سه شاه‌کلید رشد

حسین عباسی / استاد دانشگاه مریلند

دانش ما از عملکرد اقتصاد به اندازه‌ای پیشرفت کرده است که بتوانیم بر بسیاری از مشکلات که تا چند دهه پیش جزو معضلات به ظاهر حل‌نشدنی محسوب می‌شدند، غلبه کنیم. اما این دانش هنوز راه زیادی در پیش دارد تا برخی مشکلات اساسی و در صدر آنها رکود اقتصادی را پیش‌بینی و درمان کند. به عبارت دیگر در حال حاضر نسخه قاطع و آزمون پس‌داده‌ای که بتواند رکود را درمان کند وجود ندارد. این امر در اقتصاد ایران با درجه بیشتری صدق می‌کند. در اقتصاد ایران جست‌وجو برای سیاست‌هایی که به خروج فوری از رکود منجر شود، راه به جایی نمی‌برد. اقتصاد ایران مانند کسی نیست که سردرد داشته باشد که بتوان با تجویز قرص رفع درد کرد و او را به فعالیت عادی برگرداند، بلکه مانند فردی است که از بیماری‌های مزمن متعدد رنج می‌برد و درمان آن مجموعه‌ای منسجم از سیاست‌های ناظر به رشد را طلب می‌کند. با توجه به این نکته، می‌توان مجموعه‌ای از سیاست‌ها را برشمرد که بر مبنای نظریه‌های اقتصادی و تجربه کشورها احتمالاً به بهبود وضع اقتصادی ایران کمک می‌کند. این سیاست‌ها به جای پاسخ به پرسش خروج از رکود در دولت فعلی، جهت‌گیری اقتصاد ایران را در نظر دارد.
پیش از ورود به سیاست‌های مشخص برای اقتصاد امروز ایران، توجه به این نکته کلی در سیاست‌های ناظر به رشد لازم است که هر سیاستی که تخصیص منابع را بر مبنای قیمت‌های تعیین‌شده در بازارهای رقابتی بنا نکند، کمکی به اقتصاد نخواهد کرد. در مرکز سیاست‌های اقتصادی ناظر به رشد، توجه به انگیزه فعالیت آحاد اقتصادی است که تنها منبع قابل اتکای فعالیت‌های مولد است. همین اصل ابزار ارزیابی سیاست‌های اقتصادی را هم به دست می‌دهد: هر سیاستی که انگیزه‌های افراد در تولید مولد را تضعیف کند مضر به حال اقتصاد است.
به دلیل اثرگذاری عمیق دولت و فعالیت‌های دولتی بر اقتصاد ایران، مهم‌ترین نکته‌ای که در اقتصاد ایران باید به آن توجه شود رابطه دولت و آحاد اقتصادی است، هم در بخش درآمدها و هم در زمینه هزینه‌ها. تعریفی که من از این مساله دارم عدم تعریف و اعمال حق مالکیت متقابل دولت و آحاد اقتصادی است. مشکل بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، تامین اجتماعی و صدها شرکت خصوصی که به دولت کالا و خدمات فروخته‌اند، از یک سو و مشکل عدم پرداخت مالیات توسط بیش از نیمی از اقتصاد و در همین راستا، مشکل کسری بودجه مزمن دولت از سوی دیگر، دو جنبه رابطه مشکل‌دار دولت و مردم است. به این اضافه کنید مشکل شرکت‌هایی را که به گوشه‌هایی از دولت یا بخش‌های دیگر حاکمیت مرتبطند و عدم تمکین آنها از قوانین دولت، تا تصویری کامل‌تر به دست آورید.
اگر این تصویر را قبول داشته باشیم، به جای سیاست‌هایی مانند بسته‌های خروج از رکود که تسهیل خرید از شرکت‌های خاص را شامل می‌شود، به سمت شفاف کردن فعالیت‌های دولت حرکت خواهیم کرد. برای پرهیز از پراکنده‌گویی، این سیاست‌ها را در سه مورد زیر خلاصه می‌کنم. این موارد فقط سیاست‌هایی هستند که فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را تسهیل می‌کنند. سیاست‌های دیگر از قبیل بهبود نظام مالیات‌گیری، کارآمد کردن دولت، اصلاحات بودجه‌ای و مانند اینها اثر قطعی بر عملکرد بنگاه‌ها دارند، ولی اثر آنها در درازمدت ظاهر می‌شود و اثری غیرمستقیم است. می‌توان موارد متعدد دیگری هم به این فهرست افزود، ولی اگر بر مبنای اولویت عمل کنیم، به همین موارد بسنده می‌کنم.
اول: شفاف‌کردن و تعیین تکلیف بدهی‌های دولت. دولت در سال‌های اخیر به دلیل کمبود بودجه از پرداخت به شرکت‌هایی که برایش کالا و خدمات عرضه کرده‌اند سر باز زده است. از آنجا که دولت بزرگ‌ترین مشتری بسیاری از شرکت‌های تولیدی و خدماتی بوده است، عدم پرداخت ادامه فعالیت این شرکت‌ها را با مشکل مواجه کرده است. بسیاری از آنان از باز‌پرداخت وام‌هایی که از بانک‌ها گرفته‌اند ناتوان شده‌اند و این امر مشکل کمبود منابع بانک‌ها را که با رکود و عدم پرداخت دولت ایجاد شده، تشدید کرده است. به عبارت دیگر، در حال حاضر هر بخشی از حلقه دولت، بانک و شرکت‌های اقتصادی به دیگری بدهکار است و نمی‌تواند فعالیت خود را سامان دهد.
کلید شکستن این حلقه در دست دولت است. پیشنهاد گروهی از اقتصاددانان در انتشار اوراق بهادار که به طلبکاران داده شود و به آنها این توانایی را بدهد که این اوراق را به پول نقد تبدیل کنند، می‌تواند این کلید باشد. شرط لازم برای موفقیت این سیاست، این است که این اوراق بهادار بر مبنای عملکرد بازار طراحی و اجرا شوند. ساده بگویم، اگر دولت بخواهد نرخ‌هایی غیر از آنچه بازار اجازه می‌دهد بر نرخ سود این اوراق تحمیل کند، سیاست اوراق بهادار هم مانند بسیاری از سیاست‌های بد طراحی‌شده شکست خواهد خورد. آنچه در مورد این اوراق منتشر شده است، نکته اساسی در طراحی اوراق قرضه که همان نرخ بازده اولیه آنهاست را به شکلی شفاف روشن نمی‌کند و بر نگرانی از اجرای ناصحیح این برنامه دامن می‌زند.
دوم: تعیین تکلیف دخالت‌هایی که دولت در امور بنگاه‌های اقتصادی می‌کند. گستره وسیع دخالت دولت در اقتصاد را همگان می‌دانند و نیازی به تکرار آن نیست. همگان از سم مهلکی که قیمت‌گذاری کالای تولید توسط بنگاه‌ها به تولیدکنندگان تزریق می‌کنند آگاهی دارند. تعداد بنگاه‌هایی که به دلیل قیمت‌گذاری دولتی در سال‌های گذشته ورشکسته شدند یا به کم‌فروشی و کاهش کیفیت روی آوردند، از شمار بیرون است. مداخله قیمتی حتی در مواردی مانند انحصار طبیعی (کالاهایی مانند برق و گاز که تولیدشان اگر انحصاری باشد به صرفه‌تر است) هم به دلیل ناکارآمدی دولت در کشف قیمت مناسب و تخریب انگیزه‌ها در پی اعمال آن محل اما و اگر است، چه برسد به کالاهای خصوصی مانند میوه و رب و ماکارونی. عدم‌مداخله قیمتی دولت اولین و بدیهی‌ترین کاری است که دولت باید در پیش گیرد. مداخله دولت در اقتصاد بسیار فراتر از مداخله قیمتی است. انواع مجوزهایی که سازمان‌های دولتی برای فعالیت اقتصادی طراحی کرده‌اند در بیشتر موارد فقط موانع تولید را افزایش داده است و علاوه بر افزایش ناکارآمدی فساد بیشتر را سبب شده است. رفع این موانع هم آسان است و هم سخت. آسان است چرا که خود دولت آنها را ایجاد کرده است و مستقل از عملکرد دیگران می‌تواند آنها را رفع کند. سخت است چرا که دولتیان خود در وجود این موانع ذی‌نفعند. مصاحبه‌ای که چندی پیش مسوول سازمان بررسی و رفع این مجوزها و موانع با نشریه تجارت فردا داشت، گوشه‌ای از تنبلی بدنه دولت و اینرسی عظیم آن در مقابل هرگونه اصلاحی را نشان می‌دهد. مسوول این سازمان به سادگی می‌گوید بسیاری از سازمان‌های دولتی به این مجوزهایشان چسبیده‌اند و به هیچ‌وجه حاضر به از دست دادن آنها نیستند. علاوه بر انگیزه‌های اداری که کارمندان و مدیران را محافظه‌کار می‌کند، قطعاً انگیزه‌های منافع فردی هم در این میان دخیل است.
سوم: تسهیل مشارکت بنگاه‌های داخلی با سرمایه‌گذاران خارجی. تجربه توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورهای دنیا نشان می‌دهد که منفک شدن از بازارهای جهانی و نگرش به بازارهای داخلی به عنوان مقصد نهایی کالاهای تولیدی تنها منجر به کاهش کارآمدی می‌شود. بسیاری از کشورها با هدف حمایت از تولیدات‌شان، بنگاه‌های تولیدی را با وضع موانع قیمتی و غیرقیمتی از رقابت با بنگاه‌های خارجی دور نگه داشتند و نتیجه‌ای به‌جز کاهش کیفیت و کمیت نگرفتند. ارتباط با بازارهای جهانی تنها برای خرید تکنولوژی روز از آنها یا فروش مواد خام به آنها نیست. موثرترین نوع همکاری این است که بنگاه‌های موفق خارجی در همکاری با بنگاه‌های ایرانی از ترکیبی از منابع فیزیکی و انسانی داخلی و خارجی استفاده کنند و کالایی تولید کنند که قابلیت عرضه به بازارهای جهانی را داشته باشد.
فضای سیاسی کشور بعد از موفقیت مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های جهانی فضای مناسبی برای آغاز حرکت به سوی این نوع همکاری‌هاست. می‌توان انتظار داشت که تیم سیاسی دولت در جهت رفع موانع سیاسی این نوع همکاری‌ها گام بردارد. اما فضای اقتصادی کشور هنوز تا رسیدن به فضای مناسب فاصله زیادی دارد. فضای اقتصادی مناسب به هیچ‌وجه به معنای قول نفت و گاز ارزان یا معافیت مادام‌العمر مالیاتی نیست. مساله، در درجه اول، به شفاف کردن چارچوب‌ها و رفع دست‌اندازی‌های دلبخواهانه برمی‌گردد. افرادی که سال‌ها در فضای مبهم فعالیت اقتصادی ایران دوام آورده‌اند هم نمی‌توانند برآوردی قابل اطمینان از شرایط محیطی اقتصاد داشته باشند، چه برسد به شرکت‌های خارجی که بناست فضای اقتصاد ایران را از روی مدارک و داده‌ها ارزیابی کنند. به عنوان نمونه، بسیاری از هزینه‌هایی که به فعالیت‌های اقتصادی تحمیل می‌شود هزینه‌هایی است که بعد از اتمام فعالیت از طرف سازمان‌های دولتی تعیین می‌شود و قبل از انجام فعالیت قابل پیش‌بینی نیست. در چنین فضای مبهمی، هیچ شرکت خارجی توانایی فعالیت ندارد. ورود به بازارهای جهانی که لازمه افزایش تولید کارآمد است، بدون توجه به الزامات فعالیت در ابعاد جهانی غیرممکن است. جامعه ایران در دهه‌های گذشته فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته است. اگر از همین فراز و نشیب‌ها درس بگیریم، می‌توانیم بسیاری از موانع پیشرفت را به سرعت رفع و کمبودها را جبران کنیم. دولت با اصلاح عملکردش در این فرآیند نقش اول را بازی می‌کند.