ملغمه‌ای از کندی رشد
چشم‌انداز کشورهای در حال رشد، متفاوت با گذشته
نشریه اکونومیست در سال 2000 نوشت که فقر بزرگ‌ترین مشکل اخلاقی، سیاسی و اقتصادی جهان سوم است. در آن زمان 28 درصد از جمعیت جهان در فقر مطلق به سر می‌بردند، یعنی درآمدی معادل روزانه 90 /1 دلار یا کمتر داشتند. حدود یک میلیارد نفر از این 7 /1 میلیارد فقیر در هند و چین زندگی می‌کردند.
درست یک سال بعد، جیم اونیل اقتصاددان ارشد وقت بانک گلدمن‌ساکس کشورهای هند و چین را به همراه برزیل و روسیه در یک گروه قرار داد و آنها را به اختصار بریکس (BRICS) نامید. در آن زمان این چهار کشور فقط هشت درصد از تولید اقتصادی جهان را انجام می‌دادند اما آقای اونیل گفت که با توجه به جمعیت حتی یک افزایش مختصر در تولید سرانه آنها می‌تواند سهم‌شان را در تولید جهانی به شدت بالا ببرد. احتمال چنین رویدادی زیاد بود. از سرمایه‌گذاران و سیاستگذاران خواسته شد تا به این موضوع توجه کنند.
در سال 2003، پژوهشگران گلدمن‌ساکس پیش‌بینی می‌کردند که مجموع GDP اقتصادهای بریکس تا سال 2025 حداقل معادل نصف GDP کشورهای گروه 6 (آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن) باشد. آنها همچنین گفتند که تا سال 2040 کشورهای بریک جلو خواهند افتاد. جهانی کاملاً متفاوت در پیش‌رو بود که در آن اقتصادهای بزرگ نوظهور حداقل از نظر توان اقتصادی خود را به اقتصادهای پیشرفته شمال می‌رسانند هر چند درآمد سرانه آنها هنوز کمتر است.
پیش‌بینی اول بسیار محافظه‌کارانه بود. بین سال‌های 2000 تا 2011 کشورهای بریک رشد خیره‌کننده 17 درصد در سال را بر مبنای نرخ اسمی دلار در بازار ارز به نمایش گذاشتند در حالی که رشد کشورهای گروه 6 فقط چهار درصد بود. آنها در سال 2017 به نصف GDP کشورهای گروه6 رسیدند. طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، در سال 2021 ارزش GDP بریکس حدود 57 درصد GDP گروه 6 می‌شود. چین سال گذشته اعلام کرد فقر مطلق را ریشه‌کن ساخته است. از سال 2018 تعداد کسانی که در هند در فقر مطلق زندگی می‌کنند از برآورد 99 میلیون فقیر مطلق در نیجریه کمتر شده است و این یک موفقیت تاریخی قلمداد می‌شود.
پیش‌بینی مربوط به سال 2040 مشکلات بیشتری دارد. در دهه 2010 رشد اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه با کندی زیادی همراه بود. بین سال‌های 2011 و 2019 رشد کشورهای گروه 6 با کاهش بیش از 50درصدی به سالانه زیر دو درصد رسید. در مقابل، رشد اقتصادی بریکس حدود 70 درصد افت کرد و به سالانه پنج درصد رسید.
دیگر کشورهای دارای درآمد کم و متوسط تصویر مشابهی دارند. بین سال‌های 2000 تا 2011 میانگین موزون رشد سالانه GDP بر مبنای دلار آمریکا در کشورهای نوظهور -به استثنای بریکس- 9 درصد بود. درآمد واقعی سرانه در کشورهای در حال توسعه به عنوان کسری از درآمد واقعی در آمریکا 1 /12 درصد در سال 2001 بود که در سال 2011 با حدود 50 درصد افزایش به 8 /17 درصد رسید.
وقتی در سال 2013 این عدد به اوج خود یعنی 4 /18 درصد رسید در خاورمیانه، آسیای مرکزی و آمریکای لاتین درآمدها به نسبت ایالات متحده رو به کاهش گذاشت. در سال پس از آن درآمدها در آفریقا در مقایسه با آمریکا باز هم عقب‌تر افتاد. تنها آسیای جنوب و شرق و کشورهای نوظهور اروپا بودند که درآمدی بالاتر به نسبت آمریکا داشتند. در کل جهان در حال توسعه، درآمد واقعی سرانه به 1 /18 درصد درآمد در آمریکا رسید که یک عقب‌نشینی وحشتناک محسوب نمی‌شود اما قطعاً رکودی در فرآیند رشد است.
بازی رسیدن به دیگران
دهه 2010 چندان هم دوران ناخوشایندی نبود. در واقع، از دیدگاه رشد بازارهای نوظهور آن زمان دومین دهه مطلوب در تاریخ به‌شمار می‌رود. فقط مشکل آنجاست که دهه 2000 بسیار بهتر بود. از زاویه تاثیر بر زندگی انسان، این سوال بزرگ مطرح می‌شود که آیا دهه 2020 بازگشتی به دوران اوج دهه 2000 خواهد بود، در همان سطوح مناسب دهه 2010 باقی خواهد ماند یا روند نزولی را ادامه خواهد داد؟ در مسیر نزولی کنونی هرگونه صحبت از رسیدن بخش‌های مهم جهان در حال توسعه به اقتصادهای پیشرفته ساده‌لوحانه خواهد بود.
زمانی اقتصاددانان فکر می‌کردند که کشورهای فقیر طبیعتاً باید خود را به همتایان ثروتمندشان برسانند. برای ثروتمند شدن لازم بود آنها فناوری‌ها را از اقتصادهای بالغ قرض بگیرند و کارگران خود را با دو نوع سرمایه فیزیکی و انسانی مجهز کنند. اما در دوران پس از جنگ جهانی دوم آشکار شد که پیوستن به طبقه ثروتمندان برای مستعمره‌های سابق از آنچه قبلاً گمان می‌رفت دشوارتر است. سرمایه‌گذاران گاه و بیگاه به چشم‌انداز کشورهای فقیر علاقه‌مند می‌شدند. در سال 1981 یکی از کارمندان بانک جهانی به نام آنتوان وان آگتمال اصطلاح «بازارهای نوظهور» را ابداع کرد و آن را برای یک صندوق سرمایه‌گذاری جدید در جهان سوم به‌کار برد. صندوقی که چشم‌ها و پول‌ها را به خود جلب می‌کرد. اما در دهه‌های متعاقب و منتهی به قرن بیستم تعداد بسیار اندکی از کشورها از جمله کره جنوبی و تایوان موفق شدند از فقر به ثروت جهش انجام دهند.
در چنین محیطی بود که پیدایش بریکس واقعاً خیره‌کننده به نظر می‌رسید. اما این موفقیت یک‌شبه به دست نیامد. در اواخر دهه 1970 چین فرآیند درازمدت آزادسازی اقتصادی را آغاز کرد و هند کنترل دولت بر اقتصاد را در سال 1991 برداشت. بحران‌های بدهی و مالی که از دهه 1970 آثار مخربی بر رشد داشتند با تغییر سیاست گسترده در جهان در حال توسعه همراه شدند. سیاست‌ها به سمت آنچه اجماع واشنگتن خوانده می‌شد حرکت کردند. درهای تجارت باز شدند و بدهی دولت و تورم تحت کنترل و پایش درآمد.
سه کود جدید به این خاک حاصلخیز افزوده شد. مورد اول نرخ بهره پایین و جهانی شدن امور مالی بود که پول زیادی را فراهم می‌ساخت. این پول در پی شکار فرصت‌ها در بازارهای نوظهور بود که به باور همگان نسبت به گذشته ثبات بیشتری داشتند. مورد دوم افزایش گسترده و پایدار قیمت‌های کالاهای تجاری بود که منابع بسیاری از کشورهای در حال توسعه را تقویت کرد.
مورد سوم، رشد انفجارگونه تجارت بود. تولید با هدف صادرات که مسیری آزمون‌شده برای جبران عقب‌ماندگی بود ایجاب می‌کرد فرآیند آهسته و دشوار ساخت یک پایگاه صنعتی بومی طی شود. اما فرآیند تولید که در گذشته به یک کارخانه یا یک کشور نیاز داشت در زنجیره‌های جهانی عرضه پخش شد و به کشورهای فقیر امکان داد در مسیر تولید با هدف صادرات به ساخت قطعاتی کوچک در شبکه‌های تولید روی آورند به جای آنکه همه چیز را خود بسازند.
تجارت به عنوان سهمی از GDP جهانی از 39 درصد در سال 1990 به 51 درصد در سال 2000 رسید و در سال 2008 به اوج 61درصدی بالا رفت. در همین دوره، چین که بخش بزرگی از زنجیره‌های جدید عرضه را تشکیل می‌داد شاهد آن بود که سهمش از صادرات جهانی از حدود 2 به 9 درصد افزایش می‌یابد. سهم این کشور از GDP جهانی از 4 به 12 درصد افزایش یافت.
اثرات دو مورد از سه موردی که ما آنها را کود حاصلخیزکننده نامیدیم یعنی رونق کالاهای تجاری و تجارت در دهه 2010 کمرنگ شدند. شاخص بهای کالاهای تجاری صندوق بین‌المللی پول بین سال‌های 2000 تا 2011 تقریباً سه برابر شد. ولی سپس رو به نزول گذاشت و کشورهایی که با استفاده از این موهبت به اعتبارات آسان و منابع کافی برای صادرات و به‌تبع آن رونق اقتصادی غیرواقعی دست یافته بودند تحت فشار شدید قرار گرفتند.
رشد تجارت نیز رو به آهستگی گذاشت. تجارت که پس از بحران مالی جهانی 2009-2007 بهبود چشمگیری یافته بود در اواسط دهه 2010 به تدریج سهم خود را در GDP جهانی از دست داد. دلایل متعددی برای این امر وجود دارد اما مهم‌ترین دلیل را باید در تغییر سیاست چین پیدا کرد. روند اصلاحات ضعیف شد و با تلاش دولت برای خودکفایی، میزان دخالت آن افزایش یافت.
کاهش حرکت در چین
علاقه‌مندی حزب کمونیست به کاهش نقش شرکت‌های دولتی کلید اوج‌گیری اندازه و اهمیت بنگاه‌های خصوصی در دوران رونق اقتصادی به‌شمار می‌رود اما این علاقه‌مندی در دهه 2010 رنگ باخت. اکنون بازدهی این بنگاه‌ها به نسبت دارایی‌هایشان پایین و سطح بدهی‌های آنها بالاست.
ناکامی چین در تداوم آزادسازی به کندی ترافیک در مطلوب‌ترین مسیر توسعه دیگر نقاط جهان نوظهور انجامید. اگر چین بیشتر رشد می‌کرد و الگوهای مصرف آن با الگوهای مصرف اقتصادهای پیشرفته همگرا می‌شد می‌توانست بازار بزرگ‌تری برای دیگر کشورهای در حال توسعه باشد. همچنین، اصلاحات ناکافی باعث شد مصرف بسیار کمتر از سطوح رایج در اقتصادهای مشابه مانند مکزیک و تایلند باشد و اصلاً نتوان آن را با سطوح مصرف در جهان ثروتمند قابل مقایسه دانست.
بازار داخلی چین هنوز بزرگ اما از آنچه باید می‌بود کوچک‌تر است. واردات آن هم از آنچه می‌توانست باشد بسیار کمتر است. موضوع بدتر آن است که چین در مقایسه با دیگر اقتصادهای ثروتمند وابستگی زیادی به تولید دارد. معمولاً وقتی درآمد در کشوری افزایش می‌یابد آن کشور تولید صنعتی را کاهش می‌دهد و تولیدکنندگان آن در جاهای دیگر به دنبال کارگران کم‌دستمزد می‌روند. اما چین در مقابل این رویکرد مقاومت کرد، بخشی به آن دلیل که پیشرفت آن متوقف شده بود و بخشی دیگر به این خاطر که تلاش‌های عامدانه‌ای برای خودکفایی انجام می‌داد.
تحلیل دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا و مرکز توسعه جهانی اشاره می‌کند که اگرچه چین در حوزه صادرات کالاهای تولیدی زمین بازی را واگذار نکرده اما از بازار برخی صنایع تولیدی کاربر مانند کفش، پوشاک و مبلمان عقب نشسته است. اما این عقب‌نشینی مختصر است و منافع کوچک و متمرکزی در سهم بازار صادرات برای دیگر اقتصادها به همراه دارد. به عنوان مثال، بین سال‌های 2008 و 2018 سهم چین از صادرات جهانی کفش از 40 به 5 /32 درصد کاهش یافت. ویتنام بیشترین استفاده را برد و از 5 /7 درصد فضای خالی ایجادشده توسط چین، 9 /5 درصد را به‌دست آورد.
کاهش واردات کالاهای تولیدی توسط چین وضعیتی را تشدید می‌کند که دنی رودریک از دانشگاه هاروارد آن را صنعتی‌زدایی زودهنگام می‌نامد. تولید کالا با هدف صادرات دیگر همانند گذشته موتور محرک اقتصادهای در حال توسعه برای رسیدن به درآمدهای جهان ثروتمند نیست و کاهش تقاضا در چین را نمی‌توان تنها عامل موثر دانست. افزایش بهره‌وری در تولید بهای جهانی کالاهای تولیدی را پایین آورد. حتی کشورهای کم‌درآمد نیز به جای تولید به واردات کالا روی آورده‌اند.
کشورهای بسیار فقیر آفریقایی هنوز می‌توانند با افزایش نقش تولید در اقتصادهایشان بهره‌وری و درآمد خود را بالا ببرند. اما آن‌گونه که تحلیل‌ها نشان می‌دهند استفاده از دستگاه‌هایی که وظایف انسان‌ها را انجام می‌دهند و هزینه‌ها را پایین می‌آورند حوزه همگرایی در فرآیند صنعتی‌سازی را محدود می‌سازد.
اکنون که اثرات تقویت‌کننده بهای کالاهای تجاری و رشد تجارت کمرنگ شده‌اند به سومین عامل سال‌های رشد دهه 2000 یعنی نرخ بهره می‌پردازیم. نرخ بهره همچنان پایین است. اما رونق اقتصادی احتمالی در دوران پس از کووید 19 که خبر خوبی برای کشورهای در حال توسعه است می‌تواند تهدیدی برای آن باشد. برخی اقتصاددانان هشدار می‌دهند که هزینه‌کردهای بزرگ در آمریکا ممکن است افسار تورم را به‌گونه‌ای پاره کند که فدرال‌رزرو مجبور شود بسیار زودتر و بیشتر از میزانی که تصور می‌رود نرخ‌های بهره را بالا ببرد. گسترش جهانی نرخ بالای بهره می‌تواند ویرانی به بار آورد. قیمت دارایی‌ها سقوط می‌کند و سرمایه زیادی از جهان نوظهور خارج می‌شود. حتی افزایش اندک نرخ بهره در سال‌های آتی که محصول رشد سالم و کاهش نرخ بیکاری باشد می‌تواند برخی دولت‌ها را به دردسر بیندازد درست همان‌گونه که تصمیم فدرال‌رزرو در سال 2013 برای توقف خرید دارایی‌ها برای پنج دولت آسیب‌پذیر برزیل، هند، اندونزی، آفریقای جنوبی و ترکیه دردسرآفرین شد.
در حال حاضر به نظر می‌رسد خطر بروز فاجعه اندک باشد. نرخ‌های بهره رهنمود معتبری برای تورم آینده نیستند. اما نرخ‌های بازدهی اوراق قرضه دولتی آمریکا با سررسیدهای متفاوت در هفته‌های اخیر کاهش یافته‌اند. بهبود قدرتمند اقتصادی در کشورهای پیشرفته بدون حرکت درازمدت به سمت نرخ بالای بهره امری کاملاً منطقی و بسیار مطلوب به‌شمار می‌رود.
آسیب‌های دلتا
شاید اثرات کووید 19 در سیاست پولی جهان توسعه‌یافته پدیدار نشوند اما آنها همچنان مخرب خواهند بود. در سال 2020 در سراسر جهان نوظهور تولید تا 1 /2 درصد کاهش یافت. اما این میانگین رو به افزایش گذاشت چراکه چین موفق شد شیوع اولیه بیماری را مهار سازد و اقتصاد خود را گسترش دهد. دیگر بازارهای نوظهور عملکرد نامناسبی داشتند. اقتصادهای هند، برزیل و آفریقای جنوبی به ترتیب 3 /7، 1 /4 و 7 درصد کوچک شدند. بانک جهانی تخمین می‌زند که ممکن است تعداد افرادی که در فقر مطلق به سر می‌برند 150 میلیون نفر بیشتر شود.
شیوع سویه دلتا و کندی روند واکسیناسیون در خارج از جهان ثروتمند امیدها برای بهبود مستحکم اقتصادی در سال 2021 را کمرنگ ساخت. بیش از نیمی از جمعیت کشورهای در حال توسعه تا پایان امسال واکسن نمی‌زنند. صندوق بین‌المللی پول در آوریل پیش‌بینی کرده بود هند امسال بیش از 12 درصد رشد اقتصادی داشته باشد اما در 27 جولای برآورد خود را تا 5 /9 درصد پایین آورد. صندوق انتظار دارد رشد اقتصادی امسال و سال آینده جهان نوظهور به ترتیب به 3 /6 و 2 /5 درصد برسد.
این اثرات درازمدت خواهند بود. سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی یکی از شرایط اصلی جبران عقب‌ماندگی‌هاست و همه‌گیری به شدت به سرمایه انسانی آسیب زد. در سراسر جهان دانش‌آموزان نتوانستند به خاطر وقفه‌های قرنطینه‌ای در مدارس حاضر شوند اما این دانش‌آموزان کشورهای فقیر هستند که شدیدترین ضربه‌ها را دریافت کردند. دانش‌آموزان اقتصادهای ثروتمند به‌طور متوسط در سال 2020 معادل 15 روز از آموزش عقب ماندند اما این عقب‌افتادگی در بازارهای نوظهور و کشورهای کم‌درآمد به 45 و 70 روز رسید. کشورهای فقیر نمی‌توانند از عقب‌ماندگی تحصیلی اجتناب کنند. علاوه بر این، همه‌گیری مشکلات مربوط به حاکمیت و ثبات سیاسی را در بسیاری از نقاط جهان نوظهور تشدید کرد.
رشد سریع تولید و تجارت در دهه‌های 1990 و 2000 نابرابری بین کشورها را کاهش اما نابرابری درون کشورها به ویژه در بازارهای نوظهور را افزایش داد. با کندی رشد در دهه 2010، این توزیع منافع اقتصادی در داخل کشورها بود که تعیین می‌کرد آیا استانداردهای زندگی بهبودیافته، راکد مانده یا سقوط کرده‌اند. سیاست‌های جناحی در جهان رواج یافتند و کشورها یا به سمت خودکامگی حرکت کردند یا خودکامگی را تشدید ساختند. بین سال‌های 2015 تا 2020 شاخص دموکراسی واحد اطلاعات نشریه اکونومیست هر سال رو به کاهش بود.
سیاستمدارانی که به حاشیه رانده شده بودند توانستند با وعده‌های غیرواقعی توجهات را جلب کنند. سیاست‌هایی که آنها اتخاذ کردند در جهت تضعیف رشد بود. از آن میان می‌توان به سیاست مالی ریاضتی اوبرادور در مکزیک و اشتیاق بیش از حد نارندرا مودی در هند به هزینه‌کرد رفاهی اشاره کرد. شواهد فزاینده حاکی از آن هستند که کندی رشد به بی‌ثباتی سیاسی دامن می‌زند و این خود یک چرخه شرارت پدید می‌آورد.
احتمالاً هزینه‌های بی‌ثباتی بالاتر خواهند رفت. در برخی موارد، ناآرامی‌ها توانایی دولت در مقابله با مشکلات شدید سیاسی را از بین می‌برند و جلوی سرمایه‌گذاری‌های خارجی را سد می‌کنند. اصلاحاتی که با هدف بهبود کسب‌وکار اجرا می‌شدند متوقف می‌شوند. طبق گزارش سهولت کسب‌وکار بانک جهانی، هزینه راه‌اندازی یک کسب‌وکار جدید بر مبنای سهمی از درآمد سرانه در کشورهای دارای درآمد کم و متوسط در دهه 2000 رو به کاهش گذاشت اما روند آن در دهه 2010 متوقف شد در حالی که سطح آن هنوز بسیار بالاتر از میزان همان هزینه در اقتصادهای ثروتمند بود.
حتی اگر بازارهای مالی به اقتصادهای آسیب‌دیده روی خوش نشان دهند فقدان اجماع اجتماعی مانع از آن می‌شود که رهبران کشورها بتوانند گام‌های اقتصاد کلان لازم برای پیشگیری از بحران را بردارند. در بدترین سناریو، بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند به خشونت داخلی یا حتی بین دولت‌ها منجر شود.
تازه هنوز بحث تغییرات اقلیمی لحاظ نشده است. هزینه‌های اقتصادی آن از هم‌اکنون آشکار و رو به رشد هستند و بیشتر در کشورهای فقیر احساس خواهند شد. دولت‌های بازارهای نوظهور با ضرر، خسارت، بار مالی سازگاری و موج پناهندگان روبه‌رو خواهند شد. در این حالت هم بی‌ثباتی داخلی و هم تنش‌های بین‌دولتی شدت می‌گیرند.
بادهای تغییرات اقلیمی
دو دهه اول هزاره نشان داد که رشد پایدار و گسترده در اقتصادهای در حال توسعه امری امکان‌پذیر است. اما فقدان رونق در برخی حوزه‌های خاص در دهه 2000 کندی رشد را به همراه آورد و اکنون آن اقتصادها با مانع سنگین کووید 19 و بادهای مخالف تغییرات اقلیمی دست و پنجه نرم می‌کنند. اما ترکیب این رویدادها یک موضوع اخلاقی را برای کل جهان مطرح می‌سازد تا تلاش کنند کارهای بهتری انجام دهند. توسعه در قلب سازگاری با شرایط جدید قرار دارد. دروازه‌ای که در پایان قرن 20 گشوده شد باریک شده اما هنوز بسته نشده است. اما بدون تردید، چالش‌های گذر از این دروازه از گذشته بزرگ‌تر شده‌اند.
