بحران بریتانیا

هیچ برنامه‌ای از دولت جدید انگلستان به اندازه رویداد رد پیمان برگزیت در پارلمان در 15 ژانویه اینقدر سروصدا ایجاد نکرده بود. توافق خروج که هسته و کانون اصلی نخست وزیری ترزا می به حساب می‌آمد و او حدود دو سال برای آن با اتحادیه اروپا چانه‌زنی کرده بود پس از پنج روز بحث و مجادله با 432 رای مخالف در برابر 202 رای موافق رد شد. حتی دوستان خود او در هیات قانونگذاری سه در برابر یک علیه او رای دادند.

مادر پارلمان‌ها اکنون گرفتار مادر تمام بحران‌های قانونی شده است. سه سال قبل در بزرگ‌ترین رای‌گیری تاریخ کشور بریتانیایی‌ها در یک همه‌پرسی به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند. با این حال پارلمانی که یک‌سال بعد توسط همان رای‌دهندگان انتخاب شد شرایط خروج را غیرقابل قبول می‌داند. اتحادیه اروپا علاقه‌ای به مذاکره مجدد ندارد. نخست‌وزیر همچنان سرسختانه تلاش می‌کند و اگر این معما تا 29 مارس حل نشود بریتانیا بدون هیچ پیمانی از اتحادیه خارج خواهد شد.

برای اجتناب از چنین فاجعه‌ای لازم است از اتحادیه اروپا زمان بیشتری درخواست شود. اما حتی اگر زمان بیشتری داده شود باز هم نمایندگان مجلس نمی‌توانند راه‌حلی برای معمای بزرگ برگزیت پیدا کنند: اینکه چه شرایطی  برای خروج واقعاً خواسته مردم را برآورده می‌سازد. هر هفته که بگذرد و نمایندگان نتوانند پاسخی برای این پرسش پیدا کنند بر همگان آشکارتر می‌شود که خود مردم باید در یک همه‌پرسی دیگر تصمیم‌گیری کنند.

مشاجره هفته گذشته محصول دو سال سوء‌قضاوت سیاسی است. همه‌پرسی سال 2016 صرفاً با نسبت 52 به 48 درصد به نتیجه رسید. اما خانم می به‌جای مشورت با طرف بازنده همه‌پرسی سرسختانه برای برگزیت تلاش کرد و برای جلب رضایت حزب محافظه‌کار با عجله گروهی از مشاوران را از میان آن برگزید. پس از آنکه در سال 2017 او اکثریت را در مجلس از دست داد نیاز به یک اجماع آشکارتر شد اما او باز هم مقاومت کرد. حتی پس از آنکه پارلمان حق تصویب پیمان نهایی را برای خود ایجاد کرد خانم می کوتاه نیامد و در عوض تلاش کرد با کوتاه کردن زمان تاثیر رای پارلمان را از بین ببرد. تلاشی که البته ناکام ماند. سرسختی و اراده راسخی که قبلاً تحسین دیگران را برمی‌انگیخت اکنون بیشتر به لجبازی شباهت دارد. وعده نخست‌وزیر برای همکاری با نمایندگان مخالف پس از شکست سنگین هفته گذشته وعده‌ای است که با دو سال تاخیر داده می‌شود.

اما بحران صرفاً به رهبری ضعیف محدود نیست. برگزیت دو مشکل عمیق ایجاد کرد. اول به مشکلاتی مربوط می‌شود که هر کشوری که قصد «بازپس‌گیری کنترل» را در دنیای دارای ارتباط متقابل و جهانی‌شده داشته باشد با آنها مواجه خواهد شد. اگر شما حق تدوین قوانین و استانداردهای خود را پس بگیرید انجام تجارت با کشورهایی که قوانین و استانداردهای متفاوت دارند دشوار می‌شود. اگر قصد تجارت داشته باشید احتمالاً در نهایت مجبور می‌شوید قوانین شریک تجاری قدرتمندتر را بپذیرید بدون آنکه نقشی در تدوین و تنظیم آنها داشته باشید. در مورد بریتانیا، شرکای قدرتمند اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده خواهند بود. بنابراین برگزیت از جنبه ظاهری و گفتاری کنترل را بازمی‌گرداند اما در معنای واقعی آن را از دست می‌دهد. طرفداران برگزیت کاملاً حق دارند که با وجود عوام‌گرایان ایتالیا، جلیقه‌زردهای فرانسه، اقتصاد متزلزل آلمان و دیوانسالاران پیر و خرفت بروکسل بگویند اتحادیه اروپا روزبه‌روز جذابیت خود را از دست می‌دهد. اما آنها اشتباه می‌کنند که می‌گویند مسیر حرکت اتحادیه اروپا غلط بوده و عاقلانه است که بریتانیا از آن خارج شود.

مشکل بزرگ دومی که برگزیت ایجاد می‌کند به دموکراسی مربوط می‌شود. بریتانیا سابقه‌ای تاریخی در دموکراسی پارلمانی دارد که در آن رای‌دهندگان نمایندگان مجلس را انتخاب می‌کنند تا از جانب آنها تصمیم بگیرند. همه‌پرسی سال 2016 نمونه نادرتری از دموکراسی مستقیم بود که در آن عموم مردم در مورد یک سیاست تصمیم‌گیری کردند. بحران امروز محصول تقابل این دو طیف است. همه‌پرسی دستور آشکار و قانونی ترک اتحادیه اروپا را صادر کرد و بی‌توجهی به آن نادیده‌گرفتن خواست مردم تلقی می‌شود. با این حال، نمایندگان پارلمان در یک قضاوت آشکار و مشروع بیان کردند که پیمان پیشنهادی خانم می برای برگزیت به نفع رای‌دهندگان آنها نیست. کنار گذاشتن نمایندگان یعنی همان کاری که خانم می برای انجام آن بسیار تلاش کرد به معنای انحراف از دموکراسی خواهد بود.

نخست‌وزیر نمایندگان مجلس را تحت فشار اخلاقی قرار داده است تا در هر صورت از پیمان حمایت کنند. او چنین استدلال می‌کند که حتی اگر آنها از پیمان خوششان نمی‌آید پیمان چیزی است که رای‌دهندگان آنها خواسته‌اند. پیمان پیشنهادی خانم می آنقدر که منتقدان می‌گویند بد نیست اما با آنچه در سال 2016 وعده داده شد فاصله زیادی دارد. خروج از بازار واحد، سقوط صنایع از امور مالی گرفته تا خودروسازی، بی‌ثباتی در ایرلند شمالی و صورتحساب 50 میلیارددلاری برای خروج چیزهایی نبودند که در کارزار اولیه مطرح شدند. شاید رای‌دهندگان کاملاً با این نتیجه خوشحال شوند (نظرسنجی‌ها خلاف آن را نشان می‌دهد) اما بدون تردید رای به خروج باید شامل حمایت از نسخه تجویزی خانم می باشد. به همین دلیل است که همه طرف‌ها ادعا می‌کنند نماینده خواسته واقعی مردم هستند. پشتیبانی نمایندگان از پیمانی که به نظر آنها مضر است آن هم صرفاً به دلیل احترام به همه‌پرسی گذشته درباره موضوعی مبهم نه با دموکراسی پارلمانی سنخیت دارد و نه با دموکراسی مستقیم، هر کدام از اینها تاثیری منفی بر دیگری خواهد گذاشت.

اولین گام برای خروج از این افتضاح متوقف ساختن زمان است و پیمان پیشنهادی خانم می از بین رفت و نمی‌توان در 10 هفته باقیمانده پیمان جدیدی تدوین کرد. اولویت اصلی باید جلوگیری از برگزیت بدون پیمان در 29 مارس باشد چراکه چنین رویدادی برای کل اروپا نامناسب و برای بریتانیا به‌طور بالقوه فاجعه‌بار خواهد بود. اگر خانم می درخواست تمدید زمان ندهد پارلمان باید با رای‌گیری این اختیار را به خود بدهد. این اقدام پایانی بر این سنت قدیمی است که امور دولت بر امور قانونگذاران ارجحیت دارد. اما اگر نخست‌وزیر همچنان در مسیر بدون توافق باقی بماند وظیفه نمایندگان مجلس است که هدایت و کنترل را به دست گیرند.

با خرید زمان بیشتر شاید پارلمان بریتانیا و اتحادیه اروپا بتوانند بر سر یک پیمان به توافق برسند. وجود اتحادیه گمرکی دائمی یا مدل سبک نروژی (که اکونومیست سال گذشته از آن طرفداری کرد) ممکن است راه‌گشا باشد. اما هر دو روش مستلزم امتیازدهی است. مثلاً بریتانیا از حق امضای قراردادهای تجاری خود بگذرد یا با آزادی جابه‌جایی افراد موافقت کند. البته این اقدامات با وعده‌های کارزار برگزیت در تضاد خواهند بود. به همین دلیل، مسیر رسیدن به هر پیمانی - چه پیمان خانم می و چه نمونه بازنگری‌شده آن - باید رای‌دهندگان را شامل شود. برگزیت مستلزم بده‌بستان است و این بدان معناست که هیچ شکلی از خروج نمی‌تواند با آنچه در سال 2016 و بدون فکر به مردم وعده داده شد شباهت داشته باشد. شاید رای‌دهندگان یکی از این بده‌بستان‌ها را بپذیرند و شاید چنین نشود. اما خواسته مردم آنقدر اهمیت دارد که نمایندگان نباید در مورد آن به حدس و گمان روی آورند. ناتوانی پارلمان در تعریف و توافق بر آنچه مردم واقعاً می‌خواهند بیش از هر زمان دیگری ثابت می‌کند که تنها راه عملی و منظم برای خروج از بحران بازگشت به سوی مردم و پرسش از آنهاست.

منبع: اکونومیست