نوآوری نهادی

میثم شاوردی/دستیار تحقیقاتی فاینانس (مالی) دانشگاه ساسکاچوان کانادا

در جهان امروز توسعه مناطق آزاد اقتصادی (FEZS) به عنوان یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های نهادی، در اقتصاد کلان به شمار رفته و نقش کلیدی این مناطق در جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه، حیاتی قلمداد می‌شود. به همین دلیل کشورهای در حال توسعه سعی دارند با اعطای امتیازاتی به تعرفه‌های موجود، تنظیم معافیت‌های مالیاتی و تسهیل رویه‌های اداری به حمایت از فعالیت‌های اقتصادی در این منطقه مبادرت ورزند. در حال حاضر تعداد کثیری از مناطق آزاد اقتصادی در سراسر جهان به بهره‌برداری رسیده یا فرآیند برنامه‌ریزی جهت بهره‌برداری از آنها انجام یافته است. بنا به تعاریف بین‌المللی، منطقه آزاد محدوده حراست‌شده بندری و غیر‌بندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره‌گیری از مزایایی نظیر معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، نبود تشریفات زائد ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می‌کند. در تعریف سازمان ملل متحد (یونیدو) مناطق آزاد به عنوان نیروی محرکه در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می‌شود. همچنین در برداشت جدید از مناطق آزاد -که به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است- به عنوان ناحیه صنعتی ویژه‌ای در خارج از مرز گمرکی، که تولیداتش جهت‌گیری صادراتی دارند، گفته می‌شود. فلسفه این اصطلاح را می‌توان در تغییر استراتژی واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست. همچنین مناطق ویژه تجاری صنعتی را می‌توان به صورت زیر تعریف کرد: به محدوده جغرافیایی مشخص که قوانین گمرکی محدوده گمرکی کشور در آن اجرا نمی‌شود و به منظور تسهیل در امر واردات و صادرات کالا و حمایت از صنعت داخلی کشور و همچنین جذب فناوری‌های نوین در امر تولید و توسعه منطقه‌ای در مبادی گمرکات و نقاط مرزی کشور ایجاد می‌شود مناطق ویژه تجاری-صنعتی می‌گویند. توسعه مناطق آزاد اقتصادی قابلیت‌های فراوانی را برای کشورهای میزبان ایجاد کرده و قادر است کشورهای در حال توسعه را در پیمودن فرآیندهای صنعتی شدن، هدایت کند. با وجودی که کشورهای مختلف، اهداف متفاوتی را از برقراری مناطق آزاد اقتصادی دنبال می‌کنند غالباً شباهت‌های فراوانی میان این اهداف مشاهده می‌شود. از یک‌سو می‌توان اهداف کوتاه‌مدت کشورهای میزبان در تشکیل مناطق آزاد اقتصادی را در افزایش صادرات و عایدات ناشی از مبادلات خارجی، تولید فرصت‌های شغلی، تحریک منابع سرمایه‌گذاری و شتاب‌دهی به توسعه منطقه‌ای دانست. از سوی دیگر اهداف بلندمدت پیاده‌سازی چنین طرح‌هایی را می‌توان در انتقال فناوری، اکتساب و ارتقای مهارت‌های مدیریتی و بهبود ارتباطات اقتصاد کشور میزبان با سایر اقتصادها در عرصه بین‌المللی جست‌وجو کرد.
با اجرای برجام و لغو تحریم‌های بین‌المللی مالی و غیرمالی علیه ایران، مسوولان اقتصادی کشور درصدد احیای اقتصاد در حال رکود کشور به وسیله برنامه‌های مختلف کلان اقتصادی جهت بهبود فضای کسب و کار و نهایتاً افزایش رشد اقتصادی کشور هستند. یکی از طرح‌های پیشنهادی که در اواخر سال گذشته مطرح شده و در مورد آن گمانه‌زنی‌هایی شد بحث ایجاد مناطق آزاد تامین مالی در کشور است و تفاهمنامه‌ای در این راستا بین شورای عالی مناطق آزاد تجاری و سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور استفاده از ظرفیت‌های تامین مالی از طریق بازار سرمایه به امضا رسید. در حقیقت هدف این تفاهمنامه تامین مالی پروژه‌های در حال انجام یا در حال مطالعه در مناطق آزاد کشور برای رشد کمی و کیفی آنها در بخش زیرساخت‌های فیزیکی و قانونی و نهایتاً جذب هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی است چرا که یکی از چشم‌اندازهای 10 سال آینده کشور در بخش مناطق آزاد، برنامه جذب سرمایه‌گذاری 30 میلیارددلاری از طریق مناطق آزاد تجاری بوده و این امر بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های فنی (تعریف ابزارهای مالی جدید مورد نیاز یا ابزارهای مالی کنونی مانند انتشار اوراق بدهی) و حقوقی (تدوین قوانین و مقررات به روز‌شده و هماهنگ با قوانین تامین مالی بین‌المللی) و بهره‌گیری از تجربه و تخصص کارشناسان بازار سرمایه امکان‌پذیر نیست. با توجه به وضعیت نه چندان مناسب بازار پولی و نظام بانکی در جهت تامین مالی مناطق آزاد، به نظر می‌رسد ایده ایجاد مناطق آزاد تامین مالی و کمک گرفتن از بازار سرمایه برای رونق این مناطق و جذب هر چه بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی، طرح مناسب و هوشمندانه‌ای باشد اما باید سه عامل نرخ سود بانکی، سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور و توسعه بورس کالا به صورت جدی‌تری در این راستا بررسی شده و مورد ارزیابی قرار گیرد. چرا که اولاً به نظر می‌رسد نرخ‌های کنونی سود سپرده‌های بانکی (حدود 19 تا 20 درصد) با نرخ تورم موجود در کشور (12 تا 13 درصد) تفاوت معناداری داشته و باعث می‌شود سرمایه‌گذاران داخلی تمایل چندانی برای انتقال سرمایه‌های خود به بازار سرمایه نداشته باشند. از این‌رو پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی برای بهبود فضای کسب و کار و رونق بازار سرمایه، کاهش بیشتر نرخ سود بانکی را در دستور کار خود قرار دهد. ثانیاً دستگاه دیپلماسی و همچنین وزارت اقتصاد باید تمهیدات لازم را برای افزایش تعامل با ایرانیان خارج از کشور جهت انتقال سرمایه‌های خود به کشور بیندیشد، چرا که قطعاً آوردن سرمایه یک ایرانی خارج‌نشین اما علاقه‌مند به توسعه ایران بسیار راحت‌تر از متقاعد کردن یک سرمایه‌گذار خارجی خواهد بود. آمارها و مستندات هم نشان می‌دهد ایرانیان زیادی هستند که در صورت اطمینان از امنیت سرمایه خود، علاقه‌مند هستند تا سرمایه‌های خود را به جای دوبی و ترکیه و... در ایران سرمایه‌گذاری کنند.