چرخه تخریب وتضعیف

آنچه پیش‌رو دارید متن سخنرانی دکتر مسعود نیلی در دومین کنفرانس اقتصاد ایران است که با برخی اصلاحات منتشر می‌شود.

مطالعات اولین کنفرانس اقتصاد ایران نشان داد که اقتصاد ایران حداقل به سه دلیل نیازمند رشد اقتصادی بالا، پایدار، اشتغال‌زا و فراگیر است.

1- ایجاد شغل در مقیاس بزرگ

2- حل معضل فقر

3- ارتقای جایگاه جهانی ایران در مقایسه با رقبا

فارغ از اینکه چه دوره‌ای را مورد بررسی قرار دهیم، نتیجه می‌گیریم که ویژگی‌های عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران با رشد اقتصادی با مشخصات یادشده سازگاری ندارد.

این ویژگی‌ها عبارتند از:

♦ متوسط تورم 20‌درصدی

♦ نرخ بیکاری متوسط 12 درصد

♦ رشد اقتصادی سرانه 8 /3

♦ ضریب جینی 38 /0 تا 42 /0

در اولین کنفرانس اقتصاد ایران به 9 عامل به عنوان زیرساخت‌های مورد نیاز برای تحقق رشد اقتصادی مطلوب اشاره شد:

1- حکمرانی «معتبر» و «توانمند» که بتواند کالای عمومی با‌کیفیت و باثبات عرضه کند.

2- محیط «باثبات» و «پیش‌بینی‌پذیر» اقتصاد کلان

3- تعامل «پایدار» و «متوازن» که منجر به جذب منابع، تکنولوژی و دسترسی به بازار شود.

4- تامین مالی «کارا» که منابع مالی را فراهم کند.

5- تجهیز و تخصیص مطلوب سرمایه انسانی و به‌کارگیری دانش در اقتصاد

6- نظام «موثر» مقابله با فقر که ابعاد انسانی و اجتماعی رشد را مشخص می‌کند.

7- محیط زیست «متوازن» که مشخص می‌کند منابع طبیعی چگونه باید در خدمت رشد قرار گیرد.

8- بخش خصوصی «توانمند» و «پویا»

9- به‌کارگیری بهینه منابع حاصل از صادرات منابع طبیعی برای تجهیز زیرساخت‌ها

بررسی عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران نشان می‌دهد با وجود آنکه تمایل سیاسی برای تحقق رشد همواره وجود داشته اما هیچ‌کدام از عوامل 9‌گانه یادشده تحت عنوان زیرساخت‌های رشد، در روند طولانی‌مدت اقتصاد ایران نقش مداوم و همیشگی نداشته‌اند.

اگر معیارهای صرفاً سیاسی را مبنا قرار ندهیم، متوجه می‌شویم که انحراف از 9 معیار یادشده تقریباً در همه دولت‌ها وجود داشته و تنها شدت و ضعف آن متفاوت بوده است.

با این توصیف، آنچه تحت عنوان 8 /3 درصد متوسط افزایش سالانه تولید ناخالص داخلی سرانه در اقتصاد ایران به ثبت رسیده، حاصل دو مولفه است که بخشی از آن را رشد اقتصادی به معنای واقعی و بخشی دیگر را تغییرات ناپیوسته سطح تولید ناخالص داخلی تحت تاثیر عوامل برون‌زا تشکیل می‌دهد. در ادبیات اقتصادی، این دو مولفه با هم تفاوت دارند به این دلیل که استمرار رشد با مولفه اول حاصل می‌شود.

آنچه تحت عنوان رشد می‌شناسیم، عمدتاً حاصل فعالیت بخش‌های سنتی، کوچک و غیر‌وابسته به تامین مالی نظام بانکی و بخش غیرشرکتی اقتصاد ایران و در مقابل، تغییرات سطح تولید ناخالص داخلی ایران، به طور عمده تغییرات نوسانی تولید بنگاه‌های بزرگ است. این بنگاه‌ها دولتی یا شبه‌دولتی‌اند که یا وابسته به نفت یا متکی به حمایت‌های مختلف هستند. تغییرات سطح تولید ناخالص داخلی بیشتر حاصل فعالیت این‌گونه بنگاه‌هاست که استمراری از نظر ثبات رشد با خود ندارند.

این مجموعه، بضاعت‌های اقتصاد ایران است و حاصل آن را هم در چهار ویژگی بلندمدت برشمردیم و گفتیم حاصل همه تغییر و تحولات اقتصاد ایران در طول چند دهه گذشته، متوسط تورم 20‌درصدی، بیکاری 12‌درصدی، سرانه رشد اقتصادی 8 /3‌درصدی و ضریب جینی 38 تا 42 بوده است.

این عملکرد، کیفیت سیاستگذاری را تبدیل به چالشی بزرگ کرده است. به‌گونه‌ای که تکرار خطاهای گذشته، هزینه‌هایی به مراتب سنگین‌تر از گذشته را نه‌تنها به اقتصاد بلکه به سایر حوزه‌های سیاسی و امنیتی تحمیل خواهد کرد.

در مطالعات پیش‌رو، پیش‌بینی رشد بر اساس مدل اقتصادسنجی کلان ارائه شده است. برآیند مطالعات ما نشان می‌دهد رشد اقتصادی ایران در صورت انطباق با عملکرد بلندمدت آن، در سال‌های آینده رشدی معادل 5 /2 تا 3 درصد را در پی خواهد داشت. به این معنی که رشد درآمد سرانه ما کاهش پیدا می‌کند و اگر متناسب با عملکرد بلندمدت حرکت کنیم، تداوم ضعف دولت در ارائه خدمات عمومی، بیکاری و توزیع نامناسب درآمد را شاهد خواهیم بود.

آنچه می‌توان نتیجه گرفت این است که با رشد اقتصاد در دامنه یادشده، ابر‌چالش‌های شش‌گانه اقتصاد، کشور را به طور جدی با مشکلات بزرگ مواجه خواهند کرد. سوال این است که آیا راه‌حلی برای این مساله وجود دارد؟

مطالعات ما نشان می‌دهد؛ مسائل کشور در مرحله‌ای است که هنوز برای آن راه‌حل وجود دارد، منوط به اینکه سیاستگذار به قواعدی که برای گذار از این شرایط ترسیم‌شده، پایبند باشد. شرایط مطلوب برای رونق بلندمدت اقتصاد ایران می‌طلبد که به شیوه صحیح عمل کنیم در غیر این صورت، ممکن است ابرچالش‌ها از دایره مسائل اقتصادی خارج شده و به چالش‌های سیاسی و امنیتی تبدیل شوند. بنابراین ضرورت دارد که این چالش‌ها به درستی شناسایی شده و راهکارهای مورد نیاز برای آنها تهیه و تدوین شود.

مشخصه‌های تحقیق ما چیست؟

ما دو دسته عامل را که مانع دستیابی به رشد اقتصادی با ویژگی‌های مورد نیاز هستند از هم تفکیک کرده‌ایم:

 دسته اول: عواملی که رشد را تخریب می‌کنند.

 دسته دوم: عواملی که رشد را تضعیف می‌کنند.

این تفکیک بسیار اهمیت دارد و در توصیه‌های سیاستی بسیار اثرگذار است.

عواملی که رشد را تخریب می‌کنند کدام‌ها هستند؟

در راس این دسته از عوامل، مجموعه‌ای از سازوکارها وجود دارد که نقطه شروع آن بودجه است. در بودجه نیز نقطه شروع، تمایل سیاستمداران به خرج کردن بیشتر است. این تمایل، تنها محور وفاق میان گروه‌های سیاسی مختلف ایران است. هر سیاستمداری با هر خاستگاهی که روی کار می‌آید، مهم‌ترین اولویتش خرج کردن بیشتر است. آنچه سیاستمداران ما با ولع زیاد به آن می‌پردازند، این است که چه راهی برای خرج کردن وجود دارد؟ منابع مورد نیاز برای جامه عمل پوشاندن به این رفتارها، جز درآمدهایی که از درون اقتصاد بیرون می‌آید مانند مالیات و درآمدهای نفتی است.

وقتی با افزایش قیمت نفت مواجه می‌شویم تمایل به خرج کردن امکان عملی پیدا می‌کند. در نتیجه، بودجه که همبستگی بالایی با درآمدهای نفتی دارد، متورم می‌شود. وقتی درآمدهای نفتی افزایش پیدا می‌کند، دو اتفاق می‌افتد؛ اول اینکه به تعهدات بلندمدت دولت افزوده می‌شود. تعهد به اجرای پروژه‌های عمرانی که عمدتاً برای بهره‌برداری به زمان زیادی نیاز دارند، استخدام کارکنان جدید که تعهد 30‌ساله به گردن دولت می‌گذارد -البته وضعیت امروز صندوق‌های بازنشستگی نشان می‌دهد حتی بعد از این دوره هم بار استخدام‌شدگان، بر عهده دولت خواهد بود- اتفاق دوم این است که مجموع این تعهدات و اقدامات دولت، رشد پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی را به دنبال دارد.

اما موضوع این است که قیمت نفت همواره در سطوح بالا باقی نمی‌ماند. بنابراین وقتی قیمت کاهش پیدا کند، دولت برای ایفای تعهدات بلندمدت خود دچار مشکل مالی می‌شود که حاصل آن کسری بودجه است. کسری بودجه باعث می‌شود بدهی دولت به بانک مرکزی یا به طور غیرمستقیم، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش پیدا کند که برآیند این اتفاقات هم باز افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی است که نتیجه‌اش تورم است. اینکه ما مزمن‌ترین تورم تاریخ دنیا به میزان متوسط نزدیک به 20 درصد را داریم، نتیجه همین فرآیندهایی است که توضیح دادم.

کلید حل این معما در این است که سیاستمدار وقتی می‌تواند بیشتر خرج کند، بیشتر خرج نکند و بخشی از منابع را برای دولت بعد باقی بگذارد که به‌طور طبیعی برای آن انگیزه سیاسی ندارد.

دولت‌ها چون فکر می‌کنند با خرج کردن بیشتر می‌توانند خدمات بیشتری ارائه کنند، به این رویه بیشتر دامن می‌زنند و تقریباً این رفتار از دهه 50 به این طرف در رفتار سیاستمداران وجود داشته است. اما ببینیم از این به بعد چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

دولت‌ها نه‌تنها مایل نیستند که تورم به وجود آمده را حاصل اقدامات مالی خودشان بدانند بلکه اصرار دارند که خود را در خط مقدم مبارزه با جلوه‌های تورم یعنی افزایش قیمت اقلام مختلف کالا و خدمات نشان دهند. به همین دلیل، مبارزه با گرانی را جایگزین مقابله با تورم می‌کنند و بنگاه‌های اقتصادی را که نهادهای عرضه‌کننده محصولات با قیمت‌های بالاتر هستند به عنوان عوامل به وجود آورنده مشکل، هدف قرار می‌دهند. از اینجاست که سیاست‌های کنترل اداری قیمت‌ها آغاز می‌شود. یعنی به جای اینکه افزایش قیمت با منشأ تورم مورد توجه قرار گیرد، افزایش قیمت به عنوان تصمیم ارادی بنگاه در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه دولت به قیمت‌گذاری رو می‌آورد و برای کالاها و خدمات قیمت تعیین می‌کند. هر کالایی که مهم‌تر است، شدت مداخله دولت در سازوکار قیمت‌گذاری آن بیشتر می‌شود. طبیعی است که بنگاه اقتصادی که هزینه‌هایش با تورم افزایش پیدا می‌کند اما درآمدش با کنترل قیمت مهار می‌شود، به ورطه زیان‌دهی می‌افتد و با مشکلات مالی مواجه می‌شود.

پس از آن، تولیدکننده به درستی اعتراض می‌کند که با توجه به تورم موجود و رشد هزینه‌ها، به زیان‌دهی دچار خواهد شد و از این‌رو با تعیین قیمت مخالفت می‌کند. دولت در پاسخ به این اعتراض با واحد تولیدی مذاکره می‌کند و می‌گوید حاضر است در ازای فشار درآمدی ناشی از قیمت‌گذاری، انرژی را به صورت ارزان در اختیار بنگاه قرار دهد. نتیجه این کار مصرف بالاتر انرژی، افزایش تمایل به محصولات انرژی‌بر، انتقال مشکلات به بنگاه‌های تولیدکننده انرژی و سایر مسائل است. در نتیجه این کار دولت، صاحب بنگاه می‌پذیرد اما می‌گوید انرژی ارزان همه مشکل من را حل نمی‌کند. دولت می‌پذیرد وام ارزان‌قیمت هم به آن واحد بدهد و به بانک‌ها دستور پرداخت تسهیلات می‌دهد. این کار هم منجر به تشدید مشکلات نظام بانکی می‌شود. اما این هم همه مشکلات را حل نمی‌کند. دولت می‌پذیرد نرخ ارز را هم از تورم جدا کرده و برای بنگاه پایین نگه دارد. اما نرخ ارز دوطرفه عمل می‌کند، یعنی هم قیمت مواد اولیه مورد نیاز بنگاه پایین می‌آید و هم کالاهای مشابه ساخت خارج، در نتیجه تولیدکننده از دولت می‌خواهد تعرفه واردات محصولات ساخته‌شده را بالا ببرد. که در این صورت مواد اولیه، ارزان وارد شود اما کالاهای نهایی وارداتی با افزایش قیمت مواجه شود. علاوه بر اینها دولت متعهد به تامین زیرساخت‌ها بدون دریافت هزینه هم می‌شود و برای عملی کردن این تعهد، پروژه‌های عمرانی تعریف می‌کند. منابع طبیعی هم به قیمت بسیار ارزان یا حتی رایگان در اختیار بنگاه قرار می‌گیرد.

البته دولت درباره بازار کار هم به اندازه مساله تورم حساس است و به بنگاه می‌گوید همه این کارها را انجام دادم تا بتوانم از خانوار حمایت کنم. در نتیجه دستمزد و مزایای بازنشستگی جزو خطوط قرمز است.

گفت‌وگویی با محوریت توزیع رانت

بنگاه اقتصادی، قیمت‌گذاری و محدودیت‌های بازار کار را پذیرفته اما در مقابل، چند امتیاز از دولت گرفته است؛ انرژی ارزان، وام کم‌بهره، نرخ پایین ارز و تعرفه وارداتی بالا. اکنون شرایط برای بخش خصوصی مهیاست اما مشکل این است که منابع دولتی کم است و بخش خصوصی باید در رقابت با دیگر فعالان اقتصادی، بتواند منابع بیشتری کسب کند اما چون منابع به اندازه همه وجود ندارد گفت‌وگویی بین دولت و بخش خصوصی شکل می‌گیرد به‌عنوان «توزیع رانت». از آن طرف چون نرخ ارز ارزان و تعرفه بالاست، قاچاق ایجاد می‌شود. نتیجه این توافق دولت و بخش خصوصی یک اقتصاد فاسد است که قاچاق در آن افزایش یافته، انرژی با قیمت ارزان در حال هدر رفتن است، دولت توزیع‌کننده رانت و مداخله‌گر در همه بازارهاست، کالای تولیدشده کیفیت ندارد و نمی‌تواند با کالای مشابه خارجی رقابت کند.

شروع‌کننده این بازی در میدان اقتصاد همواره دولت بوده که در بودجه خود بیش از میزانی که درآمد داشته خرج کرده و در نتیجه آن تورم را ایجاد کرده است. این بازی مختص چند سال گذشته هم نیست. از سال 1345 تاکنون دولت این‌گونه اقدام کرده و همواره کسری بودجه داشته اما این بودجه را همیشه از منابع بانک مرکزی تامین کرده که نتیجه آن تورم بوده است. یعنی دولت به واسطه تورمی که خود ایجاد می‌کند برای مهار گرانی به مداخله در بازار روی می‌آورد و همه مشکلات بعدی از اینجا به بعد آغاز می‌شود.

این رویه اتفاقاً به زیان بنگاهداری و تولید در کشور است. چون بنگاه به جای اینکه با بهره‌وری و تکنولوژی سروکار داشته باشد، باید با دولت و مدیر سیاسی تعامل کند. مدیران بنگاه‌ها باید مدام با مدیران دولتی سروکار داشته باشند تا بتوانند مسائل‌شان را حل کنند. بنابراین بنیان رشد در اقتصاد ایران، بنگاه نیست.

از آن طرف، سیاستمدار محبوب سیاستمداری است که با گرانی برخورد کند. در این حالت اتفاقاً دولت مداخله‌گر هم محبوب است چون دارد با گرانی مقابله می‌کند. هرچه دخالت دولت در بازار بیشتر باشد، محبوب‌تر هم خواهد بود. آیا شما می‌توانید سیاستمداری را تصور کنید که وعده آزادی اقتصادی و رقابت بدهد؟ مردم چنین سیاستمداری را پس می‌زنند. چون اولاً باید در سمت هزینه‌های بودجه کمتر خرج کند که این به معنی نارضایتی کارمندان و به خصوص مردم است. ثانیاً باید بیشتر مالیات بگیرد که بازهم نارضایتی گروه دیگری را به همراه دارد. ثالثاً باید در قیمت انرژی و ارز و تسهیلات بانکی تجدید نظر کند که آن‌هم طرفدار ندارد. در این حالت مردم خود به خود طرفدار سیاستمدار مداخله‌جو می‌شوند. عامل ایجادکننده تورم، کسری بودجه است و کسری بودجه هم ناشی از این است که دولت مدام می‌خواهد خدمات بیشتری ارائه کند و در مقابل از مردم پول کمتری بگیرد. چنین دولتی در تصور افکار عمومی‌ دولت مطلوبی است. دولتی که از مردم مالیات نمی‌گیرد اما در مقابل آموزش و بهداشت و درمان و خدمات رایگان می‌دهد. نوعی اقتصاد سیاسی پشت این ماجرا وجود دارد و شبیه دومینویی است که از یک‌جا شروع شده و تا انتها پیش می‌رود.

شکل‌گیری ابرچالش ها

چرخه شکل‌گیری ابرچالش‌ها خارج از آنچه شرح داده شد نیست.

عرضه مجانی یا بسیار ارزان آب در کنار اعمال سیاست‌های حامی مصرف بالاتر انرژی، ابرچالش محیط زیست را به وجود آورده، اعطای امتیازات مکرر در زمینه کاهش سن بازنشستگی و سنوات خدمت، مستقل از منابع در اختیار، باعث شکل‌گیری ابرچالش صندوق‌های بازنشستگی شده است. اقتصاد سیاسی منابع بانکی به شیوه‌ای که شرح داده شد، چالش نظام بانکی را به وجود می‌آورد. 

بودجه که ضربه‌گیر این ابرچالش‌هاست همواره با کسری مواجه است. برآیند این مشکلات، رشد اقتصادی پایین را به دنبال دارد و از دل آن ابرچالش بیکاری به وجود می‌آید.

سازوکارهای تضعیف‌کننده رشد

در کنار سازوکارهای مخرب رشد، یکسری سازوکارهای تضعیف‌کننده رشد هم داریم. عواملی که پیش از این اشاره شد، عوامل تخریب‌کننده رشد بودند و دو عامل هم به عنوان تضعیف‌کننده رشد شناسایی شده است.

♦ یکی اینکه بنگاهداری بخش خصوصی در ایران ضعیف است.

♦ دوم اینکه ما موفق به برقراری روابط پایدار و پیش‌بینی‌پذیر اقتصادی با هیچ‌یک از کشورهای واقع در اطلس گسترده جهان نشده‌ایم.

نتیجه رفتارهای تخریب‌کننده و تضعیف‌کننده رشد در عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران همان است که در ابتدا اشاره شد و کارکرد آن به صورت نرخ بالای بیکاری، وضعیت نگران‌کننده فقر و شکل‌گیری دیگر ابرچالش‌ها شده است.

چهار سناریو برای اقتصاد ایران

اگر بخواهیم درباره سناریوهای محتمل آینده اقتصاد ایران صحبت کنیم، با مقدمه‌ای که اشاره شد، می‌توانیم چهار سناریوی نگران‌کننده تبیین کنیم.

1- سناریوی اول: سیاستگذار سازوکارهای مخرب رشد را بپذیرد. یعنی قبول کند که تورم در حد 20 درصد بماند، مداخلات دولت هم ادامه پیدا کند، بخش تضعیف رشد از منظر بنگاهداری خصوصی را هم بپذیرد اما محور اصلی را تعامل با دنیا قرار دهد. یعنی سیاستگذار با حفظ ویژگی‌هایی که اشاره شد، منابع را از خارج جذب و تلاش کند چرخ تولید به گردش درآید. این سناریو به انباشت بدهی‌های خارجی ختم می‌شود.

2- سناریوی دوم: در زمینه تعامل با دنیا تحولی صورت نگیرد و عوامل مخرب رشد هم به کارشان ادامه دهند. آنگاه سیاستگذار روی توسعه بخش خصوصی تاکید کند. نتیجه این سناریو، بسط و توسعه بیشتر بنگاه‌های شبه‌دولتی و خصولتی است. چون بنگاه خصوصی در این شرایط انگیزه فعالیت ندارد.

3- سناریوی سوم: عوامل به وجود آورنده تورم مزمن به کار خود ادامه دهند و سیاستگذار قصد اصلاح بازارها را داشته باشد. در این صورت انگار سیاستگذار به یک هدف متحرک فکر می‌کند. چون تا یک بازار را مدنظر قرار دهد، بازار دیگر تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در نتیجه عدم تعادل‌ها مدام بزرگ‌تر می‌شود. بنابراین اصلاحات ساختاری با حفظ تورم 20 درصد، منجر به بازگشت مجدد عدم تعادل‌ها می‌شود.

4- سناریوی چهارم: سازوکارهای مخرب رشد حفظ شود و سیاستگذار روی کاهش تورم تاکید کند. در این صورت، تورم باز خواهد گشت. چون عواملی که از سمت بنگاه، مداخله‌ها و حمایت‌های دولت را ایجاد کردند، کسری بودجه دولت را تشدید می‌کنند. در نتیجه تورم بازمی‌گردد.

چهار سناریوی مورد اشاره را در سال‌های مختلف تجربه کرده‌ایم. اگر به حافظه خود مراجعه کنید حتماً به یاد می‌آورید که در دوره‌های مختلف، این سناریوها در کشور ما اجرا شده است. زمانی برون‌گرایی را با حفظ عوامل دیگر اعمال کردیم، با مشکل بدهی‌های خارجی مواجه شدیم. در دوره‌ای به خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها پرداختیم، بعد متوجه شدیم فقط پنج درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته و بقیه را نهادهای حاکمیتی غیردولتی گرفتند.

نتیجه کلی آنچه مطرح شد این است که عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران لنگر سنگینی دارد و در نتیجه خیلی اشتباه است اگر سیاستگذار بخواهد به صورت موردی در زمینه‌هایی که اشاره شد، اصلاحات انجام دهد و بقیه را رها کند. اینکه در اقتصاد ایران این لنگر سنگین، حول محور عملکرد بلندمدت آن وجود دارد و همه عوامل دست به دست هم می‌دهند تا این حالت حفظ شود به این دلیل است که منتفع‌شوندگان عملکرد بلندمدت در مقایسه با زیان‌دیدگان این وضعیت، توان و قدرت بیشتری دارند. نتیجه اینکه ما به راه‌حل جامع نیاز داریم. مستقل نگاه کردن به هرکدام از سناریوهای یادشده، ما را به شرایط قبل بازمی‌گرداند.

عواقب فشردن گلوی اقتصاد

انعکاس تصویر سازوکارهای مخرب و تضعیف‌کننده رشد در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بخش دیگری از واقعیت‌های نامطلوب عملکردی را نشان می‌دهد.

چینش فعالیت‌ها در بخش‌های مختلف این‌گونه است که در یک لایه زیرین، امنیت، دفاع، امور سیاستگذاری، امور قضایی، قانونگذاری، بهداشت و آموزش عمومی و محیط زیست به عنوان کالای عمومی و به عبارت دیگر، زیرساخت‌های نرم‌افزاری رشد قرار می‌گیرند که باید صرفاً از محل مالیات تامین منابع شده و خود به دلیل احتراز از تعارض منافع، به هیچ‌وجه آغشته به فعالیت‌های اقتصادی-مالی و کسب درآمد نباشند. در لایه بالاتر، زیرساخت‌های سخت‌افزاری از قبیل راه و راه‌آهن و بندر و فعالیت‌های بالادستی انرژی و زیرساخت‌های مخابراتی و اطلاعاتی و سایر موارد قرار دارند که رشد اقتصادی به‌شدت وابسته به تامین مناسب آنهاست. در لایه بالاتر از آن، درمان، آموزش عالی، آموزش فنی و حرفه‌ای، هنر و سایر موارد مشابه قرار دارند که قابل عرضه از سوی دولت و بخش خصوصی و نظاماتی از قبیل بیمه و غیره‌اند و در لایه بالاتر از آن، صنعت و مسکن و پایین‌دستی انرژی و خدمات قابل عرضه به خانوارها مانند حمل‌ونقل و ارتباطات قرار می‌گیرند. کالا و خدمات عرضه‌شده در این لایه فوقانی، نزدیک‌ترین محصولات به مصرف نهایی خانوارهاست که بخشی از آن به بازار داخلی عرضه می‌شود و بخشی از طریق صادرات از سوی مصرف‌کنندگان خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد. نکته اصلی و مهم اینجاست که هیچ‌یک از لایه‌های پایین‌تر از این لایه نهایی، از ویژگی برخوردار نیستند که بتوانند برای اقتصاد مازاد مالی ایجاد کنند. بخش عمده این فعالیت‌ها به ناچار یا باید از طریق دولت تامین مالی شوند یا به دلیل نقشی که در عرضه کالای نهایی ایجاد می‌کنند، از مازاد لایه نهایی بهره ببرند. معنی تبیین این ارتباط سلسله مراتبی آن است که لایه نهایی در معرض ارتباط با مصرف‌کننده نهایی اعم از داخلی و خارجی، باید به اندازه‌ای مازاد ایجاد کند که هم بتواند از طریق مالیاتی که می‌پردازد منابع دولت برای تامین کالای عمومی مکفی و باکیفیت را فراهم کند و هم بتواند تقاضای لازم برای تامین مالی زیرساخت‌های سخت‌افزاری را که اتفاقاً بسیار هم سرمایه‌بر است به وجود آورد. در اقتصاد ایران، وقتی با تورم مزمن 20 درصد مواجه باشیم، سازوکارهای مخرب رشد هم خود به خود شکل مزمن به خود می‌گیرند. این سازوکارهای مخرب از طریق اعمال کنترل‌های اداری به شرحی که توضیح داده شد، بر بنگاه‌های تولیدکننده محصولات واقع در لایه فوقانی، عملاً امکان شکل‌گیری مازاد را منتفی کرده و در نتیجه همه فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را دچار مشکل تامین مالی می‌کند. به جای اینکه تورم را کنترل کنیم، قیمت‌ها را کنترل می‌کنیم و از این طریق، گلوی اقتصاد را فشار می‌دهیم. یعنی نمی‌گذاریم اقتصاد تنفس کند که بتواند به فعالیت خود ادامه بدهد. نتیجه این می‌شود که بخش‌های پیشران اقتصاد به بخش‌های زیان‌ده یا بدون مازاد تبدیل می‌شوند و در مقابل، بخش‌های حاکمیتی به سمت فعالیت‌های اقتصادی سوق داده می‌شوند که عواقب زیان‌باری به دنبال خواهد داشت. آنچه باعث بیماری کل اقتصاد کشور می‌شود، سازوکارهای تخریب رشد است که همچون ویروسی به پیکره اقتصاد کشور نفوذ می‌کند و عملکرد همه بخش‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تنها عاملی که این نارسایی بزرگ را به صورت موقت می‌پوشاند، افزایش قیمت نفت است که آن هم همیشه در دسترس نیست.

نتایج تورم مزمن

وقتی به مدت چند دهه تورم مزمن ادامه پیدا می‌کند و محیط بی‌ثبات اقتصاد کلان و محیط بی‌ثبات کسب‌وکار در مدت زمان طولانی تداوم پیدا می‌کند، به صورت یک قاعده در نظام اداری، حقوقی، قضایی و قانونگذاری رسوب می‌کند و کل حاکمیت را درگیر قیمت‌گذاری و تعزیرات و چانه زدن با بنگاه‌ها می‌کند. در حالی که انتظار این است ظرفیت کشور صرف ایجاد زیرساخت برای عرضه کالای عمومی ‌شود.

در چنین محیطی و در چارچوب عملکرد بلندمدت اقتصاد، فعالیت‌هایی از قبیل صرفه‌جویی در انرژی، تامین مالی از نهادهای غیر‌بانکی، تولید مبتنی بر نیروی کار، به‌کارگیری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات متکی به نوآوری و تکنولوژی فاقد توجیه هستند، که نتیجه‌اش می‌شود رشد اقتصادی پایین همراه با نوسان.

در سال‌های اخیر به دلایل متعدد از عملکرد بلندمدت اقتصاد فاصله گرفته‌ایم. تورم کاهش پیدا کرده، نرخ‌های سود بانکی که مستمراً در سال‌های طولانی منفی بود، هرچند در سطح غیرقابل قبول اما مثبت شده، اوراق بهادار اسلامی وارد مناسبات مالی شده، همین‌طور به نظر می‌رسد رفاه مبتنی بر «مصرف مسرفانه» دیگر امکان‌پذیر نیست. محدود شدن منابع بودجه دولت و پیش‌بینی درآمد حدود 50 میلیارد‌دلاری از محل فروش نفت که تقریباً مساوی متوسط بلندمدت ارز حاصل از صادرات نفت به قیمت‌های ثابت است نیز باعث شده است شرایط اختلال‌زای درآمدهای نفتی برای بودجه نیز تا حدود قابل قبولی کاهش پیدا کند. این شرایط در مجموع، زمینه‌های مساعدی را فراهم کرده تا بتوان به عنوان یک بزنگاه به آن نگاه کرده و تلاش کرد تا این فاصله موقت از عملکرد بلندمدت را به فاصله دائمی تبدیل کرد.

بر اساس آنچه اشاره شد، در چارچوب چهار سناریویی که مطرح کردیم، نتیجه مطلوبی به بار نخواهد آمد.

ما به راهکار جامع نیاز داریم که این هم نیاز به دو زمینه دارد:

♦ اول اراده سیاسی قوی

♦ دوم راه‌حل‌های ممکن و سازگار.

آنچه در مجموع مطالعات اقتصاد ایران آورده شده، زمینه‌ساز تحقق موضوع دوم است. به این معنی که به محض فراهم شدن زمینه اول، قطعاً سیاستگذاری در چارچوب ذکرشده امکان‌پذیر خواهد بود.

 نقشه راه

پیش از این اشاره شد که «عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران با ضرورت‌های رشد اقتصادی بالا، پایدار، اشتغال‌زا و فراگیر سازگار نیست». آنچه از عملکرد بلندمدت اقتصاد ما حاصل می‌شود، نمی‌تواند به هدف رشد اقتصادی بالا، پایدار، اشتغال‌زا و فراگیر منجر شود. ما تلاش کردیم تا مطالعه اقتصاد ایران، رویکردی جامع داشته باشد، همه جوانب امر را ببیند و در نهایت به ترسیم یک نقشه راه ختم شود که توالی سیاست‌هایی که باید در پیش گرفته شود، در آن مشخص باشد.

از منظر دیگر، تلاش شد تا مجموعه‌ای که ارائه می‌شود منطبق بر اقتصاد مقاومتی باشد تا به مبنایی برای وفاق تبدیل شود و مجموعه ارکان سیاسی کشور روی یک راه‌حل کارشناسی توافق کنند که شاید از این طریق بتوان بر مشکلات کشور غلبه کرد. نقطه شروع، برای پرداختن به این مساله، این است که چه باید کرد تا بازیگر اصلی اقتصاد یعنی خانوار، هم شغل و هم درآمد داشته باشد؟ شغل بدون درآمد، فقر را برطرف نمی‌کند و درآمد بدون شغل هم پایدار نیست. در نتیجه اشتغال و قدرت خرید خانوار مبنای کل کار است. ما باید رشد اقتصادی را دنبال کنیم که خود دارای دو بعد اقتصاد کلان و بخش‌های اقتصادی است. در بعد اقتصاد کلان باید به این مساله پرداخته شود که چگونه می‌توان متوسط رشد اقتصادی را افزایش داد؟

در بخش‌های اقتصادی نیز باید تبیین شود که چگونه می‌توان نوسان رشد را کم کرد تا به رشد بالا و پایدار رسید. یعنی اینکه متوسط نرخ رشد بالا باشد. این نکته بسیار حائز اهمیت است. برای توضیح بیشتر در نظر داشته باشید که یک اقتصاد که ظرف پنج سال به طور متوسط چهار درصد رشد داشته، نسبت به اقتصاد دیگری که نیمی ‌از این مدت رشد صفر و نیمی دیگر رشد هشت درصد تجربه کرده، از نظر متوسط رشد برابر است اما اشتغال بیشتری ایجاد کرده است. اقتصادی که رشد پرنوسان و ناپایدار دارد یا شغل ایجاد نمی‌کند یا در مقام مقایسه با رشد پایدار، بسیار کمتر شغل ایجاد می‌کند. برای افزایش متوسط رشد، بهره‌وری و نهاده‌های تولید باید افزایش یابد که بهره‌وری خود وابسته به محیط کسب‌وکار، نظام بنگاهداری و تکنولوژی و عوامل تولید هم وابسته به سرمایه‌گذاری است. نکته اینکه خود سرمایه‌گذاری از نظر نوسان و سطح، دارای اهمیت است و موضوعیت داخلی و خارجی دارد. علاوه بر این باید حتماً در کنار سیاست‌های رشد اقتصادی، سیاست‌های حمایتی اعمال کرد. این سیاست‌های حمایتی البته برای خانوار است و نه بنگاه. دیگر اینکه دولت را به توانمندی بیشتری برای ایفای نقش‌هایش در اقتصاد تجهیز کنیم. تا در نهایت برآیند این کار تبدیل یک اقتصاد برون‌زای درون‌گرا به یک اقتصاد درون‌زای برون‌گرا باشد.

اشاره کردیم که عوامل موثر بر رشد را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول عواملی که مخرب رشد هستند و دسته دوم عواملی که رشد را تضعیف می‌کنند. عوامل دسته اول به رفتار بودجه‌ای و نحوه تامین منابع مالی دولت مربوط است که منجر به استمرار نرخ تورم بالا و مزمن ۲۰‌درصدی سالانه برای اقتصاد شده است. از آنجا که تعدیل قیمت‌هایی که در اختیار دولت است به میزان ۲۰ درصد در سال، هزینه سیاسی بالایی برای دولتمردان ایجاد می‌کند، آنها به سمت قیمت‌گذاری سوق داده شده‌اند. در نتیجه دولت، هم برای عواملی که به طور مستقیم در اختیار خودش بوده قیمت‌گذاری کرده است و هم عواملی که در اختیار دولت نبوده با ابزارهای سیاسی و اداری قیمت‌گذاری کرده و به طور موقت توانسته قیمت‌ها را کنترل کند. در نتیجه بازارهایی که رشد اقتصادی از دل آنها بیرون می‌آید مانند بازار انرژی، تجارت خارجی، زیرساخت‌ها، منابع طبیعی و ارز تخریب شده‌اند. در واقع رفتار مالی دولت مانند یک ویروس بیماری‌زاست که به همه اجزای اقتصاد سرایت کرده و نتیجه آن یک رشد اقتصادی پایین مبتنی بر ناکارایی بوده است. عمدتاً منشأ این رفتار، ملاحظات اقتصاد سیاسی است. دولت، هم عامل ایجادکننده تورم است و هم در شیوه مقابله با تورم به گونه‌ای عمل کرده که نتیجه آن شکل کنونی عملکرد اقتصاد است.

عوامل دسته دوم، یعنی تضعیف‌کنندگان رشد، مبنای غیراقتصادی دارند. مثل اینکه چه مدلی از تعامل با دنیا در پیش گرفته شده یا اینکه بنگاهداری خصوصی چگونه است. مشکل ما در تعامل با دنیا هنوز در سطح مفهومی است. اما در مورد بنگاهداری بخش خصوصی، مساله راهبردی و معطوف به این است که تا چه اندازه به بخش خصوصی میدان بدهیم و دولت چه نقشی در اقتصاد داشته باشد. این دو مساله با هم متفاوت و در سطوح مختلف قرار دارند اما هر دو منجر به تضعیف رشد اقتصادی می‌شوند.

اما اصلاحات اقتصادی در این شرایط چگونه بوده است؟ همان‌طور که اشاره شد، اصلاح بازارهای مختلف مانند ارز و انرژی در شرایط تورم ۲۰‌درصدی مانند شلیک کردن به یک هدف سریع متحرک است. یعنی تا تصمیم به شلیک گرفته می‌شود هدف، ۲۰ درصد بالاتر می‌رود و عملاً نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود.

 اگر هدف اصلی، کاهش تورم قرار گیرد و انجام اصلاحات اقتصادی به تعویق بیفتد، شرایط تورمی بازگشت می‌کند. در حالت سوم اگر عوامل مخرب رشد، یعنی هم تورم مزمن بالا و هم عدم تعادل در بازارهای مختلف، داده‌شده فرض شود و تعامل با دنیا هدف قرار گیرد، نتیجه احتمالی انباشت بدهی‌های خارجی است. اگر تعامل با دنیا هم به همین شکل موجود فرض شود، عوامل مخرب هم حفظ شود و توسعه بخش خصوصی هدف قرار گیرد، بنگاهداری حاکمیتی غیردولتی نتیجه می‌شود.

جالب اینکه هر چهار مدل اصلاحی نامطلوب مورد اشاره، در اقتصاد ایران عملیاتی شده که نتیجه‌اش عملکرد بد در بلندمدت بوده است. مصداق هر کدام از این چهار سناریو از سال‌های پس از جنگ تحمیلی در اقتصاد ایران قابل مشاهده است. شاید یک علت اصلی این ناکامی، که غیراقتصادی و سیاسی است، این باشد که در نظام حکمرانی ما در مورد چهار موضوع مهم یادشده یعنی عوامل اقتصاد سیاسی مخارج دولت که منجر به تورم مزمن می‌شود، عدم تعادل در بازارهای مختلف که به تبع دخالت دولت در نتیجه تورم مزمن ایجاد می‌شود، تعامل با دنیا و در نهایت نقش بخش خصوصی، در یک‌جا تصمیم‌گیری نمی‌شود. به همین دلیل ما با پدیده منحصربه‌فرد نارضایتی مسوولان کشور از شرایط موجود مواجه هستیم. چون هر مسوولی به درستی فکر می‌کند که فقط در یک مساله از چهار مساله اصلی تصمیم‌گیر است. زیرساخت نهادی ضعیف و متعارض تصمیم‌گیری در کشور ما پدیدآورنده این مشکل است و ضرورت خروج از این شرایط ایجاب می‌کند که نظام تصمیم‌گیری ما در این زمینه اصلاح شود.

برای دستیابی به نتیجه مطلوب، این چهار موضوع باید با هم دیده شود و درباره آنها به شکلی جامع تصمیم‌گیری شود. با این همه، واقعیت این است که نمی‌توان ایده‌آل فکر کرد و ما ناچار به اولویت‌بندی هستیم. در این اولویت‌بندی است که مساله وفاق بسیار اهمیت پیدا می‌کند. منظور از وفاق این است که در ارکان نظام تصمیم‌گیری یک همگرایی در مورد وزن و اهمیت هر یک از این موضوعات ایجاد شود.

استراتژی اقتصاد کلان

با این توضیحات  در ادامه به چهار سرفصل می‌پردازم که سرفصل اول آن استراتژی اقتصاد کلان است؛ اینکه آیا تحقق رشد اقتصادی هشت‌درصدی برای اقتصاد ایران امکان‌پذیر است؟

 این رشد باید در راستای رویکردی جامع معطوف به همان چهار موضوع اصلی و متضمن رفع عوامل تخریب‌کننده و بهبود عوامل تضعیف‌کننده باشد. روی این نکته تاکید وجود دارد که رفع عوامل تخریب‌کننده، صفر و یک است اما بهبود عوامل تضعیف‌کننده، تدریجی است و می‌توان گام‌به‌گام به سمت بهبود شرایط حرکت کرد. به این ترتیب، اولویت با «رفع» عوامل تخریب‌کننده رشد است. اما عوامل تضعیف‌کننده را می‌توان همزمان و در مسیر رفع عوامل تخریب‌کننده، به تدریج «بهبود» داد.

حال می‌توان به این موضوع پرداخت که در کنار این استراتژی اقتصاد کلان، بخش‌های اقتصادی چگونه باید نقش ایفا کنند؟

 یعنی بخش‌های صنعت، کشاورزی، مسکن و... چگونه باید در سپهر اقتصادی حرکت کنند تا رشد هشت‌درصدی حاصل شود؟

قاعده این است که رشد در بنگاه‌های اقتصادی رخ می‌دهد و بنگاه‌ها نیز هر کدام در یکی از این بخش‌ها هستند. برآیند این دو می‌تواند در سطح متوسط درآمد خانوار در سال‌های آینده افزایش ایجاد کند. اما این درآمد چگونه باید توزیع شود؟

در ادامه هم درباره توزیع درآمد و مواهب حاصل از رشد می‌گویم و هم به مفهوم بازتوزیع می‌پردازم. چون معتقدم سیاست‌های بازتوزیعی هیچ‌گاه به طور درست در کشور ما اجرا نشده و آنچه به اجرا درآمده نقض مالکیت بوده است. در پایان این گفتار نیز در حد مقدور به مولفه‌هایی از اقتصاد سیاسی می‌پردازم که برای تحقق رشد هشت‌درصدی ضروری است.

اشتهای سیاستمداران

همان‌طور که اشاره شد، سیاستمداران اشتهای زیادی برای خرج کردن دارند. در نتیجه هرگاه منابع خدادی زیاد شده تمایل به خرج کردن هم به دنبال آن ظاهر شده است. انعکاس این رفتار سیاستمدار، در بودجه دولت دیده می‌شود. بودجه از منابع نفت و درآمدهای داخل اقتصاد مانند مالیات تشکیل می‌شود. درآمدهای داخل اقتصاد که متغیر واضحش مالیات است، نوسان بالایی ندارد و این درآمدهای نفتی بودجه است که با نوسانات قیمت نفت تغییر می‌کند. هرگاه اقتصاد ایران در دوره افزایش درآمدهای نفتی قرار گرفته، اشتهای سیاستمدار برای خرج کردن، منجر به انبساط بودجه شده است. انبساط بودجه به معنای وظایف جدید دولت در حوزه عمرانی یا بودجه جاری است. اما زمانی که کاهش قیمت نفت و کاهش بودجه رخ می‌دهد، دولت از وظایفی که برای خودش تعریف کرده است نمی‌تواند برگردد، پس گرفتار کسری بودجه و در نتیجه تورم می‌شود. تسلط دولت بر نظام بانکی و بانک مرکزی باعث می‌شود هم در دوره افزایش و هم در دوره کاهش قیمت نفت با انبساط پول مواجه شویم که به تورم مزمن می‌انجامد. با وجود تورم مزمن، دولت با حفظ رفتار خود در بودجه، سراغ بنگاه‌های اقتصادی و قیمت‌گذاری می‌رود. یعنی وارد یک گفت‌وگو با بنگاه‌های اقتصادی می‌شود و می‌گوید حالا که با قیمت‌گذاری، بنگاه‌ها را به سمت زیان‌دهی سوق می‌دهم، در مقابل انرژی، منابع طبیعی و زیرساخت‌ها را ارزان عرضه می‌کنم و نرخ سود بانکی را پایین نگه می‌دارم. در نتیجه کل اقتصاد به دلیل انتشار ویروس یک بیماری، زیان‌ده می‌شود. ابرچالش‌های اقتصاد ایران از همین رفتار ایجاد شده است. یعنی رفتاری در پیش گرفته شده که منجر به تورم مزمن شده و بقیه ابرچالش‌ها شکل گرفته است. این آسیب‌شناسی بیماری اقتصاد ایران است.

پس از این آسیب‌شناسی همان‌طور که قبلاً بیان شد، باید به سراغ رفع عوامل تخریب‌کننده رشد برویم. مساله اول این است که ما فاقد قدرت و ابزار لازم برای مهار سیاستگذار در مواجهه با افزایش تصادفی منابع هستیم. زمانی که قیمت نفت افزایش می‌یابد ما نمی‌توانیم سیاستمدار را مهار کنیم که تمام درآمد را هزینه نکند، چون سیاستمدار این تصور را دارد که اگر خودش این درآمد را هزینه نکند، فردی که بعد از او قدرت را به دست می‌گیرد، این منابع را هزینه خواهد کرد. یعنی به همین سادگی نمی‌توانیم سیاستمدار را در برابر وسوسه درآمدهای نفتی به کم خرج کردن متقاعد کنیم. پس به این نتیجه می‌رسیم که یک قدرت سیاسی باید ورود درآمد نفت به بودجه دولت را مهار و قاعده‌مند کند. این قدرت سیاسی باید فراتر از انتخابات‌های چهارساله باشد که بتواند چنین قاعده‌ای را در اقتصاد پیاده کند. بر این اساس می‌توان گفت که تا چند سال در آینده، بیست‌و‌اندی میلیارد دلار از پول نفت وارد بودجه شود. چون بودجه خود در گذر زمان رشد می‌کند، در نتیجه نقش درآمدهای نفتی به تدریج در بودجه تضعیف می‌شود. مقداری از درآمد نفت هم که وارد بودجه می‌شود، مقداری است که صرف زیرساخت‌ها می‌شود یعنی سرمایه زیرزمین به سرمایه روی زمین تبدیل می‌شود.

این رویکرد مبنای یک نکته مهم به نام قاعده مالی (Fiscal Rule) است که در حال حاضر فاقد آن هستیم. این قاعده، رفتار مالی دولت را قابل پیش‌بینی می‌کند. ما از گذشته تاکنون از نداشتن این قاعده رنج برده‌ایم. فرض کنید می‌خواهید از وزیر آموزش و پرورش در مورد برنامه چندساله‌اش برای سرمایه‌گذاری یا مشارکت دادن بخش خصوصی سوال کنید. یعنی اینکه دولت چگونه می‌خواهد در حوزه آموزش و پرورش به‌جای ارائه خدمت، خرید خدمت انجام دهد. وزیر از شما می‌خواهد با یک ثبات نسبی میزان منابعی را که برای آموزش و پرورش در چند سال آینده در نظر گرفته شده است، به او ارائه دهید تا بتواند تعهدات خودش را بسنجد. اما وقتی وزیر از وضعیت مالی خود حتی در چند ماه آینده هم مطمئن نیست زیر بار تعامل با بخش خصوصی نمی‌رود چون نمی‌تواند تعهداتش را ایفا کند. همین مساله به شکل مشابه در مورد زیرساخت‌ها، بهداشت و درمان و سایر حوزه‌ها نیز مصداق دارد. اولین نکته مهم این است که باید قاعده مالی برقرار و رفتار مالی دولت پیش‌بینی‌پذیر شود. اکنون در بسیاری از کشورها بودجه یک سند مالی یک‌ساله نیست و برای دو سال بسته می‌شود. هر سال برای بودجه کشور انرژی زیادی در دولت و مجلس و سایر نهادها مصرف می‌شود. اگر دولت بتواند ثباتی به رفتار خودش بدهد، می‌تواند قانون بودجه دوساله شود. البته این به شرطی ممکن است که بتوان در گام اول، بودجه یک‌ساله را پیش‌بینی‌پذیر کرد که اکنون فاصله زیادی با این قاعده داریم.

اهمیت صندوق توسعه ملی

اشاره شد که در دنیای امروز، نوسان در بنگاه اقتصادی خصوصی امری طبیعی است، اما نوسان در بودجه دولت اساساً قابل قبول و طبیعی نیست. در حقیقت دولت باید با ثبات‌ترین و پیش‌بینی‌پذیرترین نهاد مالی در کشور باشد. حال چنانچه بتوان تمهیداتی برای مدیریت نوسان درآمدهای عمومی کشور با قیمت جهانی نفت اندیشید، صندوق توسعه ملی به یک نهاد با اهمیت بسیار تبدیل خواهد شد. چراکه منابع قابل توجهی در این نهاد تجمیع می‌شود و بر این اساس نقش صندوق توسعه ملی در اداره اقتصاد به تدریج پررنگ‌تر خواهد شد.

در حوزه مالیات این جمع‌بندی حاصل شده که دولت باید رفته‌رفته اتکای خود را به درآمدهای مالیاتی افزایش دهد؛ امری که اگر محقق شود بودجه معتاد به درآمدهای نفتی می‌تواند شروع به ترک اعتیاد به این درآمدها کند. درواقع اثر نوسانات قیمت جهانی نفت در بودجه دولت کمرنگ خواهد شد و از آن‌سو درآمدهای مالیاتی می‌تواند با ثبات بیشتری نسبت به تامین مالی دولت کارکرد داشته باشد. افزون بر این اوراق بدهی نیز می‌تواند در نقش نوسان‌گیر بودجه دولت در داخل سال ظاهر شود. حال چنانچه این امر نیز محقق شود، ارتباط بودجه با پایه پولی قطع شده و در این صورت است که می‌توان به سوی هدف‌گذاری تورم قدم برداشت. پس از ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیرشدن محیط اقتصاد کلان نیز اصلاح بازارها میسر خواهد بود و به طریق اولی اقتصاد در مسیر رشد پایدار و اشتغال‌زا قرار خواهد گرفت. بنابراین رفع سازوکارهای مخرب رشد از اهمیت زیادی برخوردار است به گونه‌ای که بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته با رفع عوامل مخرب رشد می‌توان به رشد متوسط پنج‌درصدی دست یافت. رشدی که اگرچه پایدار است اما نمی‌توان آن را رشد بالا تلقی کرد و تا رشد اقتصادی هشت درصد همچنان فاصله وجود دارد.

موارد یادشده در حیطه اقتصاد درون‌زا جای می‌گیرد اما باید به این نکته مهم توجه داشت که بدون داشتن رویکردی با‌ثبات نسبت به تعامل با جهان نمی‌توان به موضوعات دیگر پرداخت. در واقع هیچ کشوری را نمی‌توان مثال زد که فاقد رویکرد باثبات و مثبت در مناسبات بین‌المللی باشد، اما رشد اقتصادی مستمر داشته باشد. کشور ما اکنون شریک تجاری ندارد، عضو هیچ پیمان تجاری بین‌المللی نیست و رابطه استراتژیک مشخص با هیچ کشوری ندارد. اینکه گفته می‌شود مساله نخست کشور اقتصاد است در چنین مواردی نمود دارد که آیا حاضریم برای اقتصاد خود بهای سیاسی بپردازیم یا خیر؟ با توجه به اقسام مختلف برون‌گرایی، اولویت نخست، برون‌گرایی تجاری است، سپس برون‌گرایی تولیدی و نهایتاً برون‌گرایی مالی اهمیت پیدا می‌کند. حال اگر این مسیر برعکس طی شود و نخست برون‌گرایی مالی مورد توجه قرار گیرد، به حجم بدهی‌های خارجی افزوده می‌شود و کشور به عنوان یک بازیگر با‌ثبات بین‌المللی عملاً در ایفای تعهدات خود با مشکل مواجه خواهد شد.

در حوزه بنگاهداری خصوصی باید پذیرفت که اکنون یک نظام آشفته مالکیتی وجود دارد و اقسام مالکیت‌ها در بنگاهداری در اقتصاد کشور وجود دارد، از جمله بنگاه‌های حاکمیتی غیردولتی، بنگاه‌های عمومی غیردولتی، بنگاه‌های نظامی، بنگاه‌های خصوصی، بنگاه‌های تعاونی و بنگاه‌های دولتی. از طرفی لازم است یک محیط رقابتی در فضای بنگاهداری اقتصادی برقرار شود. حال آنکه در محیط اقتصادی آغشته به سیاست، ایجاد فضای رقابتی بسیار دشوار است. با توجه به شرایط موجود این سوال مطرح می‌شود که آیا می‌توانیم از تمامی ظرفیت‌های موجود بنگاهداری استفاده کنیم بی‌آنکه بخواهیم انحصار یا رقابت به سود یک طرف مرتفع شود؟ در این حوزه این گزاره مطرح شده که می‌توان «جغرافیا» و «موضوع» بنگاه‌های حاکمیتی غیردولتی را از بخش خصوصی متمایز کرد. به عنوان مثال اگر نهادهای نظامی در امور پیمانکاری فعالیت دارند، در حوزه‌هایی از کشور عمل کنند که نظیر شهرهای مرزی دارای مسائل امنیتی است. در واقع می‌توان در فعالیت‌های بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی تفکیک قائل شد و از این رهگذر، رفته‌رفته به سوی یک شرایط متعارف گام برداشت.

در موضوعاتی که تاکنون مورد اشاره قرار گرفته سه عامل پیوند اقتصاد با سیاست وجود دارد:

♦ نخست اقتصاد سیاسی مخارج دولت

♦ دوم تعامل با جهان

♦ سوم موضوع بنگاهداری

 همان‌طور که اشاره شد، بر سر این عوامل نیاز به شکل‌گیری وفاق در نظام تصمیم‌گیری سیاسی داریم. اگر این اجماع برقرار شود و سایر سیاست‌های دیگر معطوف به تحقق الزامات مربوط به بهره‌وری منابع باشد، رشد پایدار هشت‌درصدی دور از دسترس نخواهد بود.

بخش‌های اقتصادی

ساختار بخش‌های اقتصادی از اهمیت بسزایی برخوردار است. تحرک اصلی در این ساختار جایی است که به راس آن یعنی بازار داخل و خارج مرتبط می‌شود. پس از آن بخش‌های خدمات و تجاری، کشاورزی، صنعت، مسکن، انرژی‌هایی پایین‌دستی مطرح است. لایه پایین‌تر شامل فرهنگ، هنر، ورزش، آموزش عمومی و فنی حرفه‌ای، آموزش عالی، درمان و صنعت بیمه می‌شود. در لایه بعدی زیرساخت‌ها و منابع طبیعی قرار می‌گیرد و لایه زیرین را بهداشت، سیاستگذاری، دفاع و امنیت، امور قضایی و محیط زیست تشکیل می‌دهد. سوال مهمی که مطرح می‌شود این است که در اقتصادی که نفت وجود ندارد، منابع به منظور تامین مالی زیرساخت‌های لازم برای توسعه از کجا به دست می‌آید؟ آیا غیر از این است که لایه‌های بالاتر منابع را به لایه‌های پایین‌تر تزریق می‌کنند و دولت از محل اخذ مالیات فعالیت این لایه‌ها درآمد کسب می‌کند و مازاد منابع به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها منجر می‌شود؟ اگرچه نهادهای مالی در کنار این ساختار فعال هستند اما آنها منابع واقعی ایجاد نمی‌کنند. اما اکنون که راه تنفس راس این ساختار با مداخله‌هایی از جمله قیمت‌گذاری بسته‌شده، طبیعتاً مازادی در اقتصاد ایجاد نمی‌شود و کسری بودجه در بخش‌های پایین‌تر بروز می‌کند. در این شرایط همچنین لایه زیرین که اساساً باید از منابع بودجه تغذیه کنند، وادار به فعالیت اقتصادی می‌شوند. به عبارت دیگر عرصه فعالیت برای راس ساختار تنگ شده و در عوض لایه زیرین آزاد شده که این معکوس چیزی است که باید باشد. اما هنگامی‌که عوامل مخرب رشد برطرف شود، بخش‌های فوقانی آزاد می‌شود. چنان‌که فعال شدن بازار خارج می‌تواند منابع به اقتصادی بیاورد که چندین سال با مشکل حضیض تقاضای داخل مواجه بوده و متعاقب آن می‌تواند این تقاضا را فعال کند. در واقع بازارها باید کاملاً آزاد، خصوصی و رقابتی باشند.

لایه بعدی شامل حوزه‌هایی است که امکان تامین منابع در آن با ایفای نقش اهرمی‌ دولت و فعالیت هرچه بیشتر بخش خصوصی به ویژه در آموزش فنی حرفه‌ای، درمان، هنر و ورزش کاملاً امکان‌پذیر است. در لایه پایین‌تر نیز با توجه به ذخایر نفتی کشور و دارا بودن صندوق توسعه ملی، می‌توان در قالب مشارکت خصوصی-دولتی نسبت به تامین مالی بخش‌ها اقدام کرد و نهایتاً لایه زیرین حوزه تمرکز صرف دولت باشد. این یک مدل تامین مالی است که دولت در قاعده زیرین قرار گرفته و هرچه به سوی لایه‌های بالاتر حرکت می‌کنیم بخش غیردولتی فعال‌تر می‌شود. نفت و منابع زیرزمینی نیز می‌تواند صرف زیرساخت‌های توسعه شود.

اگر چنین اتفاقی رخ دهد، ثبات در اقتصاد کلان برقرار خواهد شد و از این رهگذر است که اصلاح محیط کسب‌وکار موضوعیت پیدا می‌کند. همچنین اگر بسته پیشنهادی برون‌گرایی و سیاست‌های تجاری پیشنهاد داده‌شده نیز مورد توجه قرار گیرد، می‌توان نسبت به تحقق اقتصاد درون‌زای برون‌گرا امیدوار بود. در واقع نیاز به یک دگرگونی در بخش‌های اقتصادی کشور احساس می‌شود تا بخش‌های مختلف بتوانند نقش موثر خود را در تحقق رشد اقتصادی بالا و مستمر ایفا کنند. پس از آن است که می‌توان روی به استراتژی‌های بخشی آورد.

بر اساس نتایج این مطالعه از بخش کشاورزی انتظار ایفای نقش در افزایش اشتغال و رشد اقتصادی نیست و صرفاً رسالت امنیت غذایی در چارچوب محدودیت منابع طبیعی به ویژه آب مورد نظر است. این یک گزاره استراتژیک است. واقعیت این است طی چند دهه اخیر به تعداد خالص شاغلان این بخش افزوده نشده و متوسط رشد آن از متوسط رشد اقتصادی کشور پایین‌تر بوده است. به عبارت دیگر سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی مستمراً با کاهش همراه بوده است. بر اساس رسالتی که از این بخش انتظار می‌رود لازم است سیاست‌های حمایتی و همچنین نحوه هزینه‌کرد منابع آب و خاک نیز مورد بازنگری قرار گیرد. در بخش نفت، باید اشاره کرد این فرآورده نقش مستقیم چندانی در رشد و اشتغال ندارد و ناظر بر تامین منابع به منظور رشد، کمک به بودجه، تامین زیرساخت‌ها، توسعه بخش خصوصی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تامین انرژی است که این کارکردها را با رعایت قید ثبات اقتصاد کلان و عدم ایجاد بیماری هلندی دنبال خواهد کرد.

در بخش مسکن به دلیل متوسط رشد قیمت مسکن به مراتب بالاتر از متوسط رشد سایر قیمت‌ها، این کالا به عنوان ثروت و پس‌انداز مردم و نه صرفاً سرپناه تغییر کارکرد پیدا کرده است. این عامل سبب شده سرمایه‌گذاری مازاد در این بخش صورت گیرد و اکنون با شمار قابل توجهی از خانه‌های بلااستفاده در کشور مواجهیم. در این مطالعه استدلال شده نرخ بازگشت برای فردی که طی سال‌های 1370 تا 1390 پول خود را در بانک نگه داشته به نسبت فرد دیگری که اقدام به خرید مسکن کرده، به مراتب متفاوت بوده است. بنابراین می‌توان به ارتباط قابل توجه بخش مسکن با اقتصاد کلان و سیاست‌های این حوزه پی برد. اکنون با توجه به شرایط حاکم چند سال اخیر در اقتصاد کشور و نیز با توجه به اینکه رفته‌رفته به این‌سو حرکت می‌کنیم که از ابزارهای مالی در اداره اقتصاد استفاده کنیم، شاید بتوان گفت زمینه مساعدی فراهم شده به این منظور که بخش مسکن نه به عنوان ابزار برای ثروت‌اندوزی که به عنوان تامین سرپناه بتواند نقش موثر خود را ظرف سال‌های آینده ایفا کند.

اکنون موجودی سرمایه مسکن در کشور حدود 45 درصد برآورد می‌شود و این در حالی است که متوسط جهانی بین 15 تا 20 درصد رقم خورده است. این مقایسه نشان می‌دهد که سوء تخصیص بزرگی در اقتصاد کشور وجود دارد. چنانچه سیاست‌های اقتصاد کلان مورد اصلاح قرار گیرد، به نظر می‌رسد مسکن در مسیر درست خود پیش خواهد رفت.

درباره بخش صنعت، باید توجه داشت اشتغال در یک‌سوی صنعت است و تولید در آن‌سوی دیگر. عمده اشتغال در این بخش در بنگاه‌های خرد با کمتر از 10 نفر شاغل رقم خورده است. کسب‌وکارهای خردی که بین صنعت و صنف فعالند، بار اصلی اشتغال را به دوش می‌کشند. این کسب‌وکارها به‌رغم اشتغال‌زایی بالا اما درآمد چندانی ایجاد نمی‌کنند. در موضوع فقر، یکی از مواردی که مطرح شد این است که عمده فقرای کشور را شاغلان تشکیل می‌دهند و نه بیکاران. بنابراین مشکل اینجاست که شغل، درآمد لازم را ایجاد نمی‌کند؛ به این دلیل که عمده اشتغال را کسب‌وکارهای خرد تشکیل می‌دهند. حال آنکه عمده درآمدها، در بنگاه‌های بزرگ بیش از 200 نفر شاغل تولید می‌شود و به این دلیل که مناسبات قراردادی میان کسب‌وکارهای خرد، کوچک، متوسط و بزرگ برقرار نیست، در نتیجه سرریز درآمد بنگاه‌های بزرگ به بنگاه‌های کمتر از 200 نفر شاغل روانه نمی‌شود. از این‌رو دو جزیره از بنگاه‌های بزرگ و کوچک ایجاد شده است که یکی درآمد ایجاد می‌کند و دیگری اشتغال. بنابراین یکی از الزاماتی که سیاستگذار باید به آن توجه نشان دهد این است که سیاست‌هایی اعمال کند که کسب‌وکارهای خرد به کسب‌وکارهای کوچک تبدیل شوند. در واقع، باید سیاست‌هایی اعمال شود که پیوندهای پیشین و پسین میان بنگاه‌ها، برقرار شود. البته، چنانچه محیط اقتصاد کلان اصلاح شود، بخش قابل توجهی از این نقایص در بخش صنعت نیز اصلاح خواهد شد و این اصلاحات به ارتباط هرچه بیشتر بنگاه‌ها به یکدیگر کمک می‌کند. نکته قابل تامل دیگری که وجود دارد، آن است که بنگاه‌های متوسط، نحیف‌ترین بخش صنعت در اقتصاد ایران است. به طور عمده، بنگاه‌های بزرگ را دولت ایجاد کرده و بنگاه‌های کوچک و خرد را اغلب، بخش خصوصی ایجاد می‌کند و از آنجا که بنگاه‌های بزرگ از رشد بنگاه‌های خرد پدید نیامده‌اند، گلوگاهی در بخش بنگاه‌های متوسط ایجاد شده است که بنگا‌ه‌های خرد و بنگاه‌های بزرگ در دو سوی بنگاه‌های متوسط قرار گرفته‌اند و با یکدیگر ارتباط ندارند.

اگر چنین فرض شود که با این آرایش بخشی و شرایطی که از اقتصاد کلان ترسیم شد، امکان رشد اقتصادی مناسبی در اقتصاد فراهم شده، این پرسش قابل طرح خواهد بود که چگونه مواهب درآمد حاصل از این رشد اقتصادی، میان خانوارها توزیع شود؟

واقعیت این است که رفتار اقتصادی بخش فقیر جامعه یعنی دهک‌های اول و دوم چندان تابع رشد اقتصادی نیست و نوسانات اقتصاد کلان روی رفتار قشر فقیر جامعه، تاثیر ملموسی نمی‌گذارد. اما رفتار اقتصادی دهک دهم که به عنوان قشر ثروتمند شناخته می‌شود، هماهنگ با رشد اقتصادی دچار نوسان می‌شود. قشر متوسط که فاصله بزرگی را در میان بخش فرودست و ثروتمند جامعه تشکیل می‌دهد، هم ویژگی‌های منفی رفتار قشر فقیر را داراست و در عین حال، ویژگی‌های منفی قشر ثروتمند جامعه در این بخش نیز قابل مشاهده است. از تحلیل این گزاره‌ها چنین استنباط می‌شود که طبقه متوسط در اقتصاد ایران به تدریج فقیرتر شده است و نمودارهای مختلف این مساله را نشان می‌دهد.

افزون بر این، سطح درآمد دهک‌های میانی جامعه یا قشر متوسط به یکدیگر نزدیک شده است. در مباحثی که البته به صورت کم‌عمق و غیر‌کارشناسی راجع به حذف یارانه‌ها مطرح می‌شود، معمولاً به این نکته توجه نمی‌شود که دهک‌های میانی درآمدی به قدری به یکدیگر نزدیک‌اند که برای مثال، اگر یارانه دهک ششم قطع شود و یارانه دهک پنجم قطع نشود، موقعیت این دو دهک به میزان دو جهش تغییر می‌کند و وقوع آشفتگی بزرگی در مناسبات اجتماعی محتمل خواهد بود. بنابراین، سطح میانی درآمدی جامعه به یکدیگر نزدیک شده است و از نظر نابرابری و توزیع درآمد نیز دهک دهم با فاصله بسیاری نسبت به دهک اول قرار گرفته است. اگر نسبت دهک دهم به دهک اول با سایر کشورها مورد مقایسه قرار گیرد، اقتصاد ایران از این جنبه شرایط قابل دفاعی ندارد.

از این منظر نیز، فاصله میان صدک صدم و صدک اول نیز بزرگ است؛ به طوری که نسبت صدک صدم به صدک اول 86 برابر است و این فاصله بزرگی به شمار می‌آید. از سوی دیگر، بررسی‌ها نشان می‌دهد فقر بزرگی در صدک اول جامعه وجود دارد، طوری که با همسایه خود که همان صدک دوم است، دچار اختلاف بالایی است. پس از آن، این صدک‌ها در فاصله اندکی نسبت به یکدیگر قرار دارند تا آنکه، به صدک 99 و 100 می‌رسد که نسبت این دو صدک نیز از فاصله بزرگی حکایت می‌کند. بنابراین، نابرابری در توزیع درآمد به دو طرف انتهایی نمودار که شامل قشر فرودست و ثروتمند است برمی‌گردد. وگرنه، قشر متوسط، جمعیتی نسبتاً برابر را به نمایش می‌گذارد. از این‌رو لازم است، سیاست‌هایی حمایتی و بازتوزیعی اعمال شود تا توازن درآمدی در جامعه ایجاد شود.

پیشنهاداتی به سیاستگذار

 اگر فرض این باشد که اقتصاد رشد کند و درآمد صدک‌ها نیز به همین نسبت رشد کند، به طور طبیعی، نسبت یک به 86 صدک صدم به صدک اول، باز هم برقرار خواهد بود.

حالت دوم: سیاستگذار ماموریت جدیدی به نظام مالیاتی محول می‌کند که از مواهب رشد اقتصادی مالیات دریافت شود؛ یعنی با این تغییر در نظام مالیاتی از صدک صدم مالیات دریافت می‌شود؛ به نحوی که انگیزه صدک صدم برای ایجاد درآمد همچنان حفظ شود. در نتیجه این ملاحظه رعایت می‌شود که وضعیت سایر دهک‌ها بیشتر و وضعیت صدک صدم با نسبت کمتری بهبود پیدا کند. سپس این درآمد مالیاتی برای مهارت‌آموزی یا به عنوان حمایت تامین اجتماعی به دهک اول پرداخت می‌شود؛ بر این اساس، از یک صدک مالیات دریافت شده و به یک دهک پرداخت می‌شود. این سیاست به تدریج تداوم یافته و منجر به این می‌شود که نسبت دهک آخر به دهک اول از نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول به رقم 6 /8 می‌رسد. بنابراین این امکان وجود دارد که نسبت 14 به یک دهک دهم به دهک اول، به کمتر از 10 برسد که تحقق این وضعیت، مفهوم رشد فراگیر را نشان می‌دهد. در این حالت، وضعیت درآمدی همه اقشار بهبود یافته و درآمد قشر فقیر با شدت بیشتری نسبت به گذشته بهبود پیدا می‌کند. به بیان دیگر، نوعی سیاست توزیعی با تکیه بر نظام مالیاتی در کشور اعمال می‌شود. درواقع، تغییر راهبردی در سیاست‌های مالیاتی چنین خواهد بود که مالیات‌ستانی از بنگاه به سمت خانوار هدایت می‌شود و این به معنای تغییر جهت بزرگی خواهد بود. در این صورت، درآمدهای مالیاتی به صورت واقعی وارد زندگی مردم خواهد شد.

ابعاد اقتصاد سیاسی مسیر تحقق رشد اقتصادی

تصویری که ارائه شد، متضمن تغییرات بزرگی است و تغییر مسیر اقتصاد را ترسیم می‌کند. اما مساله‌ای که از منظر اقتصاد سیاسی وجود دارد، آن است که وقتی راجع به تغییرات بزرگ سخن به میان می‌آید، بدین معناست که جای منتفع‌شوندگان و متضررشوندگان تغییر می‌کند. در عین حال، این اصلاحات از منظر منتفع‌شوندگان، محتمل و مربوط به آینده و از نظر متضررشوندگان، قطعی و مربوط به زمان حال است. حال اگر سیاستی در زمان حاضر اعمال می‌شود، و برای مثال حدود 30 سال است که تداوم یافته، بدین مفهوم است که منتفع‌شوندگان این سیاست‌ها، از قدرت بیشتری نسبت به متضرر‌شوندگان برخوردارند. بنابراین ما با پارادوکسی مواجه می‌شویم که چگونه ممکن است منتفع‌شوندگان از سیاست‌های فعلی، بپذیرند که در فرآیندی که نتیجه آن تضعیف این گروه است، قرار گیرند؟ در واقع، این پارادوکس به عامل اصلی شکست سیاست‌های کشور تبدیل می‌شود. به بیان ساده‌تر، سیاستی پیشنهاد می‌شود و در عمل نتیجه مورد نظر حاصل نشده و سیاستگذار به نقطه نخست بازگشته است.

به عنوان نمونه، بازار انرژی کشور به مثابه بزرگ‌ترین آزمایشگاه اقتصاد سیاسی شناخته می‌شود و تحولات این بازار اغلب، بر مبنای برخی گرایشات سیاسی رقم خورده و مسائل این بازار همچنان تداوم یافته است.

 معمولاً در تحلیل‌های اقتصاددانان، انگیزه خانوار و بنگاه به رسمیت شناخته می‌شود و برای مثال، این مفاهیم نیز مورد توجه قرار می‌گیرد که خانوار، به عنوان واحدی مصرف‌کننده کالاهای ارزان را بیشتر و کالاهای گران را کمتر مصرف می‌کند یا این واحد اقتصادی با تغییر درآمد چه رفتاری از خود نشان می‌دهد. در مورد بنگاه‌ها نیز این ملاحظات مورد توجه قرار می‌گیرد که بنگاه‌ها معمولاً، تمایل بیشتری به تولید کالای گران و تمایل کمتری به تولید کالای ارزان نشان می‌دهند. اما این نوع مفروضات در مورد رفتار سیاستمدار وارد مدل‌ها نمی‌شود و فرض بر این است که سیاستگذار از این مواردی که مطرح می‌شود، منزه است که البته این فرض واقع‌بینانه‌ای نیست. واقعیت این است، زمانی که سیاستی به سیاستمدار پیشنهاد می‌شود اگرچه ممکن است به صحیح یا ناصحیح بودن این سیاست بیندیشد اما به طور حتم به این مساله نیز توجه می‌کند که اثر اجرای این سیاست بر موقعیت نسبی او چگونه خواهد بود. آیا او را تقویت می‌کند یا منجر به تضعیف او خواهد شد؟ بر این اساس، سیاست‌هایی که بدون توجه به این ملاحظات طراحی شده باشد، نمی‌تواند مورد پذیرش سیاستگذار قرار گیرد. اما اگر نتیجه اصلاحات اقتصادی پیشنهادی اقتصاددانان، آثار ملموس کوتاه‌مدتی برای گروه‌های اثرگذار بر موقعیت نسبی سیاستمدار به همراه داشته باشد، این نتایج می‌تواند شانس اتخاذ این سیاست‌ها و اجرای صحیح آنها را افزایش دهد. برای مثال، اگر هدف این است که بازار انرژی اصلاح شود، چنانچه منابع حاصل از این اصلاحات، صرف بهبود معیشت قشر کم‌درآمد جامعه شود، با اقبال بیشتری از سوی سیاستمداران مواجه خواهد شد. یا اگر قرار است، نظام بانکی اصلاح شود، شرط پذیرش توصیه‌های سیاستی اقتصاددانان آن است که به تامین مالی خرد خانوار توجه شود. در عین حال، اگرچه با رشد اقتصادی، نرخ اشتغال‌زایی افزایش می‌یابد، اما سیاست‌های فعال برای افزایش اشتغال‌زایی در بازار کار باید در پیشنهادات مورد توجه قرار گیرد.

ملاحظات اقتصاد سیاسی اکنون به عنوان سرفصلی جدید مطرح می‌شود و از آن جهت که گلوگاه اعمال اصلاحات اقتصادی است، نیاز به مداقه و بررسی بیشتری دارد. به ویژه آنکه توصیه‌های سیاستی مطرح‌شده، نوعی تغییر پارادایم اقتصاد سیاسی محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه، اقتصاد مقاومتی، به چارچوب سیاستگذاری تبدیل شده و مبنای نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور روی آن استوار است، مواردی که در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته، با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تطبیق داده شده و ذیل آن قرار می‌گیرد. در عین حال، با توجه به ابرچالش‌های اقتصادی، این مطالعه، سعی داشته است اقتصاد ایران را در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از این ابرچالش‌ها عبور دهد. در نهایت اینکه، این سیاست‌ها به یکباره قابل اجرا نبوده و باید به تدریج اجرا شده و در این‌ مسیر اولویت زمانی مطرح است. بنابراین، اینکه پیش‌نیازها و تقدم و تاخر آنها چگونه مورد توجه قرار گیرد، بسیار حائز اهمیت است. در واقع، نظام مالی، اصلاحات بودجه و توسعه بخش خصوصی، به عنوان سه ضلع یک مثلث، در نظر گرفته شده‌اند که در فضای قابل پیش‌بینی روابط بین‌الملل به تدریج اصلاحات خود را دنبال کنند.  قابل پیش‌بینی بودن روابط بین‌الملل از آن جهت باید مورد تاکید قرار گیرد که بدون این مولفه نمی‌توان اصلاحات مورد نظر در قالب این سه ضلع را پیگیری کرد. در عین حال، این اجزا باید در کنار یکدیگر و به طور همزمان در جهت اصلاحات به پیش برانند. در این فضا، مهم‌ترین متغیری که اکنون به آن نیاز مبرمی احساس می‌شود، کاهش نرخ سود حقیقی بانک‌هاست. البته این کاهش باید در چارچوب اصلاح نظام بانکی تحقق یابد نه در چارچوب سیستم اداری که پیش از این نیز تجربه شده است. پیش‌بینی‌پذیر کردن بودجه و رفتار مالی دولت و همچنین بنگاهداری خصوصی نیز در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است. برای اعمال این سیاست‌ها برای دستیابی به رشد بالا، فراگیر، اشتغال‌زا و مستمر برنامه زمان‌بندی تهیه شده است که پیشنهاد شده از نیمه دوم سال 1396 نیم سال به نیم سال تا 1400 این مجموعه سیاست‌ها با رعایت توالی و زمان‌بندی مشخص به صورت پیشنهادی مطرح‌شده که به طور طبیعی قابل اصلاح و بررسی است. نکته مهم آن است که در اقتصاد، نه معجزه وجود دارد و نه بن‌بست. نه می‌توان انتظار داشت که ناگهان تغییری اساسی رخ دهد و نه ناامیدی معنا دارد. چنین باوری وجود دارد که اقتصاد می‌تواند مسائل خود را حل کند اما حل این مسائل، مشروط بر وجود اراده سیاسی و راه‌حل‌های سازگار، ممکن و قابل اجراست. این کتاب شرط دوم را که راه‌حل‌های سازگار، ممکن و قابل اجرا باشد، فراهم کرده است. به محض آنکه اقتصاد نه در گفتار بلکه در عمل، به اولویت اصلی کشور تبدیل شود، این مجموعه سیاست‌ها به خوبی و با اثربخشی بالا می‌تواند کاربرد داشته باشد. به نظر می‌رسد، اکنون، همه رسالت دارند که این نکته را مورد تاکید قرار دهند که هیچ مساله‌ای مهم‌تر از حل ابرچالش‌ها در کشور نیست. در عین حال، هیچ رسالت سیاسی نیز بالاتر از این نیست که چگونه ابرچالش‌ها مورد حل‌وفصل قرار گیرد. این رسالت‌ها در شرایطی به مقصد خواهد رسید که اجماعی در سطح نظام تصمیم‌گیری کشور در این زمینه ایجاد شود و حل این مسائل را اولویت خود قرار دهد. راه‌حل‌های این بسته پیشنهادی می‌تواند برای حل مشکلات کشور مورد استفاده قرار گیرد و به گذار با هزینه کمتر از شرایط دشوار پیش‌رو کمک کند.