دیالوگ به جای مونولوگ
افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد چگونه امکان‌پذیر است؟
سازمان ملل متحد یکی از اهداف توسعه هزاره را «شراکت برای توسعه» تعیین کرده است.همچنین یکی از شاخص‌های بانک جهانی برای تعیین کیفیت حکمرانی کشورها از میان شش شاخصی که بدین منظور در نظر گرفته است، مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد است؛ شاخصی که با عنوان «کیفیت تنظیمی» شناخته می‌شود.
مرتضی مرادی: سازمان ملل متحد یکی از اهداف توسعه هزاره را «شراکت برای توسعه» تعیین کرده است.همچنین یکی از شاخص‌های بانک جهانی برای تعیین کیفیت حکمرانی کشورها از میان شش شاخصی که بدین منظور در نظر گرفته است، مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد است؛ شاخصی که با عنوان «کیفیت تنظیمی» شناخته می‌شود. کیفیت تنظیمی به توانایی دولت برای فرمول‌بندی و اجرای خط‌مشی‌ها و قوانین مناسبی می‌پردازد که توسعه بخش خصوصی را ارتقا می‌دهد. بانک جهانی با توجه به منابع در دسترس، به هر کشور در مورد هر یک از این شاخص‌ها، نمره‌ای بین منفی 5 /2و مثبت 5 /2 می‌دهد که نمره نزدیک به یک و کمتر از آن در هر مورد، نشان‌دهنده عملکرد ضعیف یا حکمرانی بد کشور در آن زمینه است. همچنین نمره بیشتر از یک نیز به معنای عملکرد قوی یا حکمرانی خوب کشور مورد نظر از نگاه آن شاخص است. در مورد کیفیت تنظیمی یا همان مشارکت بخش خصوصی در حکمرانی، منابعی در مورد کنترل قیمت‌ها، تعرفه‌ها و مالیات‌های تبعیضی، حمایت‌های اضافی از بعضی تولیدات، میزان شیوع موانع تجارت، شدت رقابت محلی، راحتی شروع یک کسب‌وکار، اثربخشی خط‌مشی آنتی‌تراست، آزادی سرمایه‌گذاری و... از سوی بانک جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این بخش سعی کرده‌ایم افزایش مشارکت بخش خصوصی در اداره اقتصاد را به عنوان یکی از شاخص‌های حکمرانی خوب بررسی کنیم و می‌خواهیم ببینیم حول و حوش این موضوع، چه ادبیاتی در علم اقتصاد سیاسی وجود دارد. همچنین بعضی از مهم‌ترین آمارهای بانک جهانی در مورد شاخص کیفیت تنظیمی برای درک وضعیت کشورها در این باره ارائه خواهد شد.
گفت‌وگویی برای حکمرانی خوب
مشارکت رقابتی، هیات‌های مشاوره سرمایه‌گذاری، انجمن‌های سرمایه‌گذاری ریاست‌جمهوری، انجمن‌های صنفی و اتاق‌های بازرگانی، عناوینی هستند که با گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولتی یا (PPD (Public-Private Dialogue در ارتباطند. گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولتی یا به طور ساده تلاش برای مشارکت دادن بخش خصوصی در اقتصاد، دولت و ذی‌نفعان بخش خصوصی را طی یک فرآیند رسمی و به منظور رسیدن به اهداف مشترک، گرد هم می‌آورد. از این‌رو نقشی کلیدی در حل پاره‌ای از مسائل مهم حاکمیتی ایفا می‌کند. هدف PPD رشد فراگیر و پایدار است؛ رشد فراگیر و پایداری که از طریق فراهم آوردن فضایی برای حل مسائل توسعه‌ای و حاکمیتی صورت می‌گیرد. PPD این امکان را برای ذی‌نفعان بخش خصوصی فراهم می‌کند که از طریق اصلاحات نهادی و اصلاح سیاستگذاری‌های اقتصادی حاکمیت، به دنبال یک دستورالعمل اقتصادی مشخص و به منظور حل مشکلات بازار، با دولت همکاری کنند. گفت‌وگوی بخش دولتی و بخش خصوصی، بازیگران و عوامل مختلفی را گرد هم می‌آورد که منافع مشترکی دارند و به دنبال حل مسائل اقتصادی و توسعه‌ای هستند. بازیگران یا عواملی مانند بخش خصوصی، دولت، جامعه مدنی و دانش‌پژوهان. PPD شکل‌های متفاوت با اندازه‌های مختلفی از شرکت‌ها و سازمان‌ها را شامل می‌شود. شرکت‌ها و سازمان‌هایی همچون شرکت‌های کوچک و بزرگ داخلی یا بین‌المللی و سازمان‌های عمومی مرتبط با حل مسائل مربوط به فضای سرمایه‌گذاری، رقابت، صنایع استخراجی و ارتقای خدمات‌رسانی عمومی، از این دست هستند.
مزایای PPD
هم‌اینک به مزایای گفت‌وگوی بخش دولتی و بخش خصوصی به‌عنوان یکی از شاخص‌های حکمرانی خوب می‌پردازیم. PPD برای کمک به شناخت پاره‌ای از مسائل مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری، طراحی راه‌حل‌های قابل‌اجرا و همچنین اجرای بهتر و پایش روند اجرایی این راه‌حل‌ها سودمند است. همچنین از شروع بحران جلوگیری می‌کند، افراد مختلف جامعه را وارد جریان کرده و زمینه را برای رشد پایدار فراهم می‌آورد. بدین طریق فقط به بخش خصوصی یا بخش دولتی توجه نمی‌شود یعنی این‌گونه نخواهد بود که یکی از این دو بخش مورد توجه قرار داده شوند و بخش دیگر، به فراموشی سپرده شود. از این جهت به بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش محیط رقابتی و افزایش اعتماد به حاکمیت از طریق این همکاری، شفافیت و ذی‌حسابی کمک می‌کند.
مشارکت سازمان‌یافته بخش خصوصی و دولتی، به صورتی که بخش خصوصی بتواند در طراحی خط‌مشی‌های اقتصادی دست داشته باشد و همچنین با مقامات رسمی دولتی در مورد قانونگذاری و محیط رقابتی و تنظیمی و در چارچوب سیستمی، به بحث بنشیند، در بسیاری از موارد موفقیت‌آمیز بوده است. این موفقیت را می‌توان در ساده‌سازی چارچوب حقوقی و قانونی پیچیده و کاهش هزینه و زمان ارائه خدمات بخش دولتی به بخش خصوصی و همچنین تشویق بخش‌های مختلف به رقابت با هم خلاصه کرد. 
اینکه بخش خصوصی و جامعه کسب‌وکار در روند اصلاحات دست داشته باشد، باعث می‌شود خط‌مشی‌ها به طور موفقیت‌آمیزتری پیاده شوند. شکاف میان بخش خصوصی و دولتی نیز از این طریق کاهش خواهد یافت.
بانک جهانی در ارزیابی‌های مختلف، به اندازه‌گیری اثربخشی PPD پرداخته است. به عنوان مثال در ارزیابی سال 2009 بانک جهانی در این باره، این موضوع به چشم می‌خورد که بانک جهانی برای حمایت از افزایش مشارکت بخش خصوصی در حکمرانی از طریق اجرایی شدن بیش از 400 مورد اصلاح به‌خصوص، در بیش از 50 منطقه، دست داشته است. این اصلاحات در کل بیش از 400 میلیون دلار برای بخش خصوصی منفعت خالص ایجاد کرده است؛ اصلاحاتی که در یک دوره پنج‌ساله در کشورهایی همچون اتیوپی و ویتنام صورت گرفته است.
انواع مشارکت بخش خصوصی و دولتی
گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولتی می‌تواند در سطوح و زمان‌های مختلفی انجام شود. این گفت‌وگو می‌تواند به مسائل محلی و ملی بپردازد یا در سطح بین‌المللی به مساله نگاه کند. همچنین می‌تواند از سوی بخش صنعتی یا زنجیره ارزش سازماندهی شود که در هر صورت تلاشی خواهد بود برای ارتقا و بهبود عملکرد حاکمیت و ایجاد راه‌حل اقدام مشترک برای توسعه و رشد پایدار. PPD می‌تواند با هدف حل مشکلات مقطعی (حل پاره‌ای از مسائل ویژه) یا با هدف توسعه عمیق و حل مشکلات بلندمدت صورت گیرد. به طور کلی مشارکت بخش خصوصی در اداره اقتصاد می‌تواند در هشت بعد طبقه‌بندی شود؛ اینکه ملی باشد یا محلی، به کل بخش‌های اقتصادی توجه کند یا بخش‌های ویژه، نهادها را اصلاح کند یا به طور موقت مساله را حل کند، از سوی بخش خصوصی مدیریت شود یا از سوی بخش دولتی، اینکه از سوی حزب یا گروهی حمایت مالی شود یا خیر، اینکه اهداف زیادی داشته باشد یا تعداد کمی از اهداف را دنبال کند و در نهایت اینکه عاملان زیادی را شامل شود یا تنها تعداد معدودی از بازیگران در آن نقش داشته باشند. همچنین خوب است بدانید که «برنامه مشارکت بخش خصوصی برای حاکمیت خوب» به اختصار با حروف (PSGG (The Private Sector Engagement for Good Governance شناخته می‌شود.
پاره‌ای از اهداف مورد نظر در مشارکت
یکی از اهداف PPD بهبود فضای سرمایه‌گذاری است. بسیاری از مواردی که در گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولتی مطرح می‌شوند، به بهبود اصلاح خط‌مشی‌های توسعه‌ای بخش خصوصی از طریق افزایش صدای بخش خصوصی محلی میان اتاق‌های بازرگانی و هیات‌های مشاوره سرمایه‌گذاری کمک می‌کنند. به عنوان مثال در کشور کامبوج، افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد منجر به رشد بهره‌بری حاکمیت شد. بدین‌صورت که مشارکت کارخانه‌های تولید پوشاک کامبوج با دولت این کشور، صادرات پوشاک و درآمد حاصل از آن را طی 10 سال، بیش از دو برابر کرد و از حدود 1156 میلیون دلار در سال 2001 به 2982 میلیون دلار در سال 2011 رساند. همچنین طی این دوره، اشتغال در این صنعت از 185 هزار نفر به بیش از 300 هزار نفر رسید و تعداد کارخانه‌های تولید پوشاک نیز در کامبوج تقریباً دو برابر شد.
یکی دیگر از اهداف PPD، بهبود فضای رقابتی است. دولت‌ها علاقه‌مندند با دخالت در ایجاد صنایعی که بتوانند منجر به رشد شوند و شکاف فقر را کاهش دهند، کیفیت حکمرانی خود را بهبود بخشند؛ صنایعی که ابتدا در مقیاس بسیار کوچک کار خود را آغاز می‌کنند، اما در نهایت این قابلیت را دارند که بخش‌های عظیمی از اقتصاد را به دوش بکشند. کلید سیاستگذاری بدین منظور، در دستان حاکمیت است. کلیدی برای ایجاد وضعیتی که کارآفرینی داخلی و بین‌المللی را تشویق کند و منجر به استفاده کارآفرینان از مواد و نیروی کار داخلی برای تولید انبوه و قابل‌توجه محصولات صادراتی و همچنین افزایش سطح اشتغال شود. بنابراین مشارکت میان بخش دولتی و خصوصی، یکی از مولفه‌های بسیار مهم برای توسعه و عملکرد رقابتی در بازار جهانی است. مطالعات موردی بانک جهانی نشان می‌دهد که همکاری نزدیک دولت با بخش خصوصی باعث استفاده و بهره‌بری از فرصت‌های بالقوه و رفع محدودیت‌های تولید و ایجاد ساختار رقابتی می‌شود. رفع محدودیت‌هایی همچون توسعه مهارت‌ها و ظرفیت‌ها، دسترسی به تکنولوژی، تامین مالی، محیط مالیاتی حامی تولید و ایجاد زیرساخت‌های صنعتی. به عنوان مثال می‌توان به تجربه کشور سریلانکا در صنعت چای اشاره کرد. همکاری بخش دولتی و خصوصی در سریلانکا در مورد صنعت چای از دهه 1970 آغاز شد و در اواخر دهه 1990 نتیجه خود را نشان داد به طوری که ارزش صادرات چای سریلانکا از کمتر از 200 میلیون دلار در سال 1970 به حدود 700 میلیون دلار در سال 2000 رسید. همچنین افزایش مشارکت بخش خصوصی در اداره اقتصاد یا همان PPD در کنترل و مدیریت منابع طبیعی همچون آب و منابع معدنی، بسیار حائز اهمیت است. برای مثال، بحران آب در کشور اردن و مشکلات مربوط به استفاده بی‌رویه از منابع معدنی در تانزانیا، از جمله مسائلی هستند که مشارکت دوجانبه بخش دولتی و خصوصی با یکدیگر توانست در حل آنها سودمند واقع شود و از این جهت مثال‌هایی مناسب برای نشان دادن حکمرانی خوب از طریق مشارکت دادن بخش خصوصی هستند.
سخن آخر
به طور کلی رویکرد PPD یا چارچوب PSGG بر مبنای مجموعه‌ای از ابزارها برای کمک به شناسایی شکاف حاکمیت همکارانه، تضمین ایجاد تمایل سیاسی برای اصلاح، ایجاد فرآیند گفت‌وگوی ذی‌نفعان بخش دولتی و خصوصی حول مسائل مختلف و افزایش صدای صنایع خصوصی کوچک‌مقیاس، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزارها با عناوین «گزارش ارزیابی محیط حاکمیت»، «حرکت به سمت تفکر باز»، «خط‌مشی مشارکت چندگانه ذی‌نفعان» و «مبادلات ارتباطات فعال و توسعه‌یافته» شناخته می‌شوند. در مجموع این چهار ابزار می‌توانند به باز کردن قفل فساد و موانع ورود بخش خصوصی به بازار و همچنین آغاز کسب‌وکار در یک فضای رقابتی کمک کنند.
