زنگ خطر کمبود مواد اولیه

محمدحسین بابالو: با توجه به افت ۲۵‌درصدی واردات کالاهای واسطه‌ای در پنج‌ماه نخست سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل، انتظار می‌رود کمبود مواد اولیه در ماه‌های آتی بر سطح تولید و عرضه داخلی تاثیر منفی بگذارد. کاهش عرضه علاوه بر خطر بازگشت رکود می‌تواند به افزایش تورم نیز دامن بزند. واردات مواد اولیه به معنی آن است که صنایع بسیاری در کشور از تامین محصولات میانی عاجز می‌مانند آن ‌هم در شرایطی که رشد محسوس قیمت‌ها را باید به این موارد افزود تا جایی که برخی از صنایع از برنامه تولید عقب افتاده و برخی دیگر امکان تولید ندارند. این در حالی است که تکانه‌های افزایشی بهای ارز موجب شد تا بسیاری از واسطه‌ها و حتی برخی از واحدهای تولیدی تلاش کنند دارایی‌های نقدی خود را به کالا تبدیل کرده تا از نوسان قیمت‌ها کسب سود کنند این موضوع در شرایطی که شاهد رشد محسوس پایه پولی هستیم و با افزایش ضریب فزاینده؛ انتظار افزایش تصاعدی نقدینگی می‌رود، پتانسیل جدیدی برای رشد تورم به شمار می‌رود. این موضوع در شرایطی که افت واردات محصولات میانی به کاهش پتانسیل تولید در بسیاری از صنایع بدل شده و نوسان نرخ ارز احتکار مواد اولیه را رونق بخشیده است، سیگنال خطرناکی از بروز رکود تورمی است. به عبارت ساده‌تر به‌رغم کاهش قدرت خرید خانوار، اما رشد پایه پولی امکان خرید برای برخی افراد و بنگاه‌های خاص را به همراه داشته که به رشد تقاضا در بخش کوچکی منتهی می‌شود آن هم در شرایطی که تولید واقعی محدود شده و البته تکانه‌های تورمی جدیدی را شاهد هستیم. افزایش نقدینگی و ایجاد تورم انتظاری متناسب با نوسانات ارزی در ماه‌های اخیر در کنار افت واقعی عرضه محصولات در کشور؛ تنها یک خروجی دارد و آن ایجاد دوره جدیدی از رکود تورمی است.

در کنار کاهش قدرت خرید خانوار اما آمارها از رشد صادرات و تغییر مکانیسم‌های ارزی بازگشت ارز حاصل از صادرات حکایت دارد که می‌تواند خروج کالا به کشورهای همسایه را رونق بخشد که جایگزینی بازار داخلی با بازارهای صادراتی را در میان‌مدت به همراه داشته باشد به ویژه برای کالاهایی که از مواد اولیه داخلی استفاده می‌کنند. این مطلب ضربه تورمی مضاعفی را با کاهش عرضه داخلی به همراه می‌آورد که در ادبیات تصمیم‌سازان اقتصادی نیز به چشم خورده و بعضاً برای محدودیت صادرات برخی کالاها همچون فولاد به گوش می‌رسد اگرچه چندان برجسته نیست. در هر حال وضعیت فعلی تنها یک خروجی دارد و آن حذف بخشی از تولید واقعی در کنار کاهش عرضه کالا به بازار داخلی است که در کنار تورم خودنمایی خواهد کرد. گویی روزهای سرد سال احتمالاً با رکود تورمی عمیقی همراه خواهد شد  که می‌تواند رخوت زمستانی را برای بسیاری از صنایع به همراه داشته باشد.

در این پرونده به اثرات کاهش واردات مواد اولیه و مشکلات آن و آینده صنایع در کنار هشدار رکود تورمی می‌پردازیم و قصد داریم به این سوال پاسخ دهیم که کمبود مواد اولیه چه اثری بر اقتصاد کشور برجای می‌گذارد.