انتخابات ترکیه

با هر معیاری که بنگریم انتخابات محلی ترکیه در 30 مارس برای حزب حاکم عدالت و توسعه موفقیتی بزرگ بود. این حزب توانست بیش از 45 درصد آرا را از آن خود سازد. اگر چه نتایج آرا در 41 شهر از جمله آنکارا مورد اعتراض قرار گرفته است حزب حاکم توانست به راحتی در استانبول از رقبا پیشی بگیرد. نخست‌وزیر کشور رجب طیب اردوغان این انتخابات را به نوعی همه‌پرسی برای خود و دولتش تبدیل کرده بود. دوازده ماه گذشته شاهد جریان گسترده‌ای از اعتراضات و آبروریزی‌های مربوط به فساد دولتی بود که طی آنها برخی قضات، دادستان‌ها و رسانه‌ها برکنار و سرکوب شدند و یوتیوب و توئیتر ممنوع شدند هر چند بعدها دادگاه قانون اساسی آن حکم را نقض کرد. موفقیت بیش از حد انتظار آقای اردوغان در صندوق‌های رای مخالفان او را وادار به سکوت کرد. اما با وجود این که پایگاه اردوغان در آرای عمومی محکم‌تر شده است اعتبار دموکراتیک او ضعیف‌تر به نظر می‌رسد چرا که رفتارش به نوعی خودکامه شده است. او که در معرض تظاهرات اعتراضات‌آمیز و اتهام فساد قرار دارد آزادی‌های برگزاری اجتماعات و بیان را محدود کرده است. در کشوری متمرکز که توازن قدرت و ابزارهای کنترل کمتری به چشم می‌خورند او توانست تسلط دولت را بر قوه قضائیه، نیروهای امنیتی و پلیس افزایش دهد و با شدت تمام افراد و بنگاه‌های مرتبط با فتح‌الله گولن روحانی سنی مستقر در پنسیلوانیا را تحت تعقیب قرار دهد. گولن در گذشته متحد اردوغان بود اما اکنون به مخالف سر‌سخت او تبدیل شده است. در نتیجه، ترکیه بیش از هر زمانی چند‌قطبی شده است. این وضعیت بین حزب اعتدال و توسعه و رقبایش، بین آناتولی و منطقه چند‌ملیتی غرب، بین دینداران متعصب و افراد سکولار، و بین مسلمانان سنی و علویون مشاهده می‌شود. تمایلات سلطه‌گرایانه نخست‌وزیر او را ترغیب می‌کند تا از برتری و اکثریت خود در صندوق‌های رای به عنوان ابزاری استفاده کند که به او امکان می‌دهد گروه‌های اقلیت را تنبیه کند. با وجود اینکه پس از پیروزی‌های انتخاباتی گذشته رهبر حزب اعتدال و توسعه وعده می‌داد که برای کلیه مردم ترکیه کار خواهد کرد این بار آقای اردوغان قسم خورده است تا مخالفانش را تحت تعقیب قرار دهد، به «لانه‌های» آنها وارد شود و آنها را تنبیه کند.
این‌گونه صحبت‌های تفرقه‌افکنانه در جامعه نا‌پایدار ترکیه بسیار خطرناک است. پس از بحران دهه 1990 ترکیه تحت حاکمیت اردوغان یک دهه ثبات و شکوفایی را پشت سر گذاشت که به دو لنگر وابسته بودند. لنگر و تکیه‌گاه اول سیاست اقتصاد کلان بود که در ابتدا از طرف صندوق‌های بین‌المللی پول و سپس از طرف بازارهای مالی مورد حمایت قرار گرفت. لنگر دوم چشم‌انداز پیوستن به اتحادیه اروپا بود. اردوغان گفت‌وگوهای پیوستن به اتحادیه را در اکتبر 2005 آغاز کرد. اما اکنون ترکیه خطر از دست دادن هر دو تکیه‌گاه را احساس می‌کند. رشد اقتصادی به میزان زیادی کاهش یافته است. سرمایه‌گذاران در مورد کلیه بازارهای نو‌ظهور نگران هستند و ترکیه با داشتن یکی از بیشترین کسری‌ها در حساب‌ جاری در جهان به شدت آسیب‌پذیر است. به همین دلیل لیره ترک در 12 ماه گذشته یک‌چهارم ارزش خود را از دست داد. تنش‌های داخلی بین طرفداران و مخالفان حزب عدالت و توسعه ممکن است باعث دلسرد شدن بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی شود؛ کسانی که ترکیه اکنون بیش از هر زمان دیگری محتاج آنهاست. اگر چه عضویت در اتحادیه اروپا از همان آغاز چشم‌اندازی دوردست و نا‌مشخص بود، گفت‌وگوهای مرتبط با آن باعث تسریع فرآیند اصلاحات و کاهش اقدامات اشتباه بوده است. اما این گفت‌وگوها در ماه‌های اخیر متوقف شدند و به نظر نمی‌رسد تا زمانی که آقای اردوغان به زیر پا گذاشتن حاکمیت قانون و حمله به رسانه‌های مستقل ادامه دهد این گفت‌وگوها از سر گرفته شوند.
ارثیه‌ای مشکل‌آفرین
به نظر می‌رسد آقای اردوغان قصد دارد در انتخابات ریاست جمهوری ماه آگوست نامزد شود. اکثر مردم عقیده دارند او مایل است در سال 2023 و در صدمین سال بنیانگذاری جمهوری ترکیه از او به عنوان بزرگ‌ترین رهبر پس از آتاتورک در جشن‌ها یاد شود. آتاتورک خود نشانه‌هایی از خودکامگی داشت اما اکنون به عنوان یک عامل اتحاد‌بخش در میان ترک‌ها به شمار می‌رود. اگر اردوغان قصد دارد با او به همان روش برخورد شود باید بیشتر تلاش کند تا نماینده منافع همه ترک‌ها باشد نه فقط کسانی که هفته گذشته به او رای دادند.