انتقال سپرده‌ها از بلندمدت به کوتاه‌مدت

تلاش بانک‌ها برای افزایش نرخ سپرده‌های کوتاه‌مدت در هفته‌های گذشته را می‌توان نتیجه شرایط ویژه‌ای دانست که در روزهای پایانی سال پیش می‌آید. برای تهیه آمار عملکرد هر بانک و مسائلی نظیر نرخ رشد سپرده‌ها، مقدار نقدینگی لازم، مقابله با کسری نقدینگی، شرایط خاصی در پایان هر سال برای بانک‌ها پیش می‌آید. همه آنها این نگرانی را دارند که در پایان سال، منابع‌شان به خاطر تقاضای فصلی مشتریان، خصوصاً بنگاه‌ها که در پایان سال پرداخت‌های مضاعفی از قبیل حقوق، عیدی و تسویه‌حساب‌های خود دارند، با کمبود مواجه نشود. چرا که این عوامل، در کنار هم باعث خروج منابع از بانک‌ها می‌شود. از طرف دیگر، معمولاً بانک مرکزی و دولت در پایان سال برای پرداخت تعهدات سالانه خود و تسویه ترازهای سالانه، مبادرت به انتشار اوراق مشارکت می‌کنند. موضوع دیگر این است که بانک‌ها وقتی منابع و سپرده‌هایی در اختیار دارند، بلافاصله آن را به وام و اعتبار تبدیل می‌کنند. چرا که وجوهی که در قالب سپرده در اختیار آنهاست، به خاطر لزوم پرداخت سود به سپرده‌گذاران برای بانک‌ها هزینه دارد و در اصطلاح به آن «پول داغ» گفته می‌شود و نگه داشتن آن، زیانبار است؛ لذا وقتی منابع بانک به هر یک از دلایل بالا کسری پیدا کند، قادر به تامین راحت منابع نخواهد بود. به همین دلیل، در این مقطع سال بانک‌ها برای پرهیز از کسری نقدینگی، معمولاً با ایجاد انگیزه‌ها و جاذبه‌هایی برای مشتریان سعی می‌کنند کاری کنند که سپرده‌گذاران اولاً منابع خود را از بانک خارج نکنند و از طرف دیگر هم، اگر منابع بیشتری دارند آن را در بانک بگذارند تا بانک‌ها بتوانند کسری نقدینگی خود را جبران کنند. بنابراین عوامل بالا انگیزه‌هایی است که موجب می‌شود بانک‌ها در پایان سال نرخ سود خود را افزایش دهند. امسال اتفاق دیگری که رخ داد این بود که نرخ سود اوراق مشارکت از نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت بانک‌ها بیشتر شد.

وقتی اوراق مشارکت منتشر می‌شود، قطعاً بدانید که این اوراق از محل وجوه سپرده‌های مردم تامین می‌شود، یعنی نقدینگی بخش خصوصی که همان سپرده‌های بانکی مردم است؛ لذا بانک‌ها برای اینکه منابع‌شان خارج نشود، چاره را در این دیدند که نرخ سپرده‌های خود را از نرخ 23‌درصدی اوراق مشارکت بیشتر کنند. حتی من شنیده‌ام که به صورت توافقی، رقم‌های نزدیک به 30 درصد هم داده شده است. این موضوع در کنار جریمه سنگین 34‌درصدی بانک مرکزی به بانک‌هایی که با کسری نقدینگی مواجه می‌شوند و نزد بانک مرکزی بدهکار هستند، انگیزه زیادی برای افزایش نرخ‌های بانکی ایجاد کرد. علاوه بر این، منفی شدن حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی برای اعتبار آنان هم هزینه زیادی ایجاد می‌کند. بنابراین بانک‌ها مجبور می‌شوند نرخ‌های سود خود را افزایش دهند. اما متاسفانه رقابت بدی هم بین بانک‌ها رخ می‌دهد که هزینه عملیاتی زیادی را متوجه بانک‌ها می‌کند.

احتمال این وجود دارد که نرخ‌های فعلی تداوم پیدا کند، اما به نرخ تورم در ماه‌های آینده بستگی دارد. چون دولت در حال حاضر برخی از برنامه‌های اصلاح اقتصادی و تعدیل قیمت برخی از حامل‌های انرژی را در دستور کار دارد. فکر نمی‌کنم با توجه به اجرای اصلاح قیمت‌ها در حامل‌های انرژی، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به هشت درصد و برخی از سیاست‌های اصلاحی دیگر، تا تابستان نرخ تورم کاهش خیلی شدیدی پیدا کند و حتی ممکن است با افزایش تورم، این روند مقداری ادامه پیدا کند. اما اوج آن همان مقطع پایان سال است که عوامل مختلفی، موجب بالا رفتن نرخ‌های سود می‌شود. اما اگر نرخ تورم طبق برنامه کاهش پیدا کند و متناسب با نرخ فعلی سود سپرده‌ها شود، ممکن است این روند ادامه پیدا کند. البته در این مدت اگر توجه کرده باشید، بیشتر نرخ‌های سود سپرده‌های کوتاه‌مدت و روزشمار خود را افزایش دادند.

دلیل این مساله این است که به دلیل عدم رضایتی که مشتری‌ها از سود سپرده‌ها دارند، ترجیح می‌دهند قادر باشند در مواقع لازم از منابع خود در جاهای دیگر استفاده کنند و دسترسی بیشتری به وجوه خود داشته باشند. بنابراین تمایل به داشتن سپرده کوتاه‌مدت بیشتر است. بنابراین بانک‌ها به این سمت آمدند که جاذبه بیشتری برای سپرده‌های کوتاه‌مدت خود ایجاد کنند. چرا که یک سود بدون ریسک کوتاه‌مدت 24 تا 25‌درصدی، جاذبه زیادی برای مشتری‌ها دارد تا در تصمیم خود تجدیدنظر کرده و پول‌شان را نزد بانک‌ها باقی بگذارند. ولی باید توجه کرد که اگر نرخ سود سپرده کم شده و به صفر هم بر د، نقدینگی بخش خصوصی در بانک‌ها، در نهایت تغییری نمی‌کند. چرا که جای سپرده‌ها نزد بانک‌هاست. استحضار دارید که نقدینگی سه بخش دارد. یک بخش آن اسکناس و مسکوک دست اشخاص است که تقریباً بین 7 تا 10 درصد نقدینگی را تشکیل می‌دهد. باقی آن، انواع سپرده‌های بانکی است که یک بخش آن، سپرده‌های جاری یا دیداری است و بخش دیگر آن، سپرده‌های غیر‌دیداری و مدت‌دار است که از سه ماه شروع می‌شود تا به پنج سال می‌رسد. وقتی نرخ سپرده کاهش پیدا کند، شاهد فعل و انفعالاتی در سطح «افقی» منابع هستیم. یعنی منابع از بلندمدت به کوتاه‌مدت می‌رود. در مرحله بعدی این منابع وارد حساب‌های جاری می‌شود و در بازار مصرف می‌شود، یعنی در قبال معاملاتی که انجام می‌دهند، چک می‌دهند.

برای اینکه سپرده‌هایی که وارد حساب‌های جاری شده، از بانک خارج نشود، در حال حاضر خیلی از بانک‌ها حتی به مانده حساب‌های جاری هم سود می‌دهند. یا حساب‌های چندمنظوره ایجاد کرده‌اند که امکان انتقال سریع از کوتاه‌مدت به جاری را برای تسویه حساب با چک داشته باشد. بنابراین ملاحظه می‌کنید که رقابت شدیدی هم بین بانک‌ها در زمینه افزایش سود به حساب‌های جاری شکل گرفته است. این رقابت به زیان بانک‌هاست. چون حساب‌های جاری در گذشته سود نداشت و به همین دلیل منابع خیلی خوبی برای بانک‌ها به شمار می‌رفت تا بتوانند بخشی از هزینه‌های خود را با آن جبران کنند. اما در حال حاضر، بانک‌ها برای ایجاد انگیزه بیشتر به ورودی منابع، حتی به مانده حساب‌های جاری هم سود نسبتاً بالایی می‌دهند تا از بانک خارج نشود.

ما در بانک دو نوع هزینه داریم. یکی هزینه‌های معمول بانک‌هاست که در اصطلاح به آن هزینه عملیاتی گفته می‌شود. هزینه عملیاتی معادل کارمزدی است که مستقیماً برای تجهیز سپرده‌ها پرداخت می‌شود. یعنی بانک‌ها به سپرده‌گذاران، معادل نرخ سپرده‌ها باید سود بدهند که جزو هزینه‌های آنهاست. این هزینه‌ها در گذشته رقم کمی را تشکیل می‌داد. چون حدود 30 تا 40 درصد از منابع بانک‌ها، سپرده‌های بدون سود مثل حساب‌های جاری یا قرض‌الحسنه بود. اما در حال حاضر چون همه منابع بانک‌ها دارای سود شده است، میزان هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها هم به شدت افزایش یافته است. یک هزینه غیرعملیاتی نیز وجود دارد که شامل حقوق، دستمزد، هزینه‌های جاری، ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول و موارد دیگر است.

جمع این دو مورد، کل هزینه بانکداری و در واقع، «قیمت تمام‌شده پول» را تشکیل می‌دهد. البته علاوه بر قیمت تمام‌شده پول، برای تعیین نرخ بازدهی پول باید یک حاشیه سود هم برای فعالیت بانکداری وجود داشته باشد که در اصطلاح داخلی به آن حق‌الوکاله گفته می‌شود و در دنیا به آن Spread گفته می‌شود. این حق‌الوکاله معادل اختلاف بین قیمت تمام‌شده پول و نرخ بازدهی پول است. اینها درآمد بانک‌ها می‌شود. از طرف دیگر، اگر نرخ بازدهی پول از سطحی بیشتر شود، این موضوع باعث مواجهه بانک‌ها با عدم وصول اعتبارات می‌شود. چون با افزایش هزینه پول برای تسهیلات‌گیرنده، احتمال عدم بازگشت پول بیشتر می‌شود. یعنی در سرمایه‌گذاری‌ها، قدرت ایجاد بازدهی متناسب با نرخ تسهیلات از بین می‌رود و این موضوع به معوق شدن مطالبات بانک‌ها دامن می‌زند و اصل مطالبات بانک‌ها به خطر می‌افتد. یعنی افزایش غیرمتعارف نرخ‌ها، برای خود بانک‌ها هم لزوماً مثبت نیست.

همین طور است. از یک طرف درآمد بانک‌ها از محل کسب سود بیشتر از تسهیلات اعطا‌شده افزایش می‌یابد، اما از طرف دیگر با افزایش احتمال عدم بازگشت منابع، هزینه‌ای بابت مطالبات مشکوک‌الوصل به بانک‌ها وارد می‌شود و در نتیجه، نرخ بازدهی پول مجدداً پایین می‌آید. این موضوع یکی از دلایل این است که می‌بینیم فاصله بین قیمت تمام‌شده پول و نرخ بازدهی پول، یعنی نرخ حق‌الوکاله، به شدت کم شده است. در نتیجه، سودآوری عملیات بانکی با مخاطره مواجه شده است. استاندارد نرخ Spread در دنیا بین سه تا پنج درصد است، اما در ایران حدود 5/2 در سپرده‌های سرمایه‌گذاری است. در بقیه سپرده‌ها متفاوت است. اما در دنیا در بازه سه تا پنج درصد است و میزان این نرخ، باعث سوددهی بیشتر بانک و افزایش ارزش سهام آن می‌شود. این سود باز یک طرف باید هزینه‌های غیرعملیاتی بانک، مثل حقوق، دستمزد، هزینه اجاره، تبلیغات و ... را پوشش بدهد و بقیه آن صرف سود سهام شود. در نتیجه هرچقدر حاشیه سود کمتر شد، سود سهام هم کاهش می‌یابد و در نتیجه قیمت سهم و افزایش دارایی‌های بانک کاهش پیدا می‌کند.

در ایران هم این ارتباط بین مقادیر این نرخ‌ها و ارزش سهم بانک‌ها وجود دارد؟

در ایران متاسفانه بازار سرمایه خیلی از این قضایا تاثیر نمی‌گیرد و مثلاً می‌بینید که شرکت‌هایی که دارای سود منفی هستند، قیمت سهم‌شان بالا می‌رود. یعنی تناسبی وجود ندارد و این بخش از پارامترهای اقتصاد ایران از قوانین اقتصادی پیروی نمی‌کند.

افزایش تورم به خودی خود هیچ‌گاه سودآوری را مخصوصاً در بانک‌ها زیاد نمی‌کند. برای اینکه تورم، هزینه اجرایی بانک‌ها را افزایش می‌دهد. زیرا نرخ اعتبارات بانک‌ها، نمی‌تواند همراه با تورم افزایش پیدا کند، چرا که افزایش نرخ اعتبارات بانک‌ها با خطر عدم قدرت بازپرداخت و ایجاد هزینه به خاطر مطالبات معوق همراه می‌شود. بنابراین سیاست افزایش تورم باعث سودآوری بانک‌ها نمی‌شود، بلکه عدم تعادل نرخ‌ها ممکن است آن را ایجاد کند. در مورد موضوعی که اشاره می‌کنید هم شاید مربوط به زمانی باشد که نرخ‌های سود سپرده در فاصله بسیار زیادی از تورم قرار داشت. یعنی همزمان با رشد شدید نقدینگی و تورم، در حوزه بازار پول اصلاح قیمت‌ها انجام نشده بود و با وجود تورم بالا، نرخ‌های سود سپرده در سطوحی پایین نگه داشته شد. معیار سنجش نرخ سود سپرده‌ها باید حداقل معادل با نرخ تورم و به صورت عرفی، معادل نرخ تورم به اضافه دو درصد باشد. در برخی از سال‌های گذشته شاهد بودیم که با وجود تورم حدوداً 30‌درصدی و بیشتر، نرخ سود سپرده‌ها کمتر از 20 درصد بود. این حاشیه سود خیلی زیادی ایجاد می‌کرد که باعث سودآوری بانک‌ها هم روی عملیات مستقیم آنها یعنی اعتبارات و هم روی عملیات غیرمستقیم آنها یعنی سرمایه‌گذاری‌هایی که شرکت‌های وابسته به آنها انجام می‌دهند، شد. ولی الان با توجه به کاهش تورم و افزایش نرخ‌های سود، نرخ سود سپرده‌ها به سمت منطقی شدن در حرکت است، که به اعتقاد من قدری از حاشیه سود بانک‌ها کاسته خواهد شد.

پول در هر بخشی که وارد شود، در نهایت به بانک باز می‌گردد. فقط سپرده‌ها به سمت سپرده‌های دیداری می‌رود و ریسک نقدینگی بانک‌ها را افزایش می‌دهد. اما در حال حاضر تفاوتی بین سود سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت وجود ندارد و مردم ترجیح می‌دهند با کوتاه‌مدت کردن سپرده‌ها، هر موقعی که بخواهند پول خود را از حساب خارج کنند. این موضوع به زیان بانک‌هاست. بانک‌ها باید جاذبه سپرده‌های بلندمدت خود را بیشتر کنند تا قابلیت سرمایه‌گذاری بیشتری با منابع خود داشته باشند. الان وضعیت بازارهای رقیب به گونه‌ای است که قاعدتاً مردم باید به سمت سپرده‌های بلندمدت بانکی جذب شوند، ولی وقتی می‌بینند اختلاف بین نرخ کوتاه‌مدت و بلندمدت زیاد نیست، طبیعتاً آنها هم انگیزه بیشتری برای سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت پیدا می‌کنند. یعنی سیاست بانک‌ها و مردم، باعث افزایش ریسک نقدینگی بانک‌ها شده است.

من سیاست کنونی بانک‌ها را در مورد اینکه فاصله نرخ‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت خود را کم کرده‌اند، به زیان بانک‌ها می‌دانم. چون تشکیل پس‌انداز صورت نمی‌گیرد و منابع بانک‌ها، فرار و سیال است. همچنین، یک عدم تطابق بین عمر اعتبارات و سن سپرده‌ها پیش می‌آید. این مساله به کسری نقدینگی بانک‌ها منجر می‌شود که بزرگ‌ترین معضل برای آنهاست. چون اعتبار یک‌روزه، دو‌ماهه، یا سه‌ماهه وجود ندارد. در حالی که سپرده‌ها به این شکل درآمده است و ورود و خروج آنها، ممکن است ولو برای یک روز، بانک‌ها را با کسری منابع مواجه ‌کند.

بانک‌ها در شرایطی قرار گرفته‌اند که ابتکار عمل دست آنها نیست و در اختیار سپرده‌گذاران است. یعنی بورس‌بازهایی که در بازار سپرده هستند. بنابراین در اینجا باید سیاست‌های پولی و بانکی محکمی اتخاذ شود تا تعادل را در بازار پول ایجاد کند.