصاحبه با خبرنگاران بیرون ساختمان گفت «ما نمی‌خواهیم کشور در کنترل شبه‌نظامیان باشد، ما یک کشور دموکراتیک هستیم.» خشونت در لیبی موجب افزایش نگرانی‌های آمریکا درباره جان آمریکایی‌های ساکن لیبی شده است. پیشتر سفارت آمریکا و انگلستان در طرابلس چند تن از کارکنان خود را از لیبی خارج کرده بودند.
نشست موفقیت‌آمیز گروه هفت
شنبه یازدهم می / بیست و یکم اردیبهشت: جرج آزبورن، وزیر دارایی انگلستان، در سخنرانی خود در این روز گفت‌وگوهای نشست G7 را سازنده و موفقیت‌آمیز دانست. به گزارش تلگراف، آزبورن در جمع وزرای دارایی و روسای بانک مرکزی G7، چشم‌انداز اقتصاد جهانی را بهبودیافته ارزیابی کرد. جرج آزبورن گفت توافق زیادی میان کشورهای ثروتمند درباره چگونگی برخورد با بحران وجود داشت. البته او از ارائه جزییات گفت‌وگوها که در هتل باکینگهام شایر صورت گرفت، طفره رفت. آزبورن گفت می‌داند که گروه بزرگ‌تر G20 که شامل قدرت‌های اقتصادی نوظهوری چون چین، هند و برزیل می‌شود، انجمن اقتصادی اصلی برای تنظیم قواعد جهانی بازی اقتصاد است. با این حال او تاکید کرد کشورهای G7، آمریکا، آلمان، ژاپن، انگلستان، ایتالیا، فرانسه و کانادا، هنوز قدرت اقتصادی اصلی را دارند زیرا نیمی از اقتصاد جهان در دستان آنها قرار دارد. آقای آزبورن که در کنار رئیس بانک مرکزی انگلستان، سر مروین کینگ، سخنرانی می‌کرد اشاره کرد که «ما گفت‌وگوهای موفقیت‌آمیز و سازنده‌ای داشتیم».
سایه بدهی بر سر چین
یکشنبه دوازدهم می/بیست و دوم اردیبهشت: به گزارش سی‌ان‌ان مانی دومین اقتصاد بزرگ جهان با مشکل بدهی مواجه شده است. انفجار اعتباری چین کسب و کارهای کمتر سودده را زیر بار وام‌های بزرگ مدفون کرده، منجر به تقویت نظام بانکی سایه این کشور شده و دولت‌های محلی را به دام بدهی‌های میلیاردی انداخته است. بانک سوئیسی UBS بدهی دولت مرکزی را در سال 2012 معادل 15 درصد کل اقتصاد کشور دانسته است. این رقم هنگامی که دولت‌های محلی و موسسه‌های محلی را مورد بررسی قرار دهیم به 55 درصد می‌رسد. اگر بدهی‌های شرکتی و خانواری را نیز حساب کنیم، کل بدهی چین به 200 درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد. کشورهای بسیاری هستند که بر اساس این معیارها، بدهی بالاتری از چین دارند مانند کره جنوبی، ژاپن و آمریکا. اما در مقایسه با سایر اقتصادهای در حال توسعه، چین در صدر جدول قرار دارد. تحلیلگران بانک UBS اخیراً در یک یادداشت پژوهشی نوشته‌اند: «آیا باید درباره مشکل بدهی چین نگران باشیم؟ پاسخ این سوال قطعاً مثبت است.»
قطعنامه بانکی اروپا
دوشنبه سیزدهم می/بیست و سوم اردیبهشت: بلومبرگ در گزارشی اشاره کرد که آلمان در صورت به تاخیر انداختن تاسیس یک اتحادیه بانکی واقعی در اروپا اشتباه بزرگی مرتکب می‌شود. طی چند هفته بعد، کمیسیون اروپا قصد دارد برنامه‌هایی را برای یک قطعنامه بانکی برای منطقه یورو اعلام کند. دبیران خبرگزاری بلومبرگ این اقدام را برای بازگرداندن اطمینان نظام مالی اروپا ضروری دانستند. وزیر دارایی آلمان، ولفگانگ شوبل، مدت‌هاست که تردید خود را نسبت به این اقدام اعلام کرده است. او گفت این اقدام نیازمند تغییراتی در عهدنامه‌ها و قراردادهای اروپایی و در تضاد با تشریک بدهی‌های مالیات‌پردازان است. البته اینکه یک اتحادیه بانکی نیازمند عهدنامه یا قراردادی جدید باشد، قابل مباحثه است. مسوولان گفته‌اند تغییرات ضروری را می‌توان در چارچوب مفاد قراردادهای اتحادیه اروپا عملی کرد. اما اگر دولت آلمان تصمیم دیگری بگیرد، مساله طور دیگری رقم می‌خورد.
شکل جدید بازار انرژی
سه‌شنبه چهاردهم می/بیست و چهارم اردیبهشت: رشد نفتی آمریکا منجر به رشد شدید بخش انرژی شده است. به گزارش سی‌ان‌ان مانی، افزایش تولید سنگ گاز آمریکا و شن‌های نفتی کانادا در حال شکل‌دهی مجدد به بازارهای جهانی انرژی است. رشد تولید انرژی در آمریکای شمالی به آمریکا کمک خواهد کرد تا تقاضاهای بخش انرژی خود را پوشش دهد و از واردات انرژی به کشور بکاهد. آژانس بین‌المللی انرژی که در پاریس مستقر است در آخرین گزارش خود پیش‌بینی کرد عرضه نفتی آمریکا از سال 2012 تا 2018، به میزان چهار میلیون بشکه در هر روز افزایش پیدا خواهد کرد. این مقدار افزایش حدود نیمی از رشد عرضه نفت در کل جهان خواهد بود. این جریان جدید عرضه نفتی در حالی به وجود آمد که کشورهای در حال توسعه برای اولین بار از کشورهای توسعه‌یافته تمایل بیشتری به مصرف نفت دارند.
کاهش تولید ناخالص داخلی فرانسه
چهارشنبه پانزدهم می/بیست و پنجم اردیبهشت: به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، فرانسه وارد دور جدیدی از رکود شده است که این امر فشار زیادی بر فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور این کشور تحمیل می‌کند. مخالفان اولاند تاکید دارند دولت باید سیاست‌هایی را به منظور احیای رشد اقتصادی دنبال کند. اداره ملی آمار فرانسه در روز سه‌شنبه اعلام کرد تولید ناخالص داخلی از ماه مارس به مدت سه ماه، به میزان 2/0 درصد کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که در سه ماه پیش از آن نیز یک کاهش 2/0درصدی دیگر را نیز شاهد بوده‌ایم. پی‌یر موسکوویچی، وزیر دارایی فرانسه، در بروکسل گفت: «مهم‌ترین مساله در حال حاضر ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی است. ما باید با قدرت تمام مبارزه کنیم تا در سال 2014 به رشد اقتصادی برسیم و آغاز رشد را از سال 2013 ببینیم.» کمیسیون اروپا اعلام کرد اولاند باید در تعهدات خود درباره قانون کار و نظام بازنشستگی کشور بازنگری کند.
دیدگاه تان را بنویسید