نقد عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی از آغاز دولت یازدهم
عملکرد یک وزارتخانه در دو بازه زمانی
اقتصاد ایران در طول نیم‌قرن اخیر شاهد فراز و نشیب‌های زیادی بوده است. در دوره پس از انقلاب اسلامی، وجود مشکلات ساختاری در کنار تاثیر‌پذیری از عوامل خارجی از جمله اصلی‌ترین موانع برای نزدیک شدن به اهداف اقتصادی کشور بوده است.
یلدا راهدار/رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران
اقتصاد ایران در طول نیم‌قرن اخیر شاهد فراز و نشیب‌های زیادی بوده است. در دوره پس از انقلاب اسلامی، وجود مشکلات ساختاری در کنار تاثیر‌پذیری از عوامل خارجی از جمله اصلی‌ترین موانع برای نزدیک شدن به اهداف اقتصادی کشور بوده است. با شروع تحریم‌های جهانی علیه ایران در سال‌های اخیر، مشکلات اقتصاد کشور وارد مراحل تازه‌ای شد و برخی خلأها و ضعف‌های آن بیشتر نمود عینی و عملی پیدا کرد. اوج‌گیری مشکلات اقتصادی به حدی بود که مجموعه دولت و مجلس به دنبال حمایت از گزینه‌ای قوی برای به دست گرفتن وزارت اقتصاد و دارایی باشند که در نهایت علی طیب‌نیا توانست با کسب 274 رای از مجموع 284 رای مجلس، با حدنصاب و حمایتی بی‌سابقه در تاریخ جمهوری اسلامی، سکان وزارت اقتصاد را در دست گیرد. او توانست وزارت اقتصاد را از یک وزارتخانه سنتی که فقط به جمع‌آوری مالیات در یک ساختار قدیمی مشغول بود، به یک وزارتخانه پویا و فعال با رویکردهای جدید و اقدامات متنوع در راستای اصلاحات مالیاتی تبدیل کند. در این گزارش به دنبال ارائه تحلیلی از عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی دولت یازدهم خواهیم بود. سعی بر این است تا با نگاهی جامع به عملکرد کل مجموعه وزارت
اقتصاد و دارایی، تصویری مناسب از نقاط قوت و ضعف آن در این سه سال ارائه شود.
بستر زمانی
پیش از هر چیز باید بستر زمانی مورد نظر، معرفی شود. می‌توان در یک تقسیم‌بندی کلی، عملکرد سه‌ساله وزارتخانه را در دو بازه تحریم و پساتحریم مورد توجه قرار داد. طبیعتاً در دوره تحریم با توجه به وجود یک میراث غیرقابل دفاع از تیم اقتصادی دولت قبل و در کنار آن وجود محدودیت‌ها و تنگناهای بی‌شمار ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، این وزارتخانه آغاز به کار کرد. از جمله مشکلات اصلی اقتصادی در ابتدای کار می‌توان به وجود تورم لجام‌گسیخته 30 الی 40درصدی، نرخ بیکاری بالای 12 درصد، نرخ رشد اقتصادی منفی، نوسانات شدید نرخ ارز، وجود پدیده سرمایه‌های سرگردان، نقدینگی بالا، وابستگی شدید به واردات، کاهش شدید درآمدهای نفتی، محدودیت شدید مبادلات بین‌المللی، قاچاق گسترده کالا، وجود سوداگری در بازارهای مختلف، فقدان آرامش و ثبات اقتصادی و... اشاره کرد. کشور در شرایط رکود تورمی گسترده‌ای قرار داشت و در کنار تحریم‌ها عملاً به بن‌بست اقتصادی رسیده بود. با تشکیل دولت یازدهم و استقرار وزیران اقتصادی آن، برنامه‌های فوری برای تغییر وضعیت موجود در دستور کار قرار گرفت که به کمک انتظارات روانی جامعه
توانست در مدت کوتاهی بخشی از مشکلات فوق را کم‌اثر سازد. به عبارت دیگر توانست در شرایط بحران به خوبی عمل کرده و با ایجاد ثبات نسبی از بروز خسارات جدید جلوگیری به عمل آورد. اما با حصول توافق هسته‌ای و گشایش دروازه اقتصاد بین‌الملل به سوی ایران، حاکم شدن فضای متفاوتی را بر وزارت اقتصاد و دارایی می‌توان متصور بود. به بیان دیگر می‌توان انتظار داشت با فائق آمدن بر مشکلات در کوتاه‌مدت، به فکر برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و میان‌مدت باشد. وزارت اقتصاد با رویکرد کاهش نقش درآمدهای نفتی در بودجه دولت توانست پس از تحریم نیز نسبت به تعقیب این سیاست موفق عمل کند و در بودجه‌ریزی به دنبال کاهش تکیه دولت به درآمدهای نفتی از طریق اصلاح نظام مالیاتی باشد. در مجموع می‌توان گفت همه سیاستگذاری‌ها و اقدامات وزارت اقتصاد و دارایی در سه سال اخیر با توجه به شرایط زمانی، محدودیت‌ها و...، تلاش برای ایجاد و حفظ تعادل در بازارهای مختلف بوده است.
برنامه‌های اقتصادی
در زمان آغاز به کار وزارت اقتصاد، امکان ارائه برنامه‌های بلندمدت رشد و توسعه وجود نداشت. تورم رکودی عمیق در کنار رشد اقتصادی منفی، دستور کار وزارت اقتصاد را از پیش مشخص کرده بود. بنابراین یک تقسیم‌بندی بر اساس برنامه‌های مهم وزارت اقتصاد به شرح زیر است:
برنامه مهار تورم
بر اساس جدول 1 نرخ تورم در سال‌های منتهی به 1392 از یک روند صعودی برخوردار بوده است و در سال 1391 به رقمی بالای 30 درصد نیز رسید. برنامه وزارت اقتصاد برای مهار تورم کنترل پایه پولی و مهار نقدینگی اعلام شد. از آنجا که مسوول کنترل قیمت‌ها و مهار تورم به طور مشخص بانک مرکزی است، اما منابع رشد پایه پولی و نقدینگی در کنترل بانک مرکزی نیست و بودجه دولت آن را ایجاد می‌کند، از این‌رو با کمک کاهش تورم انتظاری در اثر تغییر فضای سیاسی داخلی و همین‌طور کاهش فشارهای بین‌المللی، برنامه مهار تورم بسیار موفقیت‌آمیز پیش رفت. همچنین ثبات نرخ ارز توانست اثر آن را در افزایش شاخص بهای کالاهای مصرفی تا حد زیادی حذف کند. البته بودجه‌های عمرانی، قربانی اصلی مهار تورم شد و کاهش شدیدی پیدا کرد.
برنامه مهار بیکاری
در جدول 2 آمار مربوط به نرخ بیکاری شش سال گذشته با استفاده از آمارهای مرکز آمار ایران آورده شده است. نکته حائز اهمیت آن است که وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی پاسخگوی وضعیت اشتغال جامعه است و نه وزارت اقتصاد. اما به طور کلی آثار تصمیمات وزارت اقتصاد در بحث اشتغال نیز موثر خواهد بود. در آبان ماه 1392 دفتر پایش و بهبود فضای کسب و کار به صورت غیررسمی فعال شد و در اردیبهشت سال بعد رسمیت یافته و چارت آن تصویب و فعالیت آن به عنوان پنجمین دفتر معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی آغاز شد. از آنجا که وزارت اقتصاد مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌ها، رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللی بهبود محیط کسب و کار را ارتقا بخشد، بنابراین امور اصلاحی که از سوی این زیرمجموعه صورت می‌پذیرد می‌تواند در توانمندی بخش خصوصی و دولتی در عرصه کار موثر باشد. اساساً رویکرد این وزارتخانه کاهش دخالت‌های دولتی در اقتصاد است و در نتیجه در طول این سه سال عملکرد مستقیمی در حوزه اشتغال از سوی وزارتخانه اقتصاد و دارایی مشاهده نشد.
برنامه رشد اقتصادی
رشد اقتصادی به‌عنوان یکی از متغیرهای کلیدی هر اقتصاد مطرح است و همه دولت‌ها در تلاشند تا وضعیت خود را از منظر این شاخص ارتقا بخشند. یکی از رویکردهای اصلی وزارت اقتصاد و دارایی کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی بوده است. از سوی دیگر با توجه به تحریم‌های اخیر و کاهش شدید درآمدهای نفتی، زمینه مناسب برای انجام اقدامات اصلاحی در این حوزه فراهم شد. به بیان دیگر رشد اقتصادی مبتنی بر نفت، نه کافی است، نه پایدار و نه مطلوب. از این‌رو تلاش وزارت اقتصاد و دارایی در این سه سال برنامه‌ریزی برای رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب و بدون نفت بوده است. در جدول 3 آمار مربوط به نرخ رشد اقتصادی ایران در شش سال اخیر آورده شده است. روشن است که اشتغال و تولید ارتباط مستقیمی با رشد اقتصادی دارند. به نظر می‌رسد یکی از سناریوهای وزارت اقتصاد برای رشد اقتصادی، اثرگذاری بر نرخ سود بانکی از طریق کاهش نرخ تورم بوده است. پس از کاهش نرخ تورم، بانک‌های دولتی و خصوصی در تعاملی کم‌نظیر و فارغ از دخالت‌های دستوری دولت، تصمیم بر کاهش نرخ سود بانکی گرفتند. روشن است که این مساله مستقیماً بخش تولید را از طریق
دریافت تسهیلات بانکی می‌تواند فعال کند و حرکت به سمت رشد اقتصادی را موجب شود.
با توجه به وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور در این دوره و همچنین مشکلات مدیریتی و ساختاری، شاهد فرورفتن کشور در یک رکود همراه با تورم بودیم. با توجه به برنامه‌های مهار تورم، وزارت اقتصاد و دارایی با همکاری سایر نهادها توانست به خوبی از پس کنترل تورم برآید. اما با نگاهی به پیشینه سایر اقتصادها در خروج از پدیده رکود در می‌یابیم که در همه کشورها خروج از رکود به زمان بیشتری نیاز دارد. به عنوان مثال رکود 1930 یا همین رکود سال 2007 که هنوز هم برخی از کشورها درگیر خروج از آن هستند، نمونه‌ای از پیچیدگی‌ها و زمانبر بودن برنامه‌ریزی برای خروج از رکود است. بنابراین وزارت اقتصاد به درستی با اقدام علیه تورم، توانست آن را به خوبی به کنترل درآورد و به نوعی ثبات و آرامش اقتصادی را بازیابی کند. در این شرایط با اعتماد دوباره تولید به اقتصاد و بهبود وضع مبادلات بین‌المللی و زمینه‌سازی برای حضور بخش خصوصی قوی‌تر، می‌توان به فکر برنامه‌ریزی جهت رشد اقتصادی مطلوب در سال‌های آتی بود. لذا برنامه‌ریزی وزارت اقتصاد برای رشد اقتصادی با محوریت کنترل و کاهش نرخ تورم، موفقیت‌آمیز بود و روند ویرانگر رشد منفی اقتصادی به یک روند احیاگر و مثبت
تغییر یافت.
در ادامه به صورت موردی به بررسی عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی در حوزه‌های مختلف پرداخته خواهد شد.
بررسی عملکرد وزارت اقتصاد در حوزه‌های مختلف
خصوصی‌سازی و اداره شرکت‌های دولتی
با توجه به شیوه خصوصی‌سازی در دولت قبل که عمده واگذاری‌ها به بخش‌های شبه‌دولتی انجام شد، رویکرد وزارت اقتصاد در سه سال گذشته در امر خصوصی‌سازی بیشتر کیفی بوده تا کمی. به عبارت دیگر از حجم واگذاری‌های شرکت‌های دولتی به میزان زیادی کاسته شده است. علت این امر مخالفت با خصوصی‌سازی نیست بلکه جلوگیری از خصولتی‌سازی آنهاست. پس ترجیح بر این است که این شرکت‌ها در مالکیت دولت بمانند تا زمانی که بتوان آنها را به بخش خصوصی واگذار کرد. در جدول 4 با ذکر آمار مربوط به عملکرد سازمان خصوصی‌سازی بر حسب میزان ارزش واگذاری سهام واگذارشده یا تخصیص‌یافته شرکت‌های دولتی از سال 1389 تا 1394 می‌توان به تفاوت عملکرد وزارت اقتصاد در این سه سال پی برد.
یکی دیگر از اقدامات وزارت اقتصاد در عرصه خصوصی‌سازی، تلاش برای افزایش شفافیت در بازار است. شفافیت موجب اخذ تصمیمات بهینه و کارایی بازار می‌شود و عدم شفافیت برعکس عمل می‌کند و باعث ناتوانی بازار خواهد شد. لذا در این سه سال شرکت‌های زیادی به علت شفاف نبودن وضعیت عملکردی، از فهرست واگذاری‌ها کنار گذاشته شدند. رویه در پیش گرفته‌شده اگرچه بر مبنای حرف درستی است، لیکن در عمل فرآیند خصوصی‌سازی با کندی زیادی صورت خواهد گرفت و بار این شرکت‌های عمدتاً زیان‌ده همچنان بر دوش دولت خواهد ماند.
سرمایه‌گذاری خارجی
با وجود ابراز اشتیاق دولت یازدهم برای جذب سرمایه‌گذاری بیشتر، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب‌شده از سوی ایران بنا بر آمارهای بین‌المللی در سال 1394 وارد سومین سال متوالی کاهشی خود شد و 6 /2 درصد نسبت به سال پیش از آن کاهش یافت. ایران در سال 1393 با کاهش 98 /30درصدی و در سال 1392 با کاهش 35درصدی جذب سرمایه‌گذاری خارجی مواجه شده بود.
استفاده از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای اقتصاد ایران بسیار مفید است. بخشی از دلایل پایین بودن آمار در این حوزه شاید متاثر از وضعیت تحریم و عدم امکان فعالیت بانک‌های ایران و مبادلات ارزی در عرصه‌های بین‌المللی باشد. لذا خواسته یا ناخواسته بحث پایین بودن میزان سرمایه‌گذاری در این سه سال به‌عنوان یک ضعف در کارنامه وزارت اقتصاد و دارایی تلقی می‌شود. به نظر می‌رسد در دوره پساتحریم این شرایط به کلی دگرگون شود و در طی مدت باقیمانده شاهد حضور گسترده سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف اقتصادی باشیم.
نظام مالیاتی
وزارت اقتصاد و دارایی با توجه به تحریم‌ها و جلوگیری از بازگشت پول فروش نفت به کشور، تلاش کرد با کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی، از وضعیت تحریم، فرصت‌سازی کند. از این‌رو طی این سه سال همواره سهم مالیات در بودجه افزایش یافته و وابستگی اقتصاد کشور به نفت و نوسانات آن کاهش یافته است. البته بنا بر قانون برنامه پنجم توسعه، هر سال یک درصد بر مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود. از سوی دیگر شناسایی بخش‌های پنهان اقتصاد که مالیات نمی‌دهند نیز در دستور کار بوده است. بر اساس جدول 6 تغییرات سهم مالیات از درآمدهای بودجه کشور مشخص است.
اگر چه افزایش سهم مالیات و تحقق آنها در امر اقتصاد امر مبارکی است، اما هنوز هم سیستم مالیاتی چندان شفاف عمل نمی‌کند و نیازمند اصلاحات بنیادین است. فقدان شفافیت لازم و عدم دسترسی به اطلاعات مشاغل و افراد زمینه به وجود آمدن یک اقتصاد پنهان را فراهم می‌آورد که نمی‌توان فعالیت‌های اقتصادی را که در آن جریان دارد شناسایی کرد و افراد در آن می‌توانند درآمدهای خود را پنهان کنند یا دست به فرار مالیاتی بزنند.
در بودجه سال 1395 نیز با افزایش مقدار مالیات مواجهیم که این امر نه از طریق افزایش پایه‌های مالیاتی، بلکه با حذف یا کاهش برخی از معافیت‌های مالیاتی میسر شده است. زیرا همان‌گونه که عنوان شد بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی هنوز در شمول پرداخت مالیات قرار ندارند. بنابراین از حیث برنامه‌ریزی جهت افزایش سهم مالیات در بودجه، عملکرد وزارت اقتصاد قابل قبول بوده و توانسته است در این سه سال، سهم مالیات را در کانال 70 درصد تثبیت کند.
درآمدهای نفتی
به تعبیری می‌توان گفت مشکل اصلی اقتصاد ایران وابستگی به درآمدهای نفتی و تاثیر‌پذیری از آن بوده است. بنابراین برنامه اصلی وزارت اقتصاد در طول این سه سال، کاهش تکیه دولت به درآمدهای نفتی بوده است.
در لایحه بودجه سال 1395 نیز بر اساس برآوردها، سهم درآمدهای نفتی در حدود 35 درصد است که روند کاهشی را دنبال می‌کند. با توجه به کاهش قیمت نفت و در کنار آن وجود تحریم‌های بین‌المللی که فروش نفت ایران را به شدت محدود کرده بود، برنامه وزارت اقتصاد در تداوم کاهش نقش نفت در بودجه، موفقیت‌آمیز به نظر می‌رسد.
هدفمندی یارانه
اگرچه فرآیندهای مربوط به هدفمندی یارانه در حیطه وظایف وزارت کار قرار می‌گیرد، اما با توجه به ابزارهای موجود در وزارت اقتصاد و دارایی، همکاری خاصی بین این دو وزارتخانه وجود داشته است. به عنوان مثال پس از آنکه قرار بر کاهش دهک‌های یارانه‌بگیر شد، وزارت اقتصاد نیز به‌عنوان یکی از دستگاه‌های مرتبط، تلاش برای شناسایی افراد پردرآمد را در دستور کار خود قرار داد و با توجه به دستگاه‌های زیرمجموعه خود تا حدی توانست به وزارت کار کمک کند. اصلاحات مالیاتی مورد نظر وزارت اقتصاد و دارایی در سال 1395 تا حد زیادی می‌تواند در امر بهینه‌سازی پرداخت یارانه به افراد مورد استفاده قرار بگیرد.
گمرک
گمرک به‌عنوان یکی از سازمان‌های تابع وزارتخانه اقتصاد و دارایی، نقشی محوری و هماهنگ‌کننده در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد. علت آنکه گمرک تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته این است که هدف اصلی اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی در کشور ما و در اکثر کشورها بیشتر جنبه درآمدی آن برای دولت بوده و به عنوان جزء عمده مالیات‌های غیرمستقیم یکی از محل‌های کسب درآمد دولت است.
در سه سال گذشته شاهد تغییرات مهمی در مساله گمرک ایران بودیم. راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی به‌عنوان یک زیرساخت، نقش اصلی را در بهبود عملکرد گمرک ایران داشته است. کارکرد این سامانه در رعایت استانداردهای بالای بین‌المللی، ایجاد پنجره واحد تجاری و اظهار از راه دور، بالا بودن سرعت و دقت ترخیص کالا و تجهیزات جدید گمرکی بوده است که البته اشکالات و نقایص این سیستم جدید همچنان وجود دارد. اما در مجموع گامی رو به جلو برای ساختار قدیمی گمرک کشور در جلوگیری از قاچاق و در عوض تبدیل‌شدن ایران به محور ترانزیتی منطقه محسوب می‌شود. بر اساس آمار نیز مشخص است که میزان درآمد دولت در سال 1393 با افزایش 65درصدی نسبت به سال 1392 همراه بوده است و علت این امر استقرار سامانه جامع گمرکی است. تجهیز گمرک‌های کشور به تجهیزات پیشرفته و به‌روز اشعه ایکس در سال 1395 نیز به‌عنوان اقدامی که بتواند میزان تخلفات را کاهش دهد و همچنین مدت زمان رسیدگی به کالاهای گمرکی را کم کند در دستور کار قرار دارد. توسعه و گسترش امکانات گمرکی با ایجاد درآمدهای تازه برای دولت در کاهش تکیه به درآمدهای نفتی نیز می‌تواند موثر باشد.
تعامل با بانک مرکزی
بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت، وظیفه نگهداری حساب‌های دولتی را بر عهده دارد. بنابراین اجرای هرگونه سیاست اقتصادی بدون هماهنگی بین وزارتخانه اقتصاد و بانک مرکزی، موفقیت‌آمیز نیست. هر چند این دو نهاد به صورت مستقل فعالیت می‌کنند اما از حیث مسوولیت‌ها و وظایف در نقاط بسیار زیادی با هم تلاقی دارند. به عنوان مثال اگرچه در سال‌های گذشته بخشی از بانک‌های دولتی به بخش خصوصی واگذارشده، اما هنوز هم بانک‌های معدودی در زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی حضور دارند. اما از آنجا که نظارت‌ها، مقررات شبکه بانکی و دستورالعمل‌های بازار پول منحصراً در اختیار بانک مرکزی است، از این‌رو قدرت زیادی برای وزارت اقتصاد در این حوزه باقی نمی‌ماند.
در طول سه سال گذشته با مشاهده تحولات اقتصادی جامعه، روشن می‌شود که هماهنگی و درک متقابل این دو نهاد نسبت به اولویت‌های اقتصادی، منشأ بازگشت آرامش و ثبات به حوزه‌های پولی و مالی شد. کنترل نرخ تورم و به تبع آن کاهش نرخ بهره بانکی، برنامه‌ریزی برای ایجاد یک نهاد ناظر بر بازار مالی، راه‌اندازی شورای فقهی بانک مرکزی، اصلاح نظام مالیاتی، لایحه اصلاح امور بانکی و... را می‌توان از جمله طرح‌های مشترک این دو نهاد عنوان کرد که به منظور حل مشکلات اقتصادی در حال انجام است.
محدودیت‌های وزارت اقتصاد و دارایی
به طور معمول همه سازمان‌ها و نهادها دارای محدودیت‌هایی هستند. این محدودیت‌ها می‌تواند ناشی از عوامل پیرامونی باشد یا از نظر قانونی محدودیت‌هایی وجود داشته باشد. برخی از محدودیت‌های وزارت اقتصاد طی این سه سال عبارتند از: تحریم بین‌المللی در آغاز فعالیت، عدم امکان کنترل بانک‌های دولتی، عدم اختیار کامل در امر خصوصی‌سازی و بورس، دونرخی بودن نرخ ارز، نرخ بالای سود بانکی، بالا بودن نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها، رکود بورس و...
این موارد به نوعی خارج از کنترل وزارت اقتصاد و دارایی بوده‌اند که یا به لحاظ قانونی وضع شده‌اند یا مثل تحریم‌ها اساساً از خارج از محدوده مرزهای ایران تحمیل شده بودند. برخی از این محدودیت‌ها در جریان این سه سال تا حدی مرتفع شده و برخی نیز همچنان وجود دارند.
اولویت‌های وزارت اقتصاد و دارایی
اقتصاد مقاومتی
یکی از محورهای اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی، کاهش سهم نفت و افزایش سهم مالیات در مخارج عمومی کشور و بودجه‌نویسی است. در واقع با این سیاست میزان آسیب‌پذیری اقتصاد کشور کاهش یافته و امور مملکت به دور از نوسانات ویران‌کننده بازار نفت، به کار خود ادامه می‌دهد. لذا در زمینه کاهش وابستگی اقتصادی به نفت گام‌های خوبی در این سه سال انجام گرفته که شرح آن در قسمت‌های پیشین ذکر شد.
افزایش توان ثروت‌آفرینی کشور، توسعه کارآفرینی، افزایش مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، ارتقای درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد، افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، افزایش سهم مالیات از تامین هزینه‌های عمومی دولت، گسترش جامعیت، عدالت و کارایی مالیات و توسعه فرهنگ مالیات از جمله اهداف وزارت اقتصاد برای اقتصاد مقاومتی اعلام شده است.
در اواخر سال 1393 شورای اقتصاد قانون برنامه و بودجه و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب مورخ 29 بهمن 92، پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در خصوص (برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی) مبانی و مستندات، اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی را تصویب کرد. بر این اساس وزارت اقتصاد و دارایی موظف به اجرای 10 برنامه عملیاتی برای اجرای اقتصاد مقاومتی شد که عبارتند از: برنامه‌های متناظر با سیاست بهبود فضای کسب و کار، برنامه‌های متناظر با سیاست اعتمادآفرینی از طریق افزایش شفافیت، سلامت اداری و انضباط اقتصادی، برنامه‌های متناظر با سیاست گسترش و توسعه بخش خصوصی و تعاونی، برنامه‌های متناظر با سیاست گسترش نظام تامین مالی، برنامه‌های متناظر با سیاست افزایش مالکیت و نقش طبقات متوسط و کم‌درآمد، برنامه‌های متناظر با سیاست افزایش درآمدهای مالیاتی، برنامه‌های متناظر باسیاست افزایش توان سازمان‌های وصول‌کننده درآمدها و افزایش دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی، برنامه‌های متناظر با سیاست گسترش مالیات بر مصرف به جای مالیات
بر درآمد و تولید، برنامه‌های متناظر با سیاست افزایش رضایتمندی مودیان و کاهش هزینه‌های اخذ مالیات، برنامه‌های متناظر با سیاست روزآمدسازی قوانین مالیاتی و هدفمندسازی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی.
تنظیم بودجه سال 1395 بر اساس رویکرد اقتصاد مقاومتی بوده و با توجه به عبور از سد تحریم‌های بین‌المللی زمینه حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی بیش از گذشته فراهم شده است. از این‌رو به نظر می‌رسد برای بررسی میزان تحقق این 10 برنامه عملیاتی هنوز زود است.
کاهش وابستگی به نفت و اصلاح قوانین مالیاتی
با توجه به شرایط پساتحریم، استمرار سیاست کاهش وابستگی به نفت می‌تواند ثبات اقتصادی کشور را پایدار کند. بنابراین لازم است تا اصلاحات لازم در خصوص قوانین مالیاتی صورت گیرد. قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم از اول فروردین 1395 لازم‌الاجراست و به نظر می‌رسد منشأ تحولات زیادی باشد. به‌عنوان مثال در ماده 169 آن آمده است که بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری موظفند که اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. بر اساس این قانون، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که هنوز بیش از 40 درصد تولید ناخالص داخلی ایران مالیات نمی‌پردازد. بر این اساس می‌توان با شناسایی بخش بزرگی از فرآیندهای اقتصادی کشور، بدون نیاز به افزایش پایه‌های مالیاتی، به افزایش درآمدهای مالیاتی کمک کرد.1 در این قانون تلاش‌هایی نیز برای جرم‌انگاری برای فرار مالیاتی نیز شده است که به فراگیر شدن فرهنگ پرداخت مالیات کمک خواهد کرد.
اصلاح نظام بانکی
اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد بانک‌محور شناخته می‌شود و نقش بازار سرمایه در تامین مالی اندک است. با توجه به شرایط پساتحریم، کنترل تورم، کاهش نرخ بهره بانکی، تلاش برای تحقق بانکداری اسلامی و اقتصاد مقاومتی و سایر اهداف نیاز به اصلاحات گسترده در نظام مالیاتی وجود دارد که وزارت اقتصاد و دارایی با همکاری بانک مرکزی اقدام به تدوین مجموعه‌ای از اصلاحات کرده‌اند که با تصویب این مجموعه، نظام بانکی با توجه به مقتضیات روز اقتصادی بتواند کشور را در رسیدن به مقصد مورد نظر کمک کند.
به نظر می‌رسد اجرای این اصلاحات در نظام بانکی و همچنین قوانین مالیاتی، می‌تواند سایر زمینه‌های فساد و اخلال در امور اقتصادی را نیز از بین ببرد. بر اساس تجربیات سایر کشورها مسائلی همچون پولشویی و قاچاق با تسلط بر اطلاعات مودیان مالیاتی قابل مهار است.
پی‌نوشت:
1- گنجاندن مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر خانه‌های خالی، که به‌عنوان پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی در قوانین جدید ذکر شده بود و مورد مخالفت وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت.
دیدگاه تان را بنویسید