اشتغال محصول فرعی تولید، مصرف و تجارت است
دغدغه مدام
حل مشکل بیکاری یکی از دغدغه‌های همیشگی دولت‌هاست و از نرخ بیکاری نیز همواره به عنوان نمادی برای نشان دادن میزان موفقیت دولت در اداره اقتصاد کشور استفاده می‌شود.
داود سوری / عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
حل مشکل بیکاری یکی از دغدغه‌های همیشگی دولت‌هاست و از نرخ بیکاری نیز همواره به عنوان نمادی برای نشان دادن میزان موفقیت دولت در اداره اقتصاد کشور استفاده می‌شود. کاهش نرخ بیکاری نشان از موفقیت سیاست‌های اقتصادی دولت دارد و افزایش نرخ بیکاری حاکی از نامناسب بودن آن سیاست‌هاست. محاسبه نرخ بیکاری مستلزم شمارش افرادی است که خود را بیکار می‌دانند و فعالانه به دنبال شغل مناسب هستند. با تقسیم بیکاران جویای کار بر جمعیت فعال اقتصادی که غالباً افراد بالاتر از 10 سال (شاغل و بیکار) در نظر گرفته میشوند، نرخ بیکاری به دست می‌آید. اولین چالش محاسبه نرخ بیکاری، تعریف فرد شاغل (بیکار) است. تعریف مرکز آمار ایران از فرد شاغل، که با تعریف سازمان بین‌المللی کار نیز هماهنگ است، فردی است که در هفته قبل از آمارگیری حداقل یک ساعت کار کرده باشد. چالش دوم، تعریف بیکار جویای کار است. بسیاری از بیکاران ممکن است در هفته قبل فعالانه به دنبال کار نبوده باشند اما نه به دلیل اینکه مایل به کار کردن نیستند، بلکه به این دلیل که امیدی به یافتن کار مناسب ندارند. بحث مختصر فوق نشان داد نرخ بیکاری که به طور رسمی اعلام می‌شود حداقل‌ها را در نظر
می‌گیرد، یک ساعت کار در هفته و همواره به دنبال یافتن شغل مناسب شرایط سختگیرانه‌ای است که در آمارهای نرخ بیکاری در نظر گرفته شده‌اند. اما با این حال آخرین آمار مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری افراد بالاتر از 10 سال به ترتیب در بهار، تابستان و پاییز سال 1394 برابر 8 /10، 9 /10 و 7 /10 درصد بوده است. به عبارت دیگر قریب به 11 درصد از افراد 10ساله به بالا اعلام کرده‌اند که در هفته گذشته فعالانه به دنبال کار بوده‌اند اما نتوانسته‌اند حتی یک ساعت کار در مقابل دستمزد انجام دهند. در همین دوره زمانی نرخ بیکاری در میان جوانان 15 تا 24 سال به ترتیب 25، 7 /25 و 4 /25 درصد بوده است. به عبارت دیگر به‌رغم شرایط سختگیرانه ورود به صف بیکاران، همچنان یک‌چهارم این گروه سنی بیکار تلقی میشوند. حجم بالای این کمیت‌ها نشان می‌دهند که سیاست‌های اتخاذ‌شده و فرآیند سیاستگذاری اقتصادی در کشور با مشکل اساسی روبه‌رو است. نشان می‌دهد که اقتصاد کشور ما نتوانسته است مهیای ورود نیروی کار متولد‌شده در دهه‌های 60 و 70 باشد. این یک مشکل ناگهانی و یک‌شبه نیست. کارشناسان از زمان تولد این افراد، زنگ آماده‌باش را نواخته بودند و منتظر آن بودند، اما
نظام اقتصادی کشور بی‌توجه، منفعل و بی‌اراده به استقبال مشکل رفت. مشکل بیکاری تنها یک مشکل اقتصادی مقطعی نیست، مشکلی است که تبعات اجتماعی حادی را می‌تواند به بار بیاورد، مشکلی است که اثرات منفی آن سال‌ها بر شرایط اقتصادی و اجتماعی خانوارها سایه می‌افکند. نمی‌پذیریم که سیاستگذاران ما از این مشکل بی‌خبر بودند چرا که همواره در مورد آن صحبت کرده‌اند، کوچک‌ترین کاهش در نرخ بیکاری را در بوق و کرنا کرده‌اند و از آن برای خود و توانایی‌های خود اعتبار گرفته‌اند و سعی در تغییر تعاریف و روش‌های محاسبه برای آرایش هر چه بهتر آن داشته‌اند. در سه دهه گذشته دولت‌های مختلفی عهده‌دار اداره اقتصاد کشور بوده‌اند. از نظر سیاسی می‌توان گفت که تمامی گروه‌های سیاسی موجود و قانونی کشور هر یک در برهه‌ای عهده‌دار اداره این اقتصاد بوده‌اند، اما در سیاستگذاری در حوزه اقتصاد نیروی کار همواره بر یک پاشنه چرخیده است و تفاوت‌های اندکی بین عملکرد دولت‌ها می‌توان دید. دولت‌های گذشته هر یک سعی در به تاخیر انداختن ورود موج جوانان جویای کار به بازار را داشته‌اند. به افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها و توسعه تحصیلات تکمیلی به عنوان مانعی برای ورود سریع
جوانان به بازار کار نگریسته شد. دیدگاهی که هزینه زیادی را به دولت و خانوارها تحمیل کرد و اینک موجب شده است که با بیکارانی با مدارک تحصیلی دانشگاهی و جویای مشاغل اصطلاحاً یقه‌سفید روبه‌رو باشیم، افرادی که حاضر به پذیرش هر شغلی نیز نیستند. در قالب طرح توسعه بنگاه‌های زودبازده از منابع مالی بانک‌ها برای ایجاد اشتغال کمک گرفته شد که در انتها ضمن تضعیف بانک‌ها و تضییع منابع مالی آنها تنها بیکارانی بدهکار بر جای گذاشت. در این سال‌ها بیکاری همچون گوی سوزان در حال رشدی بوده است که هر یک از دولت‌ها سعی کرده است آن را به دست دولت بعدی بیندازد. بسیار شنیده‌ایم که تصمیم‌گیران ما صحبت از سرمایه‌گذاری برای ایجاد شغل کرده‌اند، و بسیاری نیز به محاسبه هزینه ایجاد هر شغل پرداخته‌اند، و در انتها نیز رقمی را برای حل مشکل بیکاری مطالبه کرده‌اند. سوالی که در این مقطع زمانی می‌توان پرسید این است که چرا با صرف منابع دولت، بانک‌ها و مردم همچنان درصد زیادی از نیروی فعال کشور بیکار و به دنبال کار هستند؟ چرا سیاست‌های به کار گرفته‌شده موفق نبوده‌اند؟ چرا دولت‌ها از مواجهه با این مشکل واهمه داشته‌اند؟
اشتغال دغدغه‌ای همیشگی است و نمی‌تواند موضوع سیاست‌های کوتاه‌مدت و گذرا باشد. اجرای هر سیاستی در حوزه اقتصاد، فرهنگ، روابط بین‌الملل و ... باید از منظر اشتغال مورد ارزیابی هزینه-فایده قرار بگیرد.
اشتغال محصول فرعی تولید، مصرف و مبادله کالا و خدمات است و نمی‌توان متصور شد که بدون تولید، مصرف و مبادله مستمر به اشتغال پایدار رسید. از این‌رو است که تمامی سیاست‌های ناظر بر کاهش بیکاری باید معطوف به تسهیل فرآیند تولید، مصرف و مبادله کالا و خدمات در اقتصاد کشور باشد. چرخ تولید تنها هنگامی به چرخش در می‌آید که زمینه فعالیت منصفانه برای بنگاه‌های اقتصادی وجود داشته باشد. یکی از موانع تولید وجود انحصارهای دولتی و غیردولتی است که در بازارهای مختلف شکل گرفته است. انحصار مانع از رقابت، مانع از ورود بنگاه‌های جدید به بازار، مانع از نوآوری و مانع از تولید و اشتغال بیشتر است. متاسفانه در کشور ما بسیاری از انحصارها به صورت قانونی و زیر نظر دولت تحت عناوین مردم‌فریبانه حمایت از این و آن صورت می‌گیرد در حالی که تمامی آنها محملی بیش برای ادامه حیات بنگاه‌های ناکارای موجود نیستند. به‌رغم تاکید ظاهری غالب سیاستگذاران و تصمیم‌گیران سیاسی و اقتصادی کشور بر اهمیت رقابت و رفع انحصار به نظر نمی‌رسد نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور به این باور و توان رسیده باشد که باید از اختیارات خود کم کرده، بازیکنی را رها کند و تنها به عنوان
یک داور منصف سعی در برقراری اصول رقابت در عرصه تولید کالا و خدمات داشته باشد. این تصور که، به عنوان مثال، اگر از انحصار خودرو دفاع نشود هزاران کارگر ایران‌خودرو و سایپا بیکار میشوند، تصوری بیهوده است. آنچه دولت باید نگران آن باشد بیکار ماندن این افراد است نه بیکار شدن آنها، که آن نیز اگر انحصار نباشد با ورود بنگاه‌های جدید مرتفع می‌شود و چه‌بسا ورود بنگاه‌های جدید با اشتغال بیشتری نیز همراه شود. شاید به تحقق پیوستن این پیش‌بینی در کوتاه‌مدت با هزینه‌هایی روبه‌رو باشد اما این باور می‌بایست در سیاست‌های اقتصادی نمود پیدا کند تا به تدریج از هزینه‌های آن بکاهد. سرمایه‌گذاری با ریسک همراه است و هر سرمایه‌گذاری این را می‌داند و می‌پذیرد که برای کسب سود باید بر توان خود تکیه کند و به رقابت با دیگران بپردازد اما کمتر سرمایه‌گذاری حاضر است در یک فضای نامطمئن و غیرمنصفانه به سرمایه‌گذاری و تولید بپردازد. این تنها انحصار در بازار محصول نیست که مانع از تولید و اشتغال بیشتر می‌شود. انحصار در بازار عوامل تولید نیز محدودکننده تولید و اشتغال است. نقش دولت در تعیین نرخ بهره و تخصیص منابع مالی بانک‌ها به صورت اعتبارات
تخصیصی و نرخ‌های ترجیحی همگی مانع از رقابت در بازار محصول است. قوانین محدودکننده حاکم بر رابطه کارگر و کارفرما نباید در لوای حمایت از کارگر مانع از اشتغال او شود. کارگر ابتدا شغل می‌خواهد و سپس به دنبال حمایت است. اگر حمایت زیاد از حد مانع اشتغال او شود این قوانین تنها به مثابه «دوستی خاله خرسه» عمل کرده‌اند. یکی از موانع گسترش بازار دشواری خروج از بازار است. اگر سرمایه‌گذار و تولیدکننده بدانند که به دلیل قوانین حمایت از نیروی کار راه خروج از بازار سخت و دشوار است در ورود به آن بازار تردید می‌کنند.
مبادله کالا علاوه بر اینکه خود اشتغال‌زاست فضا را برای تولید و اشتغال بیشتر مهیا می‌کند. کالا و خدمات تولید‌شده باید مصرف شوند تا امکان تولید جدید فراهم شود. کالاها و خدمات تولید‌شده یا در داخل کشور مصرف میشوند یا به خارج از کشور صادر میشوند. در ابتدا که قدرت خرید داخل کم است این صادرات است که می‌تواند بازاری برای فروش محصولات تولیدی و گرم کردن تنور تولید باشد. از این‌رو است که می‌بایست به الزامات باز بودن درهای مبادله کالا و خدمات با خارج از کشور توجه شود و پذیرفته شود که به عنوان یک کشور از قریب به 200 کشور جهان باید به قوانین و اصول رقابت در بازارهای بین‌المللی پایبند بود. در این زمینه نقش دولت در حمایت منصفانه از بنگاه‌های داخلی، معرفی آنها و فراهم آوردن زمینه ارتباط و فعالیت آنها در بازارهای بین‌المللی بسیار چشمگیر است. استفاده هدفمند از ابزار تعرفه‌ها و محدودیت‌های مقداری در واردات و صادرات، رفع موانع تجارت و مجدداً رفع انحصارهای شکل‌گرفته در تجارت خارجی کشور از جمله اقدامات واجبی است که همواره باید مدنظر باشد.
دیدگاه تان را بنویسید