تاریخ انتشار:
وعده تک‌رقمی شدن؛ این‌بار برای نرخ سود
رشد صادرات، افت واردات
حالا که نرخ تورم برای دومین ماه پیاپی در سطحی کمتر از 10 درصد تثبیت شده است، انتظارات برای پایین‌تر آمدن نرخ سود بانکی افزایش یافته و جالب اینجاست که سیاستگذار پولی هم با این موضوع همراهی می‌کند و حتی بر انتظارات دامن می‌زند.
هفته گذشته روزنامه‌ها به نقل از ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی نوشتند: «هدف بانک مرکزی کاهش و رساندن این نرخ به مرز یک رقمی و همسو با نرخ تورم است.» روزنامه «اعتماد» در این باره نوشت: «به دنبال تک‌رقمی شدن نرخ تورم، دولت درصدد آن است که نرخ سود سپرده‌ها را که امروز رقم ١٥ درصد از سوی نظام بانکی اعلام شده است هم تک‌رقمی کند و این تصمیم به قدری جدی به نظر می‌رسد که از کانال رئیس کل بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام می‌شود.»
این روزنامه البته رویکردی نیمه‌انتقادی را پیش گرفت و ادامه داد: «اگرچه در خصوص تعیین نرخ سود بانکی بحث کاهش نرخ تورم مطرح می‌شود اما باید تاکید کرد که نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات از مجموع نرخ سود به اضافه نرخ تورم انتظاری به دست می‌آید. نرخ تورم مورد انتظار آن چیزی است که مردم انتظار دارند اتفاق بیفتد. نرخ تورمی که امروز مبنای بسیاری از تحلیل‌ها قرار دارد نرخ تورمی است که اتفاق افتاده که این نرخ هیچ تاثیری در تعیین نرخ سود بانکی ندارد. هرچند نرخ تورم مورد انتظار مردم ممکن است اتفاق بیفتد یا اصلاً اتفاق نیفتد اما این انتظار ملاک محاسبه نرخ سود بانکی است. نکته دوم در مورد نرخ سود است که جزیی از محاسبات نرخ سود بانکی محسوب می‌شود. نرخ سود واقعی در واقع بستگی به عرضه و تقاضای نقدینگی در کشور دارد لذا وقتی عرضه را محدود می‌کنیم نرخ سود واقعی نیز افزایش می‌یابد. با این حال و در شرایطی که هم نرخ تورم انتظاری همچنان بالاست و هم نرخ سود واقعی در اقتصاد ارقامی بالاتر از رقم اعلامی نظام بانکی است اما مسوولان بر کاهش بیشتر این نرخ‌ها پافشاری دارند.»
به نوشته «اعتماد»، «سیف با تاکید بر اینکه نرخ سود سپرده‌های بانکی و همچنین نرخ سود تسهیلات هر دو کاهش خواهند یافت، تصریح کرد: در حال حاضر نرخ سود سپرده‌ها ١٥ درصد و تسهیلات ١٨ درصد است؛ درحالی که گزارش می‌شود برخی بانک‌ها از این نرخ‌ها تخلف یکی، دو‌درصدی دارند که البته بانک مرکزی در این رابطه سکوت نکرده است و با بررسی‌های خود پیگیر موضوع تا حصول نتیجه خواهد بود. رئیس کل بانک مرکزی از تلاش بانک مرکزی برای هدایت نرخ سود بانکی به دامنه قابل قبول خبر داد و گفت: بانک مرکزی با پیگیری خود از راه نظارت و همچنین ایجاد زمینه تعادل در بازار با ورود خود به بازار بین‌بانکی زمینه‌های لازم برای هدایت نرخ سود بانکی به دامنه قابل قبول را اعمال می‌کند.»
اختلاف‌نظر بانک مرکزی و وزارت صنعت
پیگیری بانک مرکزی در زمینه کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات در حالی اعمال می‌شود که گزارش‌هایی از تعلیق اجرای طرح تسهیلات ارزان‌قیمت برای احیای صنایع کوچک و متوسط به گوش می‌رسد.
خبرگزاری «ایسنا» در گزارشی با عنوان «اختلاف دولتی، انتظار صنعتی!» نوشت: «طرح تسهیلات ۱۶ هزار میلیاردی برای احیای صنایع کوچک و متوسط با ایجاد اختلاف در پرداخت بین وزارت صنعت و بانک مرکزی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و بیم آن می‌رود که این طرح هم قربانی اختلافات شود و این در حالی است که بسیاری از صنایع انتظار دریافت این تسهیلات را می‌کشند.»
به نوشته این خبرگزاری، «پیش از این اختلاف این دو ارگان مهم دولتی در بحث کارت اعتباری خرید کالا سبب شد که با گذشت بیش از ۹ ماه از زمان وعده داده‌شده توسط بانک مرکزی این طرح هنوز اجرایی نشود و حتی آخرین تغییرات هم نتواند انتظارات تولیدکنندگان را برآورده کند. به هر حال این احتمال وجود دارد که این طرح نیز پس از طرح کارت اعتباری خرید کالا و تسهیلات خرید دین که عملاً به حالت تعلیق درآمده‌اند، در گیر و دارهای دولتی باقی بماند و بازهم تقلای صنایع به تسهیلات به سراب ختم شود و آنها بازنده اصلی اختلافات باشند.»
تکمیل لوایح دوقلوی بانکی
در یک رویداد بانکی دیگر طی هفته گذشته، متن دو لایحه مهم درخصوص اصلاح قوانین حاکم بر نظام بانکی و بانکداری ایران، بالاخره مورد توافق قرار گرفت و نهایی شد تا پس از تایید هیات دولت، برای تصویب به مجلس ارسال شود.
به نوشته روزنامه «دنیای اقتصاد»، «از این دو لایحه که با نام‌های «لایحه قانون بانکداری» و «لایحه قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» تهیه شده‌اند، تحت عنوان «لوایح دوقلوی تحول بانکی» یاد می‌شود... متن پیش‌نویس قانون بانک مرکزی پیش از این مورد توافق مسوولان پولی و مالی قرار گرفته و نهایی شده بود. متن پیش‌نویس لایحه بانکداری نیز، شنبه‌شب گذشته در جلسه‌ای چهارساعته با حضور رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، قائم‌مقام بانک مرکزی و معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد مورد توافق نهایی قرار گرفت. به گفته مسوولان اقتصادی، لایحه بانکداری در واقع همان لایحه مربوط به «اصلاح قانون بانکداری بدون ربا»ست و برخی از خلأهای موجود در قوانین بانکی کشور را پوشش می‌دهد.»
آن‌گونه که این روزنامه گزارش داده، «در حال حاضر سند حقوقی ناظر بر بانکداری کشور قانونی به نام «قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)» است که از آن تحت عنوان «بانکداری بدون ربا» نیز یاد می‌شود. قانونی که در سال 1362 تصویب شده و برخی محدودیت‌های موجود در آن، ریشه برخی از مشکلات بانکی کنونی قلمداد شده است. به نظر می‌رسد در لایحه قانونی جدید، تحولاتی اساسی در قانون پیشین رخ داده است.»
استعفای غیرمنتظره در بورس
اما نهادهای اقتصادی ایران هفته گذشته دو مراسم تودیع و معارفه مهم را نیز تجربه کردند: یکی معارفه رسمی عادل آذر به عنوان رئیس دیوان محاسبات و دیگری معارفه غیررسمی شاپور محمدی به‌عنوان رئیس سازمان بورس. اولی اتفاقی برنامه‌ریزی‌شده بود و دومی یک سورپرایز در میانه هفته گذشته.
آن‌گونه که سایت خبری-تحلیلی اقتصادنیوز عصر سه‌شنبه گذشته گزارش داد، «سرانجام شایعات پیرامون استعفای رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار رنگ واقعیت گرفت و محمد فطانت از ادامه مسوولیت در سازمان بورس کناره‌گیری کرد تا شاپور محمدی که پیش از این معاون اقتصادی وزیر اقتصاد بود، جانشین وی شود.»
بر اساس این گزارش، «روز سه‌شنبه شورای عالی بورس برای تعیین پنج عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل جلسه داد که در نهایت محمد فطانت با توجه به عارضه قلبی از قبول ادامه مسوولیت در هیات مدیره این سازمان کناره‌گیری کرد. همچنین با موافقت اعضای شورای عالی بورس، شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان جایگزین فطانت برای تکیه بر ریاست سازمان بورس برای پنج سال آینده انتخاب شد. محمد فطانت نیز، به عنوان مشاور وزیر اقتصاد تعیین شده است.»
به نوشته «اقتصادنیوز»، «محمد فطانت در آذرماه سال 93 جایگزین علی صالح‌آبادی شده بود و دوره مدیریت او کمتر از دو سال طول کشید.» روزنامه «دنیای اقتصاد» هم در مرور کارنامه فطانت نوشت: «وی در دوره کوتاه فعالیت خود اقدامات مهمی از جمله کاهش حجم مبنا، افزایش دامنه نوسان، انتشار مستقیم اطلاعات شرکت‌ها در سامانه کدال و آغاز رسمی بازار بدهی با انتشار اسناد خزانه اسلامی انجام داد. با این حال، فطانت به‌ویژه در اواخر فعالیت خود با انتقاداتی درباره کُند شدن مسیر رفع موانع رونق‌بخشی به بازار سرمایه مواجه بود.»
واردات کم شد، صادرات زیاد
در هفته گذشته طبق معمول اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور میزبان چند نشست اقتصادی مهم دولتی بود. از شورای عالی اداری در روز شنبه گرفته تا ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در روز دوشنبه. و در جلسه اخیر بود که او خبر مثبت شدن «چهار میلیارد‌دلاری» تراز تجاری ایران در چهار ماه نخست سال 95 را داد تا روز بعد به تیتر اول روزنامه «ایران» تبدیل شود.
به نوشته این روزنامه، «معاون اول رئیس‌جمهور روز دوشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر ضرورت تداوم رشد صادرات غیرنفتی گفت: در چهارماهه نخست سال جاری میزان صادرات غیرنفتی کشور چهار میلیارد دلار از واردات بیشتر بوده است.»
یک روز بعد، گمرک ایران جزییات کارنامه چهارماهه تجارت خارجی را منتشر کرد. گمرک رقم واردات کشور طی چهارماهه ابتدای امسال را ۱۲ میلیارد و ۸۶۵ میلیون دلار و صادرات را ۱۶ میلیارد دلار و ۳۰۸ میلیون دلار اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، صادرات چهارماهه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از حیث وزن 37 /36 درصد و از لحاظ ارزش 11 /21 درصد افزایش نشان می‌دهد. واردات چهارماهه اما نسبت به مدت مشابه سال پیش از نظر وزن 79 /12 درصد و از لحاظ ارزش 12 /7 درصد کاهش داشته است.
طرح پنجم برای مسکن
در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزیر راه و شهرسازی هم گزارشی ارائه کرد که روز بعد مورد توجه روزنامه «خراسان» قرار گرفت و این روزنامه آن را با تیتر «مسکن؛ پنجمین طرح در چهارمین سال» در صفحه اول خود بازتاب داد.
به نوشته «خراسان»، «جلسه روز دوشنبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، عمدتاً به موضوع مسکن و معرفی و بررسی طرح جدید وزارت راه برای تولید انبوه مسکن در محلات دارای بافت فرسوده اختصاص داشت... در این جلسه وزیر راه گزارشی از طرح پیشنهادی این وزارتخانه برای تولید انبوه مسکن در بافت‌های ناپایدار و فرسوده شهری ارائه کرد و گفت: بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری 30 درصد مناطق و حدود 2700 محله شهری در 495 شهر کشور را تشکیل می‌دهد و حدود 19 میلیون نفر در این مناطق در وضعیت بدمسکنی به سر می‌برند. وی یکی از ایرادات طرح مسکن مهر را مداخله زیاد دولت در احداث واحدهای مسکونی عنوان کرد و گفت: در برنامه وزارت راه، مدیریت پس‌انداز مدنظر قرار گرفته تا نیازمندان واقعی بتوانند قدرت خرید مسکن را پیدا کنند. آخوندی ادامه داد: در برنامه جدید وزارت راه و شهرسازی به جای توجه به واحدهای مسکونی در بافت‌های فرسوده شهری، به محلات دارای این‌گونه بافت‌ها توجه شده و همه جوانب از جمله اصلاح و بهسازی سیستم‌های زیرساختی و روبنایی محلات دارای بافت‌های ناپایدار و ناکارآمد شهری مدنظر قرار گرفته است.»
گزارش‌نویس این روزنامه البته به ایده تازه دولتمردان چندان خوش‌بین نبود و گزارش خود را این‌گونه به پایان برد: «دولت پیش از این طرح‌های مسکن امید (توسط وزارت تعاون برای بیمه‌شدگان تامین اجتماعی و کارگران کم‌بضاعت)، طرح‌های مسکن حمایتی و اجتماعی (پیشنهادی وزارت راه با همکاری وزارت کار و بنیاد مسکن، برای دهک‌های یک و دو درآمدی به صورت پرداخت کمک هزینه اجاره‌بها و تسهیل ساخت مسکن) را مطرح کرده بود که اکنون خبری از آن نیست و طبق آخرین اخبار به خاطر کمبود منابع متوقف شده‌اند. همچنین احیای نظام پس‌انداز مسکن با راه‌اندازی صندوق پس‌انداز یکم از دیگر برنامه‌های وزارت راه بود که طی یک سال گذشته با استقبال چندانی مواجه نشد.»
دیدگاه تان را بنویسید