دولت چگونه کاهش درآمدهای نفتی را مدیریت می‌کند؟
چاره کار
طی سال‌های گذشته رویه غالب برای افزایش یا حفظ اشتغال در کشور ارائه تسهیلات برای تامین مالی و در اختیار قرار دادن سایر نهاده‌های ارزان(مانند انرژی و ارز ارزان برای واردات کالاهای سرمایه‌ای) به بنگاه‌های بزرگ بوده است. وجود این‌گونه حمایت‌ها در کنار قوانین متصلب در بازار کار باعثشده است که در شرایط نبود ثبات اقتصاد کلان بنگاه‌های بزرگ تغییری در نیروی کار خود نداشته باشند و در عمل وابستگی بیشتری به تسهیلات ارائه‌شده و نهاده‌های ارزان پیدا کنند.
مهران بهنیا /پژوهشگر اقتصادی
آرش علویان /پژوهشگر اقتصادی
طی سال‌های گذشته رویه غالب برای افزایش یا حفظ اشتغال در کشور ارائه تسهیلات برای تامین مالی و در اختیار قرار دادن سایر نهاده‌های ارزان (مانند انرژی و ارز ارزان برای واردات کالاهای سرمایه‌ای) به بنگاه‌های بزرگ بوده است. وجود این‌گونه حمایت‌ها در کنار قوانین متصلب در بازار کار باعث شده است که در شرایط نبود ثبات اقتصاد کلان بنگاه‌های بزرگ تغییری در نیروی کار خود نداشته باشند و در عمل وابستگی بیشتری به تسهیلات ارائه‌شده و نهاده‌های ارزان پیدا کنند. بنابراین سه عامل ذکر‌شده یعنی ارائه سهم غالب تسهیلات مالی به بنگاه‌های بزرگ، پایین نگه‌داشتن نرخ ارز در شرایط تورمی به نفع بنگاه‌های بزرگ و قوانین متصلب در بازار کار در بستر نوسانات شدید اقتصاد کلان از عوامل ایجادکننده بحران کنونی اشتغال بوده‌اند. بنابراین هر راهکاری برای مدیریت بحران اشتغال لازم است در جهت اصلاح رویه گذشته از طریق موارد اشاره‌‌شده بپردازد که در ادامه به اختصار مورد بررسی قرار می‌گیرد:
از کل شاغلان کشور، بیش از 80 درصد در بخش غیردولتی (عمدتاً مزد و حقوق‌بگیران بخش خصوصی و کارکنان مستقل) و بیش از 70 درصد در بنگاه‌های اقتصادی خرد و کوچک1 (Micro & Small) شاغل هستند. لذا بخش دولتی و بنگاه‌های بزرگ از منظر اشتغال‌زایی نقش کمتری نسبت به بخش خصوصی و بنگاه‌های خرد و کوچک دارند (البته این نتیجه بدون در نظر گرفتن ارتباط بنگاه‌های خرد و کوچک با بنگاه‌های متوسط و بزرگ در طول زنجیره ارزش به دست می‌آید). بنابراین ساختار تامین مالی کنونی که بنگاه‌های بزرگ اقتصادی -و عمدتاً دولتی و حاکمیتی- را هدف‌گیری می‌کند نمی‌تواند منجر به توسعه بنگاه‌های خرد و کوچک شود و افزایش اشتغال در این بنگاه‌ها را پی داشته باشد. به‌خصوص آنکه بررسی تغییرات ارزش افزوده کارگاه‌های صنعتی کشور نشان می‌دهد نوسانات ارزش افزوده در بنگاه‌های خرد به‌صورت معناداری بیشتر از سایر کارگاه‌های صنعتی است. لذا این بنگاه‌ها بیش از سایر بنگاه‌ها نیاز دارند که در چرخه‌های تجاری و در نوسانات مختلف اقتصاد کلان، با تکیه بر نهادهای مالی و هموارسازی منابع خود در طول زمان، از بحران عبور کنند. اما به دلیل مسائل مختلف نظام تامین مالی کشور -که یکی از
مهم‌ترین آنها بحث اعتبارسنجی بنگاه‌های خرد و کوچک است- این امکان در حال حاضر فراهم نیست. در نتیجه یکی از موثرترین اقدامات برای افزایش اشتغال، اصلاح نظام تامین مالی (بازار سرمایه و بازار پول) به‌گونه‌ای است که بنگاه‌های خرد و کوچک نیز بتوانند در سطح وسیع به بازارهای مالی دسترسی داشته باشند و به طرق مختلف بتوانند اعتبار خود را برای نهادهای مالی اثبات کنند. البته باید توجه داشت سیاستگذاری برای دستیابی به هدف دسترسی بنگاه‌های خرد و کوچک به بازارهای مالی، صرفاً در ید بانک مرکزی و بازار سرمایه نیست. بلکه لازم است سایر نهادهای مرتبط نیز در دستیابی به این هدف نقش‌آفرینی کنند. به عنوان مثال یکی از راه‌های اصلی احصای اعتبار کارگاه‌های صنعتی و خدماتی یا فعالان در بخش کشاورزی، دارایی‌های این بنگاه‌ها شامل زمین، ساختمان، ماشین‌آلات و حتی قراردادهای آنها با بنگاه‌های بزرگ است. لذا نقش نهادهای مختلف برای سنددار کردن یا اعطای اعتبار به انواع دارایی‌های ذکر‌شده، نقش مهمی در پیشبرد موضوع اعتبارسنجی بنگاه‌های خرد و کوچک ایفا خواهد کرد.
بعد از اصلاح نظام تامین مالی، یکی از موارد اصلاحی مهم دیگر در بازار کار، اصلاح قواعد حاکم بر روابط بین کارکن و کارفرماست. تنظیم روابط کار را نمی‌توان به‌طور مستقیم به عنوان ابزار اشتغال‌زایی در نظر گرفت ولی اصلاح مسائل این حوزه یکی از موانع پیش‌رو برای توسعه کسب و کارها -چه از نظر سرمایه‌گذاری داخلی و چه از نظر سرمایه‌گذاری خارجی- را رفع خواهد کرد. در این خصوص می‌توان به دو موضوع اصلاح رویه تعیین حداقل دستمزد و قواعد حاکم بر اخراج نیروی کار اشاره کرد. مشکل اصلیِ بحث حداقل دستمزد در شرایط کنونی، تعیین یک حداقل دستمزد سراسری در کل کشور بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های مناطق جغرافیایی از نظر سطح درآمدها و دستمزدها، سطح قیمت‌ها و تمرکز فعالیت‌های اقتصادی است. تعیین حداقل دستمزد یکسان برای تهران و سیستان می‌تواند اعوجاج زیادی در بازار کار و مسائل مرتبط با آن مانند مهاجرت را در پی داشته باشد. زیرا بنا به تفاوت سطح درآمد و سایر شاخصه‌های اقتصادی در سیستان، بنگاه‌های اقتصادی ممکن است قادر به پرداخت حداقل دستمزدی مشابه بنگاه‌های فعال در شهرهای بزرگ نباشند. لذا طبیعتاً کسب و کارها در مناطقی مانند سیستان با دشواری بیشتری
توسعه خواهند یافت. لذا بخشی از ساکنان در این مناطق یا بیکار می‌مانند یا به شهرهای بزرگ مهاجرت می‌کنند که هر دو راه عواقب خاص خود را دارد. همچنین در کشورهای بسیار محدودی تعیین حداقل دستمزد به‌صورت سراسری و یکسان قابل مشاهده است. لذا اصلاح این رویه می‌تواند از طریق افزایش انگیزه‌های تولید به توسعه کسب و کارها در مناطق مختلف کشور، به‌خصوص در مناطقی که با بیکاری گسترده‌تری مواجه هستند، کمک کند. بحث قاعده‌گذاری اخراج نیز ممکن است در نگاه اول مغایر با هدف افزایش اشتغال باشد. اما رجوع به تجربه جهانی، مطالعات میدانی در کشورهای مختلف2 و منطق اقتصادی حاکم بر این موضوع نشان می‌دهد قاعده‌گذاری پیچیده و سخت برای اخراج، نه‌تنها منجر به حمایت از نیروی کار نمی‌شود بلکه با غیررسمی یا کوتاه‌مدت شدن قراردادها و همچنین با کاهش انگیزه کارفرمایان برای توسعه کسب و کار خود، درنهایت به ضرر نیروی کار تمام خواهد شد. به دلیل عدم تقارن اطلاعات بین کارفرما و کارکن، طبیعی است که کارفرما از ویژگی‌های (Type) کارکن -چه از نظر حرفه‌ای و چه از نظر اخلاقی- اطلاع ندارد. لذا با چند بار تجربه کردن فرآیند دشوار و پرهزینه اخراج نیروی کاری که مطابق
اهداف تولیدی او نبوده است، ترجیح می‌دهد برای غلبه بر این نااطمینانی، یا شرایط بسیار ناپایداری برای کارکن اعمال کند (اشتغال غیررسمی یا تداوم قراردادهای کوتاه‌مدت) یا اینکه اساساً نسبت به توسعه کسب و کار خود انگیزه کافی نداشته باشد و در مقیاس کوچک به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد. از سوی دیگر سرمایه‌گذاران خارجی نیز نسبت به قواعد حاکم بر استخدام و اخراج نیروی کار بسیار حساس هستند و این موضوع می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری خارجی برای تولید ارزان‌تر در داخل کشوری دیگر را کاهش دهد و ترجیح دهند صرفاً محصول را به کشور مقصد ببرند تا خط تولید را. بنابراین انعطاف‌پذیری قواعد حاکم بر اخراج و کاهش هزینه‌های آن برای بنگاه‌های اقتصادی، می‌تواند با افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید و رسمیت بخشیدن بیشتر به مشاغل، در جهت افزایش اشتغال‌زایی کمک کند.
موضوع دیگر که نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش انگیزه برای سرمایه‌گذاری (به‌خصوص سرمایه‌گذاری خارجی) دارد و می‌تواند محرک مهمی برای افزایش اشتغال باشد، مزیت رقابتی قیمت نیروی کار در کشور است. حداقل هزینه نیروی کار (حداقل دستمزد) یا دستمزد نیروی کار ساده در اقتصاد ایران پس از افزایش نرخ ارز در سال 1391 در مقایسه با بسیاری از کشورهایی که عملکرد مناسبی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته‌اند (به‌جز در هند و ویتنام که دستمزدها بسیار پایین است)، از مزیت رقابتی برخوردار بوده است. اما با گذشت زمان این مزیت کمرنگ شده و به نظر می‌رسد با سیاست‌های ارزی دولت در سال‌های 1394 و 1395 این مزیت به کلی از بین برود. البته باید توجه داشت با وجود اینکه حداقل دستمزد و دستمزد نیروی کار غیرماهر در اقتصاد ایران بالاتر از کشورهایی مانند هند و ویتنام است، اما دستمزد نیروی کارِ با مهارتِ متوسط و بالا، قابل رقابت با دستمزدها در این دو کشور است. زیرا در اقتصاد ایران به دلیل انباشت افراد تحصیل‌کرده در سمت عرضه نیروی کار، انحراف دستمزدهای افراد تحصیل‌کرده از حداقل دستمزد یا دستمزد نیروی کار غیر‌تحصیل‌کرده زیاد نیست. در حالی که در کشورهایی مانند
هند و ویتنام انحراف دستمزد نیروی کار ماهر یا تحصیل‌کرده از دستمزد نیروی کار ساده بسیار زیاد است. لذا در اقتصاد ایران هزینه پایین‌تر نیروی کار تحصیل‌کرده و با‌مهارت می‌تواند به عنوان یک مزیت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی -در زمینه‌هایی که به چنین نیروی کاری نیاز دارند- تلقی شود؛ البته این مزیت کاملاً تحت تاثیر سیاست‌های ارزی دولت است و لازم است بنابر واقعیات موجود اقتصاد ایران، سیاست‌های ارزی واقع‌بینانه‌ای در سال‌های پیش‌رو اتخاذ شود. موضوعات سه‌گانه ذکر‌شده می‌توانند نقش مهمی در تحرک سمت تقاضای نیروی کار داشته باشند اما باید توجه داشت پیش‌نیاز اصلی توفیق در بحث اشتغال، سیاست‌های عامی است که موانع رشد اقتصادی و توسعه را بر خواهند داشت. «بی‌ثباتی اقتصاد کلان»، «مسائل نظام بنگاه‌داری و واگذاری‌های انجام‌شده»، «ناترازی‌های بازار انرژی»، «مسائل نظام بانکی»، «مشکلات رابطه بین بودجه، درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی و سیاست‌های پولی و مالی» و «انباشت مقررات و دشواری‌های محیط کسب و کار» مهم‌ترین موانع رشد اقتصادی هستند که طبیعتاً مانعی برای اشتغال‌زایی خواهند بود. لذا فارغ از سه موضوع ویژه‌ای که در بندهای قبل مطرح
شد، نقش و اثر سیاست‌هایی که منجر به افزایش رشد اقتصادی خواهند شد کلیدی‌تر است.
پی‌نوشت‌ها:
1- دارای کمتر از 50 نفر کارکن
2- مطالعات میدانی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد خالص استخدام انجام شده در اثر کاهش محدودیت‌های حاکم بر استخدام و اخراج، در بنگاه‌های اقتصادی مثبت است (منبع: Angel-Urdinola et al(2010)).
دیدگاه تان را بنویسید