بازار اجاره در سیطره دولت

  عاطفه چوپان: این روزها در هر مهمانی و دورهمی و... موضوع اجاره داغ است. مستاجران از تجربیات ناخوشایند خود برای تمدید یا پیدا کردن خانه جدید می‌گویند و تعیین سقف ۲۵درصدی توسط دولت نیز تنها نمک این مرثیه‌سرایی‌هاست. مشاهده‌های میدانی نشان می‌دهد صاحبخانه‌ها در خوش‌بینانه‌ترین و دلسوزانه‌ترین حالت پیشنهادهای ۴۰ تا ۶۰درصدی را روی میز مذاکره با مستاجران می‌گذارند. مستاجران نیز یا قادر به تامین این میزان هستند یا ناچار به مناطق پایین‌تر یا حتی خارج از شهر کوچ می‌کنند. مسلم آنکه افزایش روزافزون تورم، همه بازارها و بیشتر از همه بازار اجاره را تحت تاثیر قرار داده است. در حال حاضر بازار اجاره در تهران از بی‌ثباتی رنج می‌برد و اجاره املاک در پایتخت روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند. اقتصاددانان می‌گویند ریشه بی‌ثباتی در بازار اجاره، بی‌ثباتی در اقتصاد کلان است اما دولت به جای برخورد با ریشه بی‌ثباتی، برای این بازار نرخ تعیین کرده است. اما تعیین نرخ دستوری برای بازار اجاره مفهوم جدیدی نیست. دولت رئیسی از ابتدا با دستور برای کاهش قیمت‌ها یا قیمت‌گذاری دستوری در عرصه‌های مختلف خود را دستمایه انتقاد کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی کرده است. اما در بازار اجاره بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن ۱۴۰۱ نسبت به اجاره‌بهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلان‌شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسیده است. سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شده تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند. بر این اساس، افزایش اجاره‌بها در قراردادهای جدید باید با نرخ‌های اعلام‌شده، اعمال شود. بر این اساس همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف شده به انعکاس و معرفی واحدهای مسکونی خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی جهت اخذ مالیات مطابق قانون اقدام کند. در همین زمینه رستم قاسمی وزیر مسکن و شهرسازی در یک برنامه تلویزیونی گفته اگر افزایش بهای اجاره مسکن بیشتر از ۲۵ درصد باشد این یک تخلف آشکار است. این درصد افزایش نرخ اجاره‌بها با کار کارشناسی در ستاد تنظیم بازار تصویب شده است. طبق مصوبات ستاد تنظیم بازار با متخلفان برخورد می‌شود. این سیاست به نوعی در سال ۱۳۹۹ آزمایش شده و در حالی‌ که دولت وقت تصویب کرد که رشد اجاره از ۳۰ درصد بیشتر نباشد، در برخی مناطق این نرخ به بالای ۱۰۰ درصد رسید. برخی معتقدند با وجود تکاپوی دولت برای مداخله در بازارهای مختلف، بازار اجاره مسکن به حال خود رها شده است. به عقیده آنها، عدم تنظیم‌گری مناسب بازار اجاره مسکن باعث شده تا سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوارها از ۴۰ درصد فراتر رود و بعضاً به ۶۰ درصد برسد. در حالی که در خیلی از کشورها، سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوارها از ۲۵ درصد فراتر نمی‌رود. در این پرونده می‌خواهیم ابعاد مختلف سیاست جدید دولت را بررسی کنیم. آیا کنترل بازار اجاره شدنی است؟