بانک‌های مرکزی

همه دوست دارند عموی ثروتمندی داشته باشند که در روزگار سخت به یاری آنها بشتابد. این همان نقشی است که بانک‌های مرکزی در سال‌های اخیر بازی کرده‌اند. هرگاه تولید اقتصادی از روند عادی خود کمتر شده و نیاز به محرک‌ مالی بیشتر احساس شده است بانک‌های مرکزی سیاست تسهیل پولی را در پیش گرفته‌اند. سیاست تسهیل مقداری (QE) یعنی خلق پول به منظور خرید دارایی‌ها و اوراق قرضه دولتی مناقشه‌برانگیز‌ترین روش حمایت از دولت بوده است. هر‌گاه بحران‌ها عمیق شده و نرخ‌های بهره تقریباً به صفر رسیده‌اند بانک‌های مرکزی به این رویکرد پناه برده‌اند. نقش سیاست تسهیل مقداری آن است که پول نقد لازم را برای نظام فراهم کند و این اطمینان را ایجاد کند که نرخ‌های دراز‌مدت به میزان زیاد بالا نخواهند رفت. تا آنجایی که به دولت‌ها مربوط می‌شود این سیاست اثرات جانبی زیادی نداشته است چرا که خریداری مشتاق پیدا می‌شود تا اوراق قرضه را با نرخ بهره بسیار پایین خریداری کند. اگر بخواهیم صادقانه بگوییم بانک‌های مرکزی این اوراق را در بازارهای اولیه یعنی در زمان انتشار نمی‌خرند. اما این حقیقت که اوراق در بازار ثانویه توسط بانک مرکزی خریداری می‌شود باعث خواهد شد خریداران بخش خصوصی برای خرید آنها انگیزه پیدا کنند. سوال بی‌پاسخ آن است که بانک‌های مرکزی چگونه می‌توانند ابهامات این دو بازار را برطرف سازند. فدرال‌رزرو حدود 3/2 تریلیون دلار از اوراق خزانه‌داری در اختیار دارد، بانک مرکزی انگلستان مالک 375 میلیارد پوند (624 میلیارد دلار) اوراق بهادار دولتی است. هر نشانه‌ای دال بر این که بانک‌های مرکزی قصد ندارند این اوراق را به فروش رسانند یا پس از سر‌رسید دوباره آن را سرمایه‌گذاری کنند باعث خواهد شد بازار اوراق دچار آشفتگی شود. هنگامی که سال گذشته فدرال‌رزرو تلویحاً اعلام کرد مقدار خرید اوراق قرضه خود را کاهش می‌دهد سود این اوراق یک صدم افزایش یافت. سر مروین کینگ هنگامی که رئیس بانک انگلستان بود بی‌توجهی خاصی به این سوال نشان داد. او در فوریه 2012 به مطبوعات گفت: «من هیچ تردیدی ندارم زمانی که وقت کاهش اندازه ترازنامه‌ها برسد ما راه‌های بسیار ساده‌تری در مقایسه با زمان انبساط آنها پیدا خواهیم کرد.» هنوز معلوم نیست که آیا او این طرح زیرکانه را به جانشین خود مارک کارنی منتقل ساخته است یا خیر. اما آقای کارنی به تازگی اعلام کرد بانک انگلستان قصد ندارد کلیه اوراق بهادار خود را آزاد سازد. به عقیده او بانک‌های مرکزی در دوران پس از بحران به ترازنامه بزرگ‌تری نیاز دارند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای نقدینگی بانک‌ها باشند. این استدلال منطقی به نظر می‌رسد و احتمال دارد در جاهای دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرد. جوزفگاگنون و برایان ساک در مقاله‌ای برای موسسه پیترسون استدلال می‌کنند که «لازم نیست فدرال‌رزرو ترازنامه خود را کوچک کند و آن را به اندازه‌ای برساند که قبل از بحران مالی جهانی طبیعی به نظر می‌رسید. بلکه باید به طور دائم مقدار زیادی از نقدینگی را در نظام مالی حفظ کند». با وجود این لازم است در مورد این رویکرد تامل بیشتری انجام گیرد هر چند کلیه رویکردها با نیت خیرخواهانه مورد بررسی قرار می‌گیرند. هنگامی که سیاست تسهیل مقداری برای اولین بار اعلام شد آن را معادل نوعی جراحی اضطراری دانستند. سپس لازم شد دوره‌های جدیدی آغاز شود تا به بهبود بیمار اقتصادی کمک شود. گام سوم بانک انگلستان آن بود که به نام عملیات خوب حسابداری، بهره‌های حاصل از اوراق قرضه دولتی را به خزانه‌داری بازگرداند. اما اکنون آن چیزی که در گذشته درمان موقت به حساب می‌آمد به روندی دائمی تبدیل شده است. در مجموع مقامات نمی‌پذیرند که این فرآیند بیانگر «پولی‌سازی» باشد، که به معنای تامین پول برای بدهی‌های دولت است و در بانکداری مرکزی نوعی تا‌بو یا عمل ناپسند به حساب می‌آید. اما تاثیر تجمیعی آن مشابه است. در عمل دولت بریتانیا از بانک مرکزی خود وامی بدون بهره گرفته است که از طریق خلق پول تامین می‌شود. این وام به طور رسمی بخشوده نشده است اما وقوع چنین امری امکان دارد. پاسخ آشکار این است: ضرر این کار کجاست؟ نمونه‌های بزرگ پولی‌سازی در گذشته همانند موارد زیمبابوه یا آلمان به ابر تورم منجر شده‌اند. در حال حاضر تورم اندک و رو به کاهش است. اگر مقامات از سیاست تسهیل مقداری استفاده نکرده بودند عواقبی مانند رکود عمیق‌تر، بیکاری بیشتر و استاندارد پایین‌تر زندگی بروز می‌کرد. در چنین شرایطی نگرانی از خطرات فرضی سیاست تسهیل مقداری بی‌مورد است. دلیل دیگر مخالفت با سیاست پول‌سازی آسان بودن این گزینه است. چه دلیلی دارد که دولت‌ها با وجود بانک مرکزی به روش‌های تامین مالی نا‌مطلوبی مانند افزایش مالیات‌ها یا وام گرفتن از خریداران مشکوک اوراق قرضه روی آورند؟ این فرآیند مورد علاقه دولت‌های دموکراتیک است چرا که با افزایش بهای دارایی‌هایی که بیشتر در اختیار ثروتمندان است فقط نا‌برابری اجتماعی بیشتر می‌شود بدون این که سیاستمداران پاسخگو باشند یا آرای خود را از دست بدهند. شاید در 10 یا 20 سال آینده مشخص شود رویدادهای کنونی مواردی بوده‌اند که جهان از خط قرمز‌ها گذشته است.