ابلاغ سیاست‌های حمایت از تولید

هفته گذشته، سیاست‌های کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. پس از سند چشم‌انداز 20ساله و سیاست‌های جدید اصل 44 قانون اساسی، به نظر می‌رسد این بار خلاء یک سند بالادستی برای تدوین قوانین حمایت از فضای کسب و کار با ابلاغ سیاست‌های جدید پر‌ شده باشد. این سیاست‌ها که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، دولت را مکلف می‌کند برای تسریع در عملیاتی کردن این سیاست‌ها در کمترین زمان ممکن، راهکارها را تنظیم کرده و پیگیری‌های قانونی را انجام دهد. این سیاست‌ها 23 بند دارد که شاکله اصلی آن را افزایش قدرت رقابت ‌و بهره‌‌وری عوامل تولید، تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت‌پذیری و فاصله گرفتن از خام‌فروشی در بازه زمانی معین تشکیل می‌دهد. ضمن اینکه مدیریت منابع ارزی با تاکید بر تامین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی و ثبات ارزش پول ملی، بهبود فضای کسب ‌و کار، افزایش سهم بخش‌های تعاونی و خصوصی در تولید ملی، تنظیم نقش نهادهای عمومی غیردولتیِ اقتصادی در جهت تولید ملی، شفاف‌سازی و بهنگام‌سازی آمار و اطلاعات و تسهیل دسترسی به آن، گسترش تنوع ابزارهای سرمایه‌‌گذاری در بازار سرمایه و تکمیل ساختارهای آن، کارآمد‌سازی مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه ملی و جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف از دیگر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در ماه‌های پایانی امسال است.