بحران تحصیلات عالیه

ترکیه نیازمند برنامه‌ریزی برای مقابله با تاثیر افزایش سریع تعداد دانشجویان است تا مطمئن شود اضافه عرضه تحصیل‌کردگان به نرخ بیکاری بالا و بی‌ثباتی اجتماعی منجر نمی‌شود. بهار امسال بیش از دو میلیون متقاضی ورود به دانشگاه در امتحان ورودی دانشگاه ملی در ترکیه شرکت کردند و دست کم 900 هزار نفر برای دریافت مدارک چهارساله و دوساله پذیرفته خواهند شد. آنها به بیش از شش میلیون دانشجویی خواهند پیوست که در حال حاضر در 170 دانشگاه ترکیه در حال تحصیل هستند. تعداد کل دانشجویان در دانشگاه‌ها و سایر نهادهای آموزش عالی به میزان 91 درصد افزایش یافته و از 5 /3 میلیون دانشجو در سال 2008 به 7 /6 میلیون دانشجو در سال 2013 رسید (روسیه با جمعیتی 143 میلیون‌نفری، هفت میلیون دانشجو در نهادهای آموزش عالی در سال 2013 داشت). هنگامی که این اعداد را با جمعیت کل ترکیه که 74 میلیون نفر در سال 2013 بود مقایسه می‌کنیم مشاهده می‌شود که در سال 2008، حدود پنج درصد جمعیت ترکیه دانشجوی دانشگاه بودند اما این نسبت به 9 درصد در 2013 رسید و احتمال می‌رود در سال 2015 حتی بیشتر شود. اکثر 7 /6 میلیون دانشجو در چهار سال آینده دانش‌آموخته شده و برای یافتن مشاغل مناسب وارد بازار کار می‌شوند. در نتیجه بازار کار با سونامی جویندگان مشاغل جدید روبه‌رو خواهد شد که بسیار بیشتر از سال‌های پیش خواهد بود. برای اینکه محاسبه ساده‌ای را نشان دهیم فرض کنید هر دانشجو پس از چهار سال دانش‌آموخته می‌شود و از 7 /6 میلیون دانشجوی کنونی در دانشگاه‌ها، 85 درصد (7 /5 میلیون دانشجو) در چهار سال آتی دانش‌آموخته خواهند شد. با در نظر گرفتن این نکته که در چهار سال گذشته، تعداد ورودی‌ها هر سال افزایش یافته است می‌توان انتظار داشت که تعداد دانش‌آموخته‌ها نیز هر سال افزایش یابد. یک پیش‌بینی احتمالی برای ارقام دانش‌آموختگی سالانه این است که به 77 /5 میلیون دانشجو طی چهار سال به ترتیب زیر بیفزاییم:

2015: 16 /1 میلیون نفر

2016: 33 /1 میلیون نفر

2017: 53 /1 میلیون نفر

2018: 75 /1 میلیون نفر

اینک باید بپرسیم آیا بازار کار ترکیه آماده برای ورود این تعداد عظیم از دانش‌آموختگان دانشگاهی در سال جاری و سه سال آتی هست یا خیر. بر اساس شرایط اقتصادی جاری و نرخ رشد مورد انتظار برای سه سال آینده، بعید است که همه این جویندگان کار قادر به یافتن مشاغل مناسب باشند.

بسیاری از آنها به رسته بیکاران خواهند پیوست و آنهایی که موفق به یافتن شغل شوند مجبور به پذیرش مشاغلی خواهند شد که یا بدون مهارت بوده یا ارتباطی با حوزه تخصصی آنها ندارد.

نیاز به برنامه‌ریزی و آماده شدن

از آنجا که ورود این موج بزرگ دانش‌آموختگان دانشگاهی به بازار کار کاملاً غیرمنتظره بوده است و بسیار متفاوت از روندهای عادی است، سیاستگذاران ترکیه باید با دقت پیامدهای این تحول را ارزیابی کرده و از پیش برنامه‌ریزی کنند. شاید مفید باشد که به تجربیات سایر کشورها از قبیل ایران و کره جنوبی نگاه کنیم که با بحران مشابه در سال‌های اخیر مواجه شده‌اند. روند فزاینده ثبت‌نام در دانشگاه که در ترکیه امروز مشاهده می‌کنیم بسیار مشابه آن چیزی است که در ایران در دهه گذشته اتفاق افتاده است. به علت سیاست‌های آموزش عالی ایران که بر رشد کمی متمرکز شده است، تعداد دانشجویان ایرانی از 3 /2 میلیون نفر در سال 1384 به 5 /4 میلیون نفر در سال 1392 رسید. تمرکز مشابه بر رشد کمی عامل اصلی افزایش سریع ثبت‌نام در دانشگاه در ترکیه بوده است که از ایران هم تجاوز کرده است، با وجود این واقعیت که جمعیت کل ترکیه در سال 2013 سه میلیون نفر کمتر از ایران است. در نتیجه افزایش شدید ثبت‌نام در دانشگاه، کارشناسان بازار کار ایران پیش‌بینی کرده‌اند که میانگین 5 /1 میلیون دانش‌آموخته دانشگاه هر سال در دوره 1394 تا 1396 وارد بازار کار خواهند شد. ایران از مدت‌ها پیش نرخ بالای بیکاری در میان دانش‌آموختگان دانشگاهی در بیشتر رشته‌ها را تجربه کرده است و مقامات رسمی انتظار دارند وضعیت در کوتاه‌مدت حتی بدتر شود. ترکیه نیز مشابه ایران در حال تجربه نرخ بالای بیکاری در میان دانش‌آموختگان دانشگاهی در مقایسه با دارندگان مدرک دیپلم دبیرستان است. بر اساس پیش‌بینی‌ای که در بالا آورده شد، نرخ بیکاری در میان دانش‌آموختگان دانشگاهی در ترکیه می‌تواند به سطوح بحرانی 15 تا 20 درصد در برخی رشته‌های درسی در سه سال آینده برسد. بنابراین سیاستگذاران ترکیه باید برای آینده برنامه‌ریزی کنند تا اثرات زیانبار این بحران در چند سال آینده را به حداقل برسانند. در اینجا شش توصیه مطرح می‌شود:

1- روشن است که مهم‌ترین گام آنی این است که سیاست‌های اقتصادی برای حداکثرسازی ایجاد شغل در هر دو بخش خصوصی و عمومی هماهنگ شود. این وظیفه‌ای آسان نبوده و دولت ترکیه از مدت‌ها پیش با محدودیت‌های مالی و بودجه‌ای زیادی مواجه است. علاوه بر این، به جای تحریک اقتصاد کلان، مقررات‌گذاری مستقیم بازار کار نیز شاید نیاز باشد. برای مثال، دولت می‌تواند اولویت بالاتری به اعطای قراردادهای دولتی به پیمانکاران خصوصی بدهد که وعده ایجاد مشاغل بیشتری را می‌دهند. اما مشکل چنین طرح توسعه کلی اشتغال این است که تنها بخشی از مشاغل جدید به وجود‌آمده نیاز به مدارک دانشگاهی دارند.

2- دولت همچنین باید خدمات جست‌و‌جوی شغل و مشاوره‌ای برای دانش‌آموختگان جدید دانشگاهی را افزایش دهد. ناتوانی در یافتن شغل باعث مشکلات احساسی و روانی شدید برای افراد جوان و خانواده‌های آنها می‌شود. چیز عجیبی نیست که این جوانان دچار افسردگی شوند و خودشان را برای شرایط به وجود‌آمده سرزنش کنند در حالی که کاملاً از کنترل آنها خارج بوده است. دولت از طریق مشورت و برنامه‌های رسانه‌های عمومی باید به این افراد و خانواده‌هایشان دسترسی داشته باشد و به آنها کمک کند تا درک کنند که آنها در این وضعیت تنها نیستند.

3- دیگر پیامد نامطلوب این سونامی این است که تعداد بالای دانش‌آموختگان دانشگاهی بیکار، ریسک ناآرامی اجتماعی و سیاسی را افزایش می‌دهد. هر دو دانش‌آموختگان دانشگاهی بیکار و با اشتغال ناقص، به دلیل انتظارات بالایی که در هنگام تحصیل داشته‌اند احتمالاً ناراحت خواهند بود. برخی شاید این خشم را به رفتار مخرب هدایت کنند. بنابراین دولت همراه با افزایش نرخ بیکاری باید برای افزایش ناآرامی جوانان آماده باشد.

4- دولت و سازمان‌های اجتماعی باید همچنین با دقت بازار کار را برای یافتن مواردی که جوانان جویای کار مورد استثمار قرار می‌گیرند، پایش کنند. برخی کارفرمایان از این جویندگان کار سرخورده و ناامید به شکل نیروی کار رایگان تحت عنوان کارورزی استفاده می‌کنند. نتیجه اینکه احتمالاً تعداد کارورزی بدون پرداخت حقوق هنگامی که دانش‌آموختگان دانشگاهی با نرخ بالای بیکاری مواجه می‌شوند، افزایش می‌یابد. دولت از طریق مقررات‌گذاری و پایش کافی باید جلوی کارفرمایان نابکار از بهره‌کشی ناعادلانه کارورزها را بگیرد.

5- سیاستگذاران باید تصمیم بگیرند که آیا کارفرمایان را تشویق به استخدام دانش‌آموختگان دانشگاهی برای مشاغل بدون مهارت بکنند یا خیر. هنگامی که کارفرمایان تشخیص دهند که تعداد زیادی دانش‌آموخته ناامید دانشگاهی وجود دارد آنها شاید داشتن مدرک دانشگاهی را یک شرط برای استخدام در مشاغلی در نظر بگیرند که به آسانی قابل انجام توسط دارندگان مدرک دیپلم بود. به علاوه آنها ممکن است این کار را بدون پرداخت دستمزد بالاتر بکنند. از یک طرف، این رویه باعث ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر برای دانش‌آموختگان دانشگاهی بیکار می‌شود که مشاغل کم‌مهارت را برای چند سال می‌پذیرند تا شغلی مناسب‌تر پیدا کنند. از طرف دیگر، هنگامی که کارفرمایان بیشتری این کار را بکنند نرخ بیکاری در میان دارندگان مدرک دیپلم افزایش خواهد یافت و برخی از جوانانی که دیپلم دارند مجبور خواهند شد وارد دانشگاه شوند چون می‌بینند حتی برای داشتن مشاغل ساده و بدون مهارت هم باید مدرک دانشگاهی داشت.

6- سیاست مفید دیگر این است که دستمزد و شرایط کاری مشاغلی را که نیاز به مدرک دانشگاهی ندارد بهبود بخشیم به طوری که خانواده‌ها احساس نکنند فشار زیادی برای فرستادن بچه‌هایشان به دانشگاه وارد می‌شود.

عرضه و تقاضا

در حالی که این شش پیشنهاد بر حل و فصل چالش‌های کوتاه‌مدت بازار شغلی برای دانش‌آموختگان دانشگاهی متمرکز شده بود، راهکار بلندمدت در پیگیری عدم توازن میان عرضه و تقاضای دانش‌آموختگان دانشگاهی قرار دارد. ارزش اقتصادی و اجتماعی یک مدرک دانشگاهی را تنها زمانی می‌توان حفظ کرد که دولت بتواند جلوی رشد بی‌رویه عرضه دانش‌آموختگان دانشگاهی را بگیرد. از آنجا که امتحان ورودی دانشگاه و سهمیه‌های ورودی در ترکیه متمرکز است، امکان این هست که سیاستگذاران سقف کافی بر تعداد دانشجویانی که اجازه ورود به یک رشته معین دارند، وضع کنند. سهمیه برای هر حوزه مطالعه، از قبیل شیمی یا اقتصاد باید بر مبنای تقاضای بلندمدت بازار کار برای مهارت‌های خاص تعیین شود. بدون سیاست مدیریت عرضه کافی در آموزش عالی، نرخ‌های بالای بیکاری برای دانش‌آموختگان دانشگاهی احتمالاً ادامه خواهد یافت. چندین کشور از مدت‌ها پیش حرکت در این مسیر را شروع کرده‌اند. دولت روسیه به تازگی اعلام کرده برنامه‌ای برای کاهش تعداد دانشگاه‌ها به میزان 50 درصد در چهار سال آینده دارد. سنگاپور 25 درصد سقف در تعداد دانش‌آموختگان دبیرستانی که اجازه ورود به نهادهای آموزش عالی دارند، تعیین کرده است. پس ترکیه باید به آنچه سایر کشورها انجام می‌دهند نگاه کرده و بر آن اساس برنامه‌ریزی کند.