بحران در آب و خاک

«محمود حجتی» می‌گوید، وزارت جهاد کشاورزی از سرمایه‌گذارانی که روی تجمیع اراضی کشاورزی سرمایه‌گذاری کنند، حمایت جدی می‌کند. او همچنین «ایجاد شرکت‌های کشت و صنعت کوچک» را نیز یکی دیگر از راهکارهای جلوگیری از خرد شدن اراضی می‌داند. گفت‌و‌گوی کوتاه ما با او در حاشیه نشست مشترک آقای وزیر با هیات‌رئیسه اتاق تهران رقم خورد. او وضعیت این روزهای وزارتخانه متبوعش را به انسانی تشبیه می‌کند که دست و پایش فلج شده و قلبش نیز یخ زده است...

اگر این پدیده هنوز مهار نشده است، به این دلیل است که برای جلوگیری از رشد فزاینده خرد شدن اراضی کشاورزی، در دو دهه گذشته قانونی وجود نداشت، تا آنکه در اواخر سال 1379 که مسوولیت وزارت جهاد کشاورزی را بر عهده گرفتم، با همکاری بخش خصوصی قانونی برای جلوگیری از این عارضه تدوین و در مجلس نیز به تصویب رساندیم. اما شورای نگهبان این قانون را رد کرد. در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد عمل شد و این قانون در نهایت به تصویب رسید. استدلال ما در آن زمان این بود که نباید فعالان این عرصه در مسیر تفکیک اراضی کشاورزی قرار بگیرند. اراضی کشاورزی به محض خرد شدن عملاً کارایی قابل قبول خود را از دست می‌دهد و این استدلال در جلسه‌ای که با حضور آیت‌الله‌ هاشمی‌رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به همین منظور برگزار شد، مطرح شد و سرانجام مورد پذیرش قرار گرفت.

راهکاری که امروز وزارت جهاد کشاورزی در راستای جلوگیری از تفکیک اراضی کشاورزی دنبال می‌کند و قصد دارد در تعامل با بخش خصوصی آن را به اجرا درآورد، ایجاد شرکت‌های کشت و صنعت کوچک است. یکی از ویژگی‌های این نوع رویکرد، ارتقای بهره‌وری آب در این حوزه است و هنگامی‌ که مجتمع‌های کشت و صنعت 100هکتاری را بتوان ایجاد کرد به راحتی قادر خواهیم بود که به بهره‌وری مناسب از آب در مناطق کشت‌خیز کشور دست پیدا کنیم. این روش هم اقتصادی است و هم مانع از خرد شدن اراضی می‌شود. در عین حال که اشتغال در بخش کشاورزی را نیز ارتقا می‌دهد. وزارت جهاد کشاورزی در دوره جدید برنامه دارد که از سرمایه‌گذارانی که اقدام به تجمیع اراضی و تاسیس واحدهای کوچک کشت و صنعت می‌کنند، حمایت جدی کند. متاسفانه به‌رغم تجربه موفقی که در ایجاد و راه‌اندازی واحدهای کوچک کشت و صنعت در ایران داشته‌ایم، تاکنون این بخش توسعه نیافته است هرچند که چندین نمونه معدود از این واحدها که زمان ایجاد آنها به پیش از انقلاب برمی‌گردد، در حال حاضر موفق عمل کرده‌اند.

به هر حال، مشکلات بسیاری در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور بروز کرده است؛ اما باید گفت که در حوزه کشاورزی، مدیریت‌های ناصحیح سال‌های اخیر منجر به آن شده که امروز با وزارتخانه‌ای رو‌به‌رو باشیم که عملاً دست و پایش فلج شده و قلب آن درجا می‌زند تا جایی که برخی نهادها و سامانه‌های پشتیبانی این وزارتخانه عملاً از حیز انتفاع خارج شده‌اند. امروز در این وزارتخانه با موسسات و شرکت‌های وابسته‌ای مواجه هستیم که وضعیت متلاشی‌شده‌ای پیدا کرده‌اند؛ سازمان‌هایی که بدهکار هستند و غیر‌مفید، و به جای آنکه این نهادها به وزارتخانه مادر خدمات بدهند، این ما هستیم که باید آستین‌ها را بالا زده و کمر خم‌شده آنها را راست کنیم. در حال حاضر، یکی از شرکت‌های حمایتی که در بخش کودهای شیمیایی فعالیت می‌کند، با بدهی سنگین 1300 میلیارد‌تومانی دست و پنجه نرم می‌کند که از این میزان،800 میلیارد تومان آن، بدهی به بانک مرکزی است و 500 میلیارد تومان نیز پتروشیمی از این شرکت طلبکار است. با چنین شرایط و اوضاع نابسامانی، قطعاً ادامه فعالیت برای این شرکت حمایتی تا حد زیادی ناممکن شده است. یا آنکه صندوق بیمه کشاورزی که نهادی حامی کشاورزان است، آن هم امروز با معضل بدهی مواجه شده است. این در حالی است که هیچ بخشی به ‌اندازه حوزه کشاورزی، دارایی‌ها و سرمایه‌هایش رها‌شده در محیط نیست و با مشکلات، بیماری‌ها، اپیدمی‌های خشکسالی و باد، گرما و سرما دست و پنجه نرم نمی‌کند. از این رو، سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران این بخش از اقتصاد تولیدی کشور نیاز به پشتیبانی دارند که صندوق بیمه به این وظیفه مهم توجه ویژه داشت، اما در حال حاضر این صندوق نزدیک به 2300 میلیارد تومان به بانک کشاورزی بدهکار است. حال آنکه این صندوق با وجود چنین بدهی مالی سنگین، قادر نیست در سال زراعی جاری قرارداد بسته و به فعالیت خود ادامه دهد. در عین حال اتحادیه سراسری تعاون روستایی نیز حال و روز بهتری از سایر سازمان‌ها و نهادهای زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی ندارد تا آنجا که طبق بررسی‌های به عمل آمده، این اتحادیه در حال حاضر با رقم بدهی 2300 میلیارد‌تومانی به بانک کشاورزی، ورشکسته شده است. این‌گونه است که امروز با وزارتخانه‌ای از بخش کشاورزی مواجه هستیم که سرمایه‌های آن به راحتی از بین رفته است و بخش زیادی از دارایی‌های وابسته به این نهاد دولتی متاسفانه در بانک‌ها بلوکه شده است.

اگر کود به موقع در اختیار کشاورزان قرار نگیرد، میزان تولید محصول کاهش می‌یابد، این حرف من نیست، نظر متخصصان است. به طوری که به ازای هر کیلو کود، تولید محصول 15 کیلو افزایش می‌یابد. آماری که من هم در اختیار دارم با آماری که شما به آن اشاره کردید، تطابق دارد. اما خاطرم هست که در آخرین مراحل، حدود چهار میلیون و 700 هزار تن کود توزیع کردیم. این در شرایطی است که در گذشته، تامین کود به سادگی امروز نبود. برای تامین کود اوره به دلیل آنکه هنوز پتروشیمی‌ها به مرحله بهره‌برداری نرسیده بودند، با تنگنا روبه‌رو بودیم و حتی مجبور به واردات می‌شدیم. اما اکنون کود اوره به خارج از کشور صادر می‌‌شود‌... بنابراین تامین چهار میلیون و 700 هزار تن کود از گوشه و کنار دنیا کار آسانی نبود. شاید لازم باشد که بگویم، رکورد تولید چغندر در کشور در همان سال‌ها شکست که به تولید شش میلیون‌تنی تولید چغندر قند دست یافتیم. اما در سال 1386 تولید چغندر با دو میلیون تن به یک‌سوم سال‌های پیش از آن کاهش یافت. در آن سال که در تولید گندم به خودکفایی رسیدیم کمترین میزان واردات شکر نیز رقم خورد. اما در سال1385، دو میلیون و 700 هزار تن شکر وارد کردیم. در حالی که اوایل دهه 80، واردات شکر 400 هزار تن بود. برای قضاوت همه چیز روشن است. من نه مسوول وارداتم و نه مسوول صادرات. گمرک اعلام می‌کند میزان واردات در سال به چه حد بوده است. افزایش واردات شکر به این دلیل نبوده است که مردم به یکباره مصرف شکر خود را افزایش داده‌اند. بنابر‌این این حجم واردات نشان می‌دهد، در عرصه تولید مشکلاتی به وجود آمده است. از همان دوره، رکورد‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد از چغندر کشت‌شده در هر واحد هکتار بیش از 10 تن شکر تولید شده است. من این آمارها را به طور مرتب در سایت‌ها دنبال می‌کنم. در مورد دامداری‌ها هم باید بگویم، سال گذشته بیش از 120 هزار تن گوشت وارد شد و سال پیش از آن نیز حدود 200 هزار تن واردات گوشت صورت گرفت. در حالی که در سال‌های تصدی من در وزارت کشاورزی، متوسط واردات گوشت قرمز به 50 هزار تن هم نمی‌رسید. کاهش تولید جو یکی دیگر از انتقاداتی است که در این سال‌ها به کرات مطرح شده است. آمار واردات جو در حال حاضر به مراتب از متوسط واردات این محصول در این سال‌ها بیشتر است. این افراد هرگز آمار مستندی ارائه نکردند به هر حال آمار گمرک وجود دارد و نشان می‌دهد نفت صادر کرده‌ایم و گندم، برنج و گوشت وارد کرده‌ایم و خورده‌ایم بدون آنکه فکر کنیم نسل آینده چه سرنوشتی پیدا می‌کند. اگر به موجب کار و تلاش، ارزش افزوده‌ای ایجاد می‌شد و از محل ذخایر ارزی ناشی از این‌ ارزش افزوده واردات صورت می‌گرفت، قابل توجیه بود. اگر نفت در چاه‌ها می‌ماند، مانند این بود که مقدار طلایی را در خانه اندوخته‌ایم و این سرمایه برای نسل‌‌های آینده می‌ماند. اما این طلا را به فروش رساندیم و به گندم و انگور تبدیل کردیم. ایران در تولید محصولاتی نظیر انگور، سیب و مرکبات جزو 10 کشور نخست جهان است. این آمار‌‌هایی که از سوی دولت ارائه می‌‌شود، این واقعیت‌ها را نشان می‌دهد.

این مسائل وسواس زیادی می‌خواهد اما اگر مسوولان حواس‌شان به مسائل دیگر پرت شود و پشتیبانی کافی صورت نگیرد یا اگر مشغول حرف‌ و حدیث‌های دیگری شوند، بهره‌وری مورد نیاز و آن افزایش محصول اتفاق نمی‌افتد و با افت تولید روبه‌رو می‌شویم. اتفاق ناگواری دست‌اندرکاران صنعت کشاورزی را آزار می‌دهد، کود فسفات یکی از اصلی‌ترین نهاده‌ها در امر تولید محصولات کشاورزی است که باید در فصل کشت در زیر بذر قرار گرفته و منجر به رشد محصول شود. متاسفانه مسوولان وزارت جهاد کشاورزی در دولت دهم از ابتدای فروردین‌ماه امسال تا پایان خدمت دوره خود در این وزارتخانه اقدامی عملی در راستای تهیه کود فسفات برای کشاورزان انجام ندادند. در یک اقدام، آنها قراردادهایی با یک شرکت وابسته به نفت و صندوق بازنشستگی نفت به منظور واردات این محصول بسته بودند اما به دلیل مشکلات و اختلاف‌هایی که پس از ورود کشتی حامل فسفات به وجود آمد، بار فسفات وارداتی مدت طولانی در انبارهای بندر چابهار باقی ماند تا در نهایت کلوخه شد.

بله؛ پس از استقرار دولت تدبیر و امید، یکی از نخستین اقدامات وزارت جهاد کشاورزی خرید و تهیه کود فسفات بود که خوشبختانه با همکاری برخی شرکت‌های متفرقه موفق شدیم، طی قراردادی چندی پیش نخستین کشتی حامل کود فسفات را وارد بنادر جنوبی کشور کنیم. با این حال به‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته موفق نشدیم کود فسفات را به موقع به مناطق سردسیر کشور برسانیم اما این محصول حیاتی به بخشی از مناطق کشور از جمله آذربایجان شرقی رسید که جای خوشحالی دارد. در حال حاضر نیز قرارداد خرید نزدیک به 500 هزار تن فسفات بسته شده و کشتی‌های حامل آن نیز در حال پهلوگیری در بنادر کشور هستند. اقدامات اخیر نشان می‌دهد با قدری مدیریت به راحتی می‌توان از گرداب مشکلات و سختی‌ها به سلامت عبور کرد و تنها باید به بخش خصوصی و توان مدیریتی و نیز قدرت ظرفیتی درون کشور اطمینان داشت تا غبار مشکلات را زدود.

از رنج‌های دیگری که در حوزه صنعت کشاورزی می‌بریم و متاسفانه شاهد آن هستیم، انحصاراتی است که گریبانگیر برخی نهاده‌های کشاورزی شده است. از جمله، نهاده‌های دام که به‌رغم چند دهه، همچنان شاهد آن هستیم که واردات این محصولات در اختیار عده معدودی که به دو تا سه نفر خلاصه می‌شود، است و عملاً قدرت رقابت‌پذیری در این عرصه از میان رفته است و بازار این نهاده‌ها به طور کامل در دست دو تا سه نفری است که در این عرصه حکمرانی می‌کنند. چرا نتوانسته‌ایم با گذشت چندین دهه، بسترهای تولید این نهاده‌ها را در کشور فراهم کنیم حال آنکه زمینه آن نیز فراهم است.

رنج دیگر، مربوط به حوزه مکانیزاسیون می‌شود. اینکه همچنان در بخش کشاورزی با معضل ماشین‌آلات و تکنولوژی مواجه هستیم. از جمله نخستین نشست‌های درون‌سازمانی وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم، تشکیل جلسات مربوط به مکانیزاسیون بود که در نهایت بررسی‌های کارشناسی صورت‌گرفته منجر به گنجانده شدن یک بند کلیدی مربوط به تسهیل واردات ماشین‌آلات کشاورزی در مصوبه 35‌بندی دولت شد.

در راستای این بند از مصوبه دولت، 750 میلیارد تومان خط اعتباری جدید برای تامین ماشین‌آلات کشاورزی ایجاد شد. این خط اعتباری به‌گونه‌ای طرح‌ریزی شده است که تسهیلات نقدی به کشاورزان داده نمی‌شود و صرفاً در اختیار فعالان عرصه تولید و واردات ماشین‌آلات قرار می‌گیرد. در بخش صنایع تبدیلی نیز مشکلات عدیده همچنان رخ خود را نمایان می‌کند. از جمله آنکه به‌رغم گسترش واحدها و پیشرفت‌هایی که در این حوزه رخ داده است، عمده محصولات به صورت خام‌فروشی و فله‌ای صورت می‌گیرد. در این حوزه نیز وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌های جدی دارد تا نقص‌های صنایع تبدیلی را بتوانیم برطرف کنیم.

با وجود معضلاتی که به دنبال مسائل بین‌المللی و نیز ناکارایی برخی سیاست‌های دولت قبل به وجود آمده، نباید فراموش کرد که مملکت ایران از بنیان‌ها و ظرفیت‌هایی برخوردار است که به راحتی از کنار آن گذشته‌ایم. بخش عمده‌ای از ظرفیت‌های مورد نیاز توسعه کشور در حال حاضر در داخل شکل گرفته است اما باید به‌گونه‌ای صحیح آن را به بهره‌برداری رساند و اگر اصولی بر مدیریت‌ها حاکم شود رفع و رجوع مشکلات چندان دشوار نیست. نمونه بارز استفاده از توان مدیریتی داخل کشور و به‌کارگیری ظرفیت‌های درونی را می‌توان در برخی اقدامات اخیر وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم رصد کرد.

از جمله بخش‌هایی که می‌تواند کمک حال دستگاه‌های دولتی از جمله در بخش کشاورزی باشد، بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی است که در دوره جدید، برنامه و اهداف این وزارتخانه بر تعامل بیشتر و همکاری نزدیک با اتاق‌های بازرگانی و انجمن‌ها و تشکل‌های کشاورزی و مواد غذایی بنا شده است. انتظار جدی مجموعه وزارت جهاد کشاورزی در همکاری با بخش خصوصی، دستیابی به راهکارهای عملی است که قابل پیاده شدن باشد.

از جمله بخش‌هایی که دست همکاری وزارت جهاد کشاورزی را به سوی فعالان اقتصادی دراز می‌کنیم، حوزه تولید و فرآوری خرماست. ایران همواره به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده خرما در جهان شناخته شده است. اگرچه در این بین، رتبه نخست جهانی در این محصول گاهی از آن کشور عراق شده است و گاهی نیز کشور مصر این مقام را به دست آورده است اما جنوب سرزمین ایران همچنان قطب تولید خرما در جهان را یدک می‌کشد. ایران با تولید سالانه یک میلیون تن خرما جزو بزرگ‌ترین تولیدکنندگان این محصول در جهان است. اما به‌رغم این آمار هنگامی‌ که آدرس این میزان تولید خرما را ردیابی می‌کنیم در نهایت به 300 تا 400 هزار تن خرمای تولیدی در کشور می‌رسیم، که یا آن آمار یک میلیون تن در سال اشتباه است، یا آنکه در بسته‌بندی و فرآوری محصول خرما همچنان دچار مشکل هستیم. از این رو، اتاق بازرگانی و تشکل‌های کشاورزی به ویژه در حوزه تولید خرما به خوبی قادر است در زمینه محصول خرما و تولید آن، کمک حال وزارت جهاد کشاورزی باشد.