وضع بغرنج

اقتصاد کشور روزهای پرچالشی را می‌گذراند. بعد از سونامی تورمی سال 97 و اخبار ناخوشایندی که روزانه به گوش می‌رسید، به نظر می‌رسد آرامشی ناشی از ورود به دوره رکود تقاضا از راه رسیده است. دوره‌ای که احتمالاً با رکود تورمی شدیدتری مواجه خواهد بود و زمانی طولانی‌تر برای عبور از آن نیاز باشد. هرچند چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران هم حل‌نشده باقی مانده است. مشکلاتی مانند بزرگی بیش از حد و بی‌انضباطی مالی دولت، کسری شدید بودجه، شتاب فزاینده رشد نقدینگی و پایه پولی، افزایش شدید یارانه‌های پنهان در حوزه انرژی و آب در کنار نوسانات سیاسی و مشکلات عدیده بوروکراسی اداری و محیط نامناسب توسعه کسب‌وکار در کشور همچنان به قوت خود وجود دارند که زنگ خطری برای بازگشت موج‌های سنگین‌تر تورمی در کشور است که متاسفانه به روال معمول مورد توجه سیاستمداران و دولتمردان نیست.

اصرار بر مدیریت دستوری اقتصاد، اگرچه هرگز نتوانسته اندکی از موج تورم فزاینده کم کند و منشأ فسادهای ساختاری سنگین در کشور هم بوده، همچنان محبوب‌ترین مدل مدیریتی دولتمردان در کشور است. به‌رغم انتقادات گسترده از این شیوه مدیریت در دولت نهم و دهم از سوی نامزدهای برنده انتخابات 92 و 96، متاسفانه تلاش اساسی بر تصحیح رویه صورت نگرفت و حتی می‌توان گفت اقتصاد کشور در سال‌های اخیر نه‌تنها دولتی ماند که دولتی‌تر هم شد. اندک اصلاحات اقتصادی خصوصاً در نحوه مدیریت بازار ارز در چند ماه گذشته که با انعطاف‌پذیری بیشتر در تعیین دستوری نرخ ارز در سامانه نیما همراه بود، سبب تعدیل منفی نرخ بازار غیررسمی ارز و تعدیل مثبت نرخ ارز در سامانه نیما شد که نهایتاً اختلاف این دو را به حداقل رسانده است. در عین حال، به‌رغم انتقادات گسترده به نرخ دستوری 4200تومانی برای کالاهای اساسی و بی‌اثر بودن آن در کنترل تورم مواد غذایی و هدررفت چند ده میلیارد دلار از منابع باارزش و حیاتی ارزی کشور، دولت بر ادامه آن اصرار دارد و تنها نسبت به کاهش لیست مشمول اقدام کرده است. تمامی این موضوعات در واقع ناشی از بازگشت به سیاست برخورد قهرآمیز با اقتصاد است که نهایتاً علاوه بر نابودی دستاوردهای مهم دولت یازدهم در کنترل تورم و دستیابی به نرخ تک‌رقمی، سبب ناپایداری شدید در اقتصاد و معیشت جامعه در 18 ماه گذشته شده است. چالش سیاسی خروج آمریکا از برجام و دستپاچگی مدیران اقتصادی با تولید روزانه آیین‌نامه‌ها و رویه‌های جدید تجاری و تولیدی بعضاً متضاد و ممنوعیت‌های ناگهانی بدون توجه به برنامه‌ریزی و تعهدات بین‌المللی فعالان اقتصادی، به شدت آرامش بازار را به هم ریخت به گونه‌ای که در تمامی بازارها، از ارز گرفته تا مسکن و خوراک و پوشاک و به‌خصوص خودرو، شاهد آشفتگی و تشدید نارضایتی مصرف‌کنندگان شد.

سال 98 با تثبیت نرخ ارز و روند کاهشی آن آغاز شد ولی تاثیر نامطلوب آسیب‌های جدی وارده به فرآیند تولید و توزیع بسیاری از کالاها در سال گذشته در بازارها پررنگ‌تر شد. افزایش قابل توجه بهای مسکن و اجاره‌بها، افزایش افسارگسیخته نرخ خودرو به‌رغم سیاست تنظیم بازار و فروش در حاشیه بازار و تورم سنگین کالاهای خوراکی به‌رغم سیاست دلار 4200تومانی که تماماً مسیری متضاد با نرخ ارز را پیمودند، سبب تشدید انتقادات به عملکرد اقتصادی دولت شده است. انتظار عامه مردم از کاهش نرخ ارز، کاهش تورم است. درواقع یک باور عامیانه نه‌چندان درست، نرخ ارز را در کشور عامل تورم می‌داند. در صورتی که نرخ ارز خود معلول سیاست‌های پولی است و در واقع به مثابه دماسنج حساس اقتصاد کشور، تنها سریع‌تر از سایر بازارها به سیاست‌های پولی واکنش نشان می‌دهد و با نوسانات خود آینده کوتاه‌مدت را تصویر می‌کند. تورم بخش تولید در کشور نهایتاً اجازه نمی‌دهد کاهش نرخ ارز ناشی از تعدیل سیاست‌های عرضه ارز خارجی به کاهش قیمت در سایر بازارها منجر شود. در صورتی که افزایش نرخ ارز معمولاً پیش‌درآمد نرخ بالای تورمی در کشور است و این شبهه را به وجود آورده که خود نرخ ارز باعث گرانی در سایر کالاها می‌شود، حتی کالاهایی مانند مسکن که تماماً داخلی هستند و کوچک‌ترین ارتباطی با بازار ارز ندارند هم بعد از موج‌های تورمی ارزی، دچار تورم می‌شوند. این تورم نه از باب تلاش بر برابری همه کالاها با نرخ ارز که ناشی از انتقال موج مازاد نقدینگی از بازار ارز و طلا به این بازارها و تورم ساختاری در کل اقتصاد کشور است. حال در شرایط بحران تورمی، اگر عرضه کالایی هم با اختلال مواجه شود، بازار با نرخ تورم بخش بیشتری از متوسط اقتصاد مواجه می‌شود. کاهش عرضه کالاها ناشی از مشکلات بین‌المللی تحریم مستقیم صنایع خودرویی و غیرمستقیم تحریم مالی کشور و البته سختگیری‌ها و ایجاد صف‌های مکرر در فرآیند خرید خارجی برای تامین کالا در کشور، سبب کند شدن روند واردات شد. در حالی که دولت مسرور از کاهش مصرف ارزی کشور به تراز مثبت تجارت خارجی در سال گذشته می‌بالد، از تاثیر نامطلوب این سیاست در کمبود بسیاری از کالاها در بازارها بی‌توجه گذر می‌کند.

هرچقدر دولت در بازار مسکن خلع سلاح است و امکان برخورد قهرآمیز با عرضه‌کنندگان مسکن ندارد، در بازار خودرو به لطف ماهیت دولتی عرضه‌کنندگان عمده، دست بالا را دارد. افزایش شدید و ناگهانی قیمت خودرو، خصوصاً در اقلام وارداتی که به نظر می‌رسد استمرار واردات آنها در کوتاه‌مدت متوقف خواهد ماند، سبب تشدید برخوردهای قهرآمیز با شبکه اطلاع‌رسانی و پلت‌فورم‌های خرید و فروش و در نهایت تجار و تولیدکنندگان شد. روش‌های آزموده‌شده‌ای که در بسیاری از موارد بر آرامش بازار تاثیر منفی گذاشت و در کنترل تورم هم کاملاً بی‌تاثیر بود. برخوردها با بازداشت تعدادی از واردکنندگان عمده خودرو در سال گذشته ناشی از تخلفات سنگین در ثبت سفارش‌های غیرقانونی و البته به دلیل شکایت مشتریانی که ماه‌ها در انتظار تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده مانده بودند آغاز شد. هرچند در هر دو مورد تخلفات معلول سیاست‌های غلط دولت بود ولی همچنان نه با آمرین توقف ناگهانی ثبت سفارش در سال 95 برخوردی صورت گرفت و نه هیچ مقام دولتی در خصوص ممنوعیت یکباره واردات خودرو در سال 97 مورد پرسش قرار گرفت ولی تجار و تولیدکنندگان گرفتار نهادهای نظارتی دولتی و نهایتاً قضایی شدند و به اخلال و سودجویی و تخلفات عدیده متهم و بعضاً محکوم شدند. جالب آنکه در اردیبهشت سال گذشته، دولت اصرار داشت واردات تمامی کالاها با نرخ دستوری 4200 تومان انجام شود و هر نرخی خارج از آن را قاچاق و غیرقانونی می‌دانست، نهایتاً با ابلاغ لایحه مالیاتی در سال 98 برای خریداران ارز و سکه و اخذ مابه‌التفاوت‌های سنگین از تجاری که موفق به ترخیص کالای خود در اسرع وقت نشده بودند، عملاً نرخ تعادلی بازار را به رسمیت شناخت. سردرگمی در سیاست ارزی هرچند با بازداشت برخی مدیران بانک مرکزی و چندین صرافی همراه بود، ولی آسیب‌های جدی مالی و اعتباری به تجار، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وارد کرد و اعتماد به رویه‌های ابلاغی دولت را بیش از پیش کاهش داد.

دولت برای مقابله با افزایش روزافزون قیمت خودرو در ابتدای سال 98 که عمدتاً ناشی از کاهش شدید عرضه خودرو بود، روش‌های غیرموثری را در دستور کار قرار داد. حذف قیمت خودرو از پلت‌فورم‌های آنلاین که تنها سبب تشدید عدم شفافیت معاملات بازار خودرو شد، در وهله اول در دستور کار قرار گرفت. به موازات، تنظیم بازار با فروش فوری 20 درصد از تولیدات با قیمت به اصطلاح پنج درصد زیر حاشیه بازار (که عملاً هیچ‌وقت اجرایی نشد و قیمت‌ها همچنان فاصله معناداری با بازار داشتند) روش دومی بود که وزارت صمت برای خنثی‌سازی تورم بازار خودرو به‌کار بست. همزمان، اخباری مبنی بر اصرار وزارت صمت بر افزایش تولید بدون تغییر در سیاست‌های تامین خارجی و رویه‌های تامین ارز مورد نیاز و تسهیل بوروکراسی پیچیده خود این وزارتخانه به گوش رسید که نهایتاً منجر به حجم بالای تولید ناقص خودرو شد. تولید ناقص خودرو وضعیت متزلزل خودروسازان را تشدید کرد و وضعیت قطعه‌سازان فعال را هم بحرانی کرد. به موازات، اصرار بر سرمایه‌گذاری برای افزایش ساخت داخل قطعات که نیازمند نقدینگی و سرمایه‌گذاری‌های عظیم است فشار مضاعفی به بنیه ضعیف مالی فعالان این حوزه وارد کرد. تلاش برای حل مساله با تزریق تسهیلات دولتی به عنوان بسته مالی حمایتی که خود اثر نامطلوبی در افزایش عرضه منابع پرقدرت پولی در کشور و تورم آتی دارد دوباره مورد توجه قرار گرفت. تقریباً هیچ کدام از این سیاست‌ها به موفقیت خاصی منجر نشد. خودروهای تحویل فوری با تاخیر شدید در تحویل مواجه شد، حجم خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان از مرز بحرانی عبور کرد و قیمت‌ها در بازار چندان تعدیل نشد. نهایتاً، تشدید فشار بر تکمیل خودروها و تحویل به بازار در نیمه تابستان، همزمان با سیگنال‌های مثبت سیاسی، سبب توقف رشد تورم در بازار خودرو و حتی کاهش قیمت‌ها در برخی از اقلام شد. امیدواری به حل مشکلات سیاسی با سفر نخست‌وزیر ژاپن به ایران تقویت شد و نهایتاً پرواز غیرمنتظره وزیر امور خارجه به محل اجلاس گروه هفت در فرانسه و شایعات مبنی بر بسته مالی اعتباری فرانسه، سطح تنش در بازارها را به شدت کاهش داد. کاهش تقاضا در اثر اخبار سیاسی، نهایتاً به تعدیل محسوس قیمت‌ها در بازار خودرو منجر شده است که متاسفانه روند پایداری در آن دیده نمی‌شود.

صورت‌های مالی دو خودروساز بزرگ کشور در سال 97، تاثیرات زیانبار سیاست شکست‌خورده فروش دستوری را بیش از پیش آشکار کرد. زیان چند هزار میلیاردتومانی شرکت‌های خودروساز در کنار بدهی‌های سنگین به بانک‌ها، قطعه‌سازان و پیمانکاران عمده، نشان از وخامت اوضاع در صنایع خودرو و تاثیر مخرب سیاست کنترل تورم از طریق فروش کالا به قیمت دستوری دارد. تغییرات مکرر در مدیریت شرکت سایپا و تعویض چندین مدیرعامل در بازه زمانی کمتر از سه سال؛ نهایتاً به ایران‌خودرو هم رسید. هرچند در جلسات سران قوا تصمیم گرفته شد صنایع خودرو کاملاً از تملک دولت خارج شود، ولی تغییر مدیرعامل ایران‌خودرو به صورت علنی و به بهانه تثبیت قیمت‌ها در شرایط تورمی از زبان سخنگوی دولت اعلام شد. در واقع، مدیرعامل ایران‌خودرو با اتهام تلاش برای افزایش قیمت که قاعدتاً به منظور کاهش زیان انباشت مجموعه عظیم تحت مدیریت خود و حفظ منافع سهامداران شرکت که بخش زیادی از آنها افراد حقیقی هستند انجام گرفت اخراج شد. بدین شکل دولت مجدداً در یک پارادوکس رفتاری، همزمان با پروپاگاندای واگذاری مدیریت و مالکیت صنایع خودرو کشور به بخش خصوصی، در یک اقدام بی‌سابقه، مدیرعامل یک مجموعه سهامی عام غیردولتی را به صورت مستقیم اخراج کرد و حتی سازوکار متداول اجرای این امر توسط هیات‌مدیره هم رعایت نشد! به هر شکل چالش انتخاب مدیرعامل ایران‌خودرو بیش از یک هفته به طول انجامید و اسامی مختلفی برای تصدی این پست شنیده شد که بعضاً موجب تعجب بود. انتقال معاون نسبتاً جوان صنایع به پست مدیرعاملی ایران‌خودرو هرچند از برخی از کاندیداها انتخاب درست‌تری بود، ولی بی‌تجربگی وی در امر شرکت‌داری و همچنین چیدمان عجیب و ورود نیروهای بدون تجربه سطح مدیریتی مشابه به هیات‌مدیره ایران‌خودرو، نگرانی در خصوص وضعیت آتی بزرگ‌ترین شرکت خودروسازی کشور را رفع نکرد. نبود حداقل یک متخصص شاخص مالی اقتصادی آشنا به صنایع خودرو در هیات‌مدیره شرکتی که با بحران مالی مواجه است، عجیب و باورنکردنی بود. در عین حال، حضور یک فرد کاملاً دولتی، تضاد رفتار و گفتار دولت در خصوص خصوصی‌سازی صنایع خودرویی را تشدید کرد. به هر شکل، به‌رغم اینکه با این تغییر، وزارت صنعت با تمام توان در حمایت از صنایع خودرویی ظاهر شده است، عبور از چالش‌های جاری ساده به نظر نمی‌رسد. در عین حال، معاون سابق صنایع، حال مجبور به اجرای منویاتی است که در قالب مدیر دولتی به خودروسازی ابلاغ می‌کرد و طبعاً خیلی امکان مانور در خصوص دستورات ابلاغی گذشته خود نخواهد داشت.

چالش‌های پیش‌رو در بازار خودرو نسبت به چند ماه گذشته نه‌تنها کمتر نشده است که چالش تقاضای جدید هم به زودی به آن افزوده می‌شود. به لطف تفاوت قیمت بسیار زیاد، پیش‌فروش‌های تنظیم بازاری در سال گذشته با استقبال بی‌نظیری روبه‌رو بودند. اوج این هجوم در تلاش 200 هزار نفر در 10 دقیقه برای خرید 300 دستگاه مزدا 3 قابل مشاهده بود. تجارتی سودآور برای متقاضیانی احتمالاً خوش‌شانس یا دارای روابط ویژه که موفق به ثبت نام خودرو شده بودند و زیان‌آور برای صنایع خودرویی کشور که تا دی‌ماه پارسال کم و بیش ادامه داشت. البته پیش‌فروش‌های با قیمت حاشیه بازار هم به دلیل تفاوت معنادار با بازار با استقبال مواجه بود و کمتر طرح فروشی پارسال با کمبود تقاضا مواجه شد. حتی خودروهای غیرمحبوبی که سال‌ها قبل به لطف انواع و اقسام وام و تسهیلات فروخته می‌شدند، به یکباره با صف خرید مواجه شدند.

 بار سنگین این تعهدات در سال جاری سبب شده است شرکت‌ها با بحران تقاضا مواجه نشوند. خصوصاً وضعیت تولید و عرضه خودرو به کمتر از 40 درصد سال 96 رسیده است و محصولات تماماً مشتری از پیش ‌تعیین‌شده دارند. اما این روند ممکن است در ماه‌های آتی تغییر مسیر دهد. در صورتی که دولت در انضباط مالی خود و برخورد با کسری بودجه و بانک مرکزی با تخلفات عدیده شبکه بانکی در قالب اضافه برداشت و خلق نقدینگی موهوم تجدید نظر و موج تورمی فروکش کند، خودروسازان با بحران شدید تقاضا مواجه می‌شوند که شاید تسهیلات دستوری دولتی هم به فریادشان نرسد. به نظر می‌رسد با مرجعیت سال 96 برای حجم تقاضا با قیمت‌های فعلی و نظر به آسیب جدی قدرت خرید خصوصاً سهم قابل پرداخت برای خودرو ناشی از تورم سنگین‌تر در نیازهای اساسی مانند خوراک و مسکن، حجم تقاضای جدید در بازار به سختی به نصف آن سال برسد و سقف بازار فروش نقدی احتمالاً به کمتر از 700 هزار دستگاه محدود خواهد شد.

هرچند این تقاضا مازاد تعهدات گذشته است که آنها با توجه به تفاوت قیمت مشهود، با موج انصراف مواجه نخواهند شد. البته در شرایط فعلی توان تولید هم در همین سطح خواهد بود و فشار کمبود نقدینگی و سیاست‌های مخدوش تامین و تجارت خارجی در کنار تلاش بر افزایش عمق ساخت داخل بدون توجه به اقتصادی بودن آن، مانع از تکرار حجم تولید در حد سال 96 می‌شود. تعدیل معنی‌دار قیمت‌ها در بازار و حتی کاهش به سطحی پایین‌تر از بهای تمام‌شده محصولات، زمانی قابل تصور است که فرآیند عرضه به درستی کار کند. عدم تغییر در سیاست‌های تجارت بین‌المللی و مشکلات ساختاری در کنار رقابت‌های شدید برخی قطعه‌سازان در نفوذ بیشتر به مدیریت خودروسازان، به نظر موانع بزرگی برای تغییر شرایط حاکم است، لذا تعدیل قیمت‌ها با روندی کند و بسیار ناپایدار پیش خواهد رفت.

وضعیت در بازار خودروهای تجاری اما بغرنج‌تر است. سازندگان خودروهای تجاری به امید رونق ناشی از طرح بلندپروازانه نوسازی ناوگان تجاری کشور با توقف تقاضا در بسیاری از محصولات مواجه شده‌اند. مشتریانی که می‌توانستند در سال 96 با قیمتی کمتر از پیش‌پرداخت فعلی و بدون یارانه دولتی خودرو مورد نظر را خریداری کنند، چاره‌ای جز توقف خرید تا عملیاتی شدن طرح نوسازی ندارند. طرحی که اجرای آن با تاخیر زیاد روبه‌رو شده است و از ابتدا هم مشخص بود سازوکار دولت با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود. تامین مالی پروژه توسط صندوق توسعه ملی هم مشکلات سازندگان را رفع نکرد و مشکلات عدیده نقل و انتقال وجوه و شمول تحریم آمریکا بر قطعات منفصله، مانع از آغاز عملیاتی طرح شده است. متاسفانه قیمت خدمات خودروهای تجاری تماماً مشمول قیمت‌گذاری دستوری است و نرخ فعلی این خدمات نه‌تنها با قیمت‌های موجود خودرو مطلقاً تناسبی ندارد که حتی کفاف هزینه‌های سنگین قطعات مصرفی و تعمیراتی مانند تایرها و تعویض روغن را به سختی می‌دهد. لذا حذف طرح نوسازی منجر به توقف کامل بازار می‌شود. در عین حال، بوروکراسی کشنده وزارت صمت و سازمان گسترش در کنار چالش‌هایی مانند ارتقای استانداردهای اجباری در شرایطی که تامین قطعات ساده هم بسیار دشوار است اجرای طرح را با چالش‌های اساسی روبه‌رو کرده است. ادامه این وضعیت بلاتکلیفی و سردرگمی در دیوان‌سالاری دولتی، سبب افزایش عمر ناوگان، اضافه مصرف انرژی یارانه‌ای و کاهش ایمنی تردد جاده‌ای می‌شود و توان مالی صاحبان خودرو تجاری را هم تا حدی تحلیل خواهد برد که دیگر بدون کمک دولتی نتوانند به مسیر خود ادامه دهند. متاسفانه ادامه مسیر فعلی به تکرار روند دهه‌های گذشته می‌انجامد و سبب بازگشت دوباره خودروهای فرسوده به ناوگان حمل‌ونقل عمومی و خصوصی و از بین رفتن دستاورد کاهش عمر ناوگان تجاری کشور می‌شود.