تاریخ انتشار:
نقدی بر پرونده افزایش پرداخت وام
قانع کردن سیاستگذار به تامل در نتیجه کار
پس از رکود بزرگ، بر خلاف نظریه‌های اولیه‌ای که در توجیه رکود و عمق گرفتن آن ارائه می‌شد، شواهد(که چیزی جز مطالعات مدون داده‌های خام و ارائه نظام‌یافته آنها نبود) نشان از آن داشت که شدت گرفتن رکود نتیجه مستقیم ضعف نظام ذخیره فدرال ایالات متحده در تشخیص و عکس‌العمل بهنگام بود تا از سقوط شدید حجم نقدینگی بکاهد.
کیوان اسلامی / پژوهشگر اقتصادی
بسیاری از نظریات نوین اقتصادی و توصیه‌های سیاستگذاری که در پی دارند از مشاهدات ساده، کنکاش در داده‌های روزمره و تلاش برای بیان مجرد آنها آغاز می‌شوند. پرونده مسیر تسهیلات که به قلم ابراهیم علیزاده در شماره پیشین نشریه تجارت فردا منتشر شد در زمره همین تلاش‌هاست؛ سعی در استخراج داده‌ها و واقعیت‌های اقتصادی و ارائه مجرد و بدون داوری آنها، تا فرصت پرسیدن و اندیشه و جست‌وجوی پاسخ را برای چشم غیرمسلح پژوهشگر یا خواننده کنجکاو فراهم کند. حال که پرونده مسیر تسهیلات چنین فرصتی را فراهم کرده، به پیروی از همین اسلوب، اشاره‌ای اجمالی به چند پرسش که از مطالعه این گزارش به ذهن متبادر می‌شود خالی از فایده نیست. تامل در این سوالات می‌تواند نکات مورد توجهی در خصوص حال و هوای فعلی اقتصاد ایران، چشم‌انداز آن و انگیزه‌های سیاستگذاری‌های اقتصادی به همراه داشته باشد.
وظیفه تاریخی نظام‌های پولی تامین نقدینگی برای کارکرد بدون خلل بازارهاست. پس از رکود بزرگ، بر خلاف نظریه‌های اولیه‌ای که در توجیه رکود و عمق گرفتن آن ارائه می‌شد، شواهد (که چیزی جز مطالعات مدون داده‌های خام و ارائه نظام‌یافته آنها نبود) نشان از آن داشت که شدت گرفتن رکود نتیجه مستقیم ضعف نظام ذخیره فدرال ایالات متحده در تشخیص و عکس‌العمل بهنگام بود تا از سقوط شدید حجم نقدینگی بکاهد؛ آنچه به بحران نقدینگی و چرخه ورشکستگی گسترده بانک‌ها انجامید. لذا دور از ذهن نیست که افزایش نرخ اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها تلاشی در راستای پیش‌گیری از یک بحران نقدینگی است، در دوره‌ای که اقتصاد ایران هنوز از رکود رها نشده. نقص اساسی این فرضیه آن است که شواهد قانع‌کننده‌ای وجود ندارند که نشان از خطر قریب‌الوقوع کاهش شدید نقدینگی دهند. فرضیه دیگر تلاش دولت برای تحریک تقاضا از طریق فشار به بانک مرکزی و بالا بردن پایه پولی است. چنانچه این فرضیه منعکس‌کننده انگیزه‌های افزایش تسهیلات از سوی نظام بانکی باشد، سوال طبیعی که مطرح می‌شود آن است که چه تغییراتی در اقتصاد ایران تاثیرگذاری چنین سیاست‌هایی را در مقطع کنونی تضمین می‌کنند، حال
آنکه سیاست‌های مشابه در دوره‌های گذشته جز اثرات تورمی، حتی در کوتاه‌مدت، نتیجه چندانی در پی نداشته‌اند. به نظر می‌رسد افزایش حجم تسهیلات پرداختی از سوی نظام بانکی ایران در هفت‌ماهه نخست سال ۱۳۹۵ (نسبت به مدت مشابه سال قبل)، بیش از آنکه نتیجه عکس‌العمل نظام بانکی به شرایط فعلی اقتصاد کشور و با مد نظر قرار دادن مخاطره و بازدهی فعالیت‌های اقتصادی هدف وام‌ها باشد، نتیجه فشار دستوری بانک مرکزی و دولت است. بانک‌های مرکزی ساز و کارهای کمابیش مشابهی در تعیین حجم پول و نقدینگی دارند. نرخ سود مبادلات بین‌بانکی از اصلی‌ترین این ابزارهاست. این متغیر، در شرایط عادی، رابطه تنگاتنگی با نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها دارد و مستقیماً بر حجم تسهیلات‌دهی بانک‌های تجاری تاثیر می‌گذارد. این دو شیوه، گرچه هر دو در ظاهر به افزایش نقدینگی و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی می‌انجامند، می‌توانند نتایج بسیار متفاوتی به بار آورند. به عنوان نمونه، در پرداخت دستوری تسهیلات، اعتبارسنجی و مطالعه بازدهی فعالیت اقتصادی متقاضی تسهیلات موضوعیت چندانی ندارد. نگاهی به تجربه اخیر اقتصاد ایران و حجم قابل توجه مطالبات معوقه بانکی گویای
ناکارایی این شیوه در تخصیص منابع است. (شاید تنها فایده کنترل دستوری حجم تسهیلات بانکی اثر مستقیمی است که بر حجم نقدینگی دارد، در مقابل اثر غیرمستقیم ابزارهای سنتی که محدودیت‌هایشان در جریان رکود اخیر بیش از پیش نمایان شد.) به این فرضیه که سیاست‌های تحریک تقاضای اسمی بخش حقیقی اقتصاد ایران را از رکود خارج خواهند کرد می‌بایست با دیده تردید نگریست. به‌ویژه آنکه، تحرک نسبی اقتصاد ایران در یک سال گذشته قضاوت درباره آنها را بسیار دشوار خواهد کرد. با وجود این، با فرض بر اینکه سهم بخش‌های مختلف از کل تسهیلات پرداختی مقیاس مناسبی از تقاضای بازار برای از سرگیری یا شروع فعالیت حوزه‌ای خاص است، مشاهده شایان توجه کاهش مداوم سهم بخش صنعت از کل تسهیلات در سال‌های گذشته است. این گزاره، اگرچه به خودی خود گویای واقعیت خاصی نیست و نمی‌بایست بار معنایی ویژه‌ای از آن استنتاج شود، زمانی که در کنار انقباض بخش صنعت در سال‌های اخیر و عدم توانایی بنگاه‌های صنعتی در تامین مالی از طریق بازار سرمایه مورد توجه قرار گیرد، تصویر روشنی از رونق صنعت در سال‌های آتی به دست نمی‌دهد. اینها تنها نمونه‌هایی است از سوالاتی که پس از خواندن گزارش
اخیر نشریه تجارت فردا درباره تسهیلات بانکی مطرح می‌شود و تلاش مختصری در ارائه فرضیاتی در پاسخ به آنها. فرآیند علمی تلاش برای یافتن شواهدی در رد این فرضیات و ارائه پاسخ‌هایی قانع‌کننده‌تر و کامل‌تر است. با وجود این، گام اصلی شاید یافتن راهی است برای قانع کردن سیاستگذار به تامل در نتیجه کار (نقل به مضمون از آرتور رولنیک، استاد موسسه روابط عمومی هامفری در دانشگاه مینه‌سوتا).
دیدگاه تان را بنویسید