پناهگاهی در توفان

بیل، لندن‌نشین 30ساله، می‌گوید «ناگهان زیر پایت کاملاً خالی می‌شود». او از زمان فارغ‌التحصیلی از دانشگاه تاکنون کار تمام‌وقتی در بازاریابی هنری داشته است. اما همه‌گیری اوضاع را زیر‌و‌رو کرد. کارکنان زیادی مازاد اعلام شدند. طرح مرخصی همراه با حقوق دولت به داد او رسید. بیل بدون این طرح به فقر و بیکاری گرفتار می‌شد. این تجربه باعث شد وی به یکی از حامیان سرسخت دولت رفاه و طرح‌های بزرگ‌تری از جمله طرح درآمد پایه همگانی (UBI) تبدیل شود.

بحران‌هایی مانند جنگ یا فروپاشی اقتصادی نقاط ضعف و قوت جوامع را آشکار می‌سازند و اندیشه‌های پیرامون چگونگی سازمان‌دهی آنها را تغییر می‌دهند. همه‌گیری باعث شد در قراردادهای اجتماعی به‌ویژه چگونگی توزیع ریسک بین افراد، کارفرمایان و دولت ارزیابی مجددی صورت گیرد. بسته‌های محرک مالی مرتبط با کووید 19 بسیار بزرگ‌تر از مداخلاتی هستند که در زمان بحران مالی جهانی انجام گرفت. توسعه دولت رفاه به بزرگ‌ترین خاطره در اذهان مردم تبدیل شد. دولت‌ها این‌بار به جای نجات بانک‌ها به نجات شهروندان روی آوردند و فصل جدیدی را در تاریخ رقم زدند.

دولت رفاه در بنیادی‌ترین شکل خود نمونه‌ای از تامین اجتماعی و رهایی از فقر را به نمایش می‌گذارد. گوستا آندرسن دانشمند علوم سیاسی در سال 1990 سه الگو را شناسایی کرد: الگوی بازارمحور در جوامع انگلیسی‌زبان، که در آن دولت نقشی حاشیه‌ای ایفا می‌کند؛ الگوی خانواده‌محور در سرزمین اصلی اروپا جایی که دولت و کارفرمایان نقشی حمایتی دارند و الگوی دولت‌محور در اسکاندیناوی که در آن حمایت و خدمات همگانی ارائه می‌شود. توازن بین دولت، بازار و خانواده در طول زندگی افراد تغییر می‌کند اما اکثر افراد به همان اندازه که می‌دهند دریافت می‌کنند. به عنوان مثال، هر سال 36 درصد از بریتانیایی‌ها بیشتر از مالیاتی که می‌دهند خدمات دریافت می‌کنند اما در طول زندگی این عدد فقط به هفت درصد می‌رسد.

وقتی کووید 19 و قرنطینه‌ها آغاز شدند کل صنایع در معرض نابودی قرار گرفتند. از زمان آغاز همه‌گیری، کشورها 8 /13 تریلیون دلار (معادل 5 /13 درصد GDP جهانی) منابع اضطراری عرضه کردند که چهار برابر حمایت‌هایی بود که در زمان بحران مالی جهانی ارائه شد. تقریباً تمامی این هزینه‌کردها در کشورهای ثروتمند اتفاق افتاد. فقط در سال 1945 و هنگامی که اروپا خود را از خرابی‌های جنگ جهانی دوم بازسازی می‌کرد بدهی دولت‌ها به عنوان درصدی از GDP آنقدر بالا رفته بود که اقتصادهای نوظهور هیچ‌گاه تا این اندازه بدهی را تجربه نکرده بودند.

شکل دولت رفاه نیز متحول شده است. قوانین دیربازی همچون راستی‌آزمایی (خدمات رفاهی فقط برای نیازمندان)، بیمه اجتماعی (فقط برای کسانی که سهم پرداخته‌اند) و مشروط‌سازی (فقط در قبال انجام توصیه‌ها) از دستور کار خارج شدند. دولت‌ها برای هر چیز، از تضمین شغل گرفته تا غذا، چک‌های سفیدامضا صادر کردند. برخی دولت‌ها نیز پول نقد دادند.

اما با عقب‌نشینی تدریجی همه‌گیری و بارقه‌هایی از بهبود اقتصادی، چه بخش‌هایی از این تحولات باقی خواهند ماند؟ تحول در توزیع ریسک‌ها در سال 2020 و پس از گذشت دهه‌هایی اتفاق افتاد که در طول آنها ریسک‌هایی مانند افزایش بیش از انتظار طول عمر یا جایگزین شدن با الگوریتم‌ها یا کارگران خارجی به تدریج از دوش دولت‌ها و کارفرمایان برداشته و به افراد منتقل شدند. درست‌ همان‌گونه که بروز یک سیل تقاضا برای بیمه سیل را بالا می‌برد، میلیون‌ها نفری که برای اولین‌بار به دولت متکی شده‌اند اکنون خواهان شبکه‌های ایمنی قدرتمندتر هستند.

کووید 19 نشان داد که دولت رفاه به مدرنیزه شدن نیاز دارد. این دولت در یک نظم اجتماعی متفاوت متولد شد و از افراد در برابر ریسک‌هایی متفاوت حمایت می‌کرد. نارضایتی‌ها از قبل از همه‌گیری شروع شده بودند. طبق شاخص بارومتر ادلمن تراست (Edelman Trust Barometer)، در سال 2019 کمتر از یک نفر از هر پنج نفر اعتقاد داشتند که نظام دولت رفاه برای آنها کار می‌کند و بیش از نیمی از افراد آن را ناکارآمد می‌دانستند. این واقعیت که دولت‌ها مجبور شدند با سرعت و شدت به کووید 19 پاسخ دهند حاکی از آن است که در گذشته موارد پاسخگویی به ریسک‌هایی اشتباه مرتبط می‌شد. مینوچه شفیق رئیس مدرسه اقتصاد لندن در کتاب جدیدش پیرامون قرارداد اجتماعی پیش‌بینی می‌کند که «بحران سیاسی که هم‌اکنون در بسیاری از کشورها شاهد آن هستیم فقط مزه اولیه آن‌چیزی است که اگر در مسوولیت‌هایمان در قبال یکدیگر تجدیدنظر نکنیم منتظر ما خواهد بود».

تامین اجتماعی در آمریکا محصول رکود بزرگ است. برنامه‌های بیمه اجتماعی در اروپا از آغاز قرن بیستم شروع شدند. اما این جنگ جهانی دوم بود که پیدایش دولت رفاه مدرن اروپایی را سبب شد تا مزایایی همگانی برای مقابله با فقر و ارائه خدمات بهداشتی و تحصیل را فراهم سازد.

تا قبل از جنگ، مفهوم رفاه عمدتاً به معنای رهایی از فقر از طریق بازتوزیع بود. اما بمباران‌ها هم فقرا و هم ثروتمندان را هدف قرار داد و در نتیجه اروپا احساس کرد به چیزی متفاوت و بزرگ‌تر یعنی «رهایی از تکانه‌ها برای تمام افراد از طریق بیمه» نیاز دارد. نیکلاس بار از مدرسه اقتصاد لندن این بخش را هدف «قلک» رفاه می‌نامد: درک این واقعیت که حتی اگر فقر ریشه‌کن شود افراد هنوز در مقابله با تکانه‌ها و دوران وابستگی در طول عمرشان به حمایت نیاز پیدا می‌کنند.

رکود و تورم دهه 1970 به دوران توسعه دولت رفاه پایان داد. نسخه جدید دولت رفاه بر کاریابی و ایجاد اشتغال برای مردم متمرکز شد. مزایا کمیاب‌تر و توزیع آنها سخت‌گیرانه‌تر شد تا جلوی تنبلی و وابستگی گرفته شود. انگیزه‌های کاری تقویت شدند. دریافت‌کنندگان مزایای رفاهی برچسب لاشخور خوردند و همگانی بودن جای خود را به راستی‌آزمایی و مشروط‌سازی داد. آمریکا به جای اعطای کمک‌های نقدی به بیکاران، معافیت‌های مالیاتی برای کارگران فقیر در نظر گرفت. در بریتانیا به مزایای بیکاری عنوان «مقرری جویندگان کار» داده شد. بازارهای کار منعطف‌تر شدند تا به کارفرمایان انگیزه استخدام بدهند. باور کلی بر این بود که با ایجاد اشتغال کامل دیگر افراد به مزایای رفاهی نیازی نخواهند داشت.

بسیاری از کشورها از این مرحله دوم که در دهه 1980 آغاز شده بود استفاده کردند تا مداخلات دولت را کاهش دهند و ریسک‌ها را دوباره به افراد بازگردانند. اتحادیه‌های کاری تضعیف و قوانین حمایت از اشتغال برداشته شدند.

در بخش خصوصی، مستمری‌های قطعی رفاهی جای خود را به برنامه‌های غیرقطعی مشارکتی دادند. بین سال‌های 2004 و 2018، سهم مستمری الزامی در درآمد واقعی یک کارگر بخش خصوصی در کشورهای ثروتمند به‌طور میانگین تا 11 درصد سقوط کرد. سهم  مسکن اجتماعی در کل بخش مسکن پایین آمد؛ اهرم‌های کنترل اجاره‌بها برداشته شدند و هزینه‌های مسکن بالا رفت.

نیازی به بازنگری نیست

اما وقتی کووید 19 حمله کرد بحث‌های مربوط به خودکفایی پایان یافتند. دولت‌ها مجبور شدند ابتدا پول توزیع کنند و پس از آن به طرح سوال و راستی آزمایی بپردازند. در نتیجه سخاوتمندی و دست‌و‌دلبازی در شبکه ایمنی به شدت افزایش یافت. سازمان جهانی کار در ژانویه اعلام کرد که از فوریه 2020 به بعد بیش از 160 سیاست حمایت اجتماعی تدوین شده‌اند. تعداد بسیار زیادی از اشخاص متقاضی حمایت بودند. طبق گزارش بنگاه مشاورتی BCG، در برخی کشورهای ثروتمند حدود 60 درصد از کسانی که در دوران همه‌گیری کمک دریافت کردند -از جمله کسانی که شامل طرح مرخصی با حقوق شده بودند- قبلاً هرگز کمک رفاهی نگرفته بودند.

صندوق بین‌المللی پول برآورد می‌کند که اقتصادهای ثروتمند تا ماه ژانویه هزینه‌کرد مستقیم خود را حدود 13 درصد GDP افزایش دادند که نیمی از آن به حمایت از کارگران و خانوارها اختصاص یافت. کشورهایی که عمدتاً هزینه زیادی برای حمایت اجتماعی می‌پردازند پول کمتری به منابع اضطراری اختصاص دادند. پشتیبانی از اشتغال به شکل یارانه دستمزدی یا مرخصی با حقوق در اروپا و بریتانیا طرفداران زیادی داشت. در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، تقریباً از هر پنج کارمند یک نفر نجات شغل خود را مدیون چنین برنامه‌هایی است.

دولت‌ها با ارائه مزایای بیکاری، مزایای کودکان و اعطای یارانه نقدی تقریباً همان اندازه پول را به حمایت از خانوارها هدایت کردند. در آمریکا این مزایا به یارانه‌های دستمزدی اضافه شدند و در نتیجه برنامه افزایش هفته‌ای 600 دلار مزایای بیمه بیکاری، درآمد دوسوم از دریافت‌کنندگان کمک‌ها در اولین ماه‌های شیوع همه‌گیری حتی از دوران اشتغال آنها بیشتر شد. تقاضا برای کمک‌ها اوج گرفت. در هفته سوم ژوئن حدود 33 میلیون نفر تقاضا دادند در حالی که در هفته آخر فوریه درست قبل از همه‌گیری و در هفته اوج بحران مالی به ترتیب 2 و 12 میلیون نفر تقاضای کمک داده بودند. در بریتانیا، دولت برنامه اعتبارات همگانی را که تا قبل از همه‌گیری مهم‌ترین برنامه رفاهی به شمار می‌رفت سالانه هزار پوند افزایش داد. در ژانویه حدود شش میلیون نفر متقاضی آن شدند در حالی که در فوریه قبل فقط 6 /2 میلیون متقاضی داشت.بریتانیا نیز همانند دیگر کشورها برخی محدودیت‌های مربوط به این‌گونه مزایا را برداشت و افراد بیشتری را مشمول آن کرد.بسیاری از کشورها نیز پول نقد توزیع کردند. سال گذشته دولت ترامپ چک‌هایی به مبلغ 1200 دلار و سپس 600 دلار برای اکثر بزرگسالان فرستاد. جو بایدن قصد دارد چک‌های 1400دلاری توزیع کند و به این ترتیب ارزش و هزینه این برنامه را به 920 میلیارد دلار برساند. در ژاپن نیز هر شهروند 100 هزار ین (930 دلار) دریافت کرد.همه‌گیری جنبه‌های از مدافتاده برخی هزینه‌های رفاهی از قبیل متناسب‌سازی کارگران نیمه‌ماهر برای مهارتی را که به تدریج از رونق می‌افتد آشکار کرد. همچنین نشان داد که گروه فزاینده‌ای از افراد خارج از بازار کار تا چه اندازه آسیب‌پذیر هستند و امنیت درآمدی کارگران بخش‌های حیاتی تا چه اندازه پایین است.

هر فرد به حمایت نیاز دارد

اقتصاددانان از گذشته می‌گفتند که باید شکاف پوشش حمایتی پر شود به ویژه برای یکی از هر چهار کارگر در کشورهای عضو OECD که شغل پاره‌وقت یا شغل آزاد دارند. بازارهای کار کشورهای ثروتمند در 20 سال گذشته دوقطبی شده‌اند به‌گونه‌ای که سهم مشاغل کم‌مهارت و پرمهارت در آن افزایش و سهم مشاغل نیمه‌مهارتی (و با درآمد متوسط) کاهش یافته است. قبل از همه‌گیری تعداد شاغلان بیشتر از تعداد آنها در آغاز قرن بود اما اکثر رشد اشتغال در مشاغل پاره‌وقت اتفاق افتاد. نظام‌های رفاهی بوروکراتیک و غیرمنعطف از قبل ناکارآمدی خود را نشان می‌دادند تا اینکه همه‌گیری ثابت کرد تغییراتی که از نظر سیاسی غیرممکن به نظر می‌رسیدند نه‌تنها امکان‌پذیر بلکه ضروری هستند.

وقتی مارگارت هوپ آشپز خویش‌فرمای کانادایی در ماه مارس گذشته و به خاطر کووید‌19 بیکار شد بلافاصله تجهیزات آشپزخانه‌اش را به فروش گذاشت. او با خود فکر می‌کرد من باز هم کمکی دریافت نخواهم کرد.

مارگارت در زمان بحران سقوط بهای نفت آلبرتا در 2014 هیچ کمکی از دولت نگرفت و مجبور شد کسب‌وکارش را تعطیل کند. اما این‌بار بسته نجات فدرال افراد خویش‌فرما را نیز تحت پوشش قرار داد. بین ماه‌های مارس و سپتامبر، افرادی که درآمدی کمتر از هزار دلار در ماه داشتند ماهانه دو هزار دلار مزایای اضطراری گرفتند. حدود 9 /8 میلیون کانادایی یعنی تقریباً یک‌چهارم جمعیت کشور مشمول این طرح شدند که 82 میلیارد دلار کانادا هزینه داشت. دولت‌های دیگر نیز اقدامات مشابهی انجام دادند. آمریکا برای اولین‌بار بیمه بیکاری را به صاحبان مشاغل آزاد و پیمانکاران تعمیم داد. بسیاری از کشورها پوشش مرخصی بیماری را گسترش دادند. اکنون بیش از هر زمان دیگری علاقه‌مندی عموم مردم به مزایای همگانی آشکارتر شده است.

آسیب‌پذیری کارگران متاهل زمانی آشکار شد که مدارس تعطیل شدند. در آمریکا، از هر چهار زن یک نفر تصمیم گرفت ساعات کاری خود را کاهش دهد یا به‌طور کامل دست از کار بکشد. اکنون هر دو حزب آمریکا آشکارا از ارائه خدمات بهتر مراقبت از کودکان حمایت می‌کنند. همه‌گیری باعث شد حتی در جاهایی مانند ایتالیا که به مراقبت از کودکان بی‌توجهی می‌شد این‌گونه خدمات در دستور کار فوری قرار گیرد. در برخی از کشورها مانند استرالیا خدمات مراقبت از کودکان برای مدتی رایگان شدند. دیگر کشورها از جمله پرتغال و آلمان به مهدکودک‌ها پول نقد دادند و مزایای فرزندان را بالا بردند. جو بایدن پیشنهاد معافیت مالیاتی موقت مربوط به کودکان را ارائه کرد.

این سیاست به تنهایی نیمی از فقر کودکان را از بین می‌برد. شرود براون (Sherrod Brown) سناتور دموکرات اوهایو می‌گوید کل حزب دموکرات خود را متعهد می‌داند که این طرح را دائمی سازد.همه‌گیری همچنین اهمیت سرعت در رفاه را برجسته ساخت.

تحلیل موسسه مشاورتی مک کینزی نشان داد ترکیب جادویی ارائه سریع و بدون فساد خدمات به انبوهی از مردم فقط در کشورهایی امکان‌پذیر است که زیرساختارهای مالی پیشرفته‌ای دارند. بدان معنا که از پرداخت‌های دیجیتال و هویت دیجیتال به‌طور گسترده استفاده می‌شود و داده‌های مرتبطی مانند بازگشت مالیات به این هویت‌ها پیوند خورده‌اند. سنگاپور که هر سه ویژگی را دارد موفق شد به‌طور خودکار یارانه‌های دستمزدی را به کارفرمایان هدف برساند.

دیگر کشورها مجبورند بین سرعت و فساد یا بین دامنه پوشش و تحویل موفق کمک‌ها بده‌بستان داشته باشند. سرآشپز هوپ کانادایی ظرف چند روز پس از درخواست آنلاین پولش را گرفت. اکثر کانادایی‌ها ظرف یک هفته کمک مالی دریافت کردند. دولت تصمیم گرفته بود سرعت را در اولویت قرار داده و سوال‌ها را در آینده مطرح کند (اکنون دولت از دریافت‌کنندگان می‌خواهد ثابت کنند مشمول طرح کمک‌رسانی هستند).

فناوری تنها عامل موثر در توانایی دولت‌ها برای اقدام سریع و چابک نبود. ساده‌سازی فرآیند تقاضاها از قبیل حذف آزمون‌های سختگیرانه درباره دارایی‌ها یا ارزیابی درآمد زوجین به همان اندازه اهمیت داشت.اطمینان از انعطاف‌پذیری هزینه‌کرد اجتماعی امری حیاتی است که به دوران همه‌گیری محدود نمی‌شود. وقتی افراد از وجود یک شبکه ایمنی مطمئن باشند به ریسک‌های منطقی مانند راه‌اندازی کسب‌وکار دست می‌زنند. اگر ماه‌ها طول بکشد تا متقاضیان مزایای بیکاری پولی دریافت کنند قطعاً مردم علاقه‌ای نخواهند داشت به مشاغلی وارد شوند که احتمال از دست رفتن آنها بالا باشد. توزیع سریع کمک‌های نقدی در دوران بحران به یکنواخت‌سازی مصرف کمک می‌کند و انقباض اقتصادی را کاهش می‌دهد.اقدام سریع موفقیت قابل ملاحظه‌ای داشته است. در کشورهای ثروتمند با وجود کاهش GDP، از درآمد خانوارها محافظت شد. در ماه آوریل، زمانی که نرخ بیکاری سه برابر شد، درآمد واقعی آمریکایی‌ها 6 /15 درصد بالا رفت که در نوع خود یک رکورد تلقی می‌شود. تاریخ نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌کردهای اجتماعی معمولاً پس از پایان بحران به‌طور کامل از بین نمی‌رود. اکنون این پرسش مطرح است که چه مواردی همچنان باقی می‌مانند.با شروع بهبود اقتصادها، به نظر می‌رسد اکثر کشورها از اوج هزینه‌کرد اجتماعی عبور کردند. در کشورهای عضو OECD، استفاده از طرح‌های مرخصی با حقوق از اوج 20درصدی ماه می به حدود پنج درصد در سپتامبر کاهش یافت. در آمریکا، تقاضا برای مزایای بیکاری نسبت به دوران اوج خود تقریباً نصف شده و نرخ بیکاری از 8 /14 درصد در آوریل به 3 /6 درصد در ژانویه رسیده است.برخی برنامه‌های حمایتی از جمله طرح مرخصی با حقوق در بریتانیا توسعه یافتند.دیگر طرح‌ها به تدریج کوچک شدند. در استرالیا خدمات رایگان مراقبت از کودکان متوقف شد و برنامه «کمک‌های ویروس کرونا» در این ماه به پایان می‌رسد و جای خود را به افزایش دائمی 25 دلار در هفته برای مقرری جویندگان کار می‌دهد.این تغییرات عمدتاً محصول ضرورت‌های بودجه‌ای هستند. بدهی دولت‌ها به رکوردی بی‌سابقه رسیده و درآمدهای مالیاتی کاهش یافته‌اند. دولت‌ها نگران آن‌اند که مزایای بیش از حد سخاوتمندانه خود به یک انگیزه منفی تبدیل شود و افراد را در «تله رفاه» گرفتار سازند به گونه‌ای که کسی به دنبال کار نباشد.حتی قبل از کووید 19 نیز افکار عمومی در جهت مخالف دولت و کارفرمایان پیش می‌رفت و بر این باور بود که ریسک‌های بیشتری را باید از افراد دور کرد. طبق نظرسنجی موسسه دیدگاه‌های اجتماعی، 30 درصد از بریتانیایی‌ها در سال 1987 بر این باور بودند که دریافت‌کنندگان مزایای رفاهی سزاوار گرفتن آن نیستند. این رقم در سال 2019 به 15 درصد رسید. درصد کسانی که فکر می‌کنند مزایا زیاد هستند و انگیزه کار نکردن را فراهم می‌سازند، از 56 درصد در سال 2015 به 35 درصد کاهش یافت. طبق نظرسنجی موسسه پیو (Pew) در آمریکا در سال 2009 فقط 56 درصد مردم با بسته حمایتی 800 میلیارددلاری اوباما موافق بودند در حالی که سال گذشته 88 درصد آنها از بسته دو تریلیون‌دلاری کووید 19 دولت ترامپ حمایت می‌کردند. راشل لیپسون از دانشگاه هاروارد می‌گوید این حجم از هزینه‌کرد و ارسال پول نقد به مردم و همچنین پذیرش عمومی آن باورکردنی نیست.به نظر می‌رسد همه‌گیری جریان کمک‌ها را از «هدفمندی» به سوی «همگانی» تغییر داده است. برخی بر این باورند که کشورها از کووید 19 درسی منطقی می‌گیرند و برنامه درآمد پایه همگانی را به اجرا می‌گذارند. یارانه‌های مستقیم نقدی حتی به شکل همگانی به بخش استانداردی از جعبه‌ابزار اضطراری دولت‌ها تبدیل خواهند شد. اما هنوز هیچ کشوری به یک طرح کامل درآمد پایه همگانی فکر نمی‌کند.

تغییر زیاد تحولات

قطعاً در نقش دولت‌ها در تجمیع ریسک‌ها و محافظت در برابر آنها بازاندیشی خواهد شد، به ویژه آن دسته از ریسک‌هایی که بیمه‌گران آنها را غیرقابل بیمه کردن می‌دانند. همه‌گیری دامنه توانایی دولت‌ها را برای آرام ساختن تکانه‌ها برملا کرد. طبق پژوهش راج چتی و همکاران از دانشگاه هاروارد، در دو روز اول ماه آوریل، زمانی که بزرگ‌ترین گروه از آمریکایی‌ها چک‌های کمکی را دریافت کردند، هزینه‌کرد خانوارهای کم‌درآمد 26 درصد بالا رفت و به نزدیکی سطوح قبل از دوران همه‌گیری رسید. برخی اقتصاددانان می‌گویند که همه‌گیری نشان داد چرا لازم است دست و دلبازی در ارائه مزایا را با شرایط اقتصادی پیوند داد به گونه‌ای که رفاه همانند یک سپر در دوران سختی عمل کند.دولت رفاه جدید می‌تواند آنقدر انعطاف داشته باشد که هم شوق کار کردن داشته باشد و هم در صورت بروز بحران وارد عمل شود. این کار به سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی نیاز دارد. همه‌گیری باعث شد تحولات جاری در ساختار اقتصاد سرعت گیرند. آنتوان همریک از موسسه دانشگاهی اروپایی می‌گوید «تشکیل یک سپر به تنهایی برای مقابله با تکانه‌های آینده کافی نیست. اگر می‌خواهید دولت رفاه را در برابر آینده مصون سازید باید در مراقبت از کودکان، بهداشت، افراد و مهارت‌ها سرمایه‌گذاری کنید. تاثیر تغییرات، نوآوری‌های فناوری و تحولات جمعیتی بر مشاغل و زندگی‌ها قابل پیش‌بینی نیست اما قطعاً اختلال‌های اجتماعی بیشتری پیش رو خواهد بود. لازم است هرچه سریع‌تر آمادگی‌های بیشتری داشته باشیم. 

منبع: اکونومیست