تاریخ انتشار:
پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران از دلایل غیررقابتی بودن صنایع ایران می‌گوید
رانت جایگزین رقابت
گزارش مجمع جهانی اقتصاد می‌گوید ایران از میان ۱۴۰ کشور حاضر در این گزارش در رتبه ۷۴ قرار دارد.، یعنی در میانه جدول. اما پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران نگاه دیگری به این موضوع دارد و می‌گوید در بررسی وضعیت رقابت‌پذیری باید جایگاه ایران را در منطقه خاورمیانه سنجید. جایی که قطر رتبه ۱۴ جهانی را دارد، امارات رتبه ۱۷ و عربستان رتبه ۲۵. ایران در میان کشورهای منطقه یا رقبای خود در جایگاه آخر قرار دارد.
گزارش مجمع جهانی اقتصاد می‌گوید ایران از میان 140 کشور حاضر در این گزارش در رتبه 74 قرار دارد.، یعنی در میانه جدول. اما پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران نگاه دیگری به این موضوع دارد و می‌گوید در بررسی وضعیت رقابت‌پذیری باید جایگاه ایران را در منطقه خاورمیانه سنجید. جایی که قطر رتبه 14 جهانی را دارد، امارات رتبه 17 و عربستان رتبه 25. ایران در میان کشورهای منطقه یا رقبای خود در جایگاه آخر قرار دارد. سلطانی چهار عامل را در این رتبه پایین بیش از همه دخیل می‌داند. دسترسی به منابع مالی، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین، تورم و دیوانسالاری و بوروکراسی پیچیده اداری. وی دولتی بودن اقتصاد را هم یک عامل مهم در وضعیت نامطلوب رقابت‌پذیری می‌داند و می‌گوید: محیط نامناسب کسب‌وکار کشور ما معنای رقابت را مختل کرده است. چون دولت به جهت بالا بودن نقش تصدی‌گری‌اش در اقتصاد به منبع رانت تبدیل شده است. برای همین، جریان رقابت در کشور ما به سمت رانت منحرف می‌شود و به سمت فکر، مدیریت و بهره‌وری و نوآوری نمی‌رود. بسیاری از اختلالات اقتصادی ما ناشی از داشتن دولت بزرگ و اقتصاد دولتی است. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه
می‌خوانید.
زمانی که در مورد رقابت‌پذیری صحبت می‌شود، اولین سوالی که به ذهن می‌رسد این است که وضعیت صنایع ایران در حوزه رقابت‌پذیری چگونه است؟ جایگاه ما در رقابت‌پذیری جهانی چگونه است؟
زمانی که صحبت از رقابت‌پذیری می‌شود می‌توان به گزارش مجمع جهانی اقتصاد که سال‌هاست مبنای مقایسه رقایت‌پذیری کشورهاست، مراجعه کرد. این گزارش بر اساس مدلی است که مایکل پورتر، استاد مسلم مدیریت استراتژیک طراحی کرده و مبنای رقابت‌پذیری کشورهاست. در آخرین گزارش سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ ایران به‌طور کلی در شاخص رقابت‌پذیری در بین ۱۴0 کشور دنیا جایگاه ۷۴ را دارد. به عبارتی می‌توان گفت ایران در میانه جدول قرار دارد. البته زمانی می‌توان در مورد جایگاه واقعی ایران قضاوت کرد که رتبه ایران را با کشورهای همتراز منطقه مقایسه کنیم و ببینیم وضعیت ایران در مقایسه با آنها چگونه است. به‌طور مشخص در کشورهای منطقه خاورمیانه قطر در بالاترین جایگاه ایستاده و رتبه ۱۴ را در بین ۱۴0 کشور جهان دارد. پس از آن امارات قرار دارد که در جایگاه ۱۷ کشورهای جهان ایستاده، عربستان سعودی در رتبه ۲۵ قرار دارد، رتبه کویت ۳۴ است که توانسته ظرف یک سال از جایگاه ۴۰ رقابت‌پذیری به جایگاه ۳۴ برسد و ظرف یک سال شش رتبه بهبود داشته است. رتبه ایران هم همان‌طور که در ابتدا عنوان کردم ۷۴ است. یعنی جایگاه ایران در شاخص رقابت‌پذیری از همه کشورهای رقیب منطقه پایین‌تر
است. کشورهایی که در شاخص رقابت‌پذیری جهانی رتبه پایین‌تری از ایران دارند، هیچ‌کدام جزو رقبای ما در منطقه خاورمیانه محسوب نمی‌شود. تنها پاکستان از میان کشورهای همسایه ما وضعیت نامطلوب‌تری از ایران دارد.
آیا همیشه رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری این‌گونه بوده است؟
حدود شش سال است که شاخص رقابت‌پذیری در ایران هم بررسی می‌شود. در این مدت رتبه ایران با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است. ایران در ابتدا در جایگاه ۶۲ قرار داشت. یکی دو سال در همین جایگاه قرار داشتیم و سپس جایگاه ایران نزول کرد و یک سال گذشته ایران به رتبه ۸۳ رسید و در سال جاری هم ما توانستیم با چند پله صعود به جایگاه ۷۴ برسیم که این صعود خود نقطه امیدبخشی است.
در شش سال گذشته چرا رتبه ایران بهبود داشت و چه شد که رتبه ایران تنزل کرد؟
یک نکته مهم را باید عنوان کنم و آن اینکه شش سال گذشته تعداد کشورهایی که در این گزارش حضور داشتند کمتر بود، همین سبب شد که رتبه ایران بهتر به نظر برسد. یعنی با اضافه کردن کشورهای جدید به این فهرست می‌بینیم که وضعیت ما همانند شش سال گذشته است. البته در دو سال قبل رتبه ایران ۸۳ بود و ما با ۹ پله صعود در گزارش آخر به جایگاه ۷۴ رسیده‌ایم. این نشان می‌دهد ما توانسته‌ایم در سال گذشته وضعیت نزولی رقابت‌پذیری خود در میان کشورهای دیگر را متوقف و روند رو به رشدی را آغاز کنیم. البته در یک مقایسه کلی و بدون در نظر گرفتن روند صعودی دو سال گذشته، باید بگویم رتبه رقابت‌پذیری ایران درست مانند سال‌های آغازین است و ما نه بهبود داشته‌ایم و نه افت کرده‌ایم. ما در جای اول خود ایستاده‌ایم.
به ریشه موضوع بپردازیم. دلیل اصلی این موضوع چیست که صنایع ایران رقابت‌پذیر نیستند؟
دولت به جهت بالا بودن تصدی‌گری‌اش در اقتصاد به منبع رانت تبدیل شده است. یعنی کسی می‌تواند با مراجعه به دولت با یک امضای طلایی راهی را برود که شرکت دیگری با صرف انرژی و هزینه زیاد نمی‌تواند آن کار را انجام دهد. برای همین جریان رقابت در کشور ما به سمت رانت منحرف می‌شود و به سمت فکر، مدیریت و بهره‌وری و نوآوری نمی‌رود.
گزارش رقابت‌پذیری بر اساس 142 مولفه بررسی می‌شود که در 12 محور کلی قرار می‌گیرد. اما در ایران چند عامل شاخص وجود دارد که بر رتبه ایران تاثیر بسیاری می‌گذارد. در چارچوب این گزارش مهم‌ترین مانع رقابت‌پذیری ما دسترسی به منابع مالی است. در میان عوامل مختلفی که بر رقابت‌پذیری ایران تاثیر منفی گذاشته است، دسترسی به منابع مالی با اختلاف بسیار از دیگر عوامل در صدر قرار دارد. دسترسی به منابع مالی شامل چند زیرشاخص است. نرخ سود بانکی و شکاف تامین مالی یا نسبت تقاضاکنندگان تجاری وام به نسبت گیرندگان تجاری وام.
به مساله تامین مالی منابع اشاره کردید و مساله بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی در ایران. نرخ سود تسهیلات بانکی برای گیرندگان تجاری وام در کشورهایی که در صدر لیست رقابت‌پذیری قرار دارند به چه میزان است؟
تاکنون مقایسه حرفه‌ای و دقیقی در این زمینه ندیده‌ام که بتوانم بر مبنای آن مطالعه اطلاعات دقیقی به شما بدهم اما می‌توان بر اساس آنچه مشاهده می‌کنیم یا تجارب شخصی مقایسه‌هایی انجام دهیم. اما ذکر یک نکته لازم است و آن اینکه با توجه به اینکه ما در گذشته نرخ تورم بالایی داشتیم، نرخ اسمی سود بانکی ما در مقایسه با سایر کشورها چندین برابر بود. اما تنها مساله ما بالا بودن نرخ تورم نبود. مشکل این بود که به واسطه تحریم‌ها، سایر اجزای نظام تامین ما عملاً ناتوان از این بودند که بار تامین مالی را از شانه سیستم بانکی بردارند. در این دوران سرمایه‌گذاری و فاینانس‌های خارجی متوقف شده بود. شرکت‌های بیمه‌ای ما کارکرد تامین مالی را از دست داده بودند. از همه مهم‌تر اینکه بازار سرمایه ما توجیه و توان تامین مالی برای بنگاه‌های بزرگ را نداشت. خزانه‌داری و بودجه دولت هم نقش خود را در تامین مالی بودجه عمرانی بخش خصوصی ایفا نمی‌کرد. بار همه اینها بر عهده نظام بانکی افتاده بود. همین مساله سبب شد که شکاف تامین مالی افزایش یابد و چون تقاضا بیشتر از عرضه بود بانک‌ها سودهای بالاتری را طلب می‌کردند یا اینکه عرضه تسهیلات خود را به سمت کسانی
که برخوردار از رانت بودند سوق دادند. رانت سهامداری بانک‌ها، رانت نزدیکی به کانون‌های قدرت، رانت امضاهای طلایی یا زد و بندهای غیرشفاف بین گیرنده و دهنده وام. طبیعتاً این موضوعات دست به دست هم داده بود و نرخ سود تسهیلات را بالا برده بود. به نوعی که اگر ما نرخ سود بانکی را با کشورهای اطراف مقایسه کنیم باید بگویم همه کشورهای اطراف ما جز ترکمنستان، نرخ تورم تک‌رقمی دارند، حتی عراق و افغانستان. به همین جهت نرخ سود در این کشورها هم بسیار پایین‌تر از کشور ما بود. همین عوامل همه دست به دست هم داده تا نرخ سود بانک‌ها و نرخ واقعی سود را بالا ببرد و بر رقابت‌پذیری کسب‌وکار تاثیر منفی بگذارد.
عامل دومی که مانع رقابت‌پذیری صنعت ما شده چیست؟
عامل دوم، بی‌ثباتی سیاست‌هاست. صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف و تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های متعدد، چارچوب انجام فعالیت اقتصادی در کشور را دستخوش تغییر می‌کند. اصولاً تصور می‌شود وضع قوانین و مقررات جدید یا تغییر قوانین قبلی الزاماٌ تاثیر مثبتی بر محیط کسب‌وکار می‌گذارد. اما در حقیقت تغییر قوانین به معنای بر هم زدن نظم موجود است و همه افرادی که با قانون جدید مواجه‌اند، از کارمندان دولتی گرفته تا فعالان اقتصادی چون با تغییرات جدید ناآشنا هستند، نیاز به زمان زیادی دارند تا با رویه جدید، مسیر خود را بیابند، در این مدت همه در ابهام و سردرگمی خواهند بود و سلیقه‌ای رفتار می‌کنند. این نکته باید هشدار جدی باشد برای سیاستگذاران و مسوولان دولتی. ما همواره به دولت منعکس می‌کنیم که محیط کسب‌وکار در کشور ما محیط نامطلوبی است و نقش خود دولت در این محیط بسیار بارز است. بر اساس احصای دولت قریب به 2200 مجوز در سازمان‌ها و دستگاه‌های عمومی و دولتی برای انجام فعالیت‌های اقتصادی صادر می‌شود. این یک عدد تکان‌دهنده است. به‌رغم اینکه حتی در قانون مقرر شده که این مجوزها ساده‌سازی شود، کاهش یابد یا اخذ مجوزهای کسب‌وکار به
صورت الکترونیک شود، هنوز گام جدی و موثری برداشته نشده است.
همین مساله خود مانع دیگری را هم بر سر راه رقابت‌پذیری ایجاد کرده است که آن عامل دیوانسالاری و بوروکراسی ناکارآمد دولتی است. خود این عامل هم موجد بی‌ثباتی سیاست‌هاست و هم مشوق بی‌ثباتی سیاست. چون زمانی که در دولت یک قانون را نتوانند در زمان مناسب با هزینه پایین و مراحل قابل قبول انجام دهند، فعال اقتصادی طبیعتاً در دالان‌های بوروکراسی گرفتار می‌شود. نظام بوروکراسی در دنیا برای این طراحی شده که کارها سلیقه‌ای انجام نشود و روش و فرآیندهای انجام کارها مشخص باشد. این روش و فرآیندها باید در نهایت منجر به هدف معینی شود. ما بخش دوم را به درستی وارد کشور نکردیم. ما فرآیندها و تعریف بوروکراسی را وارد کردیم اما برای بوروکرات‌ها این مفهوم نهادینه نشد که بوروکراسی اداری باید منجر به ساده شدن امور شود و نه باعث سخت شدن کارها.
عامل سوم تورم است که تاثیر خود را روی گران‌تر شدن تولید، بالاتر رفتن نیاز تولید به سرمایه در گردش، نگرانی تولیدکننده و اجبارش برای دپوی مواد اولیه برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها بر جای گذاشت. افزایش سالانه نرخ دستمزد به میزان دو رقمی هم تاثیر سویی بر افزایش هزینه تولید و تشدید تورم داشت. این در حالی است که در کشورهای رقیب ما چون تورم تک‌رقمی است نرخ دستمزد کارگران همه‌ساله به میزان دورقمی افزایش نمی‌یابد.
نبود زیرساخت‌ها چه تاثیری بر رقابت‌پذیری داشته؟
عامل بعدی موثر بر رقابت‌پذیری ایران، بحث ناکارآمدی زیرساخت‌های لازم برای تولید و فعالیت اقتصادی است. کشور ما از نظر ژئوپولتیک موقعیت استثنایی دارد و می‌تواند با یک طراحی کارآمد و بهینه درآمدهای خود از محل موقعیت جغرافیایی را به درآمدی که از نفت حاصل می‌کنیم برساند. ایران می‌تواند از طریق تبدیل شدن به هاب حمل و نقل هوایی، ریلی و زمینی یا تبدیل شدن بنادرش به بنادر واسط برای جابه‌جایی و حمل بارها به آسیای میانه و اروپا درآمد بسیاری کسب کند. اما زیرساخت‌ها در ایران بسیار ضعیف و ناکارآمد است. ناوگان حمل و نقل ما بسیار قدیمی و پر‌هزینه است. این مشکلات را در بعد زیرساخت‌های آی‌تی هم می‌توان مشاهده کرد. کشورهای رقیب از نظر آی‌تی بسیار توسعه‌یافته‌تر از ما هستند. قیمت اینترنت در کشور ما بسیار بالاتر و کیفیت آن بسیار پایین‌تر از دیگر کشورهاست. ما به دلیل هم ضعف زیرساخت هم ضعف مدیریت نتوانستیم از طریق الکترونیک کردن فرآیندها و تجارت هزینه‌های خود را کاهش دهیم. این موارد مهم‌ترین مواردی است که بر شاخص رقابت‌پذیری ما تاثیر می‌گذارد. مقررات ناکارآمد ارزی، فساد اداری و قوانین محدودکننده موارد دیگری است که جزو عوامل
مختل‌کننده محیط کسب‌وکار محسوب می‌شود، اما تاثیر آنها در مقایسه با چند عاملی که ابتدا عنوان کردم کمتر است.
تا اینجای بحث، به شاخص‌هایی پرداختیم که بر نمره رقابت‌پذیری ایران تاثیر منفی گذاشته است. در کدام شاخص‌ها نمره ایران خوب بوده است؟
در عوامل مخل کسب‌وکار و رقابت به‌طور مشخص می‌توان گفت ایران در جرم و جنایت وضعیت بسیار خوبی دارد. در شاخص ثبات دولت و حکومت ما در مقایسه با کشورهای همسایه وضعیت مطلوبی داریم. چون می‌بینید که در همسایگی ایران کشورهایی مانند عراق، افغانستان، پاکستان، یمن، سوریه و حتی ترکیه دچار مشکلاتی شده‌اند. از حیث بهداشت عمومی وضعیت ما نسبتاً خوب است. این در حالی است که وضعیت بسیاری از کشورها در خصوص این شاخص‌ها بسیار نامطلوب است. اینها همه مواردی است که بر رقابت‌پذیری صنعت تاثیر مثبت دارد. در مجموع 142 مولفه وجود دارد که بر رقابت‌پذیری تاثیر می‌گذارد که همه در 12 محور کلی تقسیم‌بندی می‌شوند. آنچه من در ابتدا عنوان کردم تک‌عامل‌هایی بود که بیشترین تاثیر را دارند. اما می‌توان تاثیر محورها را هم بررسی کرد.
این محورها کدام است؟
وضعیت نهادی، زیرساخت‌ها، محیط اقتصاد کلان، وضعیت بهداشت و تحصیلات اولیه، تحصیلات عالیه و آموزش‌های کاربردی و مهارت‌ها، کارآمدی بازار کالا، کارآمدی بازار کار، توسعه‌یافتگی بازار سرمایه و تامین مالی، میزان آمادگی تکنولوژیک و اندازه بازار؛ در این محور وضعیت ما بسیار خوب است. میزان توسعه‌یافتگی کسب‌وکار و پیوستگی حلقه‌های مختلف زنجیره تامین در اقتصاد و نهایتاً نوآوری.
وضعیت ما در این 12 محور کلی چگونه است؟
از میان این 12 محور، ما در چهار محور شرایط بسیار نامطلوبی داریم و رتبه ایران سه رقمی است. بدترین وضعیت مربوط به محور بازار کار است که از بین 140 کشور ایران در جایگاه 138 قرار دارد. این نشان می‌دهد مقررات پیچیده و محدودکننده بازار چقدر به رقابت‌پذیری ایران ضربه می‌زند. در وضعیت توسعه‌یافتگی بازار سرمایه رتبه ایران 134 است، در محور میزان توسعه‌یافتگی کسب وکار کشور رتبه ایران 110 است و در محور کارایی بازار کالا رتبه ما 109 است. شما می‌دانید که بازارهای اصلی اقتصاد چهار بازار کار، کالا، سرمایه و پول است که ما در همه آنها نسبت به سایر کشورها وضعیت بسیار نامطلوبی داریم. همین عوامل برای مختل کردن رقابت‌پذیری صنعت و اقتصاد ایران کافی هستند.
در کدام محورها وضعیت بهتری داریم؟
اولین محوری که رتبه ایران در آن از همه بهتر است، اندازه بازار است که رتبه ایران در این محور 10 است. این هم یک ویژگی ذاتی است. اقتصاد ما یک اقتصاد بزرگ است و ایران 80 میلیون نفر جمعیت دارد. این یک نعمت خدادادی و توفیق اجباری است. در بهداشت و تحصیلات ابتدایی رتبه 47 را داریم که دومین شاخص مطلوب تلقی می‌شود. در زیرساخت‌ها جایگاه 63 را داریم و در محیط اقتصاد کلان جایگاه 66 را داریم.
در مقایسه با دیگر کشورها در محورهایی که برشمردید چه وضعیتی داریم؟
هنگامی که بحث مقایسه مطرح می‌شود ما باید جایگاه ایران را با کشورهای منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و پاکستان مقایسه کنیم. یعنی بخشی از جهان که در آن رتبه‌بندی می‌شویم. ما در سه محور اندازه بازار، بهداشت و تحصیلات ابتدایی و تحصیلات عالیه و آموزش‌های کاربردی و فنی و حرفه‌ای بالاتر از متوسط این کشورها قرار داریم. در سایر موارد یا وضعیت ایران در متوسط این کشورها قرار دارد یا پایین‌تر از متوسط خاورمیانه است. اما در چند محور وضعیت ما از متوسط این کشورها هم پایین‌تر است. مثلاً در بحث توسعه‌یافتگی بازارهای مالی یا آمادگی تکنولوژیک و کارایی بازار کار ما حتی در مقایسه با خاورمیانه پایین‌تر از کشورهای منطقه هستیم و این مساله بسیار هشداردهنده است.
دولتی بودن اقتصاد چقدر در این رتبه‌ها موثر است؟ آیا اگر اقتصاد دولتی ایران به سمت خصوصی شدن پیش می‌رفت می‌توانستیم امیدوار باشیم که وضعیت رقابت‌پذیری ایران بیشتر باشد یا نه، حتی اگر اقتصاد در دست بخش خصوصی هم بود چنین مشکلاتی ادامه داشت؟
من در ابتدا چهار عامل مهم را نام بردم که بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص رقابت‌پذیری داشته‌اند؛ دسترسی به منابع مالی، بی‌ثباتی سیاست‌ها، تورم و دیوانسالاری و بوروکراسی اداری. از همین شاخص‌هایی که برشمردم می‌توان دریافت که بسیاری از مشکلات بر اثر فشار یا ناتوانی دولت در عرصه اقتصاد است. ما در دسترسی به منابع مالی به ویژه در چند سال گذشته شرایط بسیار بدی داشتیم. بدهی معوق دولت و نظام بانکی، تقاضا و قدرت بالای چانه‌زنی شرکت‌های دولتی در منحرف کردن منابع مالی و وام‌های بانکی به سمت خود دو عاملی است که سبب شد بخش خصوصی از منابع بانکی و تامین مالی محروم شود و نتواند فعالیت کند.
بی‌ثباتی سیاست‌ها نشان می‌دهد میزان دخالت دولت در اقتصاد بسیار بالاست که چنین اثر نامطلوبی روی اقتصاد کشور می‌گذارد. یکی از محورهایی که ایران نمره بسیار بدی در آن دارد ناکارآمدی بازار کالاست که دلیل اصلی آن این است که بیشتر کالاهای اساسی و اولیه ما توسط شرکت‌های دولتی یا شبه‌دولتی تامین می‌شود. مواد پتروشیمی، کالاهای اساسی، فولاد، سیمان و همه موادی که در بازار کالا نقش اصلی دارد توسط دولت تامین می‌شود. در ناکارآمدی بازار پول و سرمایه هم نقش دولت پررنگ است. بانک‌های دولتی کماکان بزرگ‌ترین بانک‌های کشور هستند و بیشترین میزان مطالبات معوق را دارند. دولت از این بانک‌ها برای اخذ وام برای خود یا جبران کسری منابع خود استفاده کرده و ناکارآمدی شرکت‌های دولتی بر نظام بانکی تاثیر منفی داشته است. به نظر می‌رسد اینها عوامل مهم و قابل توجهی است.
محیط نامناسب کسب‌وکار کشور ما معنای رقابت را مختل کرده است. به‌طور مشخص باید بگویم دولت به جهت بالا بودن تصدی‌گری‌اش در اقتصاد به منبع رانت تبدیل شده است. یعنی کسی می‌تواند با مراجعه به دولت با یک امضای طلایی راهی را برود که شرکت دیگری با صرف انرژی و هزینه زیاد نمی‌تواند آن کار را انجام دهد. برای همین جریان رقابت در کشور ما به سمت رانت منحرف می‌شود و به سمت فکر، مدیریت و بهره‌وری و نوآوری نمی‌رود. بسیاری از اختلالات اقتصادی ما ناشی از داشتن دولت بزرگ و داشتن اقتصاد دولتی است. همه محورهایی که نام بردم اگر در یک فضای رقابتی بودند حتماً با بهره‌وری بالاتری می‌توانستند خود را اصلاح کنند. اما چون طبیعتاً اقتصاد رانتی انگیزه و مجال رقابت را به شرکت‌ها نمی‌دهد نتیجه آن این می‌شود که ناکارآمدی در اقتصاد انباشته می‌شود و واقعیت اقتصادی ما چنین می‌شود که گزارش‌ها نشان می‌دهد، کشوری در انتهای جدول رقابت‌پذیری در منطقه هستیم.
دیدگاه تان را بنویسید