زنان و نیروی کار

اوایل امسال من با چند متخصص توسعه آفریقایی تماس گرفتم تا دیدگاه‌هایشان را درباره اولویت‌های تازه جویا شوم. گفت‌و‌گوی ما بر مسائلی مانند امهال بدهی‌ها و سیاست مالیاتی متمرکز شده بود، اما درست در زمان جمع‌بندی یکی از آنها که اقتصاددان اهل غنا بود توصیه متفاوتی ارائه کرد: صحبت درباره جنسیت را متوقف نکنید. من از او قدردانی کردم و دلیل طرح آن توصیه را نیز درک می‌کنم. در دو دهه‌ای که در طرفداری از زنان و دختران کار کردم یاد گرفتم که همیشه افرادی وجود دارند که می‌گویند الان زمان مناسبی برای گفت‌وگو درباره نابرابری جنسیتی نیست. وقتی فهرست دستور کار جهانی طولانی می‌شود برابری جنسیتی یکی از اولین موضوعاتی است که از آن خارج می‌شود. برابری جنسیتی اغلب به عنوان موضوعی برای دور کردن اذهان از مهم‌ترین مشکلات جهانی قلمداد می‌شود، اما داده‌ها نشان می‌دهند این موضوع خود بخشی کلیدی از راه‌حل آن مشکلات است. دهه‌ها پژوهش نشان می‌دهند که وقتی زنان به طور کامل در اقتصاد مشارکت می‌کنند ثبات اقتصادی خانوارها افزایش می‌یابد، خانواده‌ها با سرعت بیشتری از تکانه‌ها خارج می‌شوند و تاب‌آوری کشور تقویت می‌شود. داده‌ها رابطه همبستگی میان عاملیت اقتصادی زنان و کاهش فقر را ثابت می‌کنند و متخصصان هم‌چنین عاملیتی را برای امنیت غذایی می‌دانند. علاوه بر این، رشد اقتصادی تقویت می‌شود. ارقام جدید نشان می‌دهند اگر سیاستگذاران سرمایه‌گذاری در قدرت اقتصادی زنان را در اولویت قرار دهند تا سال 2030 اقتصاد جهان هفت درصد یا 10 تریلیون دلار رشد خواهد کرد. یکی از راه‌های آزادسازی این قدرت آن است که دسترسی زنان به سرمایه ارزان تسهیل شود. در اقتصادهای نوظهوری که فرصت‌های شغلی محدودی دارند توانایی زنان برای کسب درآمد اغلب به توانایی آنان در شروع کسب‌وکار بستگی دارد. موسسه پایش جهانی کارآفرینی برآورد می‌کند که 17 درصد از زنان کشورهای در حال توسعه کارآفرینانی در اوایل کار خود هستند و بیش از 40 درصد آنان امیدوارند که یک کسب‌وکار به راه اندازند. در نظرسنجی اخیر در نیجر، اکثر زنان اعلام کردند که داشتن یا توسعه یک کسب‌وکار بزرگ‌ترین بلند‌پروازی اقتصادی آنها به شمار می‌رود و عدم دسترسی به سرمایه اولیه بزرگ‌ترین مانع پیش‌روی آنهاست. نگرانی آنها کاملاً توجیه‌پذیر است. در مناطقی مانند آفریقای زیر صحرای کبیر و جنوب آسیا، فقط کسر کوچکی از وام‌های اعطایی به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به زنان می‌رسد. شکاف تامین مالی یعنی فاصله بین پولی که زنان دریافت می‌کنند و پولی که در صورت رفع محدودیت‌های اعتباری می‌گرفتند در سال 2021 حدود 7 /1 تریلیون دلار برآورد می‌شود. در بسیاری از بازارهای نوظهور، زنانی که درآمد اندکی دارند و به دنبال وام‌های اولیه هستند با نرخ‌های بهره بسیار بالا و دیگر محدودیت‌ها مواجه می‌شوند. بسیاری از آنها سابقه اعتباری رسمی ندارند، به دنبال وام‌های کوچکی هستند که مورد علاقه وام‌دهندگان نیست و تبعیض جنسیتی در تصمیم‌گیری‌های اعتباری در حدود 100 کشور جهان هنوز قانونی است. کشورها به تدریج می‌آموزند که چگونه با این چالش‌ها برخورد کنند. به عنوان مثال موسسه ملی احیای پویایی روستاها در هند اعتبارات ارزان را در اختیار زنانی قرار می‌دهد که در گروه‌های غیررسمی پس‌انداز و وام هستند. طبق تحلیل بنیاد بیل و ملیندا گیتس، در ده سال گذشته سرمایه‌گذاری 15 میلیارددلاری دولت‌ها باعث جذب 90 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اضافی از جانب موسسه‌های مالی داخلی شد. اکنون برخی از بزرگ‌ترین اقتصادهای آفریقا رویکردهای مشابهی را آزمایش می‌کنند. روش دیگر کشورها برای تقویت قدرت اقتصادی زنان آن است که زیرساختارهای عمومی و گسترده دیجیتال بسازند. برنامه هویت دیجیتال به همان اندازه جاده‌ها و پل‌ها برای اقتصاد قرن 21 ضروری است. اگر امکان دسترسی برابر به فناوری تلفن همراه برای زنان فراهم شود برنامه هویت دیجیتال می‌تواند مشارکت اقتصادی آنها را افزایش دهد. من سال گذشته به هند رفتم تا بیشتر با تحول دیجیتال در آنجا آشنا شوم. برنامه هویت دیجیتال و نظام پرداخت هند میلیون‌ها نفر را قادر کرد برای نخستین‌بار از خدمات مالی استفاده کنند. در 10 سال منتهی به سال 2021 درصد زنان هندی دارای حساب‌های بانکی دیجیتال از 26 به 78 رسید. آنها با این حساب دیجیتال مکان امن‌تری برای حفظ پس‌اندازها، دسترسی به خدمات دیگری مانند بیمه و کنترل بیشتری بر هزینه‌کرد پول خودشان دارند. دولت‌ها با سیاست‌هایی که با هدف افزایش کنترل زنان بر درآمدهایشان معرفی می‌شوند می‌توانند هنجارهای جنسیتی را نیز تغییر دهند. وقتی در ایالت مادیا پرادش دستمزد زنان مستقیماً به حساب خودشان (نه سرپرست مذکر خانوار) واریز می‌شد و آنها یاد گرفتند چگونه از حساب‌هایشان استفاده کنند احتمال اشتغال آنها در خارج از خانه بالا رفت و هم زنان و هم مردان از اشتغال زنان حمایت می‌کردند. همچنین کشورها باید موانعی را که جلوی بهره‌وری زنان را می‌گیرند بردارند. صدها میلیون زن کشاورز را در نظر بگیرید که در مزارعی با بازدهی پایین هستند، چون نمی‌توانند به همان ابزارها و اطلاعاتی که مردان کشاورز از آنها استفاده می‌کنند دسترسی داشته باشند. برآورد می‌شود که اگر چنین امکانی فراهم شود بهره‌وری مزارع 20 تا 30 درصد بالا می‌رود. دیگر موانع از سطح صنایع و مناطق جغرافیایی فراتر می‌روند. شواهد محکم بیان می‌کنند که دسترسی به امکانات پیشگیری قدرت بیشتری در تصمیم‌گیری‌های خانواده و در نوع کار به زنان می‌دهد. مانع دیگر میزان زمانی است که زنان برای مراقبت از دیگر اعضای خانواده صرف می‌کنند. طبق برآورد سازمان بین‌المللی کار، زنان و دختران هر روز 5 /12 میلیارد ساعت رایگان کار می‌کنند. این کار بدون دستمزد یارانه‌ای برای اقتصاد جهانی است، اما صدها میلیون زن را از دستیابی به اهداف اقتصادی‌شان باز‌می‌دارد. از آنجا که منابع عمومی اندک هستند بسیاری از زنان مجبور شده‌اند راه‌حل‌هایی فی‌البداهه پیدا کنند، مثلاً برای شیردهی پول بگیرند، ساعات کاری را کاهش دهند یا کودک را با خود به محل کار بیاورند. برنامه اخیر جمهوری دموکراتیک کنگو نشان داد سرمایه‌گذاری در مراقبت از کودک روشی موثر برای افزایش مشارکت زنان در نیروی کار، بهره‌وری و درآمد آنان است. این‌گونه سیاست‌ها می‌توانند منافع فراوانی به بار آورند. تحلیل‌ها حاکی از آن‌اند که افزایش دسترسی به خدمات مراقبت از کودکان در 15 کشور (شامل اقتصادهای ثروتمند اروپایی و نوظهور آفریقایی) ظرف پنج سال می‌تواند تولید ناخالص داخلی آنها را 2 /1 تریلیون دلار (معادل تولید یک سال اندونزی) بالا ببرد. در جریان اجلاس صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بحران‌های زیادی از جمله اثرات به جامانده از کووید 19، جنگ اوکراین، کمبود غذا در آفریقا و تغییرات اقلیمی در کانون توجه سیاستمداران قرار می‌گیرد. این دقیقاً همان زمانی است که آنها باید درباره برابری جنسیتی هم صحبت کنند. سرمایه‌گذاری در قدرت اقتصادی زنان هیچ‌گاه تا این اندازه اضطراری نبوده است.