تاریخ انتشار:
پرونده مظاهری در فرودگاه آلمان بدون ارسال به دادگاه مختومه شد
خروج از حاشیه دوسلدورف
شاید خوش‌بین‌ترین فرد در ماجرای ضبط چک معروف ۳۰۰ میلیون‌بولیواری، شخص طهماسب مظاهری بود. او که یک ماه را با چالش و جنجال سپری کرد از روز اول شایعه بازداشت خود را تکذیب کرد و امروز می‌گوید از ابتدا هم می‌دانستم چون کار غیرقانونی مرتکب نشدم مشکلی به وجود نخواهد آمد و چک کیسون به آنها پس داده خواهد شد، در این بین تنها به دلیل سابقه کار در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در مرکز توجه رسانه‌های دنیا واقع شدم.
شاید خوش‌بین‌ترین فرد در ماجرای ضبط چک معروف 300 میلیون‌بولیواری، شخص طهماسب مظاهری بود. او که یک ماه را با چالش و جنجال سپری کرد از روز اول شایعه بازداشت خود را تکذیب کرد و امروز می‌گوید از ابتدا هم می‌دانستم چون کار غیرقانونی مرتکب نشدم مشکلی به وجود نخواهد آمد و چک کیسون به آنها پس داده خواهد شد، در این بین تنها به دلیل سابقه کار در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در مرکز توجه رسانه‌های دنیا واقع شدم. روز بیست و یکم ژانویه چکی به ارزش ۳۰۰ میلیون بولیوار توسط کارمندان گمرک به صورت کاملاً اتفاقی و بر اساس جست‌وجوی رندوم مسافران پیدا شد و در نهایت یک ماه پرسش و پاسخ نتیجه این کنجکاوی ماموران گمرک شد. پرسش و پاسخی که تقریباً اکثر کشورهای دنیا را مطلع کرد. امروز اگرچه بررسی‌ها و پرسش و پاسخ‌ها تمام شده و چک پس داده شده و پرونده مربوطه بسته شده، اما بسیاری همچنان با یک علامت سوال در ذهن‌شان درگیرند! «چک چرا و چگونه پس داده شد؟» بر پایه قوانین گمرکی آلمان و در راستای قانون مبارزه با پولشویی مسافران ورودی از مرزهای خارج از اتحادیه اروپا در صورت داشتن پول نقد، طلا یا اوراق بهادار با قابلیت نقدشوندگی بیش از 10 هزار
یورو ملزم به اظهار کردن موجودی نقد و اوراق بهادار به ماموران گمرک، مستقر در مرز ورودی هستند و باید ضمن عبور از کانال قرمز فرمی در خصوص مقدار، مبلغ همراه و نیز منشاء آن پر کنند و به مامور گمرک تحویل دهند. کاری که مظاهری به دلیل باور نداشتن چک مذکور به عنوان اوراق بهادار در آلمان انجام نداد.
حال سوال این است که آیا چک مذکور اوراق بهادار تلقی می‌شده است یا خیر؟ و اگر این‌طور بوده است آیا منشاء پول قانونی است؟ این سوالاتی بود که گمرک آلمان به دنبال پاسخ آن یک ماه به تحقیق و بررسی نشست. در جریان بررسی‌های اولیه مظاهری به ماموران گمرک فرودگاه دوسلدورف ابراز داشته که چک مذکور نمی‌توانسته اوراق بهادار در کشور آلمان تلقی شود. چرا که چک در واحد پول ونزوئلا یعنی بولیوار صادر شده است و بر پایه قوانین مالی و پولی موجود در ونزوئلا، واحد پول بولیواری ارزی «جهان‌روا» و یا به قولی Tradable یا convertable در دنیا تلقی نمی‌شود. ضمن اینکه چک فوق توسط مدیران شرکت کیسون در وجه یکی از کارمندان شرکت کیسون ونزوئلا صادر شده و دو بار مهر غیر‌قابل انتقال (no endorsable) روی آن نوشته شده؛ و در نتیجه غیر‌قابل نقد شدن در هر کشوری جز ونزوئلا و برای هر فردی غیر از آن مدیر کیسون است. مظاهری البته به توضیح ابعاد پروژه خانه‌سازی کیسون در ونزوئلا و سفر مطالعاتی‌اش به کاراکاس نیز پرداخت اما ماموران گمرک تخصص لازم برای احراز صحت ادعای او در این باره را نداشتند و تایید ادعای او را منوط به بررسی کارشناسی هیات تخصصی رسیدگی به جرائم پولی گمرکی کردند؛ لذا چک برای بررسی بیشتر به مدت سه روز و پس از آن 30 روز نزد گمرک ماند. مظاهری نیز به تهران برگشت تا کار را در تهران دنبال کند و پاسخگوی رسانه‌ها و افکار عمومی در این خصوص باشد. همان طور که قبلاً نیز اشاره شد، ماموران گمرک به صورت رندوم برخی مسافران را چک می‌کنند لذا در بدو امر ماموران بی‌هیچ تصوری از وجود این چک؛ میزان وجه نقد همراه را استعلام کردند و با دیدن این چک و رقم مندرج در آن؛ مظنون به پولشویی شدند. در این راستا فرآیند توضیح و تبیین موضوع و بررسی‌های کارشناسی توسط وکیل پرونده چک میلیون‌بولیواری کیسون، دکتر الکساندر اوتو به جریان افتاد. بر پایه اظهارات وکیل پرونده دفاعیه‌ای مبنی بر قانونی بودن منشاء پول یا همان چک 300 میلیون‌بولیواری تهیه شده و به اداره گمرک ارسال شد. اوتو در این لایحه به شرح فعالیت قانونی شرکت کیسون در ونزوئلا مبنی بر احداث بیش از 17 هزار واحد مسکونی همچنین شواهدی دال بر ضرورت توقف مظاهری در آلمان و نیز چگونگی ورود او به دوسلدورف از ترکیه پرداخت. بر اساس این لایحه دفاعیه، وکیل پرونده فرآیند ضبط چک توسط گمرک را اقدامی غیرقانونی عنوان کرد و خواستار استرداد چک شد. وکیل پرونده چک 300 میلیون‌بولیواری شرکت کیسون متذکر شده است که طهماسب مظاهری مدیر بزرگی است و این طبیعی است که از تجربیاتش در فاینانس کردن پروژه‌هایی چون پروژه خانه‌سازی کیسون استفاده شود. دکتر الکساندر اتو که مانند اکثر وکلای دادگستری آلمان فردی محافظه‌کار است، معتقد است در آلمان برای اطمینان از سلامت امور اقتصادی و بیزینسی قوانین سنگینی وجود دارد که به طور کامل از نظارت بر اجرا برخوردار است و لذا احراز عدم ارتکاب جرم در پروسه رسیدگی به پرونده چک 54 میلیون‌یورویی کار سختی نبود چرا که از ابتدا همه چیز از پشتوانه قانونی محکم برای دفاع برخوردار بوده است. بر پایه قوانین دادگستری در آلمان، قانون ایجاب می‌کرد که چک حداقل سه روز و حداکثر 30 روز در اداره مربوطه یعنی گمرک بماند تا ضمن بررسی دقیق مشخص شود آیا شواهدی دال بر وجود اقدام مجرمانه مشاهده شده است یا خیر؟ در صورت مشاهده اقدام مجرمانه دادستانی حق دارد علیه فرد خاطی اقامه دعوا کند و پروسه دادرسی به جریان می‌افتد. با روشن شدن همه ابعاد موضوع؛ قانونی بودن منشاء پول و قانونی بودن روال مصرف آن احراز شد و اداره مربوطه حمل چک توسط مظاهری را غیرقانونی ندانست لذا دادستانی اقامه دعوا نکرد و دادگاهی نیز تشکیل نشد. موضوع ساده‌تر از آن بود که برای تعیین تکلیف به دادگاه ارجاع شود.
اداره گمرک طی نامه‌ای به مورخه چهارشنبه بیستم فوریه به وکیل پرونده اعلام کرده است: «در تاریخ 21/1/2013 کارمندان اداره گمرک دوسلدورف موکل شما را در فرودگاه دوسلدورف کنترل کردند و یک چک به مبلغ 300000000 پیدا کردند، چون این تصور وجود داشت که این پول منشاء غیرقانونی داشته است چک برای تحقیقات بیشتر نزد اداره گمرک ماند.» اکنون تحقیقات تمام شده و شواهدی مبنی بر داشتن منشاء غیرقانونی مشاهده نشده است. «بدین وسیله چک ضبط‌شده به مبلغ 300000000 بولیوار ونزوئلا با ترتیب اثر فوری آزاد می‌شود.» اما در اثنای نگارش این گزارش اطلاعیه دیگری از اداره گمرک آلمان منتشر شد. درست چهار روز پس از ارسال نامه اول گمرک مبنی بر اعلام عدم احراز مجرمیت، گمرک نامه دیگری نیز به وکیل پرونده ارائه کرد که بر مبنای آن «نه‌تنها چک منشاء غیرقانونی نداشته و آزاد شده بلکه حتی ضرورتی برای اظهار کردن آن در گمرک فرودگاه نیز وجود نداشته است و لذا طبق قانون گمرک پروسه تعیین جریمه برای عدم اظهار چک نیز کنسل می‌شود.» این نامه مشخص می‌کند چک 300 میلیون‌بولیواری نه‌تنها اوراق بهادار در آلمان تلقی نمی‌شده بلکه حتی اظهار آن در گمرک نیز ضرورتی نداشته است. بنابراین می‌توان به این نتیجه رسید که ادعای مظاهری و وکیل پرونده دال بر غیرقانونی بودن ضبط چک ادعایی کاملاً منطقی بوده است. مظاهری معتقد است در کنار اشتباهی که گمرک آلمان انجام داد این نکته قابل توجه است که وقتی مسوولان مربوطه گمرک آلمان متوجه اشتباه خود شدند با صراحت اشتباه خود را تصحیح کردند و پرونده مذکور را بستند اتفاقی که در کمتر کشوری رخ می‌دهد. پرونده چک 54میلیون‌یورویی در فرودگاه دوسلدورف بسته شد اما هنوز هم این سوال مطرح است که چرا ماموران گمرک نسبت به بی‌ارزش بودن چک کشوری مثل ونزوئلا بی‌اطلاع بودند. چکی که غیر قابل نقد شدن بود و در وجه فردی غیر از فرد حامل چک صادر شده بود؟ شاید هم اطلاع داشتند که واحد پول ونزوئلا تنها در همان کشور ونزوئلا ارزشمند است اما آنچه پشت پرونده طهماسب مظاهری پنهان بود بازی سیاسی غرب و سوءظن به ایرانی‌ها برای دور زدن تحریم‌ها بود که امروز با نامه دوم گمرک آلمان این سوءظن بیشتر محرز شد. بر پایه گفته‌های میشاییل والگ، سخنگوی مطبوعاتی گمرک دوسلدورف، طهماسب مظاهری هیچ وقت بازداشت و یا دستگیر نشد اما عمده رسانه‌های غربی تیتری با این مضمون انتخاب کردند و بر روی خروجی رسانه‌هایشان قرار دادند. بیراه نیست اگر به این قضاوت برسیم که بیشتر از رسیدگی به تخلف گمرکی یک بازی سیاسی جریان رسانه‌ای غرب را هدایت کرد.
حال سوال این است که آیا چک مذکور اوراق بهادار تلقی می‌شده است یا خیر؟ و اگر این‌طور بوده است آیا منشاء پول قانونی است؟ این سوالاتی بود که گمرک آلمان به دنبال پاسخ آن یک ماه به تحقیق و بررسی نشست. در جریان بررسی‌های اولیه مظاهری به ماموران گمرک فرودگاه دوسلدورف ابراز داشته که چک مذکور نمی‌توانسته اوراق بهادار در کشور آلمان تلقی شود. چرا که چک در واحد پول ونزوئلا یعنی بولیوار صادر شده است و بر پایه قوانین مالی و پولی موجود در ونزوئلا، واحد پول بولیواری ارزی «جهان‌روا» و یا به قولی Tradable یا convertable در دنیا تلقی نمی‌شود. ضمن اینکه چک فوق توسط مدیران شرکت کیسون در وجه یکی از کارمندان شرکت کیسون ونزوئلا صادر شده و دو بار مهر غیر‌قابل انتقال (no endorsable) روی آن نوشته شده؛ و در نتیجه غیر‌قابل نقد شدن در هر کشوری جز ونزوئلا و برای هر فردی غیر از آن مدیر کیسون است. مظاهری البته به توضیح ابعاد پروژه خانه‌سازی کیسون در ونزوئلا و سفر مطالعاتی‌اش به کاراکاس نیز پرداخت اما ماموران گمرک تخصص لازم برای احراز صحت ادعای او در این باره را نداشتند و تایید ادعای او را منوط به بررسی کارشناسی هیات تخصصی رسیدگی به جرائم پولی گمرکی کردند؛ لذا چک برای بررسی بیشتر به مدت سه روز و پس از آن 30 روز نزد گمرک ماند. مظاهری نیز به تهران برگشت تا کار را در تهران دنبال کند و پاسخگوی رسانه‌ها و افکار عمومی در این خصوص باشد. همان طور که قبلاً نیز اشاره شد، ماموران گمرک به صورت رندوم برخی مسافران را چک می‌کنند لذا در بدو امر ماموران بی‌هیچ تصوری از وجود این چک؛ میزان وجه نقد همراه را استعلام کردند و با دیدن این چک و رقم مندرج در آن؛ مظنون به پولشویی شدند. در این راستا فرآیند توضیح و تبیین موضوع و بررسی‌های کارشناسی توسط وکیل پرونده چک میلیون‌بولیواری کیسون، دکتر الکساندر اوتو به جریان افتاد. بر پایه اظهارات وکیل پرونده دفاعیه‌ای مبنی بر قانونی بودن منشاء پول یا همان چک 300 میلیون‌بولیواری تهیه شده و به اداره گمرک ارسال شد. اوتو در این لایحه به شرح فعالیت قانونی شرکت کیسون در ونزوئلا مبنی بر احداث بیش از 17 هزار واحد مسکونی همچنین شواهدی دال بر ضرورت توقف مظاهری در آلمان و نیز چگونگی ورود او به دوسلدورف از ترکیه پرداخت. بر اساس این لایحه دفاعیه، وکیل پرونده فرآیند ضبط چک توسط گمرک را اقدامی غیرقانونی عنوان کرد و خواستار استرداد چک شد. وکیل پرونده چک 300 میلیون‌بولیواری شرکت کیسون متذکر شده است که طهماسب مظاهری مدیر بزرگی است و این طبیعی است که از تجربیاتش در فاینانس کردن پروژه‌هایی چون پروژه خانه‌سازی کیسون استفاده شود. دکتر الکساندر اتو که مانند اکثر وکلای دادگستری آلمان فردی محافظه‌کار است، معتقد است در آلمان برای اطمینان از سلامت امور اقتصادی و بیزینسی قوانین سنگینی وجود دارد که به طور کامل از نظارت بر اجرا برخوردار است و لذا احراز عدم ارتکاب جرم در پروسه رسیدگی به پرونده چک 54 میلیون‌یورویی کار سختی نبود چرا که از ابتدا همه چیز از پشتوانه قانونی محکم برای دفاع برخوردار بوده است. بر پایه قوانین دادگستری در آلمان، قانون ایجاب می‌کرد که چک حداقل سه روز و حداکثر 30 روز در اداره مربوطه یعنی گمرک بماند تا ضمن بررسی دقیق مشخص شود آیا شواهدی دال بر وجود اقدام مجرمانه مشاهده شده است یا خیر؟ در صورت مشاهده اقدام مجرمانه دادستانی حق دارد علیه فرد خاطی اقامه دعوا کند و پروسه دادرسی به جریان می‌افتد. با روشن شدن همه ابعاد موضوع؛ قانونی بودن منشاء پول و قانونی بودن روال مصرف آن احراز شد و اداره مربوطه حمل چک توسط مظاهری را غیرقانونی ندانست لذا دادستانی اقامه دعوا نکرد و دادگاهی نیز تشکیل نشد. موضوع ساده‌تر از آن بود که برای تعیین تکلیف به دادگاه ارجاع شود.
اداره گمرک طی نامه‌ای به مورخه چهارشنبه بیستم فوریه به وکیل پرونده اعلام کرده است: «در تاریخ 21/1/2013 کارمندان اداره گمرک دوسلدورف موکل شما را در فرودگاه دوسلدورف کنترل کردند و یک چک به مبلغ 300000000 پیدا کردند، چون این تصور وجود داشت که این پول منشاء غیرقانونی داشته است چک برای تحقیقات بیشتر نزد اداره گمرک ماند.» اکنون تحقیقات تمام شده و شواهدی مبنی بر داشتن منشاء غیرقانونی مشاهده نشده است. «بدین وسیله چک ضبط‌شده به مبلغ 300000000 بولیوار ونزوئلا با ترتیب اثر فوری آزاد می‌شود.» اما در اثنای نگارش این گزارش اطلاعیه دیگری از اداره گمرک آلمان منتشر شد. درست چهار روز پس از ارسال نامه اول گمرک مبنی بر اعلام عدم احراز مجرمیت، گمرک نامه دیگری نیز به وکیل پرونده ارائه کرد که بر مبنای آن «نه‌تنها چک منشاء غیرقانونی نداشته و آزاد شده بلکه حتی ضرورتی برای اظهار کردن آن در گمرک فرودگاه نیز وجود نداشته است و لذا طبق قانون گمرک پروسه تعیین جریمه برای عدم اظهار چک نیز کنسل می‌شود.» این نامه مشخص می‌کند چک 300 میلیون‌بولیواری نه‌تنها اوراق بهادار در آلمان تلقی نمی‌شده بلکه حتی اظهار آن در گمرک نیز ضرورتی نداشته است. بنابراین می‌توان به این نتیجه رسید که ادعای مظاهری و وکیل پرونده دال بر غیرقانونی بودن ضبط چک ادعایی کاملاً منطقی بوده است. مظاهری معتقد است در کنار اشتباهی که گمرک آلمان انجام داد این نکته قابل توجه است که وقتی مسوولان مربوطه گمرک آلمان متوجه اشتباه خود شدند با صراحت اشتباه خود را تصحیح کردند و پرونده مذکور را بستند اتفاقی که در کمتر کشوری رخ می‌دهد. پرونده چک 54میلیون‌یورویی در فرودگاه دوسلدورف بسته شد اما هنوز هم این سوال مطرح است که چرا ماموران گمرک نسبت به بی‌ارزش بودن چک کشوری مثل ونزوئلا بی‌اطلاع بودند. چکی که غیر قابل نقد شدن بود و در وجه فردی غیر از فرد حامل چک صادر شده بود؟ شاید هم اطلاع داشتند که واحد پول ونزوئلا تنها در همان کشور ونزوئلا ارزشمند است اما آنچه پشت پرونده طهماسب مظاهری پنهان بود بازی سیاسی غرب و سوءظن به ایرانی‌ها برای دور زدن تحریم‌ها بود که امروز با نامه دوم گمرک آلمان این سوءظن بیشتر محرز شد. بر پایه گفته‌های میشاییل والگ، سخنگوی مطبوعاتی گمرک دوسلدورف، طهماسب مظاهری هیچ وقت بازداشت و یا دستگیر نشد اما عمده رسانه‌های غربی تیتری با این مضمون انتخاب کردند و بر روی خروجی رسانه‌هایشان قرار دادند. بیراه نیست اگر به این قضاوت برسیم که بیشتر از رسیدگی به تخلف گمرکی یک بازی سیاسی جریان رسانه‌ای غرب را هدایت کرد.
دیدگاه تان را بنویسید