اقتصاد فراموش نشود

انتخاب دکتر روحانی به عنوان رئیس‌جمهور جدید ایران در 24 خرداد 92 در شرایطی صورت گرفت که ایشان با شعار تدبیر و اعتدال توانست اکثریت آرا را به خود اختصاص دهد. در کنار این موضوع با توجه به اهمیت و حساسیت پرونده هسته‌ای و گرهی که در این خصوص ایجاد شده بود، شعار «بهبود روابط خارجی» با جدیت از جانب دکتر روحانی عنوان شد و در دستور کار ویژه ‌ایشان و تیم همراه‌شان قرار گرفت و به نوعی به گفتمان تبلیغاتی او مطرح شد. بعد از پیروزی دکتر روحانی در انتخابات با توجه به اینکه وزارت امور خارجه مسوول تحقق یکی از مهم‌ترین شعارهای مطروحه از جانب روحانی بود، زیر ذره‌بین قرار گرفت و حساسیت زیادی در میان وزارتخانه‌های دولت جدید پیدا کرد.
برآیند ارزیابی‌های مختلف رئیس‌جمهور منتخب، دکتر ظریف را به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت خارجه به بهارستان فرستاد و دکتر ظریف با کسب رای اعتماد نسبتاً خوب نسبت به برخی وزرای پیشنهادی دیگر، به عنوان وزیر جدید امور خارجه کارش را از اولین ساعات انتخابش آغاز کرد. خوشبختانه با انعقاد توافق هسته‌ای این وعده دولت دکتر روحانی محقق شد و به اذعان نزدیکان رئیس‌جمهور و خود ایشان حالا نوبت تحقق وعده‌های مربوط به سیاست داخلی است که در دستور کار دولت قرار گیرد. البته من تصور می‌کنم دولت شاید به تمامی وعده‌های خود در زمینه سیاست داخلی عمل نکرده است اما طی مدت فعالیت این دولت فضای داخلی کشور به سمت آرامش رفته است و تعامل دولت و مجلس بر‌خلاف برخی فضاسازی‌های رسانه‌ای در قیاس با دوران قبل در حد قابل قبولی است. در خصوص مسیری که دولت روحانی در باب مدیریت فضای سیاسی داخلی کشور در پیش رو دارد ذکر چند نکته ضروری است:

نخست آنکه اولویت دولت دکتر روحانی در شرایط فعلی باید اقتصاد و بهبود شاخص‌های به شدت در فشار اقتصادی باشد. انتظار می‌رود در حفظ ثبات و آرامش سیاسی کوشیده شود اما در کنار آن یا حتی با اندکی اولویت طرح‌های اقتصادی، مقوله تولید و بار به زمین مانده هدفمندی یارانه‌ها نیازمند مدد و یاری مدیریتی دولت یازدهم است.

بنابراین اقتصاد در اولویتی بسیار مقدم‌تر از هر موضوع دیگری است که انتظار می‌رود دولت دکتر روحانی نخست نیم‌نگاهی به موضوع هدفمندی و بهبود مسیر حرکت غلط این مقوله که ارثیه‌ای از دولت قبل است، داشته باشد و بعد از آن به دیگر مسائل بپردازد چه اینکه اقتصاد و رونق تولید نیز جزو شعارهای انتخاباتی دکتر روحانی بود و تحقق آن بر عهده دولت محترم است.

نکته دوم در این خصوص تقویت و ایجاد فضایی است تا انتخابات مجلس و خبرگان رهبری هر چه بهتر برگزار شود. ایجاد شرایط برای برگزاری انتخاباتی در شأن مردم نکته‌ای است که دولت باید به شدت مورد توجه قرار دهد. علاوه بر این انتظار می‌رود نزدیکان رئیس‌جمهور که همگی امین و مورد اعتماد مردم هستند از بیان اظهاراتی که ممکن است شائبه دخالت دولت در انتخابات را تقویت کند، خودداری کنند. علاوه بر این فضای سالم روانی را برای برگزاری انتخابات مهیا و از این طریق زمینه حضور پرشور و شکوه مردم را همچون انتخابات‌های گذشته مهیا کند.
طبیعی است که چنین رویکردی منجر به تقویت ثبات سیاسی کشور شده که باید با وجود اختلاف‌نظرها و سلایق سیاسی در کشور به عنوان یک اصل در نظر گرفته شود. باید همواره حرکت دولت محترم در زمینه تنظیم مناسبات سیاسی داخلی به سمتی برود که منازعات و درگیری‌های خطی و جناحی و سیاسی نتوانند ثبات سیاسی کشور را از بین ببرند. تنها در این شرایط است که انتخابات به عنوان مشهودترین اصل دموکراسی با درجه‌ای از مشروعیت بالا برگزار می‌شود. ملت پشتوانه این مشروعیت است که در کشور وجود دارد؛ و البته متقابلاً بیشترین فایده این ثبات و استقراری که در نظام سیاسی کشور هست، متوجه و عاید خود مردم است. نباید از نظر دور داشت که همان‌گونه که بارها مقام معظم رهبری نیز تاکید کرده‌اند حضور یکپارچه مردم، حضور پر‌شوق و امیدوارانه و قدرتمندانه مردم موجب می‌شود که دشمنان قسم‌خورده این انقلاب مایوس بشوند.

سومین نکته که در دیدار اخیر مقام معظم رهبری با مسوولان نظام مورد تاکید و توجه معظم له نیز بود بحث پاسخگویی به مردم است. ایشان همواره تاکید داشتند که مسوولان بلندپایه کشور، قوای سه‌گانه، از خود رهبری تا آحاد ماموران و مدیران، همه باید پاسخگو باشند؛ پاسخگوی کار خود، پاسخگوی تصمیم خود، پاسخگوی سخنی که بر زبان آورده‌اند و تصمیمی که گرفته‌اند؛ این معنای پاسخگویی است. دولت، مجلس، قوه قضائیه و سایر دستگاه‌هایی که در کشور هستند و مسوولیت‌های مهمی بر دوش آنهاست، همه مشمول این قاعده کلی هستند؛ نقد، اصلاح و پاسخگویی. در این میان تصور می‌کنم پاسخگویی دولت دکتر روحانی نسبت به دولت گذشته در جایگاه رو به رشدی است اما به هر حال انتظار می‌رود در زمینه سیاست داخلی این مهم بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

چهارمین اصلی که انتظار می‌رود دولت یازدهم در زمینه سیاست داخلی مورد توجه قرار دهد اصل تقویت احزاب و تلاش برای اجرای قوانینی است که در زمینه ایجاد بستر مناسب برای حزبی شدن فضای سیاسی کشور می‌تواند موثر باشد. روحانی در ایام تبلیغات انتخابات و در روزهای آغاز به کار دولت یازدهم همواره بر ضرورت فعالیت احزاب سیاسی در کشور تاکید کرد. در همین حال، همواره بسیاری از صاحب‌نظران دلیل ظهور احزاب «فصلی» و «شبِ انتخاباتی» را فقدان تشکلی محوری برای سامان دادن احزاب می‌دانستند که باعث جولان دادن احزاب بی‌شناسنامه و بی‌ریشه شده بود که پس از هر انتخاباتی نه‌تنها در قبال عملکرد نامزد یا نامزدهای مورد حمایت خود پاسخگو نبود بلکه کرکره تشکل خود را پایین کشیده و تا انتخابات بعدی خبر از آنها نبود. همین اتفاقات باعث گلایه روحانی از وضعیت گذشته سیاست داخلی ایران و عزم جدی او برای سر و سامان دادن به احزاب و گروه‌های سیاسی قانونی و شناسنامه‌دار بود و وزارت کشور را مامور کرد این مهم را به سرانجام برساند. در این شرایط تصور می‌کنم راه‌اندازی خانه احزاب متشکل از سه جریان سیاسی اصلاح‌طلب، اصولگرا و مستقل شاید بتواند آغاز جدیدی برای تحقق این موضوع باشد. به نظر می‌رسد روحانی پس از به نتیجه رساندن پرونده‌های به جامانده در سیاست خارجی، متوجه ورود به سیاست داخلی شده است که مهم‌ترین تبلور آن زمینه‌سازی برای فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی قانونی در کشور است که می‌تواند جزو مهم‌ترین اقدامات دولت یازدهم به شمار آید.

بازگشایی خانه احزاب نشان داد دولت علاوه بر رسیدگی به موضوع سیاست خارجی، نگاه ویژه‌ای به محورها و موضوعات سیاست داخلی دارد و خانه‌ای که باید محل تضارب ‌آرا و اندیشه‌های سیاسی جریان‌های مختلف باشد، تیم سیاست داخلی روحانی با تدبیر و امید قفل آن را باز کردند. البته مهم‌تر از بازگشایی این خانه فعالیت مستمر و تاثیرگذار آن است که باید زیر سایه مدیریت دولت دکتر روحانی مورد توجه قرار گیرد.

نکته پنجم و آخرین نکته در زمینه سیاست داخلی افزایش قدرت نقدپذیری دولت و ادامه روند و رویه مناسبی است که باید میان دولت و مجلس برقرار باشد. همکاری حقیقی و صمیمی با قوای دیگر و پرهیز از چالش‌های ناموجه نیز یک شاخص مهم دیگر و دارای سهم تعیین‌کننده در اتحاد ملی است که باید از جانب هر دو قوه مد نظر قرار گیرد. طبیعی است که مجلس متشکل از آرا و اندیشه‌های مختلف است و طبیعی است که در این میان ممکن است اقلیتی یا حتی بیشتر از اقلیتی نسبت به رویکردهای دولت انتقاد داشته باشند. طرح سوالات اگر چه در صورت بی‌مبنا بودن می‌تواند روابط دو قوه را مخدوش کند اما دولت محترم نیز به یاد داشته باشد که وظیفه مجلس نظارت است و در این میان نقدها را نباید دال بر دشمنی بداند.