دیپلماسی ادامه دارد

در سالروز دستیابی ایران و 1+5 به برنامه اقدام مشترک وزرای خارجه شش قدرت بزرگ جهانی و ایران رضایت دادند این توافق را به مدت هفت ماه دیگر یعنی 10 تیر 1394 (اول ژوئیه 2015) تمدید کنند.
بر پایه همان توافق ژنو و با تمدید دوباره مذاکرات، ایران در ازای ادامه محدود کردن برنامه هسته‌ای خود، به‌طور متوسط ماهانه 700 میلیون دلار از پول نفت بلوکه‌شده خود را دریافت خواهد کرد. که در پایان این توافق نزدیک به 9/4 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران آزاد می‌شود.
دیپلمات‌های ایران و گروه 1+5 در هفت روز باقی‌مانده به پایان ضرب‌الاجل دستیابی به توافق جامع، مذاکرات سخت و فشرده‌ای را پشت سر گذاشتند تا از فرصت به وجود آمده نهایت بهره را ببرند و بتوانند به توافق جامع هسته‌ای دست پیدا کنند.
با این حال پس از هفت روز مذاکره سخت و فشرده در سطوح مختلف کارشناسی، معاونان وزرای خارجه و وزرای خارجه به دلیل حل‌نشده باقی ماندن اختلافات فی‌مابین دو طرف، پس از بررسی گزینه‌های مختلف، در نهایت به تمدید مذاکرات بر پایه توافق ژنو رضایت دادند.
ظرفیت غنی‌سازی ایران و همچنین تعیین سرنوشت تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران از جمله مهم‌ترین اختلافاتی بود که مانع از دستیابی دو طرف به توافق جامع و نهایی در فرصت تعیین شده بود.
در این دور از مذاکرات دو طرف تلاش کردند با بررسی راه‌حل‌های مختلف نظرات خود را به یکدیگر نزدیک کنند تا در زمان مورد نظر بتوانند به توافق دست پیدا کنند.
اما این امر محقق نشد و ارائه گزینه‌های جایگزین از جمله توافق سیاسی به منظور فراهم کردن زمینه دستیابی به توافق جامع نیز مورد تایید طرفین قرار نگرفت. بر این اساس ایران و 1+5 بین گزینه شکست مذاکرات و تمدید، گزینه تمدید را برگزیدند؛ طرفین مذاکره‌کننده پرونده هسته‌ای ایران رضایت دادند فرصت دوباره به یکدیگر بدهند تا شاید با تمدید برنامه اقدام مشترک امکان دستیابی به توافق جامع را فراهم کنند.
هر چند دو طرف در تحقق این خواست راه سخت و ناهمواری را پیش رو دارند به خصوص که در آینده فضای داخلی دو طرف اصلی مذاکرات یعنی ایران و آمریکا دستخوش تغییرات جدی می‌شود و می‌تواند روند مذاکرات را با مخاطراتی مواجه کند.
از ماه ژانویه جمهوریخواهانی که در انتخابات میان‌دوره‌ای توانستند گوی سبقت را از رقیب خود یعنی دموکرات‌ها بربایند و حاکم کنگره شوند، در کنگره مستقر می‌شوند و می‌توانند فشارها بر دولت اوباما به منظور ایجاد انحراف در مسیر مذاکرات را ایجاد کنند.
در داخل ایران هم از اواخر سال جاری کم‌کم فضای سیاسی داخلی با به پیشواز رفتن به انتخابات مجلس سال آینده انتخاباتی می‌شود که این فضا می‌تواند فشار بر دولت روحانی به منظور عدم توافق با غرب را افزایش دهد.
بر این اساس تمدید هفت‌ماهه مذاکرات می‌تواند دشواری بیشتری را برای دو طرف به منظور دستیابی به توافق جامع و نهایی ایجاد کند، هر چند اراده مستحکمی که تاکنون دولت‌های دو کشور از خود به نمایش گذاشته‌اند شانس مختومه کردن پرونده هسته‌ای ایران تا 10 تیرماه سال آینده را بالا نگه می‌دارد.