وکیل مدافع اقتصاد

رشد اقتصادی به عوامل اقتصادی، نهادها و سطح اعتمادی که شهروندان به قدرت‌های نهادی دارند بستگی دارد. تفاوت میان خط‌مشی‌های عمومی و نهادها می‌تواند تفاوت میان رشد درآمد سرانه در کشورهای مختلف جهان را توضیح دهد. اینکه چرا بعضی از کشورها توسعه‌یافته‌تر هستند و بعضی هنوز دارند مراحل گذار را طی می‌کنند به همین خط‌مشی‌های عمومی و تفاوت در عملکرد نهادها بازمی‌گردد. اقتصاددانان در تحقیقات خود در سراسر دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که کشورهایی که کیفیت عملکرد نهادهای آنها خوب است یا به عبارتی ثبات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی دارند، سریع‌تر رشد می‌کنند و کشورهایی که کیفیت نهادها در آنها پایین است سطوح رشد اقتصادی پایینی دارند. یکی از مهم‌ترین نهادها در این میان قوه‌ قضائیه است.

عملکرد اقتصادی تحت تاثیر سیستم حقوقی و قضایی قرار دارد. زیرا سیستم حقوقی و قضایی می‌تواند قواعد بازی میان عوامل اقتصاد را بچیند و تنظیم کند. هر جامعه‌ای از طریق مجموعه‌ای از قوانین کنترل می‌شود که این قواعد از طریق یک چارچوب مشخص از نهادهای رسمی حقوقی به اجرا درمی‌آیند. البته در کنار این نهادهای رسمی حقوقی، نهادهای غیررسمی نیز وجود دارند که از جمله آنها می‌توان به سنت‌ها، آداب و رسوم و کدهای اخلاقی موجود در جوامع اشاره کرد.

فهم اینکه چگونه قوانین و مسائل حقوقی روی رفتار اقتصادی (تصمیم و کنش عوامل یا همان بازیگران اقتصادی) اثر می‌گذارد در اقتصادهای مدرن یک مساله اساسی است و باید بدان پرداخت. در واقع اقتصادهای مدرن به این نتیجه رسیده‌اند که بدون درک درست از اثر نهادهای حقوقی یا همان دستگاه قضا روی اقتصاد و روابط میان عاملان اقتصادی، توسعه پایدار ممکن نیست.

اهمیت قوانین و ارتباط آنها با رشد اقتصادی به طور وسیعی در نوشته‌های آکادمیک و به ویژه مقالات و کتبی که در چارچوب نهادی نوشته می‌شوند، خود را نشان می‌دهد. امروزه نقش قوه قضائیه در تعیین عملکرد اقتصادی بیشتر از پیش مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. تحقیقات وسیع و گزارش‌های سالانه سازمان‌های بین‌المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در مورد ارتباط دستگاه قضا و توسعه و رشد اقتصادی حاکی از این امر است.

تجزیه‌وتحلیل‌های فراوانی که بر اساس شواهد تجربی هستند، به طور کمی و معنادار و با استفاده از روش‌های آماری و اقتصادسنجی نشان می‌دهند که کیفیت حقوق افراد، شاخصه اصلی برای تعیین عملکرد اقتصادی در یک کشور است و این کیفیت حقوق افراد نیز از سوی قوه قضائیه تعیین می‌شود.

به طور قطع، یک سیستم حقوقی می‌تواند روی ابعاد مختلف فرآیند توسعه تاثیر داشته باشد. به عنوان مثال سیستم حقوقی می‌تواند روی مساله برابری فرصت‌ها در رسیدن به هدف، تخصیص بهینه منابع و افزایش بهره‌وری عوامل تاثیرگذار باشد. از همین رو نقش سیستم قضایی در تعیین نحوه عملکردی که دارد می‌تواند روند رشد و توسعه اقتصادی را مشخص کند.

میان موانعی که سر راه دستگاه عدالت قرار دارد، ادبیات نظری موجود به مواردی همچون سطح رسمی بودن فرآیندهای حقوقی، ساختارهای سازمانی، نحوه انجام و پیش بردن کار در ادارات دستگاه قضا و انگیزه گروه‌های مختلف به‌ویژه وکلا و قضات در سیستم قضایی اشاره می‌کند.

به عنوان یکی از مهم‌ترین ارتباط‌های دستگاه قضا و مسائل حقوقی با اقتصاد می‌توان به قضیه کوز اشاره کرد. رونالد کوز بر این عقیده است که مشکلات مربوط به اثرات خارجی منفی را می‌توان بدون دخالت مستقیم دولت و تنها با استفاده از سیستم حقوقی حل کرد. بگذارید با مثالی این قضیه را باز کنیم.

در اقتصاد، مفهومی با عنوان اثرات خارجی منفی وجود دارد. بدین معنا که فعالیت یک فرد یا گروه یا بنگاه، در کنار منفعتی که برای خود فرد یا گروه یا بنگاه دارد، دیگران را متضرر می‌کند. به عنوان مثال کارخانه‌ای را در نظر بگیرید که در کنار یک ساختمان مسکونی مشغول به کار است و آلودگی فراوانی ایجاد می‌کند.

 این کارخانه بدون توجه به این آلودگی و ضرری که به ساکنان آن منطقه تحمیل می‌کند به فعالیت خود ادامه می‌دهد و هدفش نیز حداکثرسازی منافع است. اما در اینجا بازار دیگر به طور کارا عمل نمی‌کند زیرا ساکنان منطقه از این وضعیت متضرر می‌شوند.

اقتصاددانان پیش از رونالد کوز بر این عقیده بودند که دولت در این شرایط باید وارد عمل شود یا فعالیت کارخانه را محدود کند یا با مالیات گرفتن از کارخانه منافع ازدست‌رفته ساکنان منطقه را جبران کند. اما رونالد کوز در قضیه خود این‌گونه عنوان کرد که تنها کاری که باید انجام شود این است که حقوق ساکنان و کارخانه تعیین شود و پس از آن خود ساکنان و مسوولان کارخانه از طریق چانه‌زنی بازار را به حالت کارا بر خواهند گرداند.

 بدین صورت که اگر دستگاه قضا تحت این شرایط حق را به ساکنان دهد، آنگاه ساکنان می‌توانند از کارخانه شکایت کنند و مانع ادامه فعالیت کارخانه شوند، یا اینکه در ازای اجازه دادن به کارخانه به فعالیت مبلغ مشخصی را دریافت کنند. در اینجا تنها نکته موجود این است که حق به چه کسی داده شود که باید از سوی قانونگذاران تعیین و از سوی دستگاه قضا اجرا شود.

گفتیم که عملکرد قوه قضائیه تاثیر بسیار زیادی در روند رشد و توسعه اقتصادی یک کشور دارد. دخالت دستگاه قضا به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای حاکمیتی گاه به صورت دخالت پیشینی و گاه به صورت دخالت پسینی است. البته باید توجه داشت که این دخالت پیشینی و پسینی دستگاه قضا پس از دخالت دولت و قوه مقننه است که در ادامه آن را بیشتر توضیح می‌دهیم.

دستگاه قضا و دخالت پیشینی دولت در اقتصاد

در این روش دولت سعی در حذف عامل هزینه بیرونی می‌کند تا از این طریق هزینه معاملات را از بین ببرد. طبق قضیه کوز، کارایی قاعده حقوقی منوط به آن است که بتواند هزینه‌های انجام معاملات را صفر کند. در یک بازار آرمانی اگر هزینه معاملات صفر شود، یعنی افراد برای انجام اعمال حقوقی هیچ هزینه‌ای اعم از هزینه زمان، هزینه کار و هزینه (از دست دادن) فرصت صرف نکنند، در این صورت با یک حداقل‌سازی هزینه‌ها سبب حداقل‌سازی ضرر اشخاص می‌شویم و در این صورت حداکثر منفعت برای طرفین رابطه حقوقی حاصل می‌شود.

 پس آن رابطه حقوقی دارای کارایی پارتویی بوده و آن رابطه حقوقی دارای مطلوبیت همگانی است. حال اگر در عالم واقع امکان صفر کردن هزینه‌های معاملات نیست، حقوق این رسالت را دارد که قواعدی را وضع کند که باعث تقلیل هزینه معاملات شود، به نحوی که در نهایت این هزینه‌ها به سمت صفر میل کند.

وضع آثار نهاد مالکیت در حوزه حقوق بر آفرینش‌های فکری (حقوق مالکیت معنوی) از جمله ابزاری است که سبب تقلیل هزینه معاملات می‌شود. می‌دانیم که نهاد مالکیت سنتی توانسته است هزینه معاملات طرفین را تقلیل دهد، چه اینکه در نظام حقوق مالکیت با احترام به اصل مالکیت و استفاده از تصرف به عنوان دلیل مالکیت، طرف معامله را از هزینه بررسی صحت تصرف مالکانه و اثبات سبب مالکیت معاف می‌کنند و از این طریق باعث تقلیل هزینه معاملات می‌شوند. در حوزه حقوق بر آفرینش‌های فکری نیز همین رویکرد می‌تواند موثر باشد.

اگر قانونگذار برای حمایت از حقوق بر آفرینش‌های فکری حمایت حداکثری قائل شود و آن را مانند مالکیت بداند، در این صورت باعث تقلیل هزینه معاملات شده است. این مداخله قانونگذار به صورت پیشینی است، چه اینکه از ابتدای امر، قانونگذار این نوع از حقوق مالی را به عنوان مالکیت تعریف می‌کند و بر این اساس هر نوع تصرف غیرقانونی آن حقوق را با وضع ضمانت‌های اجرایی قانونی مانع می‌شود. اما اینکه این دخالت پیشینی قانونگذار تا چه اندازه بتواند کارا باشد، به عملکرد دستگاه قضا برمی‌گردد.

در عمل اگر نهاد قانونگذار به درست‌ترین شکل ممکن قانونگذاری کند و دولت هم به اجرای قوانین پایبند باشد اما عملکرد دستگاه قضا با دو قوه دیگر هماهنگی نداشته باشد، هیچ قانون و سیاستی نتیجه کارا نخواهد داد.

نگاهی به نظریات اقتصادی در حوزه نقطه تعادل در حق اختراع می‌تواند مؤید این تمایل جدی به محدود کردن این حق مالی باشد. بنابراین روش حمایت پیشینی از طریق شناسایی حق مالکیت برای صاحبان حقوق بر آفرینش‌های فکری حتی در بازار واحد نیز نمی‌تواند به صورت مطلق مورد تایید قرار گیرد. از همین رو با رویکردی دیگر در نظام‌های اقتصاد بسته‌تر مواجه می‌شویم که حمایت پسینی خواهد بود.

دستگاه قضا و دخالت پسینی دولت در اقتصاد

در این روشِ حمایت، به ‌واقع دانش فنی از طریق نهاد مالکیت حفظ نمی‌شود و دانش فنی می‌تواند مورد استفاده عموم قرار گیرد. وانگهی استفاده‌کنندگان از آن باید هزینه استفاده از آن را در قالب مالیات پرداخت کنند. پس هر فرد متقاضی از آن بهره می‌برد، اما هزینه استفاده به صورت سرشکن‌شده در قالب مالیات مصرف از آنان اخذ و پرداخت می‌شود.

این نظریه در تئوری‌های اقتصادی با حمایت اندیشمندانی مانند پیگو نیز مواجه می‌شود که نقش دولت را در بازتوزیع ثروت جدی می‌داند. پس در نهایت مداخله دولت نه از طریق پیشینی و با استفاده از نهاد مالکیت، بلکه از طریق پسینی و با وضع مالیات بر مصرف کالاهای دارای دانش فنی برتر سعی در ایجاد نقطه تعادل می‌کند. بدیهی است با اخذِ مالیات، منابع مالی لازم برای توسعه دانش فنی به دست می‌آید و این منابع خواه در اقتصاد بسته و خواه در اقتصاد آزاد به صورت سازمان‌یافته و از طریق نهادهای حمایتی از دانش فنی، در اختیار اندیشمندان و مخترعان قرار می‌گیرد.

حال فرض کنید که با همه این قوانین، اجرای آنها مورد وارسی قرار نگیرد و دستگاه قضا به شیوه درست مجازات‌های لازم را انجام ندهد. در این صورت برای مثال فرارهای مالیاتی رخ خواهند داد و هر کس بدون توجه به قانونی که تصویب شده صرفاً در جهت منافع خود بدون توجه به قوانین عمل خواهد کرد. بدتر از عملکرد نادرست دستگاه قضا، شیوع فساد در این نهاد است که کاملاً خط‌مشی‌های مدنظر قانونگذاران را با شکست روبه‌رو می‌کند.

دستگاه قضا و حق اختراع

حق اختراع به عنوان یکی از مهم‌ترین حقوق ناظر به آفرینش‌های فکری از دیرباز موضوع تحقیق محققان قرار گرفته است. بسیاری از اندیشمندان اقتصادی، موتور محرک اقتصاد را انگیزه افراد برای کارآفرینی می‌دانند. این انگیزه زمانی به وجود می‌آید که افراد بدانند خودشان نتیجه تلاش‌هایشان را خواهند دید و منافع حاصل از آن را به دست خواهند آورد.

برای مثال اگر مخترعی بداند که پس از ثبت اختراع، می‌تواند تمامی حقوق تولید و فروش آن را در مالکیت خود داشته باشد انگیزه اختراع را خواهد داشت.

در یک تحلیل اقتصادی- حقوقی برای حمایت از حق اختراع، سه مشخصه اصلی قائل می‌شوند: 1- مشخصه ناظر به طول مدت حمایت که به آن طول حمایت می‌گویند. 2- مشخصه ناظر به محدوده و دامنه حق موضوع حمایت که به آن محدوده حمایت می‌گویند. محدوده حمایت، بیشتر به میزان کمی حمایت و تبیین ابعاد کمی یک حق توجه می‌کند. 3- مشخصه ناظر به کیفیت حقِ موضوعِ حمایت که به آن عمق حمایت می‌گویند که نشان‌دهنده میزان حمایت از یک حق اختراع در مقابل امکان بهبود آن اختراع است.

دستگاه قضا و اضرار به غیر

یکی از عمده‌ترین مباحث حقوقی، همانا مبحث مسوولیت مدنی است. آنگاه که شخصی عملی زیا‌نبار انجام می‌دهد که سبب وقوع ضرر به شخص دیگر می‌شود یا شخصی مال دیگری را تلف می‌کند یا سبب تلف آن می‌شود یا آنگاه که شخصی از مال و عمل دیگری بدون اجازه بهره می‌برد و به دارایی خود می‌افزاید همواره با نوعی از رفتارهای اجتماعی یا نوعی از وضعیت‌های اجتماعی مواجه هستیم که سبب ضرر به دیگری می‌شود؛ که از آن به کالای بد یاد می‌کنند.

در این شرایط در یک بازار رقابت کامل، مقنن درصدد است که از تولید کالای بد یا ضرر به غیر جلوگیری کند. وضع قواعد مسوولیت مدنی برای جلوگیری از تولید کالای بد یا درونی‌سازی هزینه‌های ناشی از تولید کالای بد در دارایی شخص زیان‌زننده است. جبران خسارت راهکاری برای این درونی‌سازی است. مطالعه قواعد مسوولیت مدنی به صورت مقدماتی مبین آن است که دو نظام مسوولیت مدنی مبتنی بر تقصیر و مسوولیت مدنی مطلق در مقام انجام این رسالت است. اما آنچه از اهمیت برخوردار است نحوه عملکرد دستگاه قضا در این میان است. چراکه اگر عملکرد دستگاه قضا متناسب با قوانین تصویب‌شده قانونگذاران نباشد، عملاً تغییری رخ نخواهد داد.

می‌دانیم که زندگی اجتماعی، مجموعه‌ای از فعالیت‌های اشخاص است. این فعالیت اگر توام با تفکر و دقت و اندیشه و نوآوری باشد، منجر به تولید کالای خوب می‌شود. مانند تولید همه آن لوازمی که برای زندگی بشر مفید است. پس، فعالیت تولیدی همراه با اندیشه و دقت منجر به تولید کالای خوب و در نتیجه سبب شکل‌گیری نهاد مالکیت می‌شود.

اما گاه فعالیت اشخاص، به ‌ویژه آنگاه که همراه با بی‌دقتی و عدم احتیاط است، می‌تواند منجر به خسارت به دیگری شود. این فعالیت اشخاص به همراه بی‌احتیاطی، سبب تولید کالای بد می‌شود. خسارت به دیگری به عنوان یک کالای بد محسوب می‌شود که برای جلوگیری از تولید آن، قانونگذار از طریق قواعد ناظر به مسوولیت مدنی (و گاه قواعد مسوولیت کیفری در مورد تولید کالای خطرناک) درصدد آن است که در نهایت از بروز خسارت جلوگیری به عمل آورد.

این دخالت گاه به صورت پیشینی و از طریق مداخله در حوزه فعالیت اشخاص در مسوولیت کیفری و در مسوولیت مطلق است و گاه این دخالت در تعیین نقطه بهینه احتیاط (در مسوولیت مبتنی بر تقصیر) یا دخالت در صورت تحقق خسارت و ضرورت جبران آن (دخالت پسینی از طریق جبران خسارت در نهادهای مسوولیت مدنی) خواهد بود.