مقابله با عوام‌گرایی

وقتی صحبت از انتخابات می‌شود سال آینده اهمیت زیادی پیدا می‌کند. جمهوریخواهان و دموکرات‌های آمریکا در سال 2024 رودرروی هم قرار می‌گیرند. اما علاوه بر این الجزایر، هند، مکزیک، پاکستان، روسیه، آفریقای جنوبی، تایوان، بریتانیا و بسیاری از کشورهای دیگر شاهد برگزاری انتخابات خواهند بود. در مجموع حدود سه میلیارد نفر در کشورهایی که یک‌سوم تولید ناخالص داخلی جهان را بر عهده دارند به پای صندوق‌های رای می‌روند. در بسیاری از این انتخابات سیاستمداران عوام‌گرا طرفداران زیادی دارند. موفقیت آنها چه تبعاتی برای اقتصاد جهان خواهد داشت؟

اقتصاددانان از مدت‌ها قبل عقیده داشتند که عوام‌گرایان خسارات زیادی به بار می‌آورند. نام‌هایی مانند سالوادور آلنده در شیلی و سیلویو برلوسکونی در ایتالیا یادآور بی‌کفایتی اقتصادی هستند. در مقابل گروهی که رهبران «منطقی» خوانده می‌شوند -از قبیل کنراد آدنور در آلمان و بیل کلینتون در آمریکا- تداعی‌کننده رشد قدرتمند اقتصادی هستند. پژوهش‌های جدیدی که به زودی در نشریه معتبر امریکن اکونومیک ریویو (American Economic Review) به چاپ می‌رسند اعداد و ارقام بزرگی را روی منحنی می‌گذارند. 

مانوئل فانک و کریستف تربش از موسسه اقتصاد جهانی کیل (Kiel) و مورتیز شولاریک از دانشگاه بن (Bonn) داده‌های یک قرن را بررسی می‌کنند. آنها دولت‌ها را براساس ایدئولوژی «خودی و غیرخودی» به دو گروه عوام‌گرا و غیرعوام‌گرا (یا منطقی) تقسیم می‌کنند. بدون تردید این تقسیم‌بندی مصلحتی است و افراد درباره طبقه‌بندی دولت‌ها به توافق نمی‌رسند. اما روش کار این پژوهشگران شفاف است و دیگر پژوهش‌های دانشگاهی از آنها حمایت می‌کنند.  سپس آقای فانک و همکارانش به بررسی این موضوع می‌پردازند که چگونه مسائلی مانند رشد تولید ناخالص داخلی و تورم در میان این دو گروه از دولت‌ها با یکدیگر تفاوت دارند. مشکل اصلی پیدا کردن رویکرد متقابل است. یعنی یک کشور تحت حاکمیت دولت عوام‌گرا در حالتی که دولتی منطقی داشته باشد چگونه عمل می‌کند. پژوهشگران به این منظور دولت‌های «همزاد» خلق کردند. آنها از الگوریتمی بهره بردند که عملکرد دولت قبل از حاکمیت عوام‌گرایان را رهگیری می‌کرد. به عنوان مثال، آنها دوران نخست‌وزیری برلوسکونی در سال‌های 2001 تا 2011 را با اقتصادی مشابه اقتصاد ایتالیا مقایسه کردند که عمدتاً از قبرس، لوکزامبورگ و پرو تشکیل می‌شد. این سه کشور ویژگی‌هایی شبیه به اقتصاد ایتالیا (هشتمین اقتصاد بزرگ جهان) داشتند و به عنوان مثال به شدت به تجارت بین‌المللی وابسته بودند. 

نویسندگان با شناسایی 51 رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر عوام‌گرا در سال‌های 1900 تا 2020 به نتایج تکان‌دهنده‌ای رسیدند. به مدت دو تا سه سال تفاوت زیادی بین تولید ناخالص داخلی کشورهای عوام‌گرا و منطقی دیده نمی‌شود. تا مدتی چنین به نظر می‌رسد که می‌توان بدون ایجاد عواقب ناگوار رقبا را سرکوب کرد و حقوق مالکیت را نادیده گرفت. اما شکاف عملکردی بالاخره نمودار می‌شود و احتمالاً زمانی خود را نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران خارجی به جاهای دیگر کوچ می‌کنند. نویسندگان متوجه شدند که با گذشت 15 سال از حکومت یک دولت عوام‌گرا تولید ناخالص داخلی 15 درصد در مقایسه با حکومت منطقی کمتر می‌شود. نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی و همچنین نرخ تورم بالاتر می‌رود. نویسندگان با قاطعیت می‌گویند که عوام‌گرایی برای امور مالی کشور ضرر دارد.  نتایج مطلوب کسانی است که به اهمیت سیاستمداران درستکار باور دارند. اما اگر منطقی‌ها همانند گذشته نباشند چه خواهد شد؟ آقای فالک و همکارانش نمی‌توانند درباره عملکرد تازه‌ترین موج عوام‌گرایی قضاوت کنند اما برخی نمونه‌ها بیان می‌کنند که شکاف بین منطقی‌ها و عوام‌گرایان به اندازه گذشته بزرگ نیست. اقتصاد آمریکا تحت ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ از آنچه انتظار می‌رفت بهتر عمل کرد. رجب طیب اردوغان آزادی بیان در ترکیه را سرکوب کرد اما رشد واقعی اقتصاد کشور در مقایسه با همتایانش قدرتمندتر بود. اقتصاد هند تحت حاکمیت نارندرا مودی با قدرت پیش می‌رود و انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی آن امسال شش درصد باشد، در حالی که رشد جهانی حدود سه درصد خواهد بود. اما دولت‌های عوام‌گرای مجارستان و لهستان آشکارا عملکرد بدتری نسبت به همتایانشان دارند. با توجه به تعرفه‌های ترامپ و سیاست پولی غیرعادی اردوغان نمی‌توان گفت که موفقیت نسبی این کشورها محصول سیاستگذاری زیرکانه باشد. عملکرد نسبتاً قوی آنها می‌تواند بازتابی از این حقیقت باشد که دستیابی به رشد اقتصادی در کشورهای دارای حکومت منطقی دشوارتر بوده است. در دهه 1960، کشورهای غربی که بازسازی‌های پس از جنگ جهانی دوم را انجام می‌دادند و جمعیت جوانی داشتند می‌توانستند به نرخ رشد اقتصادی سالانه پنج درصد یا بیشتر برسند. هزینه-فرصت ضعف مدیریت اقتصادی بسیار بالا بود. امروزه و به ویژه به خاطر پیری جمعیت رشد بالقوه پایین‌تر است، درنتیجه شکاف رشد تولید ناخالص داخلی میان دو دولت بالیاقت و بی‌لیاقت چندان بزرگ نخواهد بود. با وجود این سیاستمداران منطقی هم دست از تلاش برداشته‌اند. آنها در گذشته به رای‌دهندگان وعده درآمد بالاتر می‌دادند، می‌گفتند چگونه این وعده را محقق می‌کنند و سپس سیاست‌های لازم را به اجرا می‌گذاشتند. تحلیل داده‌های پژوهشی نشریه اکونومیست نشان می‌دهد این روزها سیاستمداران در کشورهای ثروتمند عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (‌OECD) به اندازه نصف مقدار دهه 1990 وعده سیاست‌های حامی رشد می‌دهند و تعداد کمتری از آنها را به اجرا می‌گذارند. تا دهه 2010 اصلاحات بازارهای محصول و کار عملاً به نصف رسید. همزمان سیاستمداران موانع بزرگی بر سر راه ساخت‌وساز مسکن گذاشته، به افزایش هزینه‌ها کمک کرده و رشد بهره‌وری را کاهش داده‌اند. بسیاری از آنها با اعطای مستمری‌های سخاوتمندانه و افزایش منابع مراقبت‌های پزشکی تلاش دارند رضایت رای‌دهندگان کهنسال را جذب کنند. 

سایه‌های پیری

احتمال ندارد که عوام‌گرایان بتوانند هیچ‌کدام از این مشکلات را حل کنند اما آیا سیاستمداران منطقی راه‌حل جایگزین ارائه می‌دهند؟ دولت‌های فن‌سالار میانه‌رو باید برتری خود را در رشد بازیابی کنند. به هر حال این باور که سیاستمداران انزواطلب به اقتصاد آسیب‌ می‌زند باعث می‌شود رای‌دهندگان بیشتر به سراغ سیاستمداران منطقی و اعتدال‌طلب بروند. اگر بدبینی نسبت به قابلیت‌های اقتصادی دولت‌های منطقی عمیق‌تر شود خطر رای به عوام‌گرایان بالا می‌رود. اقتصاددانان به درستی سیاست‌های اقتصادی عوام‌گرایان در طول تاریخ را به سخره می‌گیرند اما منطقی‌ها نیز باید اوضاع خود را از نو سرو‌سامان دهند.