تیغ تیز

دادستان کل کشور به تازگی از پلیس آگاهی تهران بزرگ بازدید کرد. در گزارش این بازدید از بخش خبری 22 شبکه سوم سیما که هشتم دی‌ماه پخش شد؛ گروهی از سارقان و زورگیران مسلح به انواع سلاح سرد رو‌در‌روی شاکیان قرار داده شده بودند تا شناسایی شوند. شاکیانی که هر کدام با حس ترس و وحشت از رویارویی با این «جرم تازه به راه افتاده» در تهران درگیر بوده‌اند. گزارش به سراغ برخی از شاکیان و متهمان می‌رفت و روایت‌های تکان‌دهنده‌ای از سرقت ارائه می‌داد که یک سوی آن، خشونت و چاقو یا قمه بود. در پایان این گزارش تلویزیونی، محسنی‌اژه‌ای، داستان کل کشور نیز مقابل خبرنگاران عنوان کرد که « اگر جرم این افراد که به عنوان « زورگیر» دستگیر شده‌اند در دادگاه به اثبات برسد؛ مجازات آنها هم‌ردیف با محاربه است». محاربه، همان جرمی است که در قانون مجازات اسلامی، از ماده 183 تا 196 برای آن احکام جداگانه‌ای پیش‌بینی شده است. احکامی که انتهای آن به مجازاتی چون «اعدام» ختم می‌شود.
با وجود چنین مجازات بازدارنده‌ای، ترس و دلهره برای آنها که اقدام به سرقت با استفاده از سلاح سرد می‌کنند، بی‌معناست. چه به گواه تحقیقات میدانی و روایت‌های مستقل، آنها که به جرم زورگیری روانه زندان می‌شوند، اغلب کار‌کشته‌تر و زخمی‌تر از قبل، بیرون می‌آیند و باز با ابزارهای ساده‌ای چون یک چاقوی ضامن‌دار و موتور سیکلت، کار پیشین خود را از سر می‌گیرند. رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی در این باره به تراکم زیاد محکومان در درون زندان‌ها و کمبود فضا برای زندانیان اشاره کرده و گفته است: «ورودی زندان‌ها دست این سازمان نیست بلکه نشات‌گرفته از اوضاع و احوال اجتماعی است.»
معاون عملیات پلیس امنیت تهران بزرگ نیز در تایید این موضوع معتقد است: «در یک سال گذشته بیشتر اراذل و اوباش دستگیر‌شده، جزو افرادی نبوده‌اند که پیش از این از سوی پلیس دستگیر شده‌اند و این نشان می‌دهد با وجود اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و وعده‌های داده‌شده مبنی بر پاکسازی کشور از اراذل و اوباش، میزان جرائم در سطوح مختلف جامعه رو به افزایش است.»
آمار سازمان پزشکی قانونی حاکی از تشکیل بیش از پنج میلیون پرونده نزاع در 10ساله 1380 تا 1389 بر اثر اصابت سلاح سرد است. بر اساس پرونده‌های ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی در دهه 80، بیش از 11 هزار تن بر اثر اصابت سلاح سرد، جان باختند یعنی به طور متوسط در هر سال 1119 کشته.
همچنین بر اساس مستندات پزشکی قانونی، در سال گذشته 1093 تن با سلاح سرد جان باخته‌اند که این رقم در مقایسه با 976 کشته سال 1388 از رشد 12 درصدی حکایت دارد.
گزارش‌ها نشان می‌دهد در بهار امسال نیز 195 نفر با سلاح سرد به قتل رسیدند. این رقم 37 درصد کل قتل‌هاست و مردان چهار برابر زنان قربانی قتل با سلاح سرد می‌شوند.
بر اساس آمار پلیس روزانه شش قتل در کشور رخ می‌دهد که آلت قتاله در بیش از یک‌سوم از آنها چاقو است. با وجود این چاقو، قمه، پنجه بوکس و... به راحتی فروخته می‌شود و قانونی نیز برای مقابله با خرید و فروش و حمل آن وجود ندارد. بررسی پرونده‌های قتل‌هایی که با سلاح سرد صورت گرفته نشان می‌دهد اغلب قاتلان بین 16 تا 25 سال سن داشتند و پس از دستگیری مدعی می‌شوند انگیزه‌ای برای قتل نداشته‌اند.
اینها صورت مساله‌ای است که در حیطه کاستی‌های اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد و البته لحن آن به قدری هشدار‌دهنده هست که پای آسیب‌شناسان حوزه رفتاری و جامعه‌شناسان را به موضوع باز کند و هر یک از آنها، ایده و راهکاری برای برون‌رفت از آن ارائه کنند. اما فارغ از اینها، آیا می‌توان یک «مدل اقتصادی» برای آنچه این روزها به شدت در جامعه ایران رواج پیدا کرده و قربانیان زیادی داشته است؛ تعریف کرد؟ آیا می‌توان ریشه پدیده‌ای به مانند زورگیری در جامعه امروزی ایران را به نظریات اقتصادی تعمیم داد و برای حل آن، از این تئوری‌ها استفاده کرد؟
مطالعات و پژوهش‌های انجام‌گرفته در حوزه «اقتصاد جرم» دست کم تا حدودی این فرضیه را تایید می‌کند. از دیدگاه اقتصادی، «جرم» مانند دیگر فعالیت‌های اقتصادی، ساز و کار خاصی دارد که منجر به پدید آمدن یک «صنعت» می‌شود. از این رو، هنگامی کاهش پیدا می‌کند که منافع ناشی از آن، به قدری پایین بیاید که برای یکی از طرفین عرضه و تقاضا، صرفه اقتصادی نداشته باشد.
اگر چه برخی از اقتصاددانان معتقدند فرمول‌های معمول اقتصادی را نمی‌توان به پدیده‌هایی مانند جرم یا جنایت تعمیم داد؛ اما در یک مدل اقتصادی کوچک مانند «زورگیری» می‌توان ردپایی از این فرمول‌ها پیدا کرد. فعالیتی مانند زورگیری با اینکه ابزار ساده‌ای دارد و متکی به توانایی‌های فردی است؛ اما تا حدود زیادی از قواعد اقتصادی پیروی می‌کند. در یک سوی این پدیده، طرف عرضه قرار دارد و در سوی دیگر، طرف تقاضا. اما در این میان کاتالیزور فعالیت‌های این چنینی که عمدتاً با چاشنی خشونت صورت می‌گیرد؛ شرایط وخیم اقتصادی و فساد در سطوح مختلف دولتی است. برخی اقتصاددانان با نگرش به همین موضوع، راه مقابله با جرائم خشن در جامعه ایران را، قطع جریان واسطه‌گری و جلوگیری از پدید آمدن ثروت‌های بادآورده می‌دانند.
در اقتصاد مبتنی بر درآمد نفت ایران، هستند کسانی که با استفاده از شیوه‌های مبهم و نامشخص، به ثروت‌های کلان دست پیدا کرده‌اند. این دسته افراد، که نسبتاً جوان بوده و نبوغ خاصی نیز در ارائه راه‌حل‌های اقتصادی ندارند؛ با شیوه‌هایی غریب و دور از دسترس، به ثروت‌های کلانی دست پیدا کرده‌اند که به گفته اقتصاددانان خود زمینه‌ساز جرم در جامعه جوان امروزی است. جامعه‌ای که با نرخ بیکاری بیش از 12درصدی و میزان اشتغال‌زایی پایین روبه‌رو است و از مشکلات ساختاری در نحوه مقابله با جرم رنج می‌برد. دسته‌ای از آسیب‌شناسان اجتماعی معتقدند که راهکار «بازدارندگی» که عمدتاً از سوی دستگاه قضایی ایران برای مقابله با جرائم خشن به کار برده می‌شود؛ نتیجه عکس داده و خشونت را ترویج خواهد کرد. آنها به مجازات‌های سنگین و شدیدی که علیه جرمی مانند زورگیری اجرا می‌شود، اشاره کرده و می‌گویند اگر قرار به پاسخگویی این راهکارها بود؛ تا به حال شرایط به گونه‌ای رقم می‌خورد که حداقل در سطح خُرد میزان این جرائم که امنیت ذهنی مردم را نشانه گرفته است؛ کاهش می‌یافت. از این رو، کارشناسان بر «ناتوان‌سازی» در عین «بازدارندگی» به عنوان راهکار اساسی معضل جرم تاکید دارند. راهکاری که به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران کار چندان ساده‌ای نیست. در اقتصاد ایران که طی یکی، دو سال اخیر با حجم بالای متقاضیان کار روبه‌رو بوده، میلیاردرهای نوظهوری را به خود دیده که از جانب نهادهای میانی قدرت زیر تیغ انتقاد بوده‌اند، تورم بالایی را تجربه می‌کند که در 20 سال اخیر بی‌سابقه بوده است و‌... جای تعجبی نیست اگر در کوچه‌های ساکت و خلوت شهر بزرگی مانند تهران، ناگاه سردی لبه چاقویی روی گلو حس شود که «تیغ» آن در نبود قوانین مشخص و هدف‌دار و همچنین راهکارهای نادرست برای مقابله با جرمی مانند زورگیری و سرقت، هر روز تیزتر می‌شود.