سه‌پیش‌نیاز توسعه پساتحریم

«خصوصی‌سازی واقعی»، «رفع انحصار» و ایجاد «رقابت واقعی»؛ از نظر حسن روحانی، اینها مهم‌ترین نیازهای اقتصاد کشور برای حرکت شتابانی است که در دوران پساتحریم از آن انتظار می‌رود. دورانی که طی آن «باید اقتصاد کشور را به‌گونه‌ای بسازیم که قابل تحریم نباشد».

رئیس‌جمهور این سخنان را سه‌شنبه گذشته و در جریان سفر استانی هیات دولت به همدان مطرح کرد و گفت: «اگر رقابت واقعی ایجاد کنیم، انحصار را از بین ببریم و خصوصی‌سازی واقعی انجام دهیم، حرکت اقتصاد کشور شتابان خواهد شد و این یک ضرورت است.» روحانی که در جمع کارآفرینان و سرمایه‌گذاران استان همدان سخن می‌گفت، اضافه کرد: «امید اصلی برای رسیدن به ایرانی آبادتر و توسعه کشور، به کارآفرینان و بخش غیردولتی است. دولت و کارآفرینان بخش خصوصی در دوره کنونی باید برای پیشبرد اقتصاد کشور به یکدیگر اعتماد کنند.» او در همین سفر، در سخنرانی دیگری به صراحت تاکید کرد: «دولت به‌تنهایی قادر نیست، تمام مشکلات کشور را حل‌وفصل کند؛ اگر دولت به تنهایی بخواهد پروژه‌های ناتمام کشور را تکمیل کند، شاید چند ده سال طول بکشد. باید در همه موارد و تمامی اموری که امکان‌پذیر است، کارها را به خود مردم واگذار کنیم.»

روحانی پیشتر نشان داده است که منظورش از «تمامی امور»، واقعاً تمامی امور است. رئیس‌جمهور شنبه گذشته، وقتی برای حضور در مراسم «روز صنعت دفاعی» به وزارت دفاع رفت، از ضرورت خصوصی‌سازی در صنایع نظامی سخن گفت: «صنعت دفاعی منحصراً در آن بخش‌هایی که دارای اسرار نظامی است باید ویژه وزارت دفاع باشد، اما در بقیه امور باید از دستاوردهای صنعتی بیرون هم استفاده کنیم و این صنعت را به خصوص به بخش غیردولتی منتقل کنیم.»

با این حساب، به نظر می‌رسد این رویکرد، دیدگاه قطعی و رسمی دولت در حوزه اقتصاد است و علاوه بر رئیس‌جمهور، سایر اعضای بلندپایه دولت نیز بر آن تاکید دارند. از جمله اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور که دوشنبه گذشته در جلسه شورای اقتصاد (به‌عنوان اصلی‌ترین سیاستگذار اقتصاد کشور) گفت: «جهت‌گیری قطعی دولت این است که طرح‌های نیمه‌تمام را به بخش خصوصی واگذار کند و دولت این جهت‌گیری را حتی پس از لغو تحریم‌ها نیز با جدیت و سرعت بیشتری دنبال خواهد کرد.»