احتمال رشد آرام و منطقی

محمد گرجی‌آرا / مدیر سرمایه‌گذاری کارگزاری بهگزین

در دو ماه پایانی سال 1394 روند بورس از سایر گزینه‌های سرمایه‌گذاری جدا شد و بورسی‌ها در دو ماه پایانی سال روند بازدهی خود را مثبت کردند. آنچه سوال اساسی بسیاری از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران است احتمال ادامه‌دار بودن این ‌روند در سال 1395 است و مشخص کردن صنایعی که برنده و بازنده این ‌روند در امسال هستند. برای پی بردن به شرایط روند صعودی یا نزولی بورس باید ابتدا به آنچه در دو ماه پایانی سال قبل اتفاق افتاد بپردازیم و سپس چشم‌اندازی را از سال 1395 ترسیم کنیم. آنچه در ابتدای روند حرکتی در سال گذشته اتفاق افتاد شروع حرکت با سهم‌های کوچکی بود که سرمایه کمی را برای بالا رفتن قیمت نیاز داشت و این حرکت بر‌خلاف روندهای گذشته بورس توسط حقیقی‌ها آغاز شد. اغلب سهم‌های پیشتاز این‌ روند سهم‌های کوچکی بودند که اخبار مثبت به صورت شایعات تایید‌نشده در کنار آنها وجود داشت و پس از چند هفته از شروع حرکت آنها اخباری به صورت رسمی مبنی بر آغاز مذاکره یا عقد قراردادی به گوش می‌رسید. همچنین برخی دیگر از سهم‌ها وجود داشتند که به علت ایجاد رکود شدید در فضای معاملات بورس بسیار از قیمت ذاتی خود دور شده بودند و هدف دوم این ‌روند شناسایی و بالا بردن قیمت‌های سهم‌های این‌چنینی بود.
شروع تاخت و تاز خودروسازان: در مرحله دوم حرکت بورس این سهم‌های گروه خودرو بودند که گوی و میدان بورس را در اختیار گرفتند و شروع به حرکت صعودی خود کردند. این حرکت با حمایت‌های خودروسازان نیز همراه بود و پس از هر موج حرکتی اخباری مثبت به گوش سهامداران و فعالان بازار می‌رسید و این امر باعث ادامه‌دار شدن حرکت خودروسازان می‌شد. همچنین همکاری‌های بی‌سابقه و مجدانه سازمان بورس در بازگشایی سریع نمادهای خودرویی و ثبت افزایش سرمایه خودروسازان نیز کمک می‌کرد که سهامداران اطمینان داشته باشند متولیان بازار نیز به دنبال حمایت از این صنعت هستند. بزرگ‌ترین خبری که این گروه را دگرگون کرد اخبار مبنی بر همکاری‌های مشترک جاده مخصوصی‌ها با خودروسازان خارجی بود که در پی شایعات هر روز مصاحبه‌های رسمی یا اخبار غیررسمی‌ مبنی بر واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های خودروساز داخلی به خودروسازان خارجی منتشر می‌شد. این در حالی بود که سایر گروه‌های بازار نیز که همین اخبار در رابطه با آنها انتشار می‌یافت و قراردادهای همکاری مشترک با سرمایه‌گذاران بین‌المللی منعقد می‌کردند قیمت بازاری سهام آنها تغییر چندانی نمی‌کرد و این امر باعث می‌شد که فعالان حقیقی و حقوقی بازار تمایل بیشتری برای خرید سهام شرکت‌های خودروساز پیدا کنند و روز ‌به روز صف‌های خرید خودروسازان سنگین‌تر شود. این‌ روند حرکتی بازار نیز با پیشتازی سهامداران حقیقی آغاز شد و با حمایت و پشتیبانی سهامداران حقوقی اثرگذار ادامه یافت.
توجه به ارزش جایگزینی‌ها به جای سودآوری: با توجه به مصاحبه‌هایی که متولیان بازار نیز انجام می‌دادند و رفتار سرمایه‌گذاران نشان می‌داد توجه بیش از پیش نسبت به ارزش دارایی‌های شرکت‌ها بود و بعد از مدتی پروژه افزایش سرمایه شرکت‌ها از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها کلید خورد. برخی از شرکت‌هایی که مشمول ماده 141 قانون تجارت بودند یا نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام آنها نامتناسب بود و دارایی‌هایی برای تجدید ارزیابی داشتند تمایل پیدا کردند از این محل اقدام به تجدید ساختار مالی خود کنند. این امر با استقبال فعالان بازار همراه شد و سهم‌هایی که این پتانسیل در دل آنها وجود داشت، مورد توجه فعالان بازار قرار گرفت.
عمده این سهم‌ها مربوط به شرکت‌هایی بود که به علت کارایی پایین سرمایه، توان سودآوری دارایی‌های آنها بسیار نسبت به نرم بین‌المللی و داخلی پایین‌تر بود و برخی از آنها نیز زیان‌ده بودند. این شرکت‌ها معمولاً سرشار از دارایی‌هایی هستند که کارایی عملیاتی چندانی ندارند و این تجدید ارزیابی در بلندمدت در صورتی که توان سودآوری آنها افزایش پیدا نکند، موجب رقیق شدن سهام شرکت‌ها خواهد شد. ولی بازار با توجه به اینکه قیمت سهم‌ها پس از افزایش سرمایه‌های چند صددرصدی از محل تجدید ارزیابی بسیار به ارزش اسمی نزدیک می‌شود به لحاظ روانی تمایل به خرید این سهم‌ها را داشت.
جا ماندن برخی از صنایع از رشد: پس از رشد بی‌سابقه برخی از صنایع محدود و تک‌سهم‌ها و به راه افتادن شایعات غیرقابل کمی شدن در پیرامون این شرکت‌ها برخی از صنایع مهم نیز مانند بانک، حمل و نقل، خدمات فنی و مهندسی، پتروشیمی و فلزات اساسی نیز رشدی هرچند محدود را تجربه کردند ولی به علت عرضه‌های سنگین و عدم اعتماد سرمایه‌گذاران و همچنین جذابیت گروه خودرو گروه‌های دیگر از رشد باز ایستادند و پس از رشدهایی 20 الی 30‌درصدی شروع به معاملات نوسانی با روند خنثی کردند. آنچه در سال 1395 برای اکثر فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران مورد انتظار است، بهبود فضای کسب و کار و تجارت برای ایران است. این تغییرات ناشی از ورود سرمایه‌گذاران استراتژیک خارجی و ایجاد سرمایه‌گذاری‌های مشترک خواهد بود که برای ایران خود دارای دو مزیت عمده است، اولی اینکه ورود سرمایه‌گذاران خارجی با تغییر تکنولوژی تولید و انتقال دانش فنی به داخل همراه خواهد بود و دیگری آنکه وجود شریک خارجی در پروژه‌های اقتصادی کارایی اقتصادی و بهینه‌سازی مدیریت کلان پروژه‌ها را در زمان راه‌اندازی و بهره‌برداری بهبود می‌بخشد. لذا از این‌رو صنایعی که جذابیت بالایی برای سرمایه‌گذاران خارجی دارند و احتمال تغییر تکنولوژی در آنها در آینده‌ای نه‌چندان دور، بالاست جزو گزینه‌های اصلی‌ای هستند که موتور اقتصادی ایران را به حرکت در‌خواهند آورد و این صنایع جزو گروه‌های برتر در بورس ایران نیز خواهند بود. آنچه در این بررسی باید مورد توجه باشد چشم‌انداز تغییر ساختار تکنولوژیک و اقتصادی ایران است. برای ایجاد رشد بورس بحث تبدیل فضای اقتصادی ایران از بحث خام‌فروشی به تولید کالاهای میانی و کالاهای نهایی برای مصرف‌کننده نهایی است، در حال حاضر سبک اقتصادی ایران گرایش به سمت خام‌فروشی است و چشم‌انداز مناسبی برای محصولات خام در فضای بین‌المللی وجود ندارد از این‌رو با توجه به شرایط موجود تغییر تکنولوژی تولید و تولید محصولات با فناوری بالا جایگاه اقتصادی ایران در منطقه و جهان تغییر خواهد کرد و به نظر می‌رسد صادرات برق، دارو، خودرو، صنایع فنی مهندسی، گردشگری و محصولات پایین‌دستی با تکنولوژی پیشرفته در صنعت نفت جایگزین صادرات کالاهای خام در ایران خواهد شد. این امر از آن رو مهم خواهد بود که به نظر می‌رسد تصمیم‌سازان کلان اقتصادی ایران مانند سایر فعالان بین‌المللی اقتصادی به این نتیجه رسیده‌اند که نفت و کالاهای نفتی در آینده‌ای نه‌چندان دور دیگر آن کالای استراتژیک و پر‌تقاضای ثابت نخواهد بود و وقت آن است که مدل درآمدی و صادراتی ایران خود را برای تغییراتی این چنینی آماده سازد. لذا در یک جمع‌بندی کلی از فضای بازار سرمایه سال 1395 می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
1- شاخص صعودی در بازه یک‌ساله: در صورتی که ریسک‌های سیستماتیک سیاسی منجر به تغییراتی در فضای اقتصادی-سیاسی ایران نشود، به نظر می‌رسد که بازدهی شاخص بورس در سال 1395 با محوریت صنایع جذاب بورسی رشدی خواهد بود. این رشد به نظر می‌رسد بر‌خلاف دو ماه پایانی سال 1394 ناشی از اکثر صنایع بورسی باشد و تعداد صنایع بیشتری بار رشد شاخص را به دوش بکشند. چرا که رشد ناهمگون بازار در ماه‌های پایانی سال قبل، موجب شده است که برخی از صنایع پر‌پتانسیل بورسی زیر ارزش ذاتی خود قرار گیرند که در ادامه به معرفی آنها خواهیم پرداخت و با توجه به این توضیحات بورس در سال 1395 نیاز به رهبری جدید به غیر از صنعت خودرو دارد و فعالان بازار نیز می‌توانند این لیدرهای جدید را با حجم معاملات صنایع مختلف در سال 1395 شناسایی کنند.
2- صدرنشینان شاخص در سال 1395: همان‌طور که گفتیم صنایع صادرات‌محوری که در اولویت کاری دولت قرار دارند و همچنین پتانسیل تغییر تکنولوژی و ورود سرمایه‌گذاران استراتژیک خارجی در آنها وجود دارد گزینه‌های جذاب‌تر بازار سرمایه هستند. کما اینکه به علت همسویی روند قیمت سهم‌ها در بازار ایران که خود یک ناکارایی تحلیلی است، امکان دارد سایر صنایع نیز با توجه به دارایی‌هایی که دارند مورد توجه موقتی فعالان بازار قرار گیرند ولی با توجه به اینکه در اصول اقتصادی ارزش دارایی‌ها وابسته به میزان جریان نقد مورد انتظاری است که می‌توانند برای مالکان خود ایجاد کنند، لذا اگر شرکت‌های با دارایی‌های بیشتر نتوانند کارایی دارایی خود را افزایش دهند و از آن سودآوری ایجاد کنند قطعاً ارزشمند نخواهند بود. با توجه به این امر و تلاش دولت برای ایجاد کارایی اقتصادی در دارایی‌های بنگاه‌ها به نظر می‌رسد خیلی از شرکت‌ها تمایل به فروش دارایی‌های خود پس از تجدید ارزیابی دارند که این امر با سیاستگذاری‌هایی برای فروش دارایی‌های مازاد شرکت‌ها تکمیل می‌شود و لذا شرکت‌هایی که اقدام به فروش دارایی‌های خود نیز می‌کنند هم امکان دارد برای فعالان بازار جذاب باشند. از این‌رو با توجه به توضیحات فوق صنایعی که می‌توان برای سال 1395 به عنوان صنایع پیشرو معرفی کرد صنعت برق و انرژی‌های نو، بانک، خودرو، حمل و نقل، و صنایع فنی مهندسی هستند.
3- قعرنشینان شاخص در سال 1395: صنایعی را که در سال آینده کمتر از شاخص، بازدهی خواهند داشت می‌توان صنعت سیمان، مسکن، سنگ‌آهن و فلزات اساسی، کاشی و سرامیک و... دانست. این صنایع با تکنولوژی‌هایی قدیمی دست به گریبان هستند که جایگزینی آن با توجه به شرایط فعلی اقتصاد بین‌المللی و داخلی چندان توجیه‌پذیر نیست. همچنین در میان این صنایع بخش مسکن و ساخت و ساز نیز قرار دارد که پیش‌بینی می‌شود به علت مازاد عرضه در سال 1395 نیز بازدهی‌ای کمتر از شاخص داشته باشد.