اقتصاد فقهی
فقیهان مسلمان چه برداشتی از اقتصاد داشتند؟
اندیشیدن درباره اقتصاد، کِی، کجا و چگونه آغاز شد؟ اندیشه‌های اقتصادی امروزی از کجا آمده‌اند؟ طرفداران اقتصاد خصوصی و طرفداران اقتصاد غیرخصوصی، با چه استدلال‌هایی باورها و انتخاب‌های خود را بحق و باورها و انتخاب‌های طرف مقابل را ناحق می‌دانند؟ کسانی که مال فراوان می‌اندوزند و چیزی به دیگران نمی‌دهند، وجدان خود را چگونه آسوده می‌کنند و کسانی که مال دیگران را به‌زور از ایشان می‌گیرند و به تصرف خود درمی‌آورند یا میان تهیدستان تقسیم می‌کنند، برای این کارشان چه توجیه اخلاقی‌ای دارند؟ این سلسله نوشته‌ها قرار است به این پرسش‌ها و پرسش‌هایی مشابه پاسخ دهد.
♦♦♦
از شگفتی‌های تاریخ اسلام است که لفظ توصیفیِ «اسلامی» در روزگار مجد مسلمانان، یعنی از زمان پیامبر (ص) تا عصر عباسیان، از الفاظ متداول نبود. در اقوال و اسناد آن روزگاران، گویی صفت مسلمانی برای ساکنان سرزمین‌های تحت حاکمیت خلفا و سلاطین مسلمان، وجهی فرهنگی و بدیهی شمرده می‌شده و لزومی به ترسیم خط غیریت با غیرمسلمانان احساس نمی‌شده است. مسلمانی، واقعیتِ مسلم انگاشته می‌شده و هر آنچه غیر آن، که غالباً قلیل و استثنایی هم بوده، با اوصافی مانند کفار و اهل کتاب و اهل جزیه بازشناخته می‌شده است. از این‌رو، مسلمانان نیازی نداشته‌اند صفت «اسلامی» را پشت اقوال و اعمال خود اضافه کنند. اینکه الفاظی مانند «اقتصاد اسلامی» یا «مالیه اسلامی» از آن روزگاران باقی نمانده تعجبی ندارد؛ زیرا این الفاظ در جاهای دیگر هم نبوده و اساساً جدیدند. اما، حتی مفاهیم متداول مانند اخلاق و فقه هم غالباً بدون صفت‌ها و افزوده‌های غیریت‌ساز به‌کار می‌رفته‌اند. مثلاً در کنار تقسیم‌بندی‌های رایج اخلاقی که صف مومنان و غیرمومنان را از هم جدا می‌کرد، بنیاد اخلاق بر مفاهیم «اسلامی» و «غیراسلامی» استوار نبود بلکه بر حسنات و سیئات یعنی خوبی‌ها و بدی‌ها، زیبایی‌ها و زشتی‌ها، نیکویی‌ها و نکوهیده‌ها و نظایر اینها استوار بود که مفاهیم عام انسانی‌اند و در همه ادیان و مشرب‌ها دیده می‌شود.
این تلقی عام از حُسن و قُبح، در اندیشه‌های اقتصادی فقیهان مسلمان هم جاری است و شاکله اقتصاد یا تمشیت امور مالی آنان را شکل داده است. عام‌ترین قاعده اقتصادی مأخوذ از این تلقی عام که در آیه 275 سوره بقره با صریح‌ترین بیان آمده، خرید و فروش را حلال و طبعاً از مصادیق حسن اخلاقی و ربا را حرام و طبعاً از مصادیق قبح اخلاقی شمرده است. حلیت معامله و اِحصای محرمات آن، از آغاز تاکنون مهم‌ترین و بلکه یگانه موضوع بحث فقهای مسلمان در حوزه امور مالی بوده است و هر آنچه ذیل ابواب دیگر آمده چیزی نیست مگر شرح و بسط مبانی و تعیین مصادیقِ کنش اقتصادی اخلاقی. حلیت معامله، دلالت روشنی است بر رجحان اقتصاد خصوصی بر اقتصاد غیرخصوصی. زیرا بنیاد اقتصاد خصوصی از دورترین روزگاران که حتی واژگان اقتصاد و اقتصاد خصوصی و اقتصاد دولتی و واژگان مشابه اینها وجود نداشت، بر سر قاعده‌ای چهاروجهی که اجزای آن مکمل یکدیگر بودند، توافقی ضمنی، و گاه صریح، وجود داشت. این چهار قاعده یا حق عبارت‌اند از:
1- حق تملک و استفاده از دارایی
2- حق کسب درآمد از دارایی
3- حق انتقال دارایی به دیگران از طریق بیع یا هبه یا اشکال دیگر معامله
4- حق اِعمالِ سه حق قبلی. این تعریف از حق مالکیت، که باب همه توجیهات را برای محدود کردن آن بسته است، همواره موضوع کار فقیهان مسلمان اعم از شیعه و سنی بوده است و هر آنچه در این زمینه گفته‌اند، شروط معامله حلال با محوریت ادای تکالیف، خاصه پرداخت زکات، وفای به عهد و ایفای دِین بوده است.
آنچه خارج از این حوزه قرار می‌گیرد یا اساساً محل اعتنای فقیهان نیست یا اینکه موضوع مباحث دیگر و خارج از حیطه مباحث اقتصادی ایشان است؛ اما همین مباحث نامرتبط هم گاهی مضمون اقتصادی پیدا می‌کند. مثلاً مفهوم عدل که نزد فقها ارج بسیار دارد، مفهومی عام و فراتر از مبحث اقتصاد است؛ اما شگفتا که مضمون اقتصادی آن روشن‌تر از مضامین دیگر است. غالب علما در تعریف از عدل لازم می‌دانند بر این نکته تاکید ورزند که عدل با مساوات فرق دارد؛ از آنجا که لفظ و معنای مساوات ناقض اقتصاد خصوصی و مدعای اصلیِ اَشکال گوناگون اقتصاد غیرخصوصی است، قهراً این تلقی از مفهوم عدل، در مقابل اقتصاد غیرخصوصی قرار می‌گیرد. این تلقی رایج در میان فقیهان، مستظهر به آیه 165 سوره انعام است که در آن از «رتبه برتر» برخی افراد سخن گفته شده است. البته این تلقی و تفسیر فقهی عمومیت ندارد و مثلاً عالم نامداری مانند شهید اول، حوزه فقه را به امور عمومی و سیاسیات هم تعمیم می‌دهد و در نتیجه اقتصاد را در وجه خصوصی آن خلاصه نمی‌کند و چه‌بسا این تعمیم جواز مداخله در اقتصاد انگاشته شود. اما فارغ از چنین استثنائاتی، که قرینه‌ای هم دال بر تمایل واضعان آنها به مداخله دولت در کسب‌وکار افراد وجود ندارد، آرای فقهی اساساً در باب تسلط مالک خصوصی بر اموال خویش است. تسلط حاکم مسلمان بر منابع اقتصادی هم عمدتاً معطوف به اموال موضوع انفال است و آن چیزی که امروزه «امور عمومی» نامیده می‌شود در آرای فقها یا اساساً وجود ندارد یا با تعبیر «مصالح مسلمین» بیان شده که مفهومی عام و فراتر از مباحث مالی است. حتی فقیهی مانند محمدباقر صدر هم که از تعبیر «اموال عمومی» استفاده کرده، مصادیق آن را خراج و انفال و خمس و زکات دانسته که ناظر بر تکالیف شرعی و حقوقی افراد است نه ورود غیر به حیطه مالکیت ایشان.
خلاصه اینکه، آرای فقهای متقدم و متاخر، اعم از سنی و شیعه غالباً و بلکه عموماً در باب «امور مالی مسلمانان» یا تعیین تکلیف برای «داشته‌های افراد» و مرزهای حلال و حرامِ تحصیل و مصرف آن است نه دست‌اندازی به مالکیت افراد. مالکیت، نزد جمیع فقها فرض مسلم است و تنها حصر آن ادای تکالیف شرعی است که عمل به آن مشروط به حضور حاکم هم نیست؛ چه رسد به کارگزاری و فرمان حاکم.
آرای اقتصادی فقیهان، تفسیرهایی متعارف و طبیعی از نصوص قرآنی و احادیث و سیره رسول‌الله است و در این چارچوب که از نظر فقیهان اصول موضوعه است، از جنبه‌های صورت و محتوا سازگار است. نخستین اصل موضوعه فقیهان این کلام مکرر قرآن است که هر آنچه در عالم خلقت وجود دارد از جمله انسان و همه داشته‌های او از آن خداوند است و اوست که به هر که بخواهد «بی‌حساب می‌بخشد». مالکیت مطلق خدا بر عالم، دو پیامد قطعی دارد: نخست اینکه آنچه بندگان دارند متعلق به خداوند و تابع اراده اوست، دوم اینکه آدمیان سهم مقدر دارند. نتیجه قطعی چنین وضعی این است که هیچ‌کس، از جمله دولت، جواز مداخله در زندگی اقتصادی افراد و تغییر مرتبه ایشان را ندارد.
تا حدود یک سده پیش، فقهای شیعه و سنی کمابیش به این دو پیامد مقید بودند و تلقی ایشان از فقاهت، فراتر از بحث‌های تکنیکی درباره چندوچون زندگی اقتصادی بود و درباره مسائلی مانند ضرورت مداخله دولت برای تامین رفاه همگانی سخن نمی‌گفتند. توصیه‌های آنان بیشتر ناظر بر رفع مرافعه و دفع مظالم بود و از امیران و سلاطین هم چیزی بیش از این نمی‌خواستند. فقاهت مورد نظر فقیهان قدیم ناظر بر توصیه آیه 122 سوره توبه در زمینه «آموختن علم دین» و تبیین احکام بود. اما در سده اخیر، حیطه کار برخی فقها گسترش یافت و در حد صدور احکام کلی نماند، بلکه مصادیق هم به آن افزوده شد.
دیدگاه‌های اقتصادی برخی فقهای سده‌های متاخر، انتخاب ناگزیر آنان و برای مواجهه با مسائل جدید یا اصطلاحاً مستحدثه بود. بااین‌حال، این دسته از فقها هم راه احتیاط را برگزیدند و کوشیدند فقه را به حوزه‌ای که بیم آن می‌رفت ورطه ناسازگاری باشد نکشانند. محمدباقر صدر یکی از ایشان بود که هوشمندانه نوشت: «اسلام مذهب و مکتب اقتصادی دارد نه علم اقتصاد؛ زیرا آموزه‌های اقتصادی اسلام، روشی است که اسلام تبعیت آن را در حیات اقتصادی سفارش می‌کند و به دنبال توصیف و تبیین پدیده‌های اقتصادی و قوانین حاکم بر آنها نیست.» وی در تکمیل این بحث، عدالت را «نقطه تمایز دین و اقتصاد» برمی‌شمرد و می‌نویسد: «عدالت اجتماعی در تمامی زمینه‌ها، از جمله اقتصاد در راس برنامه‌های پیامبران الهی معرفی شده است.» اگر فرض را بر این بگذاریم که محمدباقر صدر از این موضوع مهم بی‌خبر نبوده است که همه مکاتب اقتصادی نظریه عدالت دارند و نظریه عدالت نمی‌تواند نقطه فصل و وجه تمایز اسلام و علم اقتصاد باشد، لاجرم این نتیجه حاصل می‌شود که عدالت مورد نظر ایشان، عدالت در مفهوم کلی آن یعنی امکان دست یافتن انسان‌ها به همان «سهم مقدر» مذکور در آیه 51 سوره توبه است، نه عدالت به معنای مساوات.
بر اساس آنچه از نصوص قرآنی فهمیده می‌شود و در سیره پیامبر اسلام بازتاب یافته است و فقیهان آن را تشریح کرده‌اند، وجه اقتصادیِ عدالت در اسلام چیزی نیست مگر کسب‌وکار منصفانه و مقید به حفظ حقوق دیگران. مثلاً قرآن در آیه 29 سوره نساء، «تجارت با تراضی طرفین» را از شمول حرام‌خواری خارج می‌داند و در آیه 188 سوره بقره، مومنان را از تصاحبِ ناروا یا تحصیل غیرمعاملاتی مال یکدیگر برحذر می‌دارد. این آیات، دلالت روشنی است بر اینکه قرآن ابتدا اصل مالکیت خصوصی را به رسمیت شناخته و آنگاه جابه‌جایی نامشروع و متقلبانه در اموال را منع و نهی کرده است. حدیث نبوی الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم (مردم برجان و مال خویش، سلطه و اختیار دارند) که از منابع مورد استناد فقها در این زمینه است، در واقع تاکید صریح پیامبر اسلام است بر آنچه در قرآن در باب جواز مالکیت آمده است.
با وجود اتفاق‌نظر فقها درباره اصل مالکیت حلال و تجارت منصفانه، بر سر حدود و ثغور مالکیت، اختلاف‌نظرهایی جدی وجود دارد. «دیدگاه مشترک مفسران بر حرمت جمع‌آوری و ذخیره ثروت است» که در قرآن از آن با عنوان «کنز» یاد شده است. اما بر سر مصادیق کنز و «حد مجاز دارایی» وحدت نظر وجود ندارد. شماری از علما، تنها حصر دارایی را ادای تکلیف شرعی زکات می‌دانند. یعنی می‌گویند پس از پرداخت زکات مال، آنچه می‌ماند برای مالک آن حلال و مشروع است و مالک مختار است مال خود را در همه راه‌های مجاز هزینه کند. مثلاً شیخ طوسی فقیه نامدار قرون چهارم و پنجم که از مفاخر فقهی شیعیان به‌شمار می‌رود، معتقد است «اگر زکات مال جمع‌شده، پرداخت شود، باقی‌مانده آن کنز نیست». در میان فقیهان معاصر و کنونی هم چنین نظری، با قدری تفاوت وجود دارد. آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی معتقد است «در شرایط عادی اقتصاد مسلمانان، پرداخت زکات، مال را از عنوان کنز خارج می‌کند ولی در شرایط غیرعادی، باید حقوق واجب دیگر مال پرداخت شود تا کنز محسوب نشود».
اما برخی دیگر از فقیهانِ متقدم و متاخر، زکات را برای خارج کردن مال از شمول کنز، ناکافی می‌دانند. فیض کاشانی از قدما و علامه سیدمحمدحسین طباطبایی از معاصران، خروج مال از شمول کنز را علاوه بر پرداخت زکات، به انفاق کردن هم موکول می‌کنند. ظاهراً گروه اول فقیهان، مفهوم کنز را در چارچوب حقوق خصوصی تفسیر می‌کنند و به همین علت ادای تکلیف و فریضه زکات را در شرایط متعارف کافی می‌دانند؛ اما گروه دوم، کنز را در چارچوب مصلحت عمومی یا تکلیف مومنان در برابر دیگران تفسیر می‌کنند و برای خارج شدن مال از شمول کنز، علاوه بر انفاق واجب (زکات) انفاق مستحب یا بخشش‌های داوطلبانه را هم لازم می‌دانند.
اقتصاد ایران در چهار دهه اخیر، تا حدودی متاثر از کشاکش این دو دسته تفسیر بوده است، اما طرح اولیه اقتصاد ایران در شورای انقلاب و قانون اساسی و برخی تصمیم‌های دهه اول پس از انقلاب، مبتنی بر هیچ‌یک از این تفسیرهای فقهی نبوده است. تنها ربط وثیقِ تحولات اقتصادی چهل سال اخیر با تفسیرهای فقهی، مخالفت فقیهان شورای نگهبان اول با تلقی‌های رادیکال انقلابیون است. اختلاف‌نظرهای جدی درباره دو موضوع مهم یعنی مصادره و واگذاری زمین‌های بزرگ و دولتی کردن تجارت خارجی در سال‌های اولیه پس از انقلاب از جمله کشاکش‌های فقه با سیاست‌های رادیکال بوده است.
بنابراین سهم غیرفقیهان در شکل‌گیری اقتصاد پس از انقلاب بیش از فقیهان بوده است. این هم از شگفتی‌های ایران است که جریان‌های اقتصادی اسلامی غیرفقهی، که به‌شدت آغشته به اندیشه‌های دولت‌گرا بودند، در مجموع دست برتر را یافتند؛ حال آنکه در دیگر کشورهای اسلامی چنین نشد و حتی رادیکالیسم اسلامی هم هرگز نتوانست مالکیت خصوصی را عقب براند. در دهه‌های 1940 تا 1970 میلادی که جنبش احیای دینی در جنوب آسیا و بخش‌هایی از خاورمیانه و شمال آفریقا راه افتاد و گسترش یافت، تنها حوزه‌ای که از رادیکالیسم مصون ماند، اقتصاد بود. مثلاً، ابوالأعلی مودودی از موسسان جماعت اسلامی پاکستان در همه حوزه‌های سیاسی و فرهنگی رادیکال بود اما تفسیر اقتصادی‌اش سراسر معطوف به اقتصاد خصوصی و خلاف جریان غالب سوسیالیستی در قرن بیستم بود: «طرح اقتصادی‌ای که قرآن عرضه می‌کند، یکسره بر مفهوم مالکیت فردی در همه زمینه‌ها استوار است و هیچ چیزی در قرآن این معنی را به ذهن راه نمی‌دهد که باید میان کالاهای مصرفی و کالاهای تولیدی (یا وسایل تولید) تفاوت قائل شویم و بگوییم که اشخاص فقط حق دارند مالک کالاهای مصرفی باشند و کالاهای تولیدی باید ملی شود. همچنین در قرآن هیچ‌گاه تلویحاً یا تصریحاً گفته نمی‌شود که طرح فوق، موقتی است و بعداً باید جای خود را به یک ترتیب دائمی، که در آن اشتراک در همه وسایل تولید به‌صورت قاعدتاً مطلوب درمی‌آید، بسپارد.»
