کاهش سفته‌بازی ین را تقویت کرد

ارزش ین در برابر اغلب همتایانش با توجه به بهبود در شاخص‌های تکنیکال افزایش یافت که این موضوع نشان می‌دهد کاهش ارزش اخیر ین با سرعتی بالاتر از حد معمول رخ داده بود. دایساکو اونو استراتژیست ارشد ارز خارجی و درآمدهای ثابت اوراق بهادار در مورگان استنلی می‌گوید: «نمی‌توان ارزش ین را با همان سرعت قبلی کاهش داد و طبیعی است که شاهد اصلاح روند کاهش قیمت ین باشیم. داستان تضعیف ارزش ین با وجود حدس و گمان‌هایی نسبت به تصمیم بانک مرکزی برای تداوم طولانی‌مدت استفاده از سیاست‌های موجود به وجود آمد.» ین با کاهش مداوم طی 12 هفته منتهی به اول فوریه در برابر دلار آمریکا طولانی‌ترین بازه زمانی کاهشی را بر اساس داده‌های بلومبرگ از سال 1971 داشته است. بر اساس شاخص‌های وزنی همبستگی بلومبرگ ارزش ین طی سه ماه گذشته حدود 16 درصد کاهش یافته است که بزرگ‌ترین سقوط را در برابر 10 ارز مربوط به کشورهای توسعه‌یافته دارد. این در حالی است که یورو 1/5 درصد افزایش و دلار آمریکا 7/1 درصد کاهش داشته است. کاهش ارزش ین در پی فشار نخست‌وزیر ژاپن شینزو آبه بر بانک مرکزی این کشور برای اعمال سیاست‌های پولی انبساطی برای مبارزه با کاهش قیمت‌ها (تورم منفی) به وجود آمد. وزیر مالی ژاپن تارو آسو در مصاحبه با ان‌اچ‌کی در دوم فوریه گفت: «دولت آبه از دوران قبل از رکود کورکیو تاکاهاشی تقلید می‌کند که از بانک مرکزی خواسته بود بدهی‌های دولت را برای تامین مالی کسری بودجه متعهد شود. هیچ کس در دولت یا در بوروکراسی یا در بانک مرکزی تجربه‌ای نسبت به سیاست ضدتورم منفی ندارد و ما تنها می‌توانیم از تاریخ یاد بگیریم.»‌

افزایش در ارزش ین بعد از انتشار گزارش ‌یعنی افزایش تولیدات کارخانه‌ای ایالات متحده و بهبود اعتماد سرمایه‌گذاران، تقاضا برای دارایی‌های مطمئن همچون ین کاهش یافت. بر اساس نظرسنجی روزنامه ماینیچی محبوبیت نخست‌وزیر آبه از63 درصد در ماه دسامبر به هنگام ورود‌10درصد افزایش یافته است؛ و بر اساس این نظرسنجی از هر 10 نفر شرکت‌کننده هفت نفر نسبت به سیاست‌های اقتصادی نخست‌وزیر دیدگاه مثبتی دارند. آسو گفت: «هدف دولت تضعیف ارزش ین نیست بلکه در نتیجه اعمال سیاست‌هایی برای خروج ژاپن از رکود کاهش قیمت‌ها (تورم منفی) ارزش ین کاهش یافته است.» ارزش ین بیش از 13درصد در برابر دلار آمریکا طی سه ماه گذشته کاهش یافته است. چالش پیش روی دولت آبه تامین وضعیت رشد ژاپن بدون حادتر شدن وضعیت مالی ژاپن است.‌ بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، بدهی عمومی دولت ژاپن از 237درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2012 به 245درصد از تولید ناخالص داخلی امسال خواهد رسید.