اختلاف‌نظر ناظران

بیست و یکم ژانویه می‌توانست روزی به‌یادماندنی برای بازارهای پول اتحادیه اروپا باشد. قرار بود بسته‌ای از اصلاحات که تدوین آن پنج سال طول کشید و قصد داشت ایمن‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری بلوک اروپا را شکل دهد، در این روز معرفی شود. بنگاه‌های معتبری مانند بلک‌راک و مورگان استنلی که در انتظار چنین روزی بودند برنامه‌ریزی کردند تا یک هفته زودتر ساختارهای صندوق‌هایشان را با آن انطباق دهند. با این حال مقررات‌گذاران در اقدامی غافلگیرکننده در 11 ژانویه اعلام کردند رونمایی از بسته اصلاحات با تاخیر انجام می‌شود.

مدیران بازار پول که در مجموع 3 /1 تریلیون دلار را اداره می‌کنند تا ماه مارس فرصت دارند اوضاع خود را سروسامان دهند. ریشه این تاخیر را باید در اختلاف‌نظر مقررات‌گذاران کشورها بر سر کنار گذاشتن سازوکار لغو سهام (SCM) پیدا کرد. این سازوکار ابزاری است که به مدیران بازار پولی کمک می‌کند به مشکل نرخ بهره منفی بپردازند.

صندوق‌های بازار پول در دارایی‌های ایمن بسیار کوتاه‌مدت از قبیل اوراق قرضه دولتی و بدهی‌های شرکت‌های برتر سرمایه‌گذاری می‌کنند تا به مشتریان خود جایگزین نقدشونده‌ای بدهند که به راحتی به پول نقد تبدیل کنند. این صندوق‌ها برای صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بزرگی که مایل‌اند قبل از پرداخت حقوق و دستمزدها در پایان ماه پول نقد خود را در جایی امن نگه دارند نقشی کلیدی ایفا می‌کنند. هدف آن است که سرمایه آنها در یک ارزش باثبات که معمولاً یک یورو به ازای هر سهم است حفظ شود. هر نوع سودی که به دارایی‌های پورتفو تعلق بگیرد همان روز بین سرمایه‌گذاران توزیع می‌شود در حالی که قیمت سهام همچنان بدون تغییر باقی می‌ماند.

اما هنگامی که نرخ بهره به زیر صفر می‌رسد، آن‌گونه که از سال 2014 در منطقه یورو اتفاق افتاده است این سیستم نمی‌تواند کار کند. بنابراین در ایرلند و لوکزامبورگ که مقر اکثر صندوق‌های بازار پول هستند مقررات‌گذاران به صندوق‌ها اجازه می‌دهند با لغو سهام این مشکل را دور بزنند. دارایی‌های سهام لغوشده در میان سهام باقی‌مانده تقسیم می‌شوند تا این اطمینان حاصل شود که ارزش آنها به ازای هر سهم ثابت می‌ماند. در این حالت قیمت سهام تکان نمی‌خورد. کمیسیون اروپا با سازوکار لغو سهام (SCM) میانه خوبی ندارد. با وجود مخالفت اکثر متخصصان این کمیسیون می‌گوید برای پوشش ضرر سرمایه‌ای در صندوق‌ها باید از «تخریب سهام» (Share destruction) استفاده کرد. اداره بازارها و اوراق بهادار اروپا (ESMA) که وظیفه هماهنگ‌سازی مقررات در سراسر اتحادیه را بر عهده دارد پس از یک سکوت طولانی سرانجام طرف کمیسیون را گرفت و تایید کرد که سازوکار لغو سهام متوقف می‌شود. این اداره قبلاً اشاره کرده بود که مقامات کشورها می‌توانند درباره چگونگی حذف این سازوکار تصمیم بگیرند. این اشاره باعث شد مدیران بازار پول منتظر یک دوران طولانی گذار باشند. اما در روز کریسمس به مدیران اعلام شد که دوره تنفس بیشتر مجاز نیست.

هنگامی که مدیران از عدم اطلاع‌رسانی خشمگین شدند مقررات‌گذاران اصلاحات را به تاخیر انداختند. اما این مهلت دوماهه کمک چندانی نمی‌‌کند. مدیران به شدت تلاش می‌کنند صندوق‌ها را تجدید ساختار کنند بدون آنکه راه‌حل مشخصی برای مشکل بازدهی منفی داشته باشند. برخی نگران‌اند که سرمایه‌گذاران پول خود را به سپرده‌های بانکی انتقال دهند و صندوق‌ها خالی شوند. در این صورت تقاضا برای بدهی‌های کوتاه‌مدت بانک‌ها و دولت‌ها پایین‌ می‌آید.

آقای بری اوکانر از بنگاه حقوقی ماتیسون می‌گوید بهتر است اتحادیه اروپا سرنوشت سازوکار لغو سهام را به بازوی قانونگذاری خود بسپارد که مسوولیت تدوین دیگر مقررات صندوق‌های بازار پول را بر عهده دارد به جای آنکه اجازه دهد مقررات‌گذاران کشورها بر سر آن بحث و مجادله کنند. نتیجه کار می‌تواند یک پیروزی برای فرانسه باشد که سازوکار لغو سهام را ممنوع کرده است و شاید آن را یک مزیت رقابتی برای ایرلند و لوکزامبورگ می‌داند. در این میان برگزیت عامل خنثی است. احتمالاً مقررات‌گذاران بریتانیا از همتایان خود در دو کشور کوچک طرفداری خواهند کرد اما رای آنها اثرگذار نیست.

منبع: اکونومیست