فسادزدا
پیام طرح تشدید مجازات عدم شفافیت صورت‌های مالی چیست؟
یکی از راه‌های جلوگیری از فساد، شفافیت است. اما آنچه بیشتر در حکمرانی کشور دیده شده است، بعضاً در راستای تشدید فساد بوده تا شفافیت بیشتر. مشخص‌ترین اتفاقی که در ماه‌های اخیر به وقوع پیوست، تک‌نرخی کردن ارز به شیوه نادرست بود که به فسادهای گسترده‌ای انجامید و آثار آن همچنان نیز ادامه دارد.
علی طهماسبی: یکی از راه‌های جلوگیری از فساد، شفافیت است. اما آنچه بیشتر در حکمرانی کشور دیده شده است، بعضاً در راستای تشدید فساد بوده تا شفافیت بیشتر. مشخص‌ترین اتفاقی که در ماه‌های اخیر به وقوع پیوست، تک‌نرخی کردن ارز به شیوه نادرست بود که به فسادهای گسترده‌ای انجامید و آثار آن همچنان نیز ادامه دارد. البته ایران از گذشته نیز در شاخص‌های مربوط به فساد در جایگاهی پایین‌تر از حد متوسط قرار داشته و این نوعی زنگ خطر برای اقتصاد ایران به شمار رفته است. از طرفی فساد با اعتماد عمومی مردم رابطه معکوسی دارد. به شکلی که با افزایش فساد در جامعه، اعتماد عمومی مردم به دولت کمتر می‌شود و حساسیت اشخاص نسبت به رعایت قوانین به طور جدی کاهش یافته و تمایل به تخلف از قوانین، مقررات و حتی اصول اخلاقی شیوع بیشتری می‌یابد. در دیگرسو، با کاهش فساد و ارتقای اعتماد عمومی از طریق شفافیت‌های بیشتر، مسوولیت‌پذیری‌ها و مشارکت مردم و نهادها در ایجاد فرصت‌های اقتصادی نظام‌مند بیشتر می‌شود. در این میان، عدم بهره‌گیری از سیستم‌های نظارتی به منظور ارتقای شفافیت موجب عملکردهای بی‌نظم و قاعده و خارج از حیطه بسیاری از نهادها شده است. به منظور رفع بخشی از این مشکل، صورت‌های مالی تنظیم می‌شوند تا تمامی امور مالی شرکت به شکل کلی و بعضاً با جزئیات بیشتر در اختیار همگان قرار بگیرد. همچنین صحت اطلاعات مندرج نیز از سوی حسابرسان معتمد مورد تایید واقع می‌شود. در راستای استفاده از این ابزار کنترلی، هفته گذشته یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تهیه طرحی در مجلس برای مجازات مدیران نهادهای شفافیت‌گریز خبر داد. بر اساس این طرح، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته آنها که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند، می‌توانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آنکه فعالیت آنها موجب اخلال در رقابت شود. این نهادها و موسسات موظف‌اند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر شش ماه یک‌بار به شورای رقابت ارسال کنند و همچنین تمامی این نهادها ملزم به انتشار عمومی صورت‌های مالی هستند که در صورت تخطی و عدم ارائه، اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل این شرکت‌ها و موسسات به پنج سال محرومیت از عضویت در هیات‌مدیره شرکت‌ها (اعم از دولتی، نیمه‌دولتی و خصوصی) محکوم خواهند شد. به گفته سید فرید موسوی، شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری‌ها باشد، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته ملی المپیک ایران، بنیاد ۱۵ خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تامین اجتماعی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و موسسات خیریه کشور، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری مشمول این طرح خواهند شد. حتی با تصویب این طرح و تبدیل آن به قانون، پیگیری آن ضروری است. با مراجعه به سوابق تاریخی می‌توان دریافت تا زمانی که قانون حاکم نباشد و ارتباطات حزبی و جناحی بر فعالیت افراد و نهادها سایه بیفکند، نمی‌توان با رانت‌ها و فسادها مبارزه کرد.
