زیر پوست نقدینگی
تیمور رحمانی می‌گوید چارچوب سیاستگذاری بانک مرکزی باید تغییر کند
تیمور رحمانی می‌گوید: تا یک ریاضت مالی در بخش عمومی اقتصاد در پیش گرفته نشود که کنترلی روی مخارج داشته باشد و از سوی دیگر بانک مرکزی چارچوب سیاستگذاری تورمی را در پیش نگیرد، امکان کنترل نرخ تورم وجود ندارد.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در نخستین ماه پاییز، حجم نقدینگی از تولید ناخالص داخلی بیشتر شده است. تیمور رحمانی معتقد است: اگر نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی بیشتر از یک باشد مساله بااهمیتی است. اما زمانی که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی حقیقی مشخصاً رشد می‌کند بیانگر حقیقت وجود تورم در آن کشور است. به گفته او، رقم عددی نقدینگی به خودی خود، مهم نیست و باید در تحلیل‌ها رشد نقدینگی و رشد بخش حقیقی اقتصاد مدنظر قرار گیرد. این اقتصاددان در بخش دیگری از صحبت‌های خود بر ضرورت تغییر پارادایم سیاست پولی تاکید می‌کند. فقدان این سیاست مشخص باعث شده که عملاً دولت به قیمت‌گذاری روی بیاورد. از نگاه رحمانی، مهم‌ترین بحث که باید مدنظر سیاستگذار قرار گیرد هدف‌گذاری تورمی است. همچنین برای نیل به این هدف باید ابزار مشخصی در نظر گرفت تا بتوان این مسیر را طی کرد.
♦♦♦
آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، حجم نقدینگی در مهرماه از 1400 میلیارد تومان گذر کرده است. اگر تولید ناخالص داخلی کشور را حدود 1300 میلیارد تومان در نظر بگیریم، می‌توان نتیجه گرفت که حجم نقدینگی از تولید ناخالص کشور بیشتر شده است. از لحاظ اقتصادی اینکه نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی بیشتر از یک شود چه اهمیتی دارد؟
قبل از توضیح این موضوع باید به این نکته اشاره کرد که محاسبه نحوه نسبت تولید ناخالص داخلی اسمی و تولید ناخالص حقیقی کاملاً داستان متفاوتی دارد. اصولاً انتظاری وجود ندارد که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی اسمی، تغییر محسوسی داشته باشد، مگر اینکه فرض کنید که کشش درآمدی تقاضای پول بیشتر از یک باشد. در این صورت درآمد اقتصاد که رشد می‌کند تقاضا برای نقدینگی شدیدتر رشد می‌کند و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی اسمی می‌تواند رشد داشته باشد. در بحث‌های فریدمن در دهه 60 و 70 میلادی هم اشاره شده که ارزش درآمدی تقاضای پول اندکی بیش از یک است. بنابراین می‌تواند در طولانی‌مدت زیاد شود اما تغییر شدید و فاحشی در طول زمان نخواهد داشت. نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی حقیقی می‌تواند به راحتی در طول زمان افزایش داشته باشد و هیچ عددی برای آن محدودکننده نیست. چون نقدینگی یک کمیت اسمی است و تولید ناخالص داخلی حقیقی یک کمیت واقعی است، بنابراین نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی حقیقی می‌تواند خیلی عدد بزرگی باشد. نکته بعد این است که فرض بفرمایید واحد پولی کشور تغییر و در نتیجه آن عدد نقدینگی تغییر کند. بنابراین به نظر نمی‌رسد که اگر نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی بیشتر از یک باشد مساله بااهمیتی باشد. اما زمانی که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی حقیقی مشخصاً رشد می‌کند بیانگر حقیقت وجود تورم در آن کشور است. اما در کل مرزی وجود ندارد که بگوییم باید در این حد متوقف شود. رویه کلی به شکلی است، که نسبت نقدینگی نسبت به تولید ناخالص داخلی تغییر فاحشی را نشان دهد.
اگر نقدینگی به نسبت تولید ناخالص حقیقی رشد داشته باشد نشان می‌دهد که تورم در اقتصاد وجود دارد؟
به طور طبیعی تولید ناخالص داخلی حقیقی تورم زدوده شده است بنابراین نسبت نقدینگی به آن می‌تواند خیلی راحت در طول زمان بزرگ شود و زمانی که کشور تورم قابل توجه داشته باشد این افزایش قابل توجه است. در حقیقت نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی اهمیت چندانی ندارد که اگر از حد عبور کرد اتفاق خاصی می‌افتد. عدد نقدینگی هم به خودی‌خود اهمیت چندانی ندارد. مهم رشد نقدینگی و رشد آن در مقایسه با رشد حقیقی اقتصاد است. اگر بخش حقیقی اقتصادی رشد بالایی داشته باشد مطمئناً رشد نقدینگی بالاتری نیز نیاز دارد. اولاً رشد نقدینگی نباید خیلی زیاد باشد ثانیاً فاصله آن نباید از بخش حقیقی اقتصاد زیاد باشد. در اقتصاد ما با فرض اینکه رشد نقدینگی 23 درصد باشد و رشد بلندمدت بخش حقیقی اقتصاد چهار درصد بوده باشد فاصله زیادی مشاهده می‌شود که اثر خود را به صورت تورم نشان خواهد داد.
اگر آمارها را مشاهده کنیم نرخ رشد نقدینگی تورم بالای 20 درصد را دارد. اما نرخ تورم همچنان زیر 10 درصد قرار دارد. دلیل گسست نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در سال‌های گذشته چه بوده است؟
در دوره‌های مختلف زمانی دلایل مختلفی باعث این گسست شده است. ولی در بلندمدت رابطه آنها تضعیف نشده است. به این معنا که در بلندمدت رابطه بین نقدینگی و نرخ تورم کم‌وبیش پایدار بوده است. اما در مقاطعی گسست اتفاق افتاده است. مشاهدات نشان می‌دهد که این گسست تنها در این چند سال اخیر نبوده است. نیمه اول دهه 50 گسست شدیدتری نسبت به شرایط کنونی بین رشد نقدینگی و نرخ تورم وجود داشته است. بنابراین، این مساله نخستین بار نیست که در تاریخ اقتصادی کشور اتفاق می‌افتد و با فرض این موضوع، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که رابطه رشد نقدینگی و نرخ تورم قابل بازگشت است. اما به طور مشخص در چند سال اخیر به چند دلیل این گسست اتفاق افتاده است، نخست اینکه نرخ سود بالا تقاضا را منقبض کرده است و سبب شده که فشار تورمی در شرایط کنونی پدیدار نشود. علاوه بر این، دولت هم تلاش کرده نرخ ارز را تصنعی پایین نگه دارد و به طور طبیعی آن را به عنوان یک سپر در مقابل تورم استفاده می‌کند. در نتیجه به طور موقت ارتباط رشد نقدینگی و نرخ تورم ضعیف شده است اما همان‌طور که اشاره کردم این پدیده همیشگی نیست و دیر یا زود این قاعده برمی‌گردد. به نظر می‌رسد ایران در آستانه رابطه همیشگی رشد نقدینگی و نرخ تورم قرار گرفته است و به نظر می‌رسد در سال آینده باید شاهد بازگشت این رابطه به صورت تدریجی باشیم.
در این شرایط رشد پایه پولی نیز به سطح بالایی رسیده که می‌تواند تهدیدی برای نرخ تورم محسوب شود، آیا این رشد نمی‌تواند روی نرخ تورم اثرگذار باشد؟
بررسی روند رشد نقدینگی و پایه پولی نشان می‌دهد که رشد نقدینگی همواره بالای 20 درصد بوده است اما رشد پایه پولی همواره کمتر از 20 درصد بوده است. بنابراین بخشی از اینکه رشد نقدینگی آثار تورمی نداشته است به این برمی‌گردد که از طریق رشد پایه پولی افزایش نقدینگی اتفاق نیفتاده است بلکه از طریق روابط بانک‌ها و افزایش نرخ ضریب فراینده رخ داده است.
بنابراین از صحبت‌های شما می‌توان این‌گونه استنباط کرد که رشد بالای نقدینگی به دلیل افزایش پایه پولی نبوده است؟
قسمت عمده این افزایش از سمت پایه پولی نبوده است بلکه از سمت ضریب فزاینده نقدینگی بوده است. ضریب فزاینده نقدینگی نیز به صورت عامیانه این‌گونه تعبیر می‌شود که بانک‌ها مجبور شده‌اند برای اینکه در بازار رقابت پیروز شده و مشتری بیشتری داشته باشند نرخ سود بالا پیشنهاد دهند. این نرخ‌های سود بالا هم به صورت خودکار سپرده‌های موجود نزد بانک را افزایش می‌دهد. از آنجا که بخش عمده‌ای از نقدینگی را سپرده‌های موجود نزد بانک‌ها تشکیل می‌دهد بنابراین به صورت خودکار نقدینگی افزایش پیدا می‌کند.
در حال حاضر نرخ فزاینده نقدینگی در اقتصاد ایران به حداکثر خود رسیده است؟ بنابراین آیا این رشد از ناحیه ضریب فزاینده ادامه دارد؟
در واقع نرخ فزاینده نقدینگی در اقتصاد کشور به حداکثر خود رسیده است و از این به بعد نمی‌تواند به اندازه قبل افزایش پیدا کند. بنابراین رشد نقدینگی از ناحیه ضریب فزاینده عملاً تا حد زیادی متوقف می‌شود. از این به بعد فشار بیشتری بر پایه پولی خواهد آمد.
بررسی آمار پایه پولی نشان می‌دهد که قبلاً آنچه بر اجزای پایه پولی موثر بوده است دارایی خارجی بوده است. اما در حال حاضر عوامل فزاینده پایه پولی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی است. این تغییر روند اجزای پایه پولی می‌تواند باعث ایجاد تورم بیشتر شود؟
همان‌طور که اشاره کردید قبلاً افزایش پایه پولی به دلیل رشد دارایی خارجی بود که در اثر درآمدهای سرسام‌آور ارزی بوده است. اما تغییر اجزای پایه پولی مساله بسیار مهمی نیست و در واقع اینکه منشأ افزایش آن چه باشد خیلی مهم است. البته باید به این نکته اشاره کرد که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در اصل همان بدهی دولت به بانک مرکزی است چون دولت نمی‌تواند مستقیماً از بانک مرکزی قرض بگیرد و از بانک‌ها منابع خود را تامین می‌کند. بنابراین بانک‌ها دچار مشکل می‌شوند و از بانک مرکزی استقراض می‌کنند. این چرخه معیوب ادامه دارد. بنابراین مانند اتفاقی که در دهه 60 رخ داد، بخشی از این افزایش پایه پولی عملاً به بدهی‌های دولت برمی‌گردد.
حال سوال این است که آیا دولت می‌تواند در آینده با همین روند نرخ تورم را کنترل کند یا برای کنترل نرخ تورم ما نیازمند یک تغییر پارادایم هستیم؟
اینکه چگونه می‌توان نرخ تورم را در بلندمدت کنترل کرد داستان طولانی است که بارها به تفصیل به آن اشاره شده است.
بانک مرکزی باید چارچوب سیاستگذاری خود را تغییر دهد. در این سال‌ها عملاً هیچ‌وقت نمی‌توان گفت که بانک مرکزی سیاست پولی اجرا می‌کرده است بلکه به نوعی صندوق‌دار دولت بوده است. بنابراین این مساله چارچوب جدایی را می‌طلبد. اما در اینکه واقعاً بانک مرکزی بتواند تورم را در شرایط کنونی کنترل کند، قطعیتی وجود ندارد و تورم نمی‌تواند به سمت کاهشی بودن حرکت کند بلکه به نظر بنده کمی افزایش هم خواهد داشت.
روند کنونی باعث شده به جای اینکه بانک مرکزی تورم را کنترل کند دولت با قیمت‌گذاری تورم را کنترل کند.
بله، زمانی که مقدمات چارچوب سیاستگذاری برای کنترل تورم فراهم نباشد، این عوارض هم به صورت طبیعی به وجود می‌آید که دولت به صورت تصنعی قیمت‌گذاری کند و تورم را پایین نگه دارد.
از نظر شما با توجه به نبود یک مکانیسم مشخص در سیاست پولی، عملکرد کنونی دولت، بهترین گزینه است؟
به نظر بنده در حال حاضر از این مرحله که بگوییم بهترین روش کدام است عبور کرده‌ایم. در نهایت اگر بخواهیم که بانک‌ها ورشکسته نشوند به صورت اجتناب‌ناپذیری برگشت تورم را خواهیم داشت. به این نکته توجه کنید که با این چارچوب سیاستگذاری که موجود است امکان کنترل تورم و اینکه آن را به زیر سه درصد برسانند تقریباً غیرممکن است.
با این شرایط بهترین راهکار برای کنترل نرخ تورم برای سیاستگذار چیست؟
مهم‌ترین بحثی که باید مدنظر سیاستگذار قرار گیرد هدف‌گذاری تورمی است. نخست باید چارچوب سیاستگذاری این باشد که هدف‌گذاری تورمی کند که در راستای این هدف‌گذاری ابزارهای مشخصی مانند نرخ بهره به عنوان هدف میانی را لازم دارد تا از طریق آن بتواند تورم را به طور مرتب تحت کنترل داشته باشد. این موضوع نیز الزامات زیادی دارد و به نظر نمی‌رسد حداقل تا سه سال آینده امکان پیاده کردن آن وجود داشته باشد. زیرا در شرایط کنونی وضعیت نظام بانکی بسیار پیچیده است و امکان اینکه سیاستگذاران پولی سراغ چارچوب سیاستگذاری بروند، نیست. البته مطالب زیادی در مورد این زمینه نوشته شده است. در پژوهشکده پولی بسیاری از اقتصاددانان مطالعاتی در زمینه چارچوب سیاستگذاری انجام داده‌اند که هدف‌گذاری تورمی کنند. اما همان‌طور که عرض کردم در حال حاضر امکان پیاده کردن آن وجود ندارد چون نظام بانکی در شرایط بسیار دشوار قرار دارد و بعید است که در مورد این چارچوب اصلاً بحثی صورت بگیرد.
در حال حاضر مشکلاتی وجود دارد که اگر دولت نتواند عرضه پول و عرضه ارز داشته باشد امکان افزایش تورم وجود دارد. به نظر شما قبل از پیاده کردن چارچوب مناسب بهترین اقدام چه می‌تواند باشد؟
تا یک ریاضت مالی در بخش عمومی اقتصاد در پیش گرفته نشود که کنترلی روی مخارج داشته باشد و از سوی دیگر بانک مرکزی چارچوب سیاستگذاری تورمی را در پیش نگیرد، امکان کنترل نرخ تورم وجود ندارد. این ریاضت مالی تنها محدود به دولت نیست و باید در تمامی ابعاد اقتصاد شکل گیرد.
فراموش نکنید که این تورم کنونی نیز با سیاست پولی کاسته نشده است بلکه تورم کنونی بر اثر تنگنای اعتباری و کنترل نرخ سود کاسته شده است. بنابراین این شرایط موقتی است و اگر مسائلی که به آن اشاره کردم حل‌وفصل نشود عملاً امکان اینکه بتوانند تورم را پایین آورده و در همان سطح نگه دارند تقریباً غیرممکن است.
در صحبت‌های خود به ریاضت مالی اشاره کردید. به نظر می‌رسد که در بودجه سال 97، بندهایی بوده که به نسبت سال‌های گذشته نشان از کاهش هزینه‌ها و حرکت به سمت ریاضت اقتصادی دارد؟
به نظر نمی‌رسد که برنامه‌ای برای اعمال این سیاست‌ها در بودجه در نظر گرفته شده، بلکه از روی ناچاری برخی موارد دیده شده است. کلیت امر این است که دولت این بودجه‌ای که داده بیشتر بر اساس میزان درآمد و مخارج تنظیم شده و برنامه مدونی پشت آن دیده نمی‌شود.
به نوعی دولت در شرایطی است که مجبور است این مخارج را داشته باشد و هیچ قدرت سیاستگذاری در آن ندارد. همین که هزینه‌های عمرانی در لایحه دچار کاهش شده است نشان می‌دهد که دولت قرار نیست از یک سیاست مالی برای حل مسائل استفاده کند، بنابراین می‌توان گفت دولت در حدی که اجتناب‌ناپذیر است و باید انجام دهد عمل می‌کند و مساله عجیبی در بودجه آن نیست.
دولت در حدی که توانسته است درآمدها را از محل‌های مدنظر تامین کرده و به این معنا نیست که ریاضت مالی در پیش گرفته است. زمانی که دولت قرار است با بودجه خود به اقتصاد کمک کند قاعدتاً باید بخش زیادی از هزینه‌هایی که می‌کند هزینه‌هایی باشد که برای کالاهای عمومی صرف شود. اما به نظر بنده فارغ از جداولی که وجود دارد، رقم بالایی از این بودجه صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود. درنتیجه هزینه‌ای که صرف حقوق و دستمزد می‌شود هزینه‌ای نیست که قرار باشد کالای عمومی و زیرساخت‌های فعالیت‌های اقتصادی برای جامعه فراهم و به رشد اقتصادی کمک کند. از این‌رو دولت تغییر خاصی در رویه خود نداده است و فعالیت‌های خود را مانند قبل می‌خواهد ادامه دهد.
یکی از اقتصاددانان به نکته‌ای اشاره کردند که برای سیاستگذار سود ناشی از تغییر سیاست‌ها در کوتاه‌مدت مشخص نشده است. چراکه عمر دولت چهار سال است و اینکه روی کالای عمومی سرمایه‌گذاری کند برای آن مشخص نیست. در نتیجه دلیلی برای سرمایه‌گذاری روی کالاهای عمومی برای یک دولت چهارساله وجود ندارد؟
همه دولت‌های ما تاکنون هشت‌ساله بوده‌اند، حداقل در دوره دوم که دغدغه انتخاباتی ندارند باید بتوانند روی کالای عمومی کار کنند. اگر قرار باشد که دولت به افق بلندمدت اقتصاد توجه کند باید برای نمایندگان مردم و برای مردم با رقم و نمودار توضیح دهد که این هزینه‌هایی که صرف کالاهای عمومی و زیرساختی نمی‌شود در نهایت سبب ضربه به اقتصاد خواهد شد. بنابراین باید ریاضت اقتصادی به معنای اینکه درصد زیادی از بودجه دولت صرف حقوق و دستمزد نشود اجرایی شود و بتواند صرف ایجاد امنیت اقتصادی، صیانت از حقوق مالکیت، زیرساخت‌هایی مانند جاده و حمل‌ونقل و... شود که اینها به فعالیت‌های اقتصادی رونق می‌دهد. بنابراین فکر نمی‌کنم که دلیل عدم اجرایی کردن سیاست‌های ریاضتی کوتاه بودن عمر دولت‌ها باشد چون ما برخلاف سایر کشورها هیچ‌کدام از دولت‌هایمان یک دوره‌ای نبوده‌اند و به نظر بنده این دلیل محکمی نیست.
