نه دوست و نه شکارچی

در موارد زیر چه چیز مشترکی می‌بینید: واگن‌های مترو در آرژانتین؛ تلویزیون دیجیتال در جمهوری کنگو؛ نیروگاه حرارتی در قرقیزستان؛ هواپیماهای توربو در وانوتو و اسکله ملکه الیزابت در سیرالئون؟ همه این پروژه‌ها از وام‌های چینی بهره برده‌اند. چین به تامین مالی پروژه‌های حمل‌ونقل، نیروگاه، و مخابرات در سراسر جهان در حال توسعه کمک می‌کند.چین اصرار دارد که به کشورهای فقیر کمک می‌کند تا مسیر تامین مالی مبتنی بر بدهی را بپیمایند. این کشور به آنها وام‌هایی درازمدت می‌دهد که دیگر وام‌دهندگان به خاطر نگرانی‌ها از اعطای آن ابا دارند. در مقابل، منتقدان چین این کشور را متهم می‌سازند که با کشاندن کشورها به امضای معاهدات دارایی‌های راهبردی آنها از قبیل بنادر و معادن را وثیقه قرار می‌دهد و در صورت نکول آنها را به تملک خود درمی‌آورد.قضاوت در مورد این ادعاها دشوار است چراکه مفاد و شرایط وام‌ها پنهان نگه داشته می‌شوند. تیم‌های شرکتی از جمله گروه برد پارکس (Brad Parks) از مرکز پژوهشی اید دیتا (Aid Data) از دانشکده ویلیام و مری در ویرجینیا، وب‌سایت‌های مجالس، دفاتر ثبت رسمی، و پایگاه‌های داده‌های بدهی‌ها در بیش از 200 کشور را می‌کاوند و به دنبال هر سند وامی هستند که احتمال دارد به فضای آزاد راه پیدا کرده باشد. آنها تاکنون صد قرارداد را یافته‌اند که بین 24 کشور وام‌گیرنده و عمدتاً دو بانک سیاستی صادرات-واردات چین (China Eximbank) و بانک توسعه چین به امضا رسیده‌اند. دولت چین هدایت و مدیریت هر دو بانک را بر عهده دارد.قراردادها حاکی از آن هستند که وام‌های چین هزینه زیادی ندارند. وام‌های تجاری اگزیم‌بانک نرخ بهره 5 /0 تا 5 /4 درصد بالاتر از نرخ شناور معیار (نرخ لایبور که میانگین آن در دهه گذشته یک درصد بود) دارند. نویسندگان پژوهش می‌گویند این نرخ‌ها در راستای شرایط بازار هستند. از سوی دیگر نمی‌توان وام‌ها را استثمارگرانه تلقی کرد. در 99 مورد از صد قرارداد، چین وام‌گیرنده را ملزم نمی‌سازد که یک دارایی فیزیکی را به وثیقه گذارد. این امر تعجب‌آور نیست. آن‌گونه که آنا گلپرن (Anna Gelpern) از دانشگاه جرج تاون و یکی از نویسندگان پژوهش می‌گوید «فرآیند تملیک دارایی‌های فیزیکی فرآیندی پردردسر است». تنها مورد استثنا را می‌توان در قرارداد وام بندر سیرالئون مشاهده کرد که در آن تجهیزات و دیگر دارایی‌ها با جزئیات در سندی دیگر آمده‌اند.وام‌دهندگان چینی به اشکال کم‌دردسر وثیقه علاقه‌مندند. گاهی اوقات آنها اصرار دارند که کشورها یک حساب بانکی جداگانه داشته باشند تا وام‌‌دهنده بتواند هنگام بروز مناقشات آن را تصاحب یا مسدود کند. وقتی این شرط با بندهای دیگر و گسترده حفظ محرمانگی ترکیب شوند وجود این حساب‌ها باعث می‌شود دیگر بستانکاران یک کشور یا در واقع شهروندان آن نتوانند جایگاه مالی دوست خود را پیگیری کنند (لازم به ذکر است که در برخی موارد وام‌گیرندگان حتی نمی‌توانند وجود وام را افشا سازند).وام‌دهندگان چینی از همکاری با دیگر بستانکاران سر باز می‌زنند. آنها اصرار دارند از هرگونه تلاش گسترده برای بخشش یا امهال بدهی‌های یک بدهکار درمانده دور بمانند. البته تقاضاهای مربوط به رفتار خاص با یک کشور بدهکار نیز در عمل قابلیت اجرایی ندارند. در عین حال، بانک‌های چینی با بانک‌های رفیق خود همدلی و همکاری دارند. به عنوان مثال، اگر بدهکار به منافع یک شخصیت چینی از جمله دیگر بانک‌ها آسیب برساند آنها وام‌ خود را پس می‌گیرند.اکثر وام‌های چینی به بخش‌های ناایمن جهان اختصاص یافته‌اند. صد قرارداد مورد مطالعه شامل اعطای وام به کشورهایی می‌شود که یا مانند ونزوئلا رتبه اعتباری بسیار پایینی دارند یا مانند سیرالئون فاقد رتبه اعتباری هستند. این‌گونه کشورها اغلب نمی‌توانند وام بگیرند چون احتمال نکول آنها بسیار بالاست و نمی‌توانند به وام‌دهندگان اطمینان خاطر بدهند. وجود شرایط و مفاد غیرعادی در قراردادهای وام چینی امکان سوءاستفاده و بالا کشیدن پول را از دیگر کشورها سلب می‌کند اما همزمان (در ظاهر) امکان وام گرفتن آنها از چین را تسهیل می‌سازد.

منبع: اکونومیست