اقتصاد سیاسی قراردادهای بلندمدت

موضوع قراردادهای بلندمدت ایران با برخی کشورها، چند سالی است در محافل سیاسی و رسانه‌ای کشور مورد توجه قرار گرفته و در مواردی به صورت غیرشفاف و سربسته به مرحله امضا و اجرا رسیده است. در صدر این قراردادها، قرارداد و به عبارت دقیق‌تر سند همکاری 25ساله ایران و چین قرار دارد که در سال گذشته (1399) حسابی در محافل سیاسی و حتی عمومی مورد نقد و بررسی بود. اخیراً نیز با سفر یک مقام رسمی ونزوئلایی به ایران، موضوع امضای قراردادی 20ساله با این کشور آمریکای لاتینی و البته محبوب برای نظام سیاسی ایران، مطرح شد که به احتمال زیاد مقدمات امضای آن در دولت سیزدهم در حال فراهم شدن است. در این میان، مورد مبهم و سربسته، قرارداد راهبردی یا بلندمدت است که پیرامون امضا یا عدم امضای آن، تاریخ انعقاد احتمالی و محتویات آن اطلاعات دقیق و روشنی وجود ندارد. موضوعی که در ابتدا با رسانه‌ای شدن سند همکاری 25ساله با چین نیز وجود داشت اما با توجه به حساسیت‌های ایجادشده، نهادهای مسوول مجبور به شفاف‌سازی جزئی در مورد آن شدند. با وجود این به نظر می‌رسد بسیاری از مفاد ناگفته قرارداد ایران و روسیه، در حال اجراست. امضای قرارداد بلندمدت با هند نیز به نظر می‌رسد در دستور کار حاکمیت قرار دارد و رایزنی‌های اولیه در مورد آن در حال انجام است.

در ابتدا این نکته مورد تاکید است که در عصر جهانی شدن، گسترش مناسبات بین‌المللی و بازکردن درهای همکاری و تعامل با کشورها، یک اصل طبیعی و بدیهی است. این واقعیت کاملاً آشکار و روشن است که هیچ کشوری بدون ارتباطات بین‌المللی آن هم از نوع گسترده و تعاملی، قادر به ادامه حیات به صورت طبیعی و عادی در جهان کنونی نیست. تجربه موج دوم توسعه و رویش قدرت‌های نوظهور اقتصادی موید این مهم است. ایران نیز به عنوان کشوری در حال توسعه که در طول دهه‌های اخیر به‌شدت از گردنه رقابت و توسعه عقب افتاده، نه‌تنها از این قاعده مستثنی نیست بلکه با توجه به ماهیت بین‌المللی ایران و قابلیت تعریف ظرفیت‌های ایران در چارچوب بین‌المللی، قرارگرفتن در این مسیر امری اجتناب‌ناپذیر است. ایران اگرچه دیر پی به اهمیت چنین رویکردی برده و در این راه، فرصت‌های بسیاری را از دست داده اما رسیدن حاکمیت به این اصل که باید در تعامل و همکاری با دنیا و قدرت‌های بزرگ، حرکت کرد، امری قابل حمایت و دفاع است. منتها پای گذاشتن در این مسیر سخت، الزامات و ضروریاتی دارد که بی‌توجهی به آن، هزینه‌های سنگینی را به کشور و آینده آن تحمیل می‌کند.

الزامات شکل‌گیری

در مرحله نخست باید توجه داشت که قواعد و ماهیت ایجاد و شکل‌گیری همکاری‌ها، چگونه است. به نظر می‌رسد، دوران قراردادهای الزامی و تکلیفی آن هم در یک برهه زمانی طولانی به سر آمده است. اقتصاد جهانی با توجه به ظهور و پیشرفت فناوری‌های جدید در حوزه صنعتی، مالی و خدماتی به سرعت در حال تغییر و تحول و پیشرفت است و در این شرایط کمیت و کیفیت قدرت کشورها با لحاظ تغییر شاخص و عوامل قدرت در حال تحول دائمی است. بنابراین منطقی نیست کشورها خود را در دام تعهدات الزام‌آور و بلندمدت قرار دهند. این به معنای ایجاد و ترسیم مناسبات پایدار، دوجانبه و همکاری‌جویانه میان کشورها نیست. نکته مهم دیگر در این زمینه، ماهیت همکاری‌هاست که طبیعتاً با توجه به الزامات موجود، اقتصادی و تجاری و توسعه‌گرایانه است. ساختار قدرت در عصر کنونی متاثر از متغیرهای اقتصادی است و بنابراین همکاری‌ها و رقابت‌ها در عرصه بین‌المللی عموماً، اقتصادی یا با اهداف اقتصادی است. بنابراین عصر همکاری‌های صرف سیاسی، امنیتی، نظامی و ایدئولوژیک، چند دهه‌ای به سرآمده است. با پذیرش این فرض، باید تاکید کرد که روابط و مناسبات تجاری و اقتصادی با دیگر کشورها نباید منحصراً در قالب اسناد و توافق‌های کلیشه‌ای باشد. قراردادها و توافق‌های بلندمدت هر چند جنبه رسمی دارد، اما از واقعیت‌های میدانی روابط بین‌المللی تا اندازه زیادی عقب است. امروزه روابط توسعه‌ای میان کشورها در عمل میان شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بسته می‌شود، دولت‌ها باید مسیر را هموار کنند و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی هستند که قراردادها و تفاهم‌نامه‌های واقعی را امضا می‌کنند.

 راه و چاه شراکت

نکته مهم این است که ایجاد و گسترش روابط راهبردی و توسعه‌گرا با کشورهای نوظهور اقتصادی مانند چین، هند، ترکیه، برزیل و روسیه در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته، باید در اولویت ایران باشد چراکه هزینه ایجاد و پایداری ارتباطات اقتصادی با کشورهای نوظهور به نسبت کشورهای توسعه‌یافته، پایین‌تر و به لحاظ زمانی سریع‌تر است. ریسک همکاری با کشورهای نوظهور پایین‌تر است. متغیرهای سیاسی بر مناسبات اقتصادی کمتر تاثیر دارد. متغیرها و نظام استانداردهای حاکم بر مناسبات اقتصادی از جمله استانداردهای زیست‌محیطی، آسان‌تر است و به لحاظ در حال توسعه بودن طرفین و ماهیت تکمیلی اقتصادها، امکان شکل‌گیری مناسبات تعاملی و دوجانبه، بیشتر است. هموار کردن مسیر مناسبات اقتصادی نیز در خلأ صورت نمی‌گیرد بلکه نیازمند حل‌و‌فصل چالش‌ها و موانع سیاسی و دیپلماتیک است که خود‌به‌خود مسیر را برای همکاری بنگاه‌های اقتصادی دو کشور هموار می‌کند. یک کشور اگر می‌خواهد شریک مطمئن و قابلی برای شرکت‌های خارجی، چه غربی و چه شرقی، باشد باید مشکلات و چالش‌های خودش را در عرصه بین‌الملل حل کند. به این دلیل تاکید می‌شود که ایجاد مناسبات پایدار اقتصادی ایران با دیگر کشورها حتی در قالب قراردادهای منعقده و تعهدآور بلندمدت، بدون حل مشکلات و چالش‌های سیاسی با غرب و آمریکا، حلال مشکلات و عقب‌ماندگی‌های اقتصادی و توسعه‌ای ایران نیست. تجربه تحریم‌ها و نقش‌آفرینی ضعیف کشورهایی مانند چین، روسیه و هند در عبور از تحریم‌های آمریکا گواه این مهم است. شاید به این دلیل است که در زمان کنونی و در شرایطی که هنوز چالش‌های سیاسی ایران و غرب حل نشده، اقدام به انعقاد قراردادهای الزام‌آور کنونی با کشورهای مورد نظر، منطقی به نظر نرسد. در شرایطی که ایران با تحریم‌ها و محدودیت‌های سنگین مواجه است، قدرت چانه‌زنی کشور برای قراردادهایی از این دست که ماهیت سنتی هم دارند، پایین خواهد بود و کشور مجبور است امتیازات اقتصادی و حتی سیاسی و امنیتی بالایی را پرداخت کند که بعضاً می‌تواند بر خلاف منافع ملی باشد.

رابطه ایران با قدرت‌های نوظهور اقتصادی باید در قالب یک بسته سیاستی تعریف شود. ویژگی اصلی چنین بسته‌ای این است که باید الزاماً توسعه‌ای و اقتصادی باشد. بسته سیاستی که توسط ایران ارائه می‌شود باید کل قدرت‌های نوظهور اقتصادی را شامل شود و فقط محدود به یک یا دو کشور خاص نباشد. در عصر کنونی، کشورها با توجه به سرعت تحولات، همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد یک کشور یا یک گروه خاص از کشورها قرار نمی‌دهند. تنوع و تکثر سبدهای ارتباطی، یک امر بدیهی و پذیرفته‌شده از سوی کشورهاست. این مساله آسیب‌پذیری کشورها را کاهش داده و قدرت مانور آنها را در عرصه بین‌الملی افزایش می‌دهد. در این میان اما انعقاد قرارداد با کشوری مانند ونزوئلا، جای نگرانی زیادی دارد. ونزوئلا که خود مانند ایران بیش از دو دهه در معرض تحریم‌های اقتصادی قرار دارد و به‌شدت از لحاظ اقتصادی در تنگناست و از مزیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای هم، خالی است، از توجیه منطقی برای انعقاد قراردادهای طولانی‌مدت برخوردار نیست. تجربه ناموفق همکاری‌های اقتصادی و تجاری در دو دهه گذشته که صرفاً هزینه دو طرف به خصوص ایران را افزایش داد، گویای این مهم است. غیر از مسائل سیاسی و احتمالاً امنیتی، مسوولان باید به این پرسش پاسخ دهند که بر مبنای کدام مزیت‌ها و تجربه‌های موفق، بر ادامه همکاری‌های اقتصادی و تجاری محدود اما پرهزینه اصرار داشته و قصد دارند این همکاری‌ها را در قالب قرارداد بلندمدت، نهادینه ساخته و کشور را برای مدت طولانی متعهد سازند.