معماری جدید

وقتی مردم به دوران ریاست جمهوری جو بایدن نگاه می‌کنند ممکن است با توجه به رویدادهای پیش‌رو به این نتیجه برسند که تاثیرگذارترین دستاورد اقتصادی او آن است که فرآیند جهانی رو به رشد فرار مالیاتی شرکت‌ها را که دهه‌ها در جریان بود معکوس ساخت. درخواست دولت او برای پایان دادن به رقابت در سقوط به تقویت گفت‌وگوهای چندجانبه مربوط به بازنویسی مقررات بین‌المللی انجامید. مقرراتی که شرکت‌های چندملیتی را تشویق می‌کنند تا سودهای سرشار خود را به سمت بهشت‌های مالیاتی بکشانند. پس از دو ماه از درخواست دولت ترامپ، آمریکا و دیگر کشورهای ثروتمند بر سر نقشه راه اصلاحات به توافق رسیدند. این توافق راه را برای بزرگ‌ترین بازنگری در مالیات‌های شرکت‌ها در طول یک قرن باز می‌کند.

انگیزه‌های آقای بایدن خالصانه نیستند و بیشتر از آن که مطابق اصول باشند به تمایل او برای گرفتن پول بیشتر از بنگاه‌های آمریکایی برای تامین مالی اولویت‌های هزینه‌کردی پساکرونایی بازمی‌گردند. با وجود این، پیشنهادهای کشورهای گروه هفت که در 5 ژوئن به تصویب وزرای دارایی آنها رسید با استقبال مواجه شدند. نظام مالیاتی بین‌المللی بر ستون‌هایی استوار است که در دهه 1920 پایه‌گذاری شدند. در اکثر اوقات قرن متعاقب آن سیاستمداران به جای پیشگیری از سوءاستفاده‌ها نگران آن بودند که مبادا مالیات دوگانه بگیرند. در نتیجه گریز مالیاتی به‌طور مستمر و یکنواخت افزایش یافت و با رشد بنگاه‌های فناوری و دارایی‌های غیرملموس به جایی رسید که 40 درصد از سودهای فرامرزی شرکت‌های چندملیتی به بهشت‌های مالیاتی کشانده شد. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) برآورد می‌کند که این رویداد سالانه 240 میلیارد دلار برای خزانه‌داری کشورها هزینه دارد. این رقم بخش کوچکی از تولید اقتصادی جهان است اما می‌تواند انبوهی از بیمارستان‌های ساخته‌شده و جاده‌های آسیب‌دیده را تکمیل کند.

تلاش‌هایی که در گذشته برای ترسیم این شکاف صورت گرفت پراکنده بود. گروه هفت خواستار اصلاحی جامع‌تر است. این گروه از نرخ جهانی حداقل 15درصدی مالیات شرکتی حمایت می‌کند و به همراه آن به تخصیص مجدد حقوق مالیاتی می‌پردازد تا پول بیشتری به کشورهایی بدهد که بنگاه‌ها در آنها فروش دارند.

ریشی سوناک (Rishi Sunak) وزیر دارایی بریتانیا که ریاست گفت‌وگوهای گروه هفت را بر عهده داشت این توافق را «زلزله» خواند.

اما این در واقع اولین گام است. رسیدن به توافق جهانی مستلزم یافتن شرایطی است که 132 کشور دیگر از جمله چین و هند آنها را بپذیرند.

کشورهای فقیر نگران آن هستند که کشورهای ثروتمند به نفع خودشان کار کنند.

گروه هفت می‌تواند بیش از 60 درصد از درآمدهای حاصل از تعیین حداقل مالیات را از آن خود سازد. برخی بهشت‌های مالیاتی از قبیل ایرلند در برابر آن مقاومت خواهند کرد. این کشور بر نرخ 5 /12درصدی مالیات شرکتی اصرار دارد و در اتحادیه اروپا نیز در رای‌گیری‌های مربوط به مالیات از حق وتو برخوردار است.

حتی اگر این موانع برطرف شوند باید اصلاحات به شکل قانون به تصویب برسند. بسیاری از اعضای کنگره آمریکا نگران آن هستند که اصلاحات به توان رقابتی شرکت‌های آمریکایی آسیب بزنند. کشورهای اروپایی خواستار آن‌اند که آمریکا گام اول را بردارد. آمریکا از فرانسه، بریتانیا و دیگر کشورهایی که مالیات خدمات دیجیتال وضع کرده و فروش بنگاه‌های سیلیکون‌ولی را هدف قرار داده‌اند می‌خواهد بلافاصله این مالیات را بردارند. پذیرش تعلیق این مالیات به پیشبرد دیپلماسی ظریف کمک می‌کند. عوارض اروپایی باعث شد آمریکا تعرفه‌‌هایی انتقام‌جویانه وضع کند که در حال حاضر معلق هستند. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه بر این باور است که جنگ تجاری ناشی از مالیات‌ها بیش از یک درصد از تولید ناخالص داخلی جهان می‌کاهد.

همچنین باید به این انتظارات پاسخ داد که چه اندازه از درآمدهای حاصل از مهار گریز مالیاتی احیا می‌شوند. اکثر این درآمدها از تعیین نرخ حداقل مالیاتی به دست می‌آیند.

اما کف 15درصدی درآمد جهانی حاصل از مالیات شرکتی را فقط 7 /2 درصد بالا می‌برد. رقم 50 تا 80 میلیارددلاری حاصل از مجموع اصلاحات در مقایسه با شش تریلیون دلار سود سالانه جهانی شرکت‌های چندملیتی اندک است. به نظر می‌رسد بخش تخصیص مجدد سودها درآمد زیادی ایجاد نکند. کشورهایی که در آنها گروه ناشناخته‌ای از شرکت‌های چندملیتی فعالیت دارند حداقل 20 درصد از سودهای جهانی آن بنگاه‌ها را که علاوه بر 10 درصد سود حاشیه‌ای بوده است از آن خود می‌سازند اما درآمد خالص حاصل از این شرط نیز بیش از 10 میلیارد دلار نخواهد بود.

برگشتی در کار نیست

با این حال یک مانع بزرگ شکسته شد. نگارش مذاکرات مالیاتی پس از بحران مالی جهانی شکل جدیدی گرفت و اکنون به طور کامل متحول شده است. دولت‌های سراسر جهان قبول دارند که مصلحت‌اندیشی‌های مربوط به مالیات شرکتی از حد گذشته‌اند و لازم است حقوق مالیاتی با فعالیت‌های اقتصادی تناسب بیشتری پیدا کنند. 20 سال قبل، قهرمانان رقابت مالیاتی دست بالا را داشتند. اما اکنون تفکر غالب آن است که حاکمیت مالیاتی باید در دو مسیر پیش برود: کشورها این حق را دارند که نرخ مالیاتی خود را تعیین کنند و کسانی که به خاطر وجود بهشت‌های مالیاتی از حق واقعی خود محروم می‌شوند می‌توانند جلوی این چپاول را بگیرند. احتمالاً تا قبل از پایان امسال اکثر کشورهای جهان تغییراتی را می‌پذیرند که الگوهای کسب‌وکار در بهشت‌های مالیاتی کارائیب را به کنار می‌رانند.

هرگونه توافقی که از گفت‌وگوهای جهانی حاصل شود ناقص خواهد بود. درآمد مالیاتی حاصل در مقایسه با چاله‌های مالی حاصل از کووید 19 ناچیز هستند. این توافق راه‌های گریز را مهار می‌کند اما آنها را نمی‌بندد. واحدهای مالیاتی در شرکت‌ها بسیار زیرک هستند. این احتمال وجود دارد که سهم کشورهای توسعه‌یافته از کشورهای در حال توسعه بیشتر شده و به دنبال آن فشارهایی برای بازبینی در توافق آغاز شود. اما همزمان، این توافق وعده تشکیل راهی به سوی یک نظام مالیاتی منطقی و عادلانه را می‌دهد. این راه برای اقتصادهایی مناسب است که به جای تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای بر اصول ثابت مبتنی هستند. این همان مقصدی است که مذاکره‌کنندگان باید در ماه‌های مالیاتی آینده به آن توجه کنند.

منبع : اکونومیست