اختیارات ریاست‌جمهوری

چند وقت پیش و در ماه می 2013 رئیس‌جمهور باراک اوباما احساس کرد قادر است بیان کند که هسته القاعده در پاکستان و افغانستان در مسیر شکست قرار گرفته است. و آمریکا می‌تواند پایان جنگی علیه تروریسم را اعلام کند که پس از حملات 11 سپتامبر 2001 آغاز شد. اوباما دو سال پیش گفت: «این جنگ همانند همه جنگ‌ها باید به پایان برسد. این چیزی است که تاریخ به ما توصیه می‌کند و چیزی است که دموکراسی از ما تقاضا دارد.» او از قصد خود برای همکاری با کنگره در زمینه پالایش و تجدیدنظر در قانون استفاده از نیروی نظامی سخن گفت. قانونی که در اولین روزهای پس از حملات 11 سپتامبر با عجله تصویب شد.
اما در مورد آقای اوباما که قدرت سیاسی‌اش در جریان مخالفت با جنگ عراق در سال 2003 به اوج رسیده بود، اوضاع عوض شده است. در 11 فوریه رئیس‌جمهور از کنگره خواست بار دیگر قانون استفاده از نیروی نظامی را برای حمله محدود علیه دولت اسلامی و متحدانش توسط نیروی زمینی آمریکا تمدید کند. او در یک بیانیه تلویزیونی به مردم آمریکا اطمینان داد «ایالات متحده نباید به یک جنگ زمینی درازمدت دیگر در خاورمیانه وارد شود». به گفته او نیروهای محلی در بهترین وضعیت قرار دارند و می‌توانند گروه‌های تندرو را شکست دهند و تصویب قانون استفاده از نیروی نظامی فقط می‌تواند به او انعطاف‌پذیری بدهد و به عنوان مثال نیروهای ویژه‌ را برای اهدافی در مناطق غیرقابل دسترس برای نیروهای محلی اعزام کند.
اگرچه واکنش‌ها به این درخواست بیانگر شکاف بین احزاب نیست، برخی دموکرات‌ها از این گلایه دارند که قانون جدید استفاده از نیروی نظامی با وجود نیاز به تمدید در هر سه سال هنوز ابهامات زیادی دارد، محدودیت‌های جغرافیایی را لحاظ نمی‌کند و فاقد برنامه زمانی برای تجدیدنظر در مصوبه سال 2001 است. مقامات ارشد حزب جمهوریخواه می‌گویند پیش‌نویس قانون بسیار محدودکننده است. به گفته جان بوهنر سخنگوی جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان «اگر ما قصد داریم این دشمن را شکست دهیم به یک راهبرد نظامی جامع و اعمال قدرت شدید نیاز داریم نه راهبردی که گزینه‌های ما را محدود سازد».
این درخواست از کنگره شش ماه پس از حملات هوایی آمریکا علیه داعش مطرح می‌شود که ابتدا در عراق و سپس در سوریه انجام گرفت.
طبق تفسیر گسترده‌تر قانون استفاده از نیروی نظامی مصوب 2001 مبنی بر حملات علیه القاعده و گروه‌های مرتبط با آن و همچنین طبق اختیارات رئیس‌جمهور در دفاع از کشور، آقای اوباما ادعا می‌کند مجوز قانونی برای چنین حملاتی را دارد. مجوز جدید، کنگره تحت کنترل جمهوریخواهان را تشویق می‌کند تا از مبارزه به منظور تضعیف و شکست داعش به طور آشکارا پشتیبانی کند. آقای اوباما با اصرار از کنگره خواست تا پس از مناظرات عمیق و پرمحتوا به توافقی دوحزبی دست یابد.
پیش‌نویس قانون استفاده از نیروی نظامی هرگونه عملیات زمینی تهاجمی زمانبر را ممنوع می‌سازد. آقای اوباما در نامه الحاقی خود می‌گوید این قانون فقط ماموریت‌های زمینی محدود به همراه متحدان محلی، عملیات نجات، حمله نیروهای ویژه علیه رهبران داعش، و استفاده از نیروی زمینی به منظور هدایت حملات هوایی و ارائه مشاوره و کمک به نیروهای شریک را مجاز می‌سازد. این پیش‌نویس قانون استفاده از نیروهای نظامی مصوب سال 2002 را که مطابق آن جرج بوش به عراق حمله کرد مورد بازبینی قرار می‌دهد.
برخی از تندروهای جمهوریخواه مانند سناتور گراهام از کارولینای جنوبی می‌گویند جلسات سنا به میدان مناظره بزرگ‌تری در مورد راهبرد آمریکا در خاورمیانه تبدیل می‌شود و این گفت‌وگو مطرح خواهد شد که آیا می‌توان از توان آتش‌بارهای آمریکا علیه دولت بشار اسد در سوریه استفاده کرد یا خیر. آقای گراهام به گزارشگران گفت «اگر این قانون اجازه مقابله با نیروی هوایی اسد را به ما ندهد در سنا با مشکل مواجه خواهد شد». بخشی از جمهوریخواهان در مورد مفید بودن توان نظامی آمریکا در منطقه بدبین هستند.
برخی دموکرات‌ها ازجمله آن دسته از اعضای کنگره که سال گذشته پیش‌نویس خود از قانون را ارائه دادند، نگران آن هستند که وضعیت کنونی به باراک اوباما یا جانشین او امکان دهد جنگ زمینی تازه‌ای را در خاورمیانه به راه اندازد. از آنجا که برای تصویب قانون در سنا به 60 رای نیاز است، متن نهایی قانون باید مورد پشتیبانی هر دو حزب قرار گیرد.
حدود 2630 نیروی آمریکایی از قبل در عراق حضور دارند که وظیفه مشاوره به نیروهای عراقی و کرد و محافظت از تاسیسات آمریکایی را در منطقه اجرا می‌کنند. برنامه آموزش نیروهای مخالف دولت سوریه در کشورهای همسایه هنوز در مراحل اولیه قرار دارد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد مردم آمریکا به ویژه پس از قتل کایلا مولر امدادرسان جوان آمریکایی داعش را تهدید جدی می‌دانند اما بیشتر آنها با اعزام نیروی زمینی به عراق در صورت عدم موفقیت حملات هوایی مخالفند.
جک گلداسمیت حقوقدان سابق پنتاگون که هم‌اکنون در دانشکده حقوق هاروارد قانون امنیت ملی را تدریس می‌کند، اعتقاد دارد پیش‌نویس قانون استفاده از نیروی نظامی به گسترش بیش از حد اختیارات ریاست‌جمهوری منجر می‌شود. قانون سال 2001 به گونه‌ای تفسیر شد تا حملات علیه داعش مجاز شوند. اما به گفته جک گلداسمیت قانون سال 2015 به جای کاستن از اختیارات قدیم یا وضع محدودیت‌های زمانی برای اعتبار آن فقط اختیارات را بیشتر می‌کند.
منبع: اکونومیست