نگاهی به پیش‌رو

شهرت و اعتبار بانک مرکزی به همان اندازه که از طریق ارتباط آن با دولت تعیین می‌شود به توانایی آن در مدیریت بحران‌های مالی و رکود اقتصادی وابسته است. در 300 سال گذشته هرگاه دولت‌ها تلاش کردند تا قدرت بانک مرکزی را تقویت و گاهی محدود کنند احساسات متفاوتی از همکاری و هماهنگی تا دشمنی و افتراق پدیدار شدند. در پایان قرن بیستم احساس احترام از روی بی‌میلی غالب بود. سیاستمداران آموختند که از روی ترس باید با بانک مرکزی کنار بیایند. آنها به فن‌سالاران گفتند که ترکیبی از تورم پایین، اشتغال بالا، نظام مالی باثبات و پول معتبر را دنبال کنند اما همزمان فن‌سالاران را به حال خود رها کردند تا این وظایف را به انجام رسانند.  همان‌‌گونه که در این گزارش ویژه گفته شد مرز بین سیاست مداخله‌گرانه و استقلال بانک مرکزی یک‌بار دیگر تیره و ابهام‌آلود می‌شود. تنها دلیل این رویداد را نمی‌توان این حقیقت دانست که بانک‌های مرکزی حجم گسترده‌ای از بدهی‌های عمومی را با هدف تحریک اقتصاد خریداری کرده‌اند، بلکه آنها یارانه‌های پنهانی را از حساب خود توزیع می‌کنند. آنها در دوران همه‌گیری این اقدام را با هدف زنده نگه‌داشتن بنگاه‌ها انجام دادند. اکنون آنها درصدد تدوین طرح‌هایی برای پرداختن به موضوعاتی از قبیل تغییرات اقلیمی هستند. همچنین آنها به خلق پول دیجیتال می‌اندیشند. کاری که در شکل کامل می‌تواند نقش بانک مرکزی در تخصیص اعتبارات را پررنگ‌تر کند.

این گستردگی اختیارات و قدرت را می‌توان در سرتاسر جهان نوظهور مشاهده کرد. بانکداری مرکزی در جهان ثروتمند به تدریج از رویکرد چین پیروی می‌کند که در آن بر ترازنامه و هدایت اعتبارات بیشتر تاکید و مجموعه‌ای از اهداف دنبال می‌شود. به گفته ناظران به این دلیل از بانک خلق چین خواسته می‌شود تا برای حل مشکلات اقتصادی وارد عمل شود که از دیگر وزارتخانه‌ها توانمندتر به نظر می‌رسد. وجود طرح‌های وام‌دهی هدفمند به بانک خلق چین امکان می‌دهد تا اعتبارات را به سمت وام‌گیرندگان سبز سوق دهد. همچنین، چین اولین کشور در میان اقتصادهای بزرگ بود که پول دیجیتال را به بوته آزمایش گذاشت.

در جهان ثروتمند، بانک‌های مرکزی متوجه شدند که برای انجام رسالت محوله استفاده بیشتر از ترازنامه تا حد زیادی اجتناب‌ناپذیر است. آنها که دیگر نمی‌توانستند از اهرم نرخ بهره استفاده کنند مجبور شدند ابزارهای جدیدی را بیازمایند. شرایط استثنایی دوران همه‌گیری ایجاد یک شبکه ایمنی گسترده و بدون تبعیض را توجیه می‌کرد. همچنین احمقانه است که بانک‌های مرکزی از خطرات و فناوری‌های نوظهور غافل بمانند. ژئوپولیتیک نیز بیش از پیش بر تصمیم‌گیری آنها تاثیر می‌گذارد. ممکن است دولت‌ها از بانک‌ مرکزی بخواهند پول دیجیتال انتشار دهد. علاوه بر این،‌ چگونگی تاثیر تغییرات اقلیمی بر اقتصاد و نظام مالی وظیفه‌ای حیاتی به‌شمار می‌رود.

اما باید در برابر افزایش بی‌پایان اهداف سیاستی جدید به شدت مقاومت کرد. همان‌گونه که تجربه مقابله با تغییرات اقلیمی و نابرابری اجتماعی نشان داد تمام مشکلات را نمی‌توان با سیاست پولی حل کرد. حتی در چین هم اقتصاددانان به این نتیجه رسیدند که سیاست پولی برای تحقق وعده‌های ساختاری درازمدت کافی نیست. در دموکراسی‌ها هم موضوع بهترین روش اعطای یارانه به بخش‌های ارزشمند و اخذ مالیات از بی‌ارزش‌ها قطعاً باید بر دوش سیاستمداران منتخب و پاسخگو نهاده شود نه فن‌سالاران. به بانک‌های مرکزی استقلال داده شد تا بتوانند بر یک دستور کار کوچک متمرکز شوند. به همین دلیل است که آنها در دید عموم مشروعیت دارند. اما واگذاری وظایف بیشتر به بانک‌های مرکزی خطر کشاندن آنها به حوزه سیاست را دربر دارد و راه را برای افزایش تقاضا و درخواست‌ها باز می‌کند. در این حالت جایگاه آنها به عنوان فن‌سالاران بی‌طرف خدشه‌دار می‌شود و در نهایت استقلال آنها نیز سوال می‌رود. نظرسنجی دو پژوهشگر دانشگاهی به نام‌های خانم بایندر و خانم اسکینر بیان می‌کند که آمریکایی‌های دارای مدرک دانشگاهی بیشتر از همتایان فاقد مدرک دانشگاهی خود اعتقاد دارند که فدرال‌رزرو باید نقش فعالی در مقابله با تغییرات اقلیمی و نابرابری اجتماعی داشته باشد. 

با توجه به این واقعیت که نرخ تورم در جهان ثروتمند به حدود هشت درصد رسیده است نکته مهم آن است که انباشت اهداف مانع انجام وظایفی خواهد شد که تنها از عهده بانک مرکزی برمی‌آید. تا زمانی که تورم پایین باشد بانک‌های مرکزی مانعی برای ورود به دیگر‌حوزه‌ها نمی‌بینند. بازگشت تورم باید به موقع به آنها یادآوری کند که چرا به آنها استقلال داده شد و چرا رسالت آنها اهمیت دارد. افزایش مشکلات اجتماعی ممکن است همچنان باعث شود بانک‌های مرکزی سگ‌های وفادار دولت به نظر برسند. اما اکنون پرسش واقعی آن است که آیا آنها می‌توانند تورم را کنترل کنند و به چه بهایی؟ تمرکز بر وظیفه اصلی همچنان امری حیاتی خواهد بود.

منبع: اکونومیست