بار استقراض

خزانه‌داری آمریکا از ماه ژانویه تا مارس 488 میلیارد دلار استقراض کرده که بیشترین میزان در یک بازه سه‌ماهه بوده است. این در حالی است که وزارت خزانه‌داری ضربه‌گیر نقدی خود را افزایش داده و برای کسری بودجه بیشتری آماده می‌شود. بر اساس بیانیه منتشرشده در واشنگتن، در سه‌ماهه نخست سال جاری، وزارت خزانه‌داری آمریکا حدود 47 میلیارد دلار بیش از برآورد گذشته استقراض کرده است. تراز نقدینگی پایان مارس 290 میلیارد دلار گزارش شده در حالی که برآورد اولیه 210 میلیارد دلار بود. طرح مدیریت بدهی خزانه‌داری در اوایل سال جاری و با نبرد سیاسی پیچیده‌تر شد، این در حالی است که قانونگذاران با تعلیق حد بدهی فدرال در توافق بودجه دوساله در فوریه موافقت کردند. 

با توجه به بدترشدن تصویر مالی، ایالات متحده نیاز به صدور اوراق خزانه‌داری بیشتر از حد انتظار دارد. این در حالی است که بر اساس آمار و ارقام خزانه‌داری، در دوره زمانی اکتبر تا مارس، هزینه‌ها با سرعتی سه برابر رشد درآمد افزایش داشته است. انتظار می‌رود با توجه به اقدامات هزینه‌ای و مالیاتی تاییدشده از سوی کنگره و ترامپ، شکاف بودجه در سال مالی جاری از 665 میلیارد دلار در سال مالی گذشته به 804 میلیارد دلار برسد و سپس در سال 2020 از مرز یک هزار میلیارد دلار نیز عبور کند. وزارت خزانه‌داری در بیانیه‌ای در خصوص وضعیت اقتصاد اعلام کرد، تغییرات مالیاتی مصرف و سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت را حمایت کرده و فضا برای افزایش رشد در کوتاه‌مدت فراهم است. انتظار می‌رود خزانه‌داری از ماه آوریل تا ژوئن به طور خالص 75 میلیارد دلار اوراق بدهی صادر کند تا تراز نقدینگی را تا انتهای ژوئن به 360 میلیارد دلار برساند. میزان استقراض آوریل تا ژوئن نیز 101 میلیارد دلار کمتر از پیش‌بینی قبلی برآورد شده که بخشی از آن ناشی از جریان نقدینگی بالاتر بوده است. 

در سه‌ماهه جولای تا سپتامبر، با فرض تراز نقدینگی 350 میلیارد دلار تا پایان دوره، خزانه‌داری آمریکا در نظر دارد به طور خالص 273 میلیارد دلار قرض دهد. وارد مک‌کارتی، مدیر شرکت جفریز و توماس سایمونز، نایب‌رئیس این شرکت سرمایه‌گذاری، اعلام کردند اصلاح چشم‌انداز استقراضی سه‌ماهه مطابق با انتظارات بوده است. آنها پیش‌بینی کردند حراج اوراق قرضه دوساله و سه‌ساله در ماه دو میلیارد دلار و حراج‌های اوراق قرضه 5، 7، 10 و 30‌ساله هر کدام یک میلیارد‌دلار در ماه افزایش داشته باشند. بر اساس یادداشت تحقیقاتی مک‌کارتی و سایمون، اوراق نرخ ثابت نیز احتمالاً در این سه‌ماهه رشدی دو میلیارد‌دلاری را به ثبت برسانند. این آمار در حالی منتشر شده که اخیراً صندوق بین‌المللی پول از افزایش بی‌سابقه بدهی کشورهای جهان به 164 هزار میلیارد دلار خبر داد که 225 درصد کل تولید ناخالص داخلی است.