منطقه مخاطره

«اگر در اقتصادایران که اقتصادی در حال توسعه است به دنبال راه‌اندازی مناطق آزاد مالی هستیم باید به‌طور شفاف و دقیق بگوییم راه‌اندازی مناطق آزاد مالی می‌خواهد به کدام نیاز اقتصادمان پاسخ دهد. اینکه دیگر کشورها و به ویژه همسایه‌های ما بازار آزاد مالی دارند و به همین دلیل ما نیز به هر قیمتی باید منطقه آزاد مالی تاسیس کنیم، امری منطقی نیست.» این جملاتی است که احمد عزیزی در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی اقتصاد ایران آیا راه‌اندازی منطقه آزاد مالی کارآمدی دارد؟، عنوان می‌کند. این فعال کارشناس ارشد بازارهای مالی کشور با بررسی تجربه دیگر کشورها در راه‌اندازی مناطق آزاد مالی و حواشی منطقه آزاد مالی پامانا تاکید دارد: «وقتی تفاوت اندکی میان مقررات بخش مالی در مناطق آزاد با بخش واقعی وجود دارد، چرا باید این همه هزینه صرف کنیم تا منطقه آزاد مالی تاسیس کنیم؟ با این شرایط، راه‌اندازی مناطق آزاد مالی کمابیش غیر‌ممکن است و توجیه ندارد و تنها هزینه جدیدی را بر اقتصادمان در این شرایط حساس و خاص پس از اجرای برجام، تحمیل می‌کند.» در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.



اولین منطقه آزاد تامین مالی قرار است با هدف تامین مالی از طریق بازار سرمایه کشور و تسریع در ورود سرمایه خارجی در کشور راه‌اندازی شود. باتوجه به این امر، تاسیس این منطقه چه اثری در مقطع کنونی در جذب سرمایه خارجی و تامین مالی صنایع داخلی خواهد داشت؟ به‌طور کلی ارزیابی شما از راه‌اندازی مناطق آزاد مالی در اقتصاد ایران چیست؟
در مفهوم کلی مناطق آزاد عمدتاً برای افزایش کارایی و ارتقای سطح بهره‌وری بخش واقعی طراحی می‌شوند. لذا بسیار مهم است که بدانیم منطقه آزاد مالی با چه هدفی در کشورمان قرار است راه‌اندازی شود؟ یا این منطقه برای پاسخگویی کدام نیاز در اقتصاد ایران شکل خواهد گرفت؟ قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدهم تا به این نتیجه برسیم که آیا در شرایط فعلی راه‌اندازی منطقه مالی در اقتصادمان کارآمدی دارد، اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که در هریک از اقتصادهای مختلف جهان در چه شرایطی مناطق مالی اقتصادی شکل می‌گیرند. تا آنجا که اطلاع دارم؛ عمدتاً این مناطق در اقتصادها و بازارهای مالی پیشرفته، در حال توسعه یا اقتصادهای عقب افتاده، هریک با اهداف خاص شکل می‌گیرند. در اقتصادهای در حال توسعه از ابزارهای سیاستی چون راه‌اندازی مناطق آزاد مالی کمتر استفاده شده است. و لی اقتصادهای پیشرفته با هدف تسریع در فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد گزینه بدیل برای غلبه بر فقدان انعطاف در سرزمین اصلی، جلوگیری از فرار سرمایه و جذب سرمایه، کاهش تشریفات و مقررات اداری و فرار از مالیات‌های سنگین این نیاز را می‌ببیند تا مناطق آزاد مالی را تاسیس کنند. در اقتصادهای عقب‌افتاده نیز به دلیل آنکه نمی‌توان فضای اقتصاد سرزمین اصلی را اصلاح یا به یکباره باز کرد و برای آن طراحی جدیدی را پیشنهاد کرد، منطقه آزاد مالی در این نوع اقتصادها راه‌اندازی می‌شود تا حداقل از این طریق بتوانند زمینه اصلاحات بخش مالی، تامین مالی مورد نیاز و کمک به رشد اقتصادی‌شان را فراهم کنند. توجه داشته باشید مناطق آزاد مالی به‌‌طور کلی ابزار سیاستی در اختیار کشورها یا دولت‌ها هستند. به همین دلیل باید سیاستگذار مشخص کند که به چه دلیل قرار است از این نوع ابزار سیاستی بهره گیرد؟ پس اگر در اقتصاد ایران که اقتصادی در حال توسعه است به دنبال راه‌اندازی مناطق آزاد مالی هستیم باید به‌طور شفاف و دقیق بگوییم راه‌اندازی مناطق آزاد مالی می‌خواهد به کدام نیاز اقتصادمان پاسخ دهد. اگر مسوولان امر به روشنی به این پرسش پاسخ دهند، آن وقت می‌توانیم در خصوص کارآمدی سیاستی و بهره‌گیری از این ابزار سیاستی ارزیابی و نقادی کنیم.

با این اوصاف، آیا در شرایط فعلی کارآمدی در جهت تامین مالی اقتصادمان را دارد؟
اینکه دیگر کشورها و به ویژه همسایه‌های ما بازار آزاد مالی دارند و به همین دلیل ما نیز به هر قیمتی باید منطقه آزاد مالی تاسیس کنیم، امری منطقی نیست. باید هدف و برنامه مشخص و مدونی در راه‌اندازی این‌گونه مناطق داشته باشیم. متاسفانه تاکنون ندیده‌ام که برنامه‌ای در این زمینه ارائه شده باشد. تنها به صورت پراکنده شنیده‌ایم که قرار است منطقه آزاد مالی در کشورمان راه‌اندازی شود. اینکه منطقه آزاد مالی با چه مکانیسم‌ها و زیرساخت‌ها قرار است، تاسیس شود و به چه شکلی می‌خواهد تامین مالی چه فعالیت‌هایی را در اقتصادمان انجام دهد؟ پاسخ روشنی به سوالات تاکنون داده نشده است. توجه داشته باشیم مقررات بخش مالی در کشور ما در سرزمین اصلی با مناطق آزاد تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند. شاید تفاوت‌های جزیی باهم داشته باشند. مگراینکه هدف صرفه‌جویی مالیاتی و فرار از پرداخت مالیات باشد به همین دلیل ممکن است برخی بگویند فعالیت در مناطق آزاد مالی مقرون به صرفه‌تر از فعالیت در بخش واقعی یا سرزمین اصلی است. اما مهم این است که به این پرسش پاسخ بدهیم که در منطقه آزاد مالی قرار است چه فعالیت‌هایی انجام دهیم که در سرزمین اصلی نمی‌توانیم انجام دهیم؟ وقتی تفاوت اندکی میان مقررات بخش مالی در مناطق آزاد با بخش واقعی وجود دارد، چرا باید این همه هزینه صرف کنیم تا منطقه آزاد مالی تاسیس کنیم؟ لذا معتقدم با توجه به الزامات بین‌المللی، حرفه‌ای، فقر موجود در کشور در این زمینه‌ها، عدم پایبندی به استانداردها و الزامات حرفه‌ای دقیق و فرآیندهای لازم و پیچیدگی‌های مقرراتی بخش مالی (از جمله در مناطق آزاد) بااین شرایط، راه‌اندازی مناطق آزاد مالی کمابیش غیر‌ممکن است و توجیه ندارد و تنها هزینه جدیدی را بر اقتصادمان در این شرایط حساس و خاص پس از اجرای برجام، تحمیل می‌کند. ازجمله اعتبار کشور را با اعلام این موارد و عدم اجرا مخدوش می‌کند.

تجربه دیگر کشورها در این زمینه، چگونه است؟ آیا کشورهایی با اقتصاد شبیه به ایران در این زمینه فعالیت داشته و موفق بوده‌اند؟
برای پاسخ به این سوال دو مثال از راه‌اندازی مناطق آزاد مالی یکی در کشورهای پیشرفته و دیگری در کشورهای همسایه عنوان می‌کنم تا بر آن اساس بگویم آیا تاسیس منطقه آزاد مالی در اقتصادمان احتمالاً موفق خواهد بود یا خیر. همان‌طور که اشاره کردم در کشورهای پیشرفته برای جذب سرمایه مالی فارغ از مقررات دست و پا‌گیر یا حتی فرار از مقررات و مالیات این مناطق شکل می‌گیرند. نمونه این منطقه در نزدیکی آمریکا به عنوان کشوری پیشرفته، منطقه آزاد مالی پاناماست. اخیراً هم بیش از 11 میلیون سند افشا‌شده پاناما نشان داده است که در این منطقه چقدر فرار مالیاتی وجود داشته است. فارغ از حواشی که این روزها در منطقه آزاد مالی پاناما شکل گرفته است، به هر حال اهداف سیاستی خاص در کشورهای پیشرفته با اهدافی که اشاره کردم، ایجاب می‌کند که مناطق آزاد مالی تاسیس کنند چرا که توجیه اقتصادی دارد. مثلاً در انگلستان نمونه‌های بسیار موفق دیگر در آیل-آو- مَن جرسی و گرنزی را می‌توان ذکر کرد. دربین کشورهای همسایه هم می‌توان به تجربه منطقه آزاد مالی دوبی (DIFC) اشاره کرد. دوبی به عنوان مرکز تجاری و هاب (Hub) منطقه‌ای برای انواع و اقسام خدمات از جمله خدمات مالی به نسبت منطقه مالی و تجاری موفقی محسوب می‌شود. اما چرا با وجود اینکه دوبی خود منطقه آزاد محسوب می‌شود، اقدام به تاسیس منطقه تجاری و مالی آزاد دیگری کرده است؟ باید به این نکته توجه داشت که سطح مقررات بین‌المللی در دوبی یا بهتر بگوییم سرزمین اصلی دوبی در سطح خاورمیانه و جهان در حال توسعه است. به همین خاطر DIFC را راه‌اندازی کردند تا از سطح مقررات پیشرفته در منطقه آزاد مالی و تجاری‌شان برخوردار شوند. به هر حال اجرای استانداردهای مقررات مالی مانند مقررات کمیته بال و مبارزه با پولشویی در سرزمین اصلی امری مشکل، پیچیده و زمانبر است و به سرعت نمی‌توان این مقررات را ایجاد و اجرایی کرد. یا بسیاری از مقررات مالی، قالب مقررات رسمی را ندارند. مانند مرام‌نامه
(code of conduct) هستند که برخی بانک‌های بزرگ جهان با توافق بین یکدیگر آنها را پذیرفته‌اند. برخی از این موارد آنچنان اعتبار و وجاهتی یافته که عملاً به عنوان مقررات داوطلبانه پذیرفته شده و رواج کامل دارند. به‌طوری که بدون رعایت آنها نمی‌توان در جامعه حرفه‌ای پذیرفته شد. اما در سرزمین اصلی به علت وجود مقررات بومی نمی‌توان مقررات یا مرام‌نامه‌های در سطح بالاتر را به سرعت اجرایی کرد. به همین دلیل در دوبی نیز برای تسهیل در امور تجاری و مالی و جذب بیشتر سرمایه یا بهتر بگوییم برای برخورداری از ابزار سیاستی اعمال سطح بالاتری از مقررات سرزمین اصلی، و ایجاد اطمینان در بخش پیچده‌تری از فعالان بازار، DIFC تاسیس شد. از این منظر راه‌اندازی منطقه آزاد مالی در اقتصادهای در حال توسعه توجیه دارد. اما آیا در ایران، قانون اجازه می‌دهد که در یک منطقه موسوم به منطقه آزاد مالی مقررات مالی متفاوت با سرزمین اصلی ولی همسان با استانداردها و مقررات بین‌المللی اعمال شود؟ آنچه مشخص است قوانین کشور این اجازه را نمی‌دهد. وقتی میان مقررات مالی در منطقه آزاد با سرزمین اصلی تفاوت معنادار و عمده‌ای وجود نداشته باشد، راه‌اندازی چنین منطقه‌ای نیز امری غیرمنطقی و ناکارآمد است. حتی ممکن است، تهدیدات و خطراتی هم داشته باشد.

یعنی شما معتقدید راه‌اندازی منطقه آزاد مالی در کشور ما تهدید محسوب می‌شود؟
باید اهداف و مقاصدی که در راه‌اندازی منطقه آزاد مالی اقتصادی داریم مشخص و روشن باشد. چندبار تاکید کردم باید صریحاً گفته شود این ابزار سیاستی در راستای رفع کدام مشکلات اقتصادی در سرزمین اصلی و پاسخگویی به کدام نیازها، به کار گرفته خواهد شد. به هر حال کشورهایی که در این زمینه تجربه دارند عمدتاً به علت محدودیت‌ها در سرزمین اصلی این مناطق را راه‌اندازی کرده‌اند اما در کشور ما فرق عمده‌ای بین قوانین و مقررات در سرزمین اصلی و مناطق آزاد مالی وجود ندارد و امتیاز خاصی به این مناطق داده نمی‌شود. باید تعریف کنیم مناطق آزاد مالی در کشورمان قرار است چه خدمات و سرویس‌هایی ارائه دهند که در سرزمین اصلی امکان‌پذیر نیست؟ وقتی کمابیش همان محدودیت‌های سرزمین اصلی در مناطق آزاد مالی هم وجود داشته باشد دیگر راه‌اندازی این‌گونه مناطق کارایی و کارکردی ندارد. به‌طور مثال؛ اگر تحریم‌ها در سرزمین اصلی، مانع است، اگر منطقه آزاد مالی هم داشته باشیم آیا تحریم‌ها وجود نخواهند داشت؟ یا اینکه بانک‌ها در سرزمین اصلی کدام سرویس و خدمات را نمی‌توانند ارائه کنند که از عهده مناطق آزاد مالی‌مان برمی‌آید؟ اگر مشکلات اقتصادی و کمبود منابع داریم، تفاوتی بین سرزمین اصلی و منطقه آزاد مالی با توجه به مقررات و قوانینی که در کشورمان داریم، وجود ندارد. یا اینکه اگر قرار است بانک‌های خارجی بر اساس قوانین بین‌المللی وارد کشور شوند آیا در این منطقه این امکان وجود دارد که بانک‌های خارجی فارغ از محدودیت‌هایی که در سرزمین اصلی‌مان وجود دارد در این منطقه به ارائه خدمات بپردازند؟ بنابراین اگر امروز به این نتیجه رسیده‌ایم که منطقه آزاد مالی داشته باشیم باید ابزار و زیرساخت‌های لازم برای موفقیت اجرای این ابزار سیاستی را فراهم کنیم، ابتدا تاکید کردم داشتن ابزارها و زیرساخت‌ها در جهت کارآمدی منطقه آزاد مالی به داشتن برنامه و هدف مشخص و مدون در این زمینه برمی‌گردد. اگر بخواهیم مناطق آزاد مالی را با مناطق آزاد تجاری مقایسه کنیم، تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد مناطق آزاد تجاری موفق‌تر هستند. از همان ابتدا روشن و مشخص است که مناطق آزاد تجاری با چه هدفی راه‌اندازی می‌شوند و قرار است چه خدمات و سرویس‌هایی ارائه کند که در سرزمین اصلی با محدودیت مواجه است. به این نکته توجه داشته باشید؛ بازارهای مالی مانند بادکنک بسیار بزرگی هستند که ابزارهای سیاستی اگر به درستی در این بازارها به کار گرفته نشوند مانند سوزنی می‌مانند که هر لحظه ممکن است در داخل این بازارهای مالی فرو رود و آنها را متلاشی کند. اما در مورد بازارهای تجاری که با کالاهای فیزیکی سروکار دارد کمتر ریسک و خطرات فروپاشی بازار با به کارگیری ابزارهای سیاستی وجود دارد. در بازار مالی ممکن است تنها با ایجاد یک پالس کوچک ریسک بزرگی ایجاد شود و باعث بی‌ثباتی و بحران شود. این امر بسیار خطرناک است و ممکن است تبعات جبران‌ناپذیری داشته باشد. به همین علت است که تاکید دارم در زمینه راه‌اندازی منطقه آزاد مالی باید برنامه دقیق و هدف بسیار مشخص داشته باشیم. مدیریت بازار مالی کار سخت و پیچیده‌ای است و نمی‌توانیم به هرشکلی که می‌خواهیم این بازار را مدیریت کنیم، چرا که هر لحظه خطری در کمین است. به هر حال کافی است به تجربه مناطق آزاد مالی در جهان توجه داشته باشیم. به خوبی مشخص است در مقایسه با مناطق آزاد تجاری، در کشورهای در حال توسعه، موفقیت چندانی نداشته‌اند. لذا اگر مقاصد و اهداف‌مان را در جهت راه‌اندازی منطقه آزاد مالی مشخص کنیم و به روشنی بگوییم قرار است در این منطقه چه کنیم و چه مقررات و زیرساختی داشته باشیم و چه خدماتی ارائه دهیم، در آن صورت باتوجه به نیازهایی که در اقتصادمان داریم راه‌اندازی منطقه آزاد مالی ممکن است توجیه‌پذیر شود. در غیر این صورت بهتر است وارد این حیطه نشویم. چون ممکن است علاوه بر هزینه مالی که بر اقتصادکشور تحمیل می‌کند خطراتی هم داشته باشد که تبعات آن جبران‌ناپذیر باشد. نمونه این مخاطرات در رابطه با سلامت بخش مالی، ثبات و وجاهت نرخ برابری ارزها و بهره و امثالهم است.

آیا این منطقه همانند مناطق آزاد تجاری در مرز فیزیکی خاصی تعریف می‌شود؟ مثلاً می‌تواند در پایتخت یا شهرهای بزرگ داخلی ایجاد شود؟ یا باید در مناطقی مثل ارس یا کیش شکل بگیرد؟
در مورد حرفه مالی لوکیشن یا مکان اهمیت دارد. به احتمال بسیار زیاد چنین مراکزی خارج از دسترسی به منابع انسانی و نهادهای حرفه‌ای شانس موفقیت بسیار کمی خواهند داشت. بنابراین مناطق آزاد مالی می‌توانند در داخل شهرهای بزرگ شکل بگیرند. ویژگی‌های مناطق آزاد مالی با مناطق آزاد تجاری فرق دارد. بازار مالی با سرمایه و مسائل فیزیکی کمتر سروکار دارد. اتفاقاً بازارهای مالی به امکانات داخل شهرها و مراکز جمعیتی و تخصصی و حرفه‌ای (حقوقی-مالی) بیشتر نیاز دارد. اگر قرار است ما در کشورمان منطقه آزاد مالی راه‌اندازی کنیم بهتر است در شهرهای بزرگ‌مان چون تهران این منطقه را تاسیس کنیم. چرا که در تهران دسترسی به همه امکانات برای این منطقه وجود دارد. از جمله نیروی انسانی مورد نیاز وجود دارد. به‌طور مثال منطقه آزاد مالی دوبی در داخل آن شهر راه‌اندازی شده است. البته ممکن است ملاحظات فرعی وجود داشته باشد به همین خاطر ممکن است به این نتیجه برسیم که بهتر است این منطقه در جایی مانند کیش راه‌اندازی شود. اما از بعد ملاحظات اصلی و دسترسی‌ها راه‌اندازی این منطقه در یک مرکز بزرگ جمعیتی مانند تهران مناسب‌تر است.

منطقه آزاد مالی چگونه به مناطق آزاد تجاری متصل می‌شوند؟ همکاری این دو باهم چه ارزش افزوده‌ای خواهد داشت؟
عمدتاً در مناطق آزاد تجاری-خدماتی می‌توان خدمات مناطق آزاد مالی را ارائه کرد. همانند دوبی که در اصل منطقه آزاد تجاری است که خدمات ویژه مالی هم ارائه می‌شود. قطعاً همکاری مناطق تجاری با مناطق مالی ایجاد ارزش افزوده می‌کند.

آیا باید چند منطقه آزاد مالی داشته باشیم یا ایجاد یک مرکز منسجم و قوی کافی است؟
به نظرم لزومی ندارد که چند منطقه آزاد مالی داشته باشیم. منطقه آزاد مالی مانند منطقه آزاد تجاری نیست که در مراکز مختلف لازم باشد که منطقه آزاد راه‌اندازی کنیم. بهتر است در صورت توجیه‌پذیری، یک منطقه آن هم در مرکز جمعیتی بزرگ کشور راه‌اندازی کنیم تا برمبنای برنامه و اهدافی که داریم به نیازهای مربوطه در این عرصه پاسخ دهیم. البته تاکید کردم در مورد راه‌اندازی یک منطقه آزاد مالی شک و شبهه وجود دارد چه برسد به آنکه بخواهیم چند منطقه در این عرصه راه‌اندازی کنیم. ما در زمینه منطقه آزاد مالی تجربه نداریم و باید طراحی و حتی برخی از کارهای دیگر را در این زمینه برون‌سپاری کنیم و از متخصصان بزرگ جهانی بهره بگیریم. آیا این امکان در کشور ما با توجه به محدودیت‌های تحریم و مقررات دست و پا گیر وجود دارد؟

به‌طور کلی چه زیرساخت‌هایی برای شکل‌گیری منطقه آزاد مالی لازم است؟ نهاد ناظر بر موسسات مالی یا متولی اصلی این مناطق چه ارگانی می‌تواند باشد؟ سازمان بورس یا بانک مرکزی یا نهاد دیگری؟ بورس‌ها، بانک‌ها یا بیمه‌ها، کدام یک در این مراکز از اولویت بیشتری برخوردارند؟
مدیریت در منطقه آزاد مالی بسیار پیچیده است و باید تمام جوانب امر سنجیده شود. ابعاد نظارتی باید کاملاً تعریف شود. اینکه کدام نهاد مالی در کشور متولی این منطقه باشد امری بسیار مهم است. منطقه آزاد مالی در جهت موفقیت به نرم‌افزار، اندیشه و توانایی فکری، مدیریتی، سازماندهی و فرآیندهای پیچیده‌تری از ظرفیت فعلی که در بازارهای مالی در کشورمان داریم، احتیاج دارد. باید این زیرساخت‌ها به‌طور کامل فراهم شوند، پس از آن منطقه آزاد مالی ایجاد کنیم. اگر این زیرساخت‌ها را نداریم بهتر است این ابزار سیاستی را پیاده‌سازی نکنیم چرا که ممکن است با آثار سوء و خطرناکی همراه باشد. در صورتی که زیرساخت‌های مستقل و کارآمد و حرفه‌ای و قابل مقایسه با رقبا در سطح بین‌المللی ایجاد کنیم باید هماهنگی لازم با سایر مراجع مقرراتی مالی، اعم از بانک مرکزی و بورس به وجود آید و برای مکانیسم پاسخگویی مرجع مستقل مزبور نیز تدبیر لازم اندیشیده شود.