داور اقتصاد

 مرتضی مرادی: توسعه اقتصادی، پیش‌نیازهای نهادی دارد. عملکرد قوه قضائیه در تمام کشورهای دنیا به عنوان یکی از نهادهای حاکمیتی بدون شک مسیر اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. شاخص حاکمیت قانون یکی از شاخص‌هایی است که سطح کارایی عملکرد سیستم قضایی را در کشورهای مختلف با یکدیگر مقایسه می‌کند.

داده‌های مربوط به شاخص حاکمیت قانون که در سال 2018 منتشر شده نشان می‌دهد که کشورهای توسعه‌یافته؛ یعنی آن کشورهایی که از نظر درآمد سرانه، بهداشت، آموزش، رفاه و شادکامی در سطوح بالا قرار دارند، شاخص حاکمیت قانون نیز در آنها بسیار بالاست. در مقابل کشورهایی که از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در وضعیت بی‌ثبات و نامساعدی هستند، دستگاه حقوقی ناکارآمدی دارند.

برای مثال شاخص حاکمیت قانون برای کشور دانمارک از یک، برابر با 89 /0، برای نروژ برابر با 89 /0 و برای فنلاند برابر با 87 /0 است. از طرف دیگر عدد این شاخص برای مصر برابر با 36 /0، برای افغانستان برابر با 34 /0 و برای ونزوئلا برابر با 29 /0 است. همچنین ایران در سال 2018 از این شاخص نمره 48 /0 را گرفته و از 113 کشور مورد بررسی در جایگاه 80 قرار دارد.

با توجه به این شاخص به راحتی می‌توان به اهمیت کارکردها و کارایی قوه قضائیه پی برد. بازی فوتبالی را در نظر بگیرید که قوانین دارد، بازیکنان هم در بازی حضور دارند اما داوری در این میان نیست. قوه مقننه قوانین بازی را می‌چیند، قوه مجریه بازی را انجام می‌دهد اما این بازی بدون قوه قضائیه که همان داور بازی است ممکن نیست به درستی پیش رود.

فساد سم مهلک و کشنده قوه قضائیه است. فرض کنید داور در بازی فوتبال خریدنی باشد و سازوکارهای مناسب برای جلوگیری از انگیزه داور برای دریافت رشوه وجود نداشته باشد. از همین‌رو قبل از هر چیز یک کشور برای قرار گرفتن در مسیر توسعه، باید سیستم قضایی داشته باشد که فساد در آن شایع نیست.

هفتم تیر روز قوه قضائیه در ایران است. از همین‌رو در این پرونده بر آنیم که به این سوالات پاسخ دهیم: اینکه قوه قضائیه اساساً چیست و قدرت خود را از کجا وام می‌گیرد؟ همچنین به این سوال جواب می‌دهیم که کارکردهای قوه قضائیه چیست؟ چرا گفته می‌شود که سیستم قضایی باید استقلال داشته باشد؟ کارایی سیستم قضایی چه ارتباطی با رشد اقتصادی دارد؟