تداوم نااطمینانی

تحلیل سیاسی روند دور هفتم مذاکرات وین اگرچه خارج از تخصص اقتصاد است اما می‌توان ادعا کرد که واکنش تیم مذاکره‌کننده ایرانی در این دور از مذاکرات که حتی برخی از تعبیر زیاده‌روی برای آن استفاده کردند، کاملاً طبیعی بود. چراکه بعد از خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام، هزینه‌های زیادی به ایران تحمیل شد که بخشی از آنها غیرقابل جبران است. در این میان نگاهی به گذشته نشان می‌دهد در زمان برجام نیز از سوی آمریکا کارشکنی‌های زیادی صورت گرفت به طوری که بانک‌های ایرانی به راحتی نمی‌توانستند مبادلات و تعاملات بانکی را که ذیل قرارداد برجام به آنها اشاره شده بود انجام دهند. بنابراین با توجه به اینکه در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا نقض برجام به راحتی اتفاق افتاد و در مقابل این قرارداد دارای برخی ایرادات و نقطه ضعف‌هایی است که بعد از اجرای آن مشخص شد، این رفتار ایران که انتظار داشته باشد طرف‌های مقابل این مذاکرات این‌بار تضمین بدهند که اتفاقات گذشته تکرار نمی‌شود، کاملاً عادی است. در واقع مقامات کشور بر این عقیده هستند که به همان میزان که برای برجام هزینه متحمل می‌شوند، باید فوایدی هم نصیب کشور بشود. نکته‌ای که در این راستا باید به آن توجه کرد این است که بسیاری از اعضا و کابینه دولت سیزدهم پیش از این بارها قرارداد برجام را نقد کرده‌اند و خواهان اصلاحاتی در آن هستند. در مقابل با توجه به اینکه طرف آمریکایی نیز حاضر نیست به ایران امتیازهای بیشتری در این قرارداد بدهد، می‌توان اینطور جمع‌بندی کرد که ممکن است فعلاً و دست‌کم در بازه نزدیک توافقی حاصل نشود. به واقع نتایج دور هفتم مذاکرات وین نشان داد که راه رسیدن به توافق چندان ساده نیست.

این در حالی است که به نظر می‌رسد مذاکرات وین اثر خاصی نیز برای بازارها نداشته است. ما در حال حاضر با رکود در بازار سهام و حتی بازار مسکن روبه‌رو هستیم. در بازار مسکن به‌رغم اینکه در آبان‌ماه نویزهایی مشاهده شد اما همچنان شواهدی قوی دال بر رونق یافتن بازار مسکن وجود ندارد. این رکود را می‌توان ناشی از سیاست‌های انقباضی دولت دانست که در قالب کاهش رشد پایه پولی، افزایش نرخ سود اوراق و بهره بانکی قابل ردیابی است. ما طی هفته‌های اخیر شاهد این هستیم که نرخ بهره بین‌بانکی از 21 درصد هم فراتر رفته و در این بین رشد پایه پولی کاهش پیدا کرده است. در نتیجه ماحصل این سیاست‌های انقباضی در اقتصاد به کاهش پمپاژ پول به بازارها منتهی شده است. در این بین اما تفاوتی که در بازار ارز دیده می‌شود، ناشی از وضعیت نامطلوب تراز پرداخت‌ها و خروج سرمایه از کشور است. طبق آمار فصل اول، سه میلیارد دلار خروج سرمایه اتفاق افتاده که انتظار می‌رود روند سه ‌ماه اول در ماه‌های بعدی نیز ادامه‌دار بوده باشد.

 در مجموع با توجه به شرایط انقباضی فعلی و وضعیت رکودی سایر بازارها، احتمالاً عبور نرخ دلار از مرز 30 هزار تومان، دست‌کم تاکنون چندان منعکس‌کننده شرایط مذاکرات وین و افزایش انتظارات تورمی نیست چراکه اگر وضعیت بازار ارز تحت تاثیر انتظارات تورمی بالا یا هر عامل دیگر مثل انبساط پولی بود، شرایط نسبتاً مشابهی باید در سایر بازارها نیز مشاهده می‌شد. هر سال در ماه‌های آبان و آذر با توجه به کمبود ذخایر ارزی و فشاری که روی دولت وجود دارد، افزایش نرخ ارز اتفاق می‌افتد و کسری بودجه و به‌کارگیری سیاست چاپ پول این افزایش در بازار ارز را تشدید می‌کند. نکته قابل تامل این است که هنوز اثرات چاپ پول، کسری بودجه و... در بازار ارز قابل مشاهد نیست و از این پس اثر خود را نشان خواهد داد. همچنین در صورتی که روند مذاکرات ادامه پیدا کند و این احتمال پررنگ شود که قرار نیست توافقی حاصل شود، انتظارات تورمی با یک تکان اساسی روبه‌رو می‌شود. به طور کلی افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر اگرچه به انتظارات تورمی تلنگری وارد کرده است اما هنوز اثراتی که می‌تواند از شکست مذاکرات حاصل شود، ایجاد نشده است.

این در حالی است که اگر مذاکرات ایران برای احیای برجام به نتیجه برسد، اقتصاد کشور از چند جنبه دچار گشایش خواهد شد. اولین جنبه افت انتظارات تورمی است که می‌تواند باعث غلبه عرضه بر تقاضا شود. در این حالت، نرخ ارز و نرخ در دیگر بازارها با کاهش روبه‌رو می‌شود و کاهش تورم را به دنبال خواهد داشت. جنبه دوم نیز آزاد شدن پول‌های بلوکه‌شده ایران و به دنبال آن افزایش فروش نفت و به طور کلی افزایش درآمدهای ارزی خواهد بود. عملی شدن این اتفاقات از یک‌سو میزان دلار در دسترس دولت را افزایش می‌دهد و این امکان را می‌دهد که با افزایش عرضه ارز، به کاهش قابل توجه نرخ ارز در بازار منجر شود و از سوی دیگر فشارهای کسری بودجه از دوش دولت برداشته می‌شود. در این حالت دولت دیگر ناگزیر نیست این حجم از اوراق را منتشر کند یا چاپ پول انجام دهد. در نهایت هم همه این موارد می‌توانند بازارها را دچار نوسان کنند. به این ترتیب همه بازارها با یک شوک کاهش اولیه قیمت مواجه خواهند شد که در این بین به نظر می‌رسد بازار سرمایه به دلیل خوش‌بینی به آینده وضعیت بهتری داشته باشد اما در نهایت بعد از شوک اولیه که در بازارها اتفاق می‌افتد، دست‌کم تا یک سال در بازارها آرامش خواهیم داشت. ادامه مسیر بازارها نیز به سیاست‌های دولت بستگی دارد که به کدام سمت‌و‌سو حرکت کند.

اما در صورتی که روند مذاکرات به درازا بکشد، انتظارات تورمی با شوک قابل توجهی روبه‌رو نمی‌شود و ناامیدی سراسری ایجاد نخواهد شد چراکه باز این امید وجود خواهد داشت که توافق اتفاق بیفتد. در این بین وضعیتی که تغییر نمی‌کند، شرایط مالی دولت و کسری بودجه است. در زمان مذاکرات به دلیل اینکه درآمد خاصی به دست نمی‌آید، دولت همچنان ناگزیر است نرخ‌ها را افزایش دهد و اوراق منتشر کند. این در حالی است که فشار سیاسی پیامدهای سیاست‌های انقباضی در اقتصاد دولت را ناچار خواهد کرد که فرمان را به سمت سیاست‌های انبساطی حرکت دهد تا از طریق چاپ پول، کسری ایجاد‌شده را جبران کند. همزمان با این شرایط، بازارها وضعیت نوسانی قابل توجهی خواهند داشت چراکه با به‌کارگیری این سیاست‌ها، نرخ‌ها افزایش پیدا می‌کند و در نهایت دولت در صورتی که مشاهده کند نمی‌تواند تبعات سیاست‌های انقباضی و شرایط رکود را تحمل کند، حتی شاید برای تغییر وزرا نیز وارد عمل شود. در این صورت سیاست‌های کلی دولت دوباره به سمت سیاست‌های انبساطی حرکت خواهد کرد. در این شرایط، بازارها از رکود خارج می‌شوند و زمانی‌که وارد رونق شدند، آثاری که در بازار ارز ایجاد می‌شود ممکن است بار دیگر دولت را به سمت سیاست‌های انقباضی هدایت کند.

به طور کلی با توجه به اینکه در دو کشور ایران و آمریکا دو جناح سیاسی با رویکردهای متفاوت وجود دارند، فضای نااطمینانی در حوزه کسب‌و‌کار همچنان ادامه خواهد داشت و بازارها در نوسان خواهند بود. اما در این شرایط با فرض سناریوهای مختلف در مورد مذاکرات وین، دولت باید برای کمک به وضعیت اقتصادی مردم و کمک به تجار، از اقداماتی همچون دستکاری و سرکوب نرخ ارز خودداری کند و خود به عاملی برای شوک به بازارها تبدیل نشود. در واقع دخالت دولت در بازار و دستکاری نرخ ارز برای پاسخ به نارضایتی اجتماعی یا مشکلاتی از این قبیل، سیاستی نادرست است که بارها تجربه شده و نتایج منفی آن هویداست. کلام پایانی اینکه همواره باید نرخ ارز را هموار نگه دارد تا این بازار در طول زمان با سیستم عرضه و تقاضا خودش را پیدا کند. این در حالی است که اگر بازار ارز به بازیچه دولت تبدیل شود، مردم و فعالان اقتصادی در هر حوزه‌ای با مشکل مواجه خواهند شد.